جامعه‌ای که در آن پرسشگری محدود شود، اصلاح و پیشرفت از دست خواهد رفت 

شفافیت، پاسخگویی و آزادی گردش اطلاعات، نه تهدید برای یک کشور، بلکه سرمایه‌ای برای افزایش اعتماد عمومی است.مسئولیت حکومت؛ شنیدن صدای مردم پیش از عمیق‌تر شدن بحران است.هیچ حکومتی تنها با ابزار قدرت نمی‌تواند اعتماد عمومی را حفظ کند. مشروعیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند حقوق آنان محترم است، صدایشان شنیده می‌شود و امکان مشارکت واقعی در سرنوشت خود را دارند.مردمی که اعتراض می‌کنند، الزاماً دشمن یا مخالف کشور خود نیستند. بسیاری از آنان شهروندانی هستند که خواهان زندگی بهتر، عدالت بیشتر، آینده‌ای امن‌تر و جامعه‌ای عادلانه‌تر هستند.نادیده گرفتن مطالبات اجتماعی و پاسخ دادن به اعتراض‌ها با روش‌های صرفاً امنیتی، ممکن است در کوتاه‌مدت سکوت ایجاد کند، اما مشکلات اصلی را از بین نخواهد برد.راه حل واقعی بحران‌های اجتماعی پذیرش مشکلات، گفت‌وگوی صادقانه، اصلاح سیاست‌ها و بازگرداندن اعتماد میان مردم و حاکمیت است.زنان و جوانان؛ صدای نسلی که آینده‌ای متفاوت می‌خواهد یکی از ویژگی‌های مهم تحولات اجتماعی سال‌های اخیراست که خواستاربیان مطالبات مدنی بوده است.نسل جوان امروز، نسلی است که پرسش‌های جدی درباره آینده، آزادی‌های اجتماعی، فرصت‌های برابر و نقش خود در جامعه دارد. این نسل خواهان آن است که دیده شود، شنیده شود و در ساختن آینده کشور خود سهم داشته باشد.زنان نیز به عنوان نیمی از جامعه، نقش مهمی در تحولات اجتماعی ایفا کرده‌اند. نادیده گرفتن خواسته‌ها و حقوق زنان، به معنای نادیده گرفتن بخش بزرگی از ظرفیت انسانی یک کشور است.جامعه‌ای که صدای جوانان و زنان خود را بشنود، فرصت بیشتری برای رشد و توسعه خواهد داشت.نقش جامعه جهانی در دفاع از حقوق بشر مفهومی جهانی است و احترام به کرامت انسان‌ها محدود به مرزهای جغرافیایی نیست.جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری وظیفه دارند تحولات مرتبط با حقوق شهروندان را با دقت دنبال کنند و بر ضرورت رعایت اصول انسانی تأکید داشته باشند.دفاع از حقوق بشر به معنای دخالت در امور داخلی کشورها نیست؛ بلکه دفاع از ارزش‌هایی است که برای همه انسان‌ها مشترک است: حق زندگی، آزادی، امنیت، عدالت و برخورداری از کرامت انسانی.سکوت در برابر نقض حقوق انسان‌ها در هر نقطه‌ای از جهان، می‌تواند به تضعیف ارزش‌های انسانی منجر شود. صدایی که نمی‌توان برای همیشه آن راخاموش کرد"اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴" فارغ از نگاه‌های سیاسی مختلف، یک پیام روشن داشت: بخش‌هایی از جامعه ایران با مشکلات عمیق و مطالبات جدی روبه‌رو هستند.نادیده گرفتن این واقعیت، راه‌حل نیست. هیچ جامعه‌ای با حذف صداهای مخالف، بی‌توجهی به مشکلات مردم یا محدود کردن آزادی‌ها به آرامش پایدار نخواهد رسید.احترام به حقوق بشر، پذیرش حق اعتراض، ایجاد فضای گفت‌وگو و اصلاح مسیرهای ناکارآمد، لازمه ساختن آینده‌ای بهتر است.صدای مردم ممکن است برای مدتی محدود شود، اما مطالباتی که از دل جامعه برمی‌خیزند، با سکوت از بین نمی‌روند.تاریخ نشان داده است که عدالت، آزادی و کرامت انسانی ارزش‌هایی نیستند که بتوان برای همیشه نادیده گرفت.اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ یادآور این حقیقت است که هیچ حکومتی بدون اعتماد مردم نمی‌تواند آینده‌ای پایدار بسازد و هیچ جامعه‌ای بدون احترام به حقوق انسان‌ها به آرامش واقعی نخواهد رسید..

ناکارآمدی زندان در کشور؛ گفتگو با دکتر نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز/ پدرام تحسینی

 

ماهنامه خط صلح – علی نجفی توانا، زاده‌ی سال ۱۳۳۲ در منطقه‌ی الموت قزوین است. وی تحصیلات ابتدایی را در تنکابن سپری کرد و دوره‌ی متوسطه را در دبیرستان حافظیه‌ی همان شهر به‌پایان رساند. در سال ۱۳۵۱ به دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران راه یافت و در سال ۱۳۵۴ موفق به اخذ مدرک لیسانس قضایی گردید. نجفی توانا در سال ۱۳۵۸ رهسپار فرانسه شد و در دانشکده‌ی حقوق و علوم انسانی دانشگاه تولوز، دوره‌های تکمیلی رشته‌ی جرم‌شناسی و علوم جنایی را گذراند و سرانجام با دفاع از پایان‌نامه‌ای با عنوان «جرائم اطفال و نوجوانان»، دانشنامه‌ی دکترای حقوق خود را دریافت کرد.

در این شماره از خط صلح با این استاد دانشگاه و رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، در خصوص حداقل استانداردهایی که باید در زندان‌ها رعایت شود و نیز مقایسه‌ی این استانداردها با واقعیت‌های موجود در زندان‌های ایران گفتگو کرده‌ایم. در این گفتگو، موضوعاتی چون قواعد ماندلا، سلول انفرادی، مسئولیت دولت‌ها در قبال حقوق زندانیان، تعهدات بین‌المللی ایران و راهکارهای اصلاح نظام زندان‌ها از منظر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل مورد بحث قرار گرفته است. متن کامل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

 اگر بخواهید مهم‌ترین اصل در حقوق بین‌الملل درباره‌ی رفتار با زندانیان را در یک جمله بیان کنید، آن اصل چیست؟

رعایت اصول انسانی برای احیا و بازپروری انسانی که دچار انحراف شده است.

در همین اصلی که فرمودید، قواعد ماندلا، بانکوک و پروتکل استانبول هر کدام چه خلاهایی را قرار بود در نظام حقوق بین‌الملل پر کنند؟

تشویق رفتارهای عملی و واکنش‌ها نسبت به زندانیان، بر اساس شعارهایی که در رابطه با جامعه‌پذیری زندانیان مطرح می‌شود و در اصول بین‌المللی مربوط به رعایت حقوق و حال زندانیان در واقع مصوب شده است.

این واقعاً خلائ را پر می‌کند؟

بله، در چارچوب اصول زندانبانی هزاره‌ی سوم، ما با چند اصل و مقررات روبه‌رو هستیم که توسط نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی و تصویب شده‌اند؛ از جمله در قطعنامه‌های سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن. این اصول عبارت‌اند از: «ایجاد عدالت»، «جلوگیری از اعمال تبعیض»، «بازپروری روانی»، «آموزش جامعه‌پذیری»، «مراقبت پس از خروج»، «حمایت از خانواده‌ی زندانی» و «اتخاذ تدابیر برای برقراری روابط مستمر بین زندانی و خانواده‌اش». این مقررات و اصول ایجاب می‌کنند که تدابیر مدیریتی، امکانات اقتصادی، فضای کافی و حمایت‌های معنوی و مادی فراهم شود؛ در غیر این صورت، زندان نه‌تنها محل مناسبی برای بازپروری نخواهد بود، بلکه حتی برای نگهداری صرف نیز فاقد ویژگی‌های لازم خواهد بود. به‌عنوان یک جرم‌شناس، همواره بر نظام زندانبانی کشور نقد داشته‌ام. در ارزیابی نظام‌های زندانبانی جهان بر اساس دانش مدیریت زندان‌ها، کیفرشناسی و ارائه‌ی خدمات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، کشورهایی مانند هلند، نروژ و دانمارک تا حد زیادی موفق بوده‌اند. این کشورها در کنار تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم، که خود نوعی پیشگیری کنشی و سیاست جنایی محسوب می‌شود، جمعیت زندانی اندکی دارند و در صورت وجود زندانی، او را با بالاترین استانداردهای انسانی و علمی نگهداری می‌کنند. برخی کشورها نیز کوشیده‌اند اصول بین‌المللی را رعایت کنند، اما به دلیل فقدان امکانات، زندان‌هایشان نه برای بازپروری، بلکه صرفاً برای نگهداری نامناسب زندانیان به‌کار می‌رود. نتیجه‌ی این وضعیت آن است که حدود ۶۰ درصد از زندانیان پس از آزادی مرتکب جرم مجدد می‌شوند. از سوی دیگر، از لحاظ فیزیکی نیز بسیاری از زندان‌ها ظرفیت استاندارد ندارند و با کمبود جدی مواجه‌اند.

باتوجه به آن‌چه گفتید، مهم‌ترین فاصله میان استانداردهای بین‌المللی و وضعیت زندان‌های ایران را در چه حوزه‌ای بیش‌تر می‌بینید؟ یعنی این فاصله کجا بیش‌تر دیده می‌شود؟

برای جلوگیری از بیماری، بهتر است کاری کنیم که افراد اصلاً بیمار نشوند. تا زمانی که حقوق اساسی مردم تامین نشود، از جمله کار، مسکن، آزادی و نیازهای فرهنگی و آموزشی، نمی‌توان انتظار کاهش جمعیت زندانیان را داشت. به شما عرض می‌کنم که تا این نیازها برطرف نشوند، تعداد زندانیان ما قطعاً رو به افزایش خواهد بود؛ شکی در این نیست. نکته‌ی دیگری که باید اشاره کنم این است که من از سال ۱۳۶۳ در مرکز آموزش سازمان زندان‌ها، به تدریس برای مدیران، زندانیان و به‌ویژه نگهبانان مشغول بوده‌ام. از همان زمان همواره تاکید کرده‌ام که از لحاظ فیزیکی امکانات لازم را نداریم، پرسنل آموزش کافی نمی‌بینند و امکانات رفاهی بسیار محدود است. متاسفانه زندان را به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم که نه‌تنها جنبه‌ی کیفر و ترس از مجازات از بین رفته، بلکه در برخی موارد شرایط به شکلی شده که زندان برای بعضی به محلی برای استراحت و حتی تفریح تبدیل شده است؛ زندانیان غذا می‌خورند، می‌خوابند و ورزش می‌کنند. ضمن این‌که ملاقات‌های شرعی نیز به‌راحتی برقرار شده و حتی در برخی موارد شاهد تولد فرزند برای زندانیان هستیم؛ چه مردان و چه زنان. مراقبت‌های پس از خروج نیز بسیار ضعیف است و بودجه کافی برای آن در نظر گرفته نشده است. از طرفی، شورای سلامت زندان‌ها از متخصصان لازم بهره‌مند نیست و در مجموع با کمبود امکانات اقتصادی، تخصصی و مدیریتی مواجه هستیم. این وضعیت باعث شده که بسیاری از زندانیان در داخل زندان با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.

آیا قوانین ایران به‌خودی‌خود با استانداردهای بین‌المللی تعارض دارند یا مشکل اصلی در نحوه‌ی اجرا و نظارت است؟

برای پیشگیری از بیماری، بهتر است کاری کنیم که افراد اساساً بیمار نشوند. تا زمانی که حقوق شهروندان تامین نشود، نمی‌توان انتظار داشت که نظام زندانبانی کارآمد باشد. بنده در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در مطبوعات اشاره می‌کردم که آیین‌نامه‌ی زندان‌های کشور ما در آن زمان، مترقی‌تر از بسیاری از قوانین حوزه‌ی قضا بود. متاسفانه آن آیین‌نامه در دهه‌ی ۹۰ دستخوش تغییراتی شد؛ در حالی که در نسخه‌ی پیشین، زندان محلی برای بازپروری، کیفر و نگهداری توامان تعریف شده بود، اما در اصلاحات جدید، صرفاً بر کیفر و نگهداری تاکید شد و بحث تربیت و اصلاح کم‌رنگ گردید. در نتیجه، قوانین فعلی ما با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند. هرچند ممکن است برخی مواد قانونی از نظر محتوا مترقی باشند، اما امکانات لازم برای اجرای درست آن‌ها فراهم نیست. ما از نظر فیزیکی، تخصصی و مدیریتی توان لازم برای اصلاح و تربیت زندانیان را نداریم.

در پرونده‌های مربوط به ادعای شکنجه یا مرگ در بازداشت، یک تحقیق مستقل از نظر حقوق بین‌الملل چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

ما به‌عنوان وکیل، هنگام برخورد با برخی زندانیان، گزارش‌هایی درباره‌ی ناهنجاری‌های رفتاری در مراحل تعقیب و تحقیق و نیز فشارهای روحی و روانی وارد بر متهمان می‌شنویم. از سوی دیگر، مسئولان کشور بارها بر لزوم رعایت کرامت انسانی تاکید کرده‌اند. ممنوعیت شکنجه هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی به صراحت پیش‌بینی شده است. با این وجود، در دهه‌های گذشته و حتی اخیراً، بسته به نوع مدیریت و رویکرد مسئولان قضایی، گاهی مطالبی در این زمینه مطرح شده که نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی میان شعار و عمل است. نکته‌ی مهم این است که برخی از استانداردهای بین‌المللی و حتی اصول مندرج در قوانین داخلی، به‌ویژه در محیط‌های زندان، گاهی آن‌چنان که باید رعایت نمی‌شوند. آن‌چه در رسانه‌ها منعکس می‌شود، گواه این ناکامی است. با این حال، حداقل می‌توان گفت که در زمینه‌ی تامین نیازهای معنوی و مادی زندانیان، هم‌چنان با کمبودها و چالش‌های جدی مواجهیم.

آیا استفاده از سلول انفرادی در حقوق بین‌الملل مطلقاً ممنوع است یا در شرایطی مجاز شناخته می‌شود؟

از نگاه من، سلول انفرادی در اکثر نظام‌های زندانبانی جهان، گاه به‌عنوان اقدامی برای حمایت از جان خودِ زندانی یا جلوگیری از درگیری‌های درون‌زندان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از زندانیان به دلیل نوع جرمی که مرتکب شده‌اند یا شرایط روحی خاص، ممکن است دست به خودآزاری یا آسیب به دیگران بزنند و در نتیجه، گاهی انزوا به‌عنوان یک تدبیر موقت در نظر گرفته می‌شود. با این حال، محدود کردن انسان‌ها و محروم کردن آن‌ها از روابط اجتماعی و کار در زندان، به‌طور کلی امری غیرقابل‌پذیرش است و به نظر من، زندان انفرادی را می‌توان نوعی شکنجه‌طلبی تلقی کرد؛ هرچند ممکن است برخی با این دیدگاه موافق نباشند. در هر صورت، زندان انفرادی اگرچه در قانون مجازات به‌عنوان یک مجازات مستقل شناخته نشده، اما متاسفانه در برخی کشورها، به‌ویژه در جوامع موسوم به جهان سوم، از این ابزار برای گرفتن اقرار یا اعمال مجازات‌های شدیدتر استفاده می‌شود. این رویه، محدود به یک کشور خاص نیست و در نظام‌های مختلف، هرچند با نظارت‌های متفاوت، کمابیش دیده می‌شود.

با توجه به اصل تفکیک قوا، از نظر حقوق بین‌الملل، دولت‌ها برای حفظ سلامت جسمی و روانی افراد در بازداشت چه مسئولیت‌هایی دارند؟

پیش از پاسخ به این پرسش، لازم می‌دانم اشاره کنم که رویکردی منطقی، مدیریت سازمان زندان‌ها را در سه بخش مجزا سامان می‌دهد: نخست، بخش آموزش و نگهداری، شامل تغذیه، ورزش، کارورزی و کارآموزی است که باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ دوم، بخش اجرا، یعنی مدیریت اجرایی زندان‌هاست که باید در اختیار قوه‌ی مجریه قرار گیرد؛ و سوم، بخش نظارت بر مجازات است که باید بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه باشد. زیرا قاضی اجرای احکام و قاضی ناظر زندان، همراه با سایر قضات متخصص، می‌توانند آثار مجازات را، به‌ویژه درباره‌ی نوجوانان و جوانان، به‌طور مستمر ارزیابی کنند و در صورت لزوم، تدابیر مناسب را تغییر دهند. این تفکیک امکان بازپروری و بازسازی واقعی زندانیان را در چارچوب اصول تشویق و تنبیه فراهم می‌آورد. بنابراین، من به‌طور کلی با این تفکیک موافقم.

با توجه به این‌که ایران عضو برخی معاهدات حقوق بشری است اما به برخی دیگر نپیوسته، در عمل چه تعهداتی در قبال حقوق زندانیان دارد و تا چه حد می‌تواند به عدم عضویت استناد کند؟

در پیوند با اسناد بین‌المللی، ما با شرطی به نام «حق تحفظ» یا «رزرو» (Reservation) مواجهیم. واقعیت این است که بسیاری از این اسناد را بدون اخذ مصوبه‌ی مجلس نپذیرفته‌ایم و به همین دلیل، عضویت ما در آن‌ها کامل نیست. البته در برخی اسناد بین‌المللی، نظیر سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان‌های اقتصادی یا نهادهایی مانند یونیسف، عضو شده‌ایم و فعالیت داریم. هم‌چنین نسبت به بعضی از کنوانسیون‌ها، حق تحفظ‌هایی اعمال کرده‌ایم؛ به‌ویژه نسبت به اصولی که مورد قبول ما نبود یا با نگاه‌های ما هماهنگی نداشت و امکان پذیرش کامل آن متون فراهم نبود.

اما واقعیت این است که چارچوب قانون اساسی ما، اصولی مترقی را دربر دارد که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی نیز دیده می‌شود؛ هرچند پیش از انقلاب، رویکردی متفاوت وجود داشت، اما همواره این چارچوب‌های جهانی مورد توجه بوده است. در عین حال، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد که ممکن است با استانداردهای جهانی هماهنگ نباشد. در اجرای قوانین عادی مصوب، گاه شاهد ناهماهنگی‌هایی هستیم که به‌عنوان کسی که نزدیک به نیم‌قرن در عرصه‌ی علم حقوق و کاربرد عملی آن فعالیت داشته‌ام، باید بگویم این ناهماهنگی‌ها مشهود است. بارها در کتاب‌ها و مقالات خود به این نکات اشاره کرده‌ام و حتی در آیین دادرسی کیفری و قوانین مصوب نیز این کاستی‌ها دیده می‌شود.

همین کاستی‌ها موجب شده که همواره در معرض نقد محافل بین‌المللی باشیم. البته ممکن است کسانی بگویند که ضوابط ما بی‌عیب و قابل انتقال به دیگران است، اما در مجموع، اصول قانون اساسی این امکان را به ما می‌دهد که از استانداردهای جهانی بهره ببریم. به عنوان نمونه، در ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره‌ای وجود داشت که در دوره‌ی ریاست من در کانون وکلا و با همراهی آقای لاریجانی، خوشبختانه ایشان پذیرفتند که آن تبصره اجرا نشود. این موضوع همواره در محافل مختلف و نشست‌های وکلا مورد اشاره قرار گرفته و نشان می‌دهد که حتی مسئولان نظام نیز متوجه هستند که برخی ضوابط و قواعد داخلی با استانداردهای بین‌المللی انطباق کامل ندارند.

آقای دکتر، شما در طول مصاحبه موارد اصلاحی خودتان را مطرح کردید، اما اگر قرار باشد یک اصلاح فوری برای نزدیک شدن نظام زندان‌های ایران به استانداردهای بین‌المللی پیشنهاد کنید، آن اصلاح چه خواهد بود؟

زندان‌های کشور، به‌ویژه از نظر محیط نگهداری، نیاز به اصلاح اساسی دارند؛ یعنی باید فضای کافی و جای مناسب برای زندانیان فراهم شود. در این زمینه، اندیشمند برجسته‌ای وجود دارد که پیش‌تر روحانی بوده و فیلسوفی فرانسوی به نام ژان مابیون (Jean Mabillon) است. او در حدود قرن هفدهم میلادی، عقیده داشت که زندان‌ها نباید در دخمه‌ها، زیرزمین‌ها و مکان‌های تنگ و تاریک باشند، بلکه باید در محیطی باز ساخته شوند. به باور او، هر زندانی باید اتاقی مستقل داشته باشد، به او کتاب داده شود، تغذیه‌اش مناسب باشد و زمینه برای اندیشیدن و بازاندیشی فراهم آید. او معتقد بود که اگر جامعه‌ای عادل باشد، زندانی، مجرم و قربانی معنا نخواهند یافت؛ بلکه باید فضایی ایجاد کرد که آدمیان دوباره به خود بیایند، انسانی بیندیشند، انسانی رفتار کنند و انسان‌گونه عمل نمایند. به همین دلیل، بعدها او را «پیامبر علم زندانبانی نوین» نامیدند. جالب این‌جاست که شورای اروپا در سال‌های پیش از ۲۰۰۰ میلادی، او را به همین عنوان معرفی کرد و آموزه‌هایش بیش از پیش آشکار شد.

از دیگر نکات اساسی در زندان‌بانی نوین، آموزش روحی و روانی زندانیان، حمایت‌های معنوی و حتی حمایت‌های زبانی است. کسی که مرتکب جرم می‌شود، در واقع روحش دچار آزردگی، لغزش و آسیب شده است؛ او مانند یک بیمار نیاز به معالجه دارد. اگر جامعه عادل باشد و مدیرانی کارآمد و لایق بر آن حکومت کنند، در هیچ جامعه‌ای در دنیا مجرم نخواهیم داشت. همان‌گونه که گفته شده: «الفقر یکون کفراً»؛ یعنی فقر، چه مادی و چه معنوی، زمینه‌ساز کفر و انحراف است. فقر مادی یعنی بیکاری، بی‌خانمانی، تورم و نبود مسکن؛ و فقر معنوی یعنی فقدان ایمان، تظاهر، دروغ، ریا و رفتارهای شیطانی در پس‌زمینه‌ی ظواهر دینی؛ مانند خوردن بیت‌المال و حقوق مردم توسط برخی از آقازاده‌ها که خود را در راه خدمت به مردم معرفی می‌کنند.

از دیگر مشکلات جدی، مسئله‌ی کارورزی زندانیان است. حدود ۹۰ درصد زندانیان ما از خانواده‌های فقیر و رنج‌دیده هستند. این افراد باید به‌طور قطع آموزش ببینند و مهارت‌های شغلی بیاموزند. بارها پس از انقلاب گفته‌ام که کاش حداقل پنج درصد از کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ، موظف می‌شدند که به زندانیان پس از آزادی، شغل و حرفه‌ای یاد بدهند. هم‌چنین حمایت پس از خروج از زندان و حمایت از خانواده‌های زندانیان بسیار حیاتی است؛ چراکه فرزندان زندانیان در معرض ارتکاب جرم و همسران آن‌ها در معرض انحراف جنسی قرار دارند. خود زندانیان نیز از نظر روحی دچار فقدان اعتمادبه‌نفس و افسردگی می‌شوند. در واقع، ما فردی را که زخم‌خورده، به محیطی زخمی‌تر می‌بریم و او را به جامعه بازمی‌گردانیم؛ در نتیجه، بسیاری از زندانیان در همین محیط، جرم را آغاز کرده و پس از آزادی نیز تکرار می‌کنند. متاسفانه بیش از ۶۰ درصد زندانیان در کشور ما مرتکب جرم مجدد می‌شوند و این نشان می‌دهد که زندان نه‌تنها تاثیر پیشگیرانه نداشته، بلکه در شرایط خاص، خود به مدرسه‌ی جرم تبدیل شده است.

این مطالب را بارها در کتاب‌های جرم‌شناسی و سخنرانی‌ها مطرح کرده‌ایم، اما معمولاً حرف‌های افراد غیرمتخصص و خودی‌نما که مدرک‌های قلابی و تخصص‌های ساختگی دارند، پذیرفته می‌شود؛ در حالی که باید برای سلامت رفتار و پیشگیری از جرم، هم با تامین حقوق مردم و هم با معالجه‌ی انسانیِ مجرمان، گام برداشت. اگر این تدابیر به‌کار گرفته شود، شاید بتوانیم امیدوار باشیم که زندان، محلی برای بازپروری شود، نه پرورش جرم.

از این که وقت با ارزشتان را در اختیار خط صلح و خوانندگانش قرار دادید سپاسگزارم.

 

 

حکم اعدام یک زندانی با هویت عارف کریمیان که پیشتر بابت اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی اصفهان (زندان دستگرد) به اجرا درآمد.

بر اساس گزارش‌ رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱۱ آگوست ۲۰۲۶)، حکم اعدام یک زندانی با هویت عارف کریمیان ۳۸ ساله اهل خمینی‌شهر در زندانم مرکزی اصفهان اجرا شده است.

عارف کریمیان که متاهل و پدر یک فرزند بود، از چهار سال پیش بابت اتهام «قتل عمد» بازداشت و از سوی دستگاه  قضایی جمهوری اسلامی ایران به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود.

تا زمان تنظیم این گزارش، خبر اعدام این زندانی از سوی رسانه‌های رسمی داخل ایران و یا منابع وابسته به قوه قضاییه اعلان نشده است.

 

زنکشی؛ گزارشی از قتل سمیه رزاقی توسط همسر سابقش در بابل

 

 

 

یک زن با هویت سمیه رزاقی توسط همسر سابقش در بابل به قتل رسید. انگیزه قاتل از ارتکاب جرم در رسانه‌های حکومتی تحت عنوان "اختلافات خانوادگی" گزارش شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۵ (۵ آگوست ۲۰۲۶)، سمیه رزاقی، ۳۹ ساله و اهل بابل توسط همسر سابقش دچار خفگی شد و روز جمعه ۱۶ مردادماه (۷ آگوست) جان خود را از دست داد.

متهم با هویت سعید شکارچیان پس از این حادثه از محل متواری و ساعاتی بعد تحت بازداشت قرار گرفته است.

به گفته منابع آگاه، سمیه چند ماه پیش از همسرش جدا شده بود و روز حادثه حین مراجعه به مغازه محل کار وی جهت گرفتن یک سری مدارک، متهم کرکره مغازه را پایین کشیده و او را با دست خفه کرده است.

حقوق متهم در مرحله‌ی بازداشت/ رها ثابت سروستانی

 

ماهنامه خط صلح – حق برخورداری از دادرسی عادلانه از بنیادی‌ترین حقوق بشر و از مهم‌ترین تضمین‌های حمایت از کرامت انسانی در نظام‌های حقوقی معاصر است. این حق تنها به مرحله‌ی محاکمه محدود نمی‌شود، بلکه از نخستین لحظات محروم شدن فرد از آزادی آغاز می‌شود. تجربه‌ی نظام‌های حقوقی مختلف نشان داده است که بسیاری از موارد نقض حقوق متهمان در فاصله‌ی میان بازداشت و محاکمه رخ می‌دهد؛ مرحله‌ای که فرد در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد و ممکن است در معرض بازداشت خودسرانه، فشار برای اخذ اعتراف یا محرومیت از تضمین‌های اساسی دفاع قرار گیرد. در پاسخ به این نگرانی‌ها، جامعه‌ی بین‌المللی مجموعه‌ای از استانداردهای حقوقی را برای حمایت از افراد بازداشت‌شده تدوین کرده است که مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و مجموعه اصول حمایت از همه‌ی اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا زندان مصوب ۱۹۸۸ است. از آن‌جا که ایران در سال ۱۳۵۴ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است، مفاد آن برای دولت ایران الزام‌آور محسوب می‌شود. این مقاله با بررسی معیارهای بین‌المللی حاکم بر مرحله‌ی بازداشت و تحقیقات مقدماتی، میزان انطباق قوانین و رویه‌های قضایی ایران با این استانداردها را ارزیابی می‌کند.

استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه در مرحله‌ی بازداشت

ماده‌ی ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی و امنیت شخصی را به رسمیت شناخته و مقرر می‌کند که هیچ‌کس نباید به طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده است که مفهوم «خودسرانه» صرفاً به معنای غیرقانونی بودن نیست، بلکه بازداشت‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که فاقد ضرورت، تناسب یا انصاف باشند. مطابق بند دوم ماده‌ی ۹ میثاق، هر شخص بازداشت‌شده باید در زمان بازداشت از دلایل آن آگاه شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از اتهامات وارده مطلع گردد. این حق، شرط لازم برای دفاع موثر و کنترل قانونی بودن اقدامات مقامات دولتی است. مجموعه اصول حمایت از افراد بازداشت‌شده نیز بر لزوم اطلاع‌رسانی روشن درباره‌ی حقوق و وضعیت حقوقی فرد تاکید می‌کند.

از دیگر تضمین‌های بنیادین، حق دسترسی سریع و موثر به وکیل است. ماده‌ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق را از ارکان دادرسی عادلانه می‌داند. هم‌چنین اصول بنیادین نقش وکلا مقرر می‌کند که افراد بازداشت‌شده باید بدون تاخیر و مداخله غیرموجه امکان مشورت با وکیل منتخب خود را داشته باشند. در حقوق بین‌الملل معاصر، دسترسی فوری به وکیل یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و اخذ اعترافات اجباری محسوب می‌شود. حق سکوت و منع اجبار فرد به شهادت علیه خود نیز از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است که در ماده‌ی ۱۴ میثاق مورد تصریح قرار گرفته است. این اصل ارتباط نزدیکی با ممنوعیت شکنجه و سایر اشکال فشار بر متهم دارد و یکی از تضمین‌های اصلی صحت و اعتبار فرایند کیفری به شمار می‌آید.

علاوه بر این، هر فرد بازداشت‌شده باید بتواند قانونی بودن بازداشت خود را نزد یک مرجع قضایی مستقل به چالش بکشد. این تضمین که در حقوق بین‌الملل با عنوان حق اعتراض قضایی به بازداشت شناخته می‌شود، از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از محرومیت خودسرانه از آزادی است.

جایگاه حقوق متهم در قوانین ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شماری از مهم‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته است. اصل ۳۲ بر قانونی بودن بازداشت و ضرورت اعلام فوری اتهام تاکید دارد، اصل ۳۵ حق برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند، اصل ۳۷ اصل برائت را به رسمیت می‌شناسد و اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع اعلام می‌کند. هم‌چنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قوانین پیشین حمایت‌های بیش‌تری از حقوق متهم پیش‌بینی کرده و بر حق آگاهی از اتهام، ارتباط با خانواده و دسترسی به وکیل تاکید دارد. با این حال، وجود این تضمین‌ها در قوانین به تنهایی برای تامین دادرسی عادلانه کافی نیست و ارزیابی میزان انطباق با استانداردهای بین‌المللی مستلزم بررسی نحوه‌ی اجرای آن‌ها در عمل است.

چالش‌های انطباق نظام قضایی ایران با استانداردهای بین‌المللی

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها به محدودیت حق انتخاب وکیل در برخی پرونده‌های امنیتی مربوط می‌شود. بر اساس تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان این دسته از پرونده‌ها در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی تنها می‌توانند از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه‌ی قضاییه وکیل انتخاب کنند. این محدودیت با اصل استقلال و آزادی انتخاب وکیل که در اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است، سازگاری کامل ندارد. مسئله‌ی دیگر، استفاده‌ی گسترده از بازداشت موقت در برخی پرونده‌های سیاسی و امنیتی است. استانداردهای بین‌المللی تاکید می‌کنند که بازداشت موقت باید اقدامی استثنایی باشد و آزادی متهم تا زمان محاکمه اصل محسوب می‌شود. با این حال، گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر حاکی از مواردی از بازداشت‌های طولانی‌مدت پیش از محاکمه در ایران است. هم‌چنین نهادهای بین‌المللی بارها نگرانی خود را درباره‌ی استفاده از اعترافات اخذ شده‌ی تحت فشار یا پخش اعترافات تلویزیونی اعلام کرده‌اند. هرچند قانون اساسی ایران اعتبار اقرار ناشی از اجبار را مردود می‌شمارد، نبود دسترسی موثر به وکیل در مراحل حساس تحقیقات و فقدان نظارت مستقل کافی می‌تواند امکان ارزیابی داوطلبانه بودن اقرارها را دشوار سازد.

استقلال نظارت قضایی

نظارت قضایی مستقل بر بازداشت از عناصر اساسی دادرسی عادلانه است. مطابق استانداردهای بین‌المللی، هر فرد بازداشت‌شده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نزد یک مقام قضایی مستقل حاضر شود تا قانونی بودن بازداشت وی مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه این اصل در قوانین ایران پیش‌بینی شده است، گزارش‌های مختلف بین‌المللی نگرانی‌هایی را درباره‌ی میزان استقلال و کارآمدی نظارت قضایی در برخی پرونده‌های حساس مطرح کرده‌اند. تحقق نظارت موثر مستلزم آن است که مقام قضایی بتواند فارغ از ملاحظات سیاسی یا امنیتی درباره‌ی ادامه یا پایان بازداشت تصمیم‌گیری کند.

در نهایت

بررسی استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که حق دادرسی عادلانه از زمان بازداشت آغاز می‌شود و مجموعه‌ای از تضمین‌های بنیادین از جمله منع بازداشت خودسرانه، حق اطلاع از اتهام، دسترسی موثر به وکیل، حق سکوت، منع اجبار به اقرار و حق اعتراض قضایی به بازداشت را در بر می‌گیرد. این حقوق از ارکان حاکمیت قانون و حفاظت از کرامت انسانی به شمار می‌روند. هرچند بسیاری از این اصول در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، گزارش‌های سال‌های اخیر از بازداشت‌های گسترده، محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق دفاعی متهمان، نگرانی درباره‌ی روند تحقیقات مقدماتی و افزایش شمار اعدام‌ها در بسیاری از پرونده‌های محل مناقشه، پرسش‌های جدی درباره‌ی میزان اجرای عملی این تضمین‌ها مطرح کرده است. در نهایت، رعایت حقوق متهم از زمان بازداشت تا محاکمه صرفاً یک تعهد ناشی از حقوق بین‌الملل نیست، بلکه معیاری برای سنجش میزان پایبندی هر نظام حقوقی به عدالت، حاکمیت قانون و کرامت انسانی است. نزدیک شدن قوانین و رویه‌های قضایی ایران به استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی، حمایت از حقوق بشر و تحکیم نظام عدالت کیفری ایفا کند.

چرا نظارت مستقل، بخشی از حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان است؟/ شبنم معینی‌پور

 

ماهنامه خط صلح – وقتی درِ زندان بسته می‌شود، حکومت فقط آزادی یک انسان را محدود نمی‌کند. آب، غذا، دارو، خواب، نور، تماس با خانواده، دسترسی به وکیل، امکان شکایت و حتی ثبت آن‌چه بر زندانی گذشته است، در اختیار نهادی قرار می‌گیرد که او را بازداشت کرده است. همین تمرکز قدرت، زندان را به یکی از دشوارترین آزمون‌های حاکمیت قانون تبدیل می‌کند. در محیط بسته، قربانی، شاهد، پرونده‌ی پزشکی، دوربین و مرجع رسیدگی ممکن است همگی زیر نفوذ همان ساختاری باشند که به بدرفتاری متهم است. ممنوعیت شکنجه یا تضمین حق درمان، صرفاً با نوشتن قانون و آیین‌نامه محقق نمی‌شود. باید نهادی بیرون از زنجیره‌ی زندان، پلیس، دادستانی و دستگاه امنیتی بتواند بررسی کند که در سلول، درمانگاه و اتاق بازجویی واقعاً چه می‌گذرد. حقوق زندانی از لحظه‌ای واقعی می‌شود که کسی جز زندانبان بتواند اجرای آن را ببیند.

وقتی زندان خودش را بازرسی می‌کند

نظارت مستقل با بازدید اداری تفاوت دارد. حضور یک قاضی، دادستان یا هیات دولتی در زندانی که زیرمجموعه‌ی همان دستگاه قضایی است، ممکن است اطلاعاتی تولید کند، اما به‌خودی‌خود استقلال ایجاد نمی‌کند. بازدیدی که از قبل اعلام شده، مسیر آن را مدیریت زندان تعیین کرده و گفتگوهایش در حضور ماموران انجام می‌شود، بیش از آن‌که وضعیت واقعی زندان را آشکار کند، تصویری آماده‌شده از آن ارائه می‌دهد.

یک نظام نظارتی واقعی باید از نظر ساختار، بودجه، انتصاب اعضا و تصمیم‌گیری از نهادهای مسئول بازداشت مستقل باشد. ناظران باید بتوانند بدون اعلام قبلی وارد همه‌ی محل‌های محرومیت از آزادی شوند، از زندان عمومی تا بازداشتگاه پلیس، مراکز اطلاعاتی، بیمارستان‌های روان‌پزشکی بسته و هر مکان رسمی یا غیررسمی دیگری که فرد نتواند آزادانه آن را ترک کند.

انتخاب محل بازدید، پرونده‌های مورد بررسی و زندانیانی که با آنان گفتگو می‌شود باید در اختیار خود ناظران باشد. مصاحبه‌ها باید خصوصی و محرمانه انجام شوند. دسترسی به دفاتر ورود و خروج، پرونده‌های پزشکی، سوابق سلول انفرادی، گزارش‌های استفاده از زور، تصاویر دوربین‌ها، شکایت‌ها و آمار مرگ و جراحت نیز ضروری است. زندانی، پزشک، وکیل، عضو خانواده یا کارمندی که با نهاد ناظر همکاری می‌کند باید در برابر تهدید و اقدام تلافی‌جویانه محافظت شود.

قواعد نلسون ماندلا دقیقاً چنین الگویی را پیش‌بینی می‌کنند. قواعد ۸۳ تا ۸۵ میان بازرسی داخلی و نظارت خارجی تفکیک می‌گذارند و مقرر می‌کنند بازرسی خارجی را نهادی مستقل از مدیریت زندان انجام دهد. این نهاد باید به اطلاعات و سوابق دسترسی داشته باشد، زندان‌ها و زندانیان مورد مصاحبه را آزادانه انتخاب کند، بازدید بدون اعلام قبلی انجام دهد و با زندانیان و کارکنان به‌طور خصوصی گفتگو کند. نتیجه‌ی هر بازدید نیز باید در گزارشی مکتوب ثبت شود و مقام‌های مسئول درباره‌ی اجرای توصیه‌ها پاسخ دهند. قواعد ماندلا معاهده نیستند و مجمع عمومی سازمان ملل نیز ماهیت غیرالزام‌آور آن‌ها را تصریح کرده است. با این حال، این قواعد مهم‌ترین معیار جهانی برای سنجش اداره‌ی زندان‌ها و رفتار با زندانیان محسوب می‌شوند. ارزش آن‌ها در این است که مفاهیمی کلی مانند «رفتار انسانی» را به معیارهای قابل مشاهده تبدیل می‌کنند: آیا زندانی به پزشک دسترسی دارد؟ آیا انفرادی طولانی اعمال می‌شود؟ آیا مرگ در بازداشت مستقل بررسی می‌شود؟ آیا شکایت محرمانه ممکن است؟ آیا نهادی بیرونی می‌تواند بدون اجازه‌ی قبلی وارد زندان شود؟

نظارت مستقل تنها برای کشف تخلف پس از وقوع آن نیست. کارکرد اصلی آن پیشگیری است. بازدیدهای منظم و غیرمنتظره احتمال پنهان کردن زندانی، تغییر پرونده‌ی پزشکی، پاک کردن آثار جراحت یا آماده‌سازی نمایشی بندها را کاهش می‌دهد. مصاحبه‌ی محرمانه به زندانی امکان می‌دهد بدون ترس از حضور مامور سخن بگوید. انتشار گزارش نیز از تبدیل یافته‌های ناظران به مکاتبات محرمانه و بی‌اثر جلوگیری می‌کند.

این نظارت از کارکنان زندان نیز حمایت می‌کند. بسیاری از نقض‌ها فقط حاصل رفتار فردی ماموران نیستند. ازدحام، کمبود دارو، دستورهای امنیتی، نبود نیروی متخصص، فشار برای اخذ اعتراف و ضعف نظام ثبت می‌توانند یک ساختار معیوب بسازند. نهاد مستقل می‌تواند نشان دهد کدام مشکلات ناشی از تصمیم مدیریتی، بودجه، قانون، دستور امنیتی یا رفتار شخصی است. در غیاب چنین نهادی، مسئولیت‌ها پنهان می‌مانند و تخلفات معمولاً به چند مامور رده‌پایین نسبت داده می‌شوند.

حقوق بین‌الملل چه می‌گوید و ایران چه پذیرفته است؟

اسناد بین‌المللی مرتبط با نظارت بر زندان‌ها جایگاه حقوقی یکسانی ندارند. برخی معاهده‌اند و برای دولت‌های عضو الزام‌آورند. برخی استانداردهای مصوب سازمان ملل‌اند که خود معاهده نیستند، اما برای تفسیر تعهدات دولت‌ها و ارزیابی شرایط زندان به کار می‌روند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از مهم‌ترین معاهدات الزام‌آور در این زمینه است. ماده‌ی ۷ شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. ماده‌ی ۱۰ مقرر می‌دارد که با همه‌ی اشخاص محروم از آزادی باید انسانی و با احترام به کرامت ذاتی آنان رفتار شود. ماده‌ی ۲ نیز دولت‌ها را ملزم می‌کند این حقوق را به‌طور موثر تضمین کنند و برای نقض آن‌ها راه جبران فراهم آورند. میثاق نام یک مدل مشخص نظارتی را تعیین نمی‌کند، اما اجرای موثر مواد ۷ و ۱۰ بدون امکان کشف مستقل شکنجه، محرومیت درمانی و شرایط غیرانسانی دشوار است.

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه تعهدات دقیق‌تری دارد. ماده‌ی ۱۱ دولت‌های عضو را موظف می‌کند قواعد بازجویی، ترتیبات نگهداری و رفتار با اشخاص بازداشت‌شده را به‌طور منظم بازبینی کنند. مواد ۱۲ و ۱۳ بر تحقیق سریع و بی‌طرفانه درباره‌ی ادعای شکنجه، حق شکایت و حفاظت شاکیان و شاهدان در برابر تهدید تاکید دارند.

صریح‌ترین معاهده درباره‌ی نظارت پیشگیرانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، یا اوپکت (OPCAT) است. این پروتکل نظامی از بازدیدهای منظم توسط نهادهای مستقل ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کند. دولت عضو باید یک یا چند «سازوکار ملی پیشگیری» تشکیل دهد که به محل‌های محرومیت از آزادی دسترسی داشته باشند، با زندانیان مصاحبه کنند و برای جلوگیری از شکنجه توصیه ارائه دهند. فلسفه‌ی پروتکل روشن است: پیشگیری از شکنجه نباید به شکایت قربانی یا آغاز پرونده‌ی قضایی وابسته بماند.

کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده‌ی ۳۷ بر استفاده از بازداشت کودکان تنها به‌عنوان آخرین راه، برای کوتاه‌ترین مدت، رفتار انسانی، جدایی از بزرگ‌سالان و دسترسی به کمک حقوقی تاکید می‌کند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت حتی صریح‌تر است. ماده‌ی ۱۶ آن دولت‌ها را ملزم می‌کند مراکز و برنامه‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات به افراد دارای معلولیت را تحت نظارت موثر مراجع مستقل قرار دهند. این حکم می‌تواند شامل زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی باشد که افراد دارای معلولیت در آن‌ها نگهداری می‌شوند.

در کنار این معاهدات، مجموعه اصول حمایت از همه‌ی اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا زندان، قواعد بانکوک درباره‌ی زنان زندانی و قواعد سازمان ملل درباره ی نوجوانان محروم از آزادی نیز بر بازرسی، امکان شکایت، مراقبت‌های ویژه و حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر تاکید دارند. این مجموعه نشان می‌دهد نظارت مستقل موضوعی حاشیه‌ای نیست، بلکه بخشی از معماری حداقل استانداردهای زندان است.جمهوری اسلامی ایران به برخی از این معاهدات پیوسته و برخی دیگر را نپذیرفته است، اما وضعیت تعهدات و حق ‌شرط‌های ایران در همه‌ی آن‌ها یکسان نیست.

دولت ایران هر دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵، پیش از استقرار جمهوری اسلامی، بدون هیچ حق شرطی تصویب کرد. تغییر حکومت در سال ۱۳۵۷ نیز این تعهدات بین‌المللی را از میان نبرد. در نتیجه، جمهوری اسلامی نمی‌تواند برای محدود کردن ممنوعیت شکنجه در ماده‌ی ۷، الزام به رفتار انسانی با اشخاص محروم از آزادی در ماده‌ی ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی یا حق برخورداری از سلامت در ماده‌ی ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حق شرطی استناد کند.

وضعیت کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است. ایران این کنوانسیون را در ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ با حق شرطی بسیار گسترده تصویب کرد و اعلام داشت که حق دارد مقررات ناسازگار با «قوانین اسلامی و قوانین داخلی لازم‌الاجرا» را اجرا نکند. این حق‌ طلب به ماده‌ی معینی محدود نشده و مشخص نمی‌کند کدام قواعد داخلی ممکن است بر کدام حقوق مندرج در کنوانسیون مقدم شمرده شوند. در نتیجه، حکومت می‌کوشد دامنه‌ی تعهدات خود را پس از پذیرش معاهده و با ارجاع کلی به حقوق داخلی تعیین کند. کمیته‌ی حقوق کودک این حق‌طلب را کلی و مبهم دانسته و اعلام کرده است که چنین ارجاع گسترده‌ای می‌تواند اجرای بسیاری از مواد کنوانسیون را مختل کند. ماده‌ی ۵۱ کنوانسیون نیز حق‌طلب ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را مجاز نمی‌داند. کمیته از ایران خواسته است حق‌طلب را پس بگیرد و قوانین داخلی خود را با کنوانسیون هماهنگ کند.

ایران در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۹ به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ملحق شد، اما اعلام کرد خود را به مقرراتی که ممکن است با «قواعد قابل ‌اعمال» در ایران ناسازگار باشند، متعهد نمی‌داند. اگرچه دبیرخانه‌ی سازمان ملل این عبارت را با عنوان «اعلامیه» ثبت کرده است، اثر مورد نظر آن کنار گذاشتن تعهد نسبت به مجموعه‌ای نامشخص از مقررات کنوانسیون است. کمیته‌ی حقوق افراد دارای معلولیت نیز آن را یک حق‌ طلب عمومی تلقی کرده و از ایران خواسته است آن را پس بگیرد. ماده ی ۴۶ کنوانسیون حق ‌شرط‌های ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را ممنوع می‌کند. در مقابل، ایران عضو کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل اختیاری آن، اوپکت، نیست. پروتکل اختیاری نخست میثاق حقوق مدنی و سیاسی را نیز نپذیرفته است بنابراین افراد نمی‌توانند بر اساس آن پروتکل شکایت فردی خود را مستقیماً نزد کمیته‌ی حقوق بشر مطرح کنند. این تمایز حقوقی اهمیت دارد. از آن‌جا که ایران به اوپکت نپیوسته است، نمی‌توان آن را به نقض تعهدی که مشخصاً از این پروتکل ناشی می‌شود متهم کرد. قواعد نلسون ماندلا نیز معاهده نیستند که ایران عضو یا غیرعضو آن باشد. با این حال، نپیوستن به اوپکت و حق‌ شرط‌های کلی واردشده بر دو کنوانسیون دیگر، ایران را از تعهدات بدون حق ‌طلب آن ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی معاف نمی‌کند. جمهوری اسلامی هم‌چنان موظف است از شکنجه و بدرفتاری جلوگیری کند، با همه‌ی زندانیان انسانی رفتار کند، راه شکایت موثر و امن فراهم آورد و مرگ‌ها، جراحت‌های شدید و ادعاهای شکنجه را به‌طور مستقل و بی‌طرفانه بررسی کند.

حق ‌شرط‌های ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز عضویت آن در این معاهدات را از بین نمی‌برند و نمی‌توان آن‌ها را مجوزی نامحدود برای نادیده گرفتن حقوق کودکان بازداشت‌شده یا زندانیان دارای معلولیت دانست. اعتبار و دامنه‌ی این حق‌ شرط‌های عمومی محل مناقشه‌ی جدی حقوقی است، به‌ویژه از آن جهت که قوانین داخلی یک دولت، در حقوق معاهدات، اصولاً نمی‌توانند توجیهی برای اجرا نکردن تعهدات بین‌المللی آن باشند.

کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل دادگاه نیست، اما نهاد تخصصی ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. این کمیته در بررسی وضعیت ایران، تعهدات مندرج در میثاق را مستقیماً به ضرورت نظارت مستقل بر محل‌های بازداشت پیوند داده و خواستار دسترسی منظم، بدون مانع، بدون اعلام قبلی و بدون حضور ماموران به همه‌ی محل‌های محرومیت از آزادی شده است.

فاصله میان تعهد و عمل

مسئله‌ی ایران نبود مطلق بازرسی نیست. خود مقام‌های جمهوری اسلامی از بازدید قضات و دادستان‌ها، هیات‌های نظارتی، دوربین‌ها و سامانه‌های دریافت شکایت سخن گفته‌اند. کمیته‌ی حقوق بشر نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۳ خود اذعان کرد که مقام‌های ایران از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بازرسی‌های زیادی انجام می‌دهند. اما در همان گزارش، از وخامت وضعیت اشخاص محروم از آزادی در مراکز رسمی و غیررسمی سخن گفت؛ شرایط غیربهداشتی، ازدحام، کیفیت نامناسب آب و غذا، محرومیت از درمان، شکنجه و بدرفتاری، انفرادی طولانی و تنبیه بدنی.

این هم‌زمانی، نکته‌ی اصلی را آشکار می‌کند. ممکن است تعداد بازرسی‌ها زیاد باشد، اما اگر بازرس از همان ساختار مسئول اداره‌ی زندان یا تعقیب زندانی باشد، اگر ورودش نیازمند هماهنگی قبلی باشد، اگر مامور در زمان مصاحبه حضور داشته باشد و اگر گزارش او منتشر نشود، بازرسی به نظارت مستقل تبدیل نمی‌شود.

کمیته‌ی حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته است سازوکارهای مستقل نظارت، دسترسی منظم، بدون مانع، بدون اعلام قبلی و بدون حضور ماموران به همه‌ی محل‌های محرومیت از آزادی داشته باشند. کمیته به‌طور خاص مراکز تحت کنترل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را نیز نام برده است. این توصیه نشان می‌دهد نظام موجود دسترسی مستقل و فراگیر به تمام بازداشتگاه‌های امنیتی را تضمین نمی‌کند.  شکاف دیگر به شکنجه و تحقیق درباره‌ی آن مربوط است. کمیته در سال ۲۰۲۳ از گزارش‌های معتبر درباره‌ی اعمال گسترده و نظام‌مند شکنجه و بدرفتاری در مراکز رسمی و غیررسمی، به‌ویژه توسط ماموران انتظامی و اعضای سپاه پاسداران، ابراز نگرانی کرد. گزارش به استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، ارائه‌ی همان اعتراف‌ها در دادگاه، محرومیت برخی قربانیان از درمان و فقدان اطلاعات کافی درباره‌ی تحقیقات مستقل پزشکی قانونی در مورد مرگ‌های ناشی از شکنجه یا بدرفتاری اشاره داشت. تعهد ایران فقط منع شکنجه در متن قانون نیست. هر ادعای معتبر شکنجه یا هر مرگ مشکوک در بازداشت باید فوراً از اختیار نهادی که احتمالاً در آن نقش داشته خارج شود. تحقیق باید مستقل، بی‌طرفانه و موثر باشد، مدارک پزشکی حفظ شوند، شاهدان و خانواده‌ها امنیت داشته باشند و نتیجه به پاسخ‌گویی عاملان منتهی شود. کمیته‌ی حقوق بشر از ایران خواسته است این تحقیقات با معیارهای پروتکل استانبول برای مستندسازی شکنجه و پروتکل مینه‌سوتا برای بررسی مرگ‌های بالقوه‌ی غیرقانونی انجام شوند. هم‌چنین باید یک سازوکار شکایت مستقل و موثر در دسترس زندانیان باشد. در عمل، شکایت زندانی زمانی معنا دارد که محرمانه باشد و هزینه‌ی مجازات نداشته باشد. زندانی‌ای که می‌ترسد پس از شکایت به انفرادی منتقل شود، ملاقاتش قطع شود، درمانش به تعویق بیفتد یا علیه او پرونده‌ی تازه‌ای ساخته شود، صاحب یک راه جبران موثر نیست. وجود صندوق شکایت یا سامانه‌ی اینترنتی، بدون تضمین محرمانگی، تحقیق مستقل و منع اقدامات تلافی‌جویانه، مشکل را حل نمی‌کند.

تعهدات جمهوری اسلامی از نخستین لحظه‌ی بازداشت آغاز می‌شوند. کمیته‌ی حقوق بشر تصریح کرده است که فرد بازداشت‌شده باید بتواند با خانواده تماس بگیرد، به وکیل منتخب دسترسی داشته باشد، توسط پزشک مستقل معاینه شود و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نزد مرجعی قضایی، مستقل و بی‌طرف حاضر شود. بازداشت باید فقط در مراکز رسمی انجام شود و بازداشت موقت نیز استثنایی، محدود و تحت بازبینی قضایی باشد. کمیته در مقابل، از بازداشت‌های طولانی، نگهداری بدون ارتباط در مراکز اعلام‌نشده و محرومیت از وکیل و تماس خانوادگی ابراز نگرانی کرده است.  این تضمین‌ها امور تشریفاتی نیستند. بیش‌ترین خطر شکنجه، ناپدیدسازی و گرفتن اعتراف اجباری معمولاً در روزهای نخست و پیش از آن ایجاد می‌شود که محل نگهداری فرد تثبیت و امکان تماس او با جهان بیرون فراهم شود. ثبت دقیق زمان و محل بازداشت، دسترسی فوری به وکیل و معاینه‌ی پزشک مستقل، دیوارهای اولیه در برابر این خطرند.

درمان نیز بخشی از تعهد دولت است، نه امتیازی که به رفتار زندانی وابسته باشد. هنگامی که زندانی کاملاً به حکومت وابسته است، تاخیر عمدی در اعزام به بیمارستان، ندادن دارو یا بی‌اعتنایی به توصیه‌ی پزشک می‌تواند به رفتار غیرانسانی یا حتی نقض حق حیات منتهی شود. کمیته‌ی حقوق بشر از ایران خواسته است مراقبت پزشکی لازم را فراهم کند و شرایط زندان‌ها را با میثاق، قواعد ماندلا و قواعد بانکوک هماهنگ سازد.  ازدحام نیز صرفاً مسئله‌ی آسایش نیست. تراکم جمعیت بر آب، غذا، بهداشت، خواب، تهویه، شیوع بیماری، خشونت و دسترسی به پزشک اثر می‌گذارد. کمیته از ایران خواسته است با استفاده‌ی گسترده‌تر از مجازات‌ها و تدابیر غیرسالب آزادی، جمعیت زندان‌ها را کاهش دهد.  همه‌ی این موارد یک ریشه‌ی مشترک دارند: خودنظارتی.

در ساختاری که اداره‌ی زندان، مقام تعقیب، بازرس، پزشک وابسته، مرجع دریافت شکایت و مقام تحقیق همگی در یک زنجیره‌ی نهادی قرار می‌گیرند، امکان کشف حقیقت کاهش می‌یابد. حتی بازرسان خوش‌نیت نیز ممکن است اختیار ورود به بازداشتگاه‌های امنیتی، دسترسی به پرونده‌ها یا انتشار یافته‌های خود را نداشته باشند. اصلاح واقعی به ایجاد نهادی نیاز دارد که بودجه و اعضای مستقل داشته باشد، پزشک و متخصص پزشکی قانونی در آن حضور داشته باشند و به تمام مراکز بازداشت، از جمله مراکز سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، دسترسی بدون اعلام قبلی پیدا کند. این نهاد باید بتواند خصوصی با زندانیان گفتگو کند، گزارش‌های خود را منتشر سازد و مقام‌ها را ملزم کند در مهلتی مشخص درباره‌ی اجرای توصیه‌ها پاسخ دهند.

پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه و اوپکت گام مهمی خواهد بود، اما امضای معاهده به‌تنهایی کافی نیست. سازوکاری که روی کاغذ «مستقل» نامیده شود اما اعضا، بودجه، برنامه‌ی بازدید یا گزارش‌هایش تحت کنترل قوه‌ی قضائیه و دستگاه‌های امنیتی باشد، همان نظام خودنظارتی را با نامی تازه ادامه می‌دهد.

معیار ساده است: آیا نهادی بیرون از زنجیره‌ی زندان و دستگاه امنیتی می‌تواند بدون اجازه‌ی قبلی وارد هر بازداشتگاه شود، پرونده‌ها را ببیند، زندانی را دور از گوش ماموران ملاقات کند، یافته‌هایش را منتشر سازد و از شاکی در برابر انتقام محافظت کند؟ تا زمانی که پاسخ منفی است، حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان تضمین نشده‌اند. زندانی که تنها زندانبانش می‌تواند درباره‌ی وضعیت او شهادت دهد، تحت نظارت نیست. پشت دیوار پنهان شده است.

هه‌نگاو تهدید آشکار به نسل‌کشی و قتل ایزدیان توسط یک ملای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران را به‌شدت محکوم میکند

 

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اظهارات اخیر «رامین صالح‌زاده»، از سخنرانان مذهبی و نیروهای وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر بانه، که در ویدیویی منتشر شده حاوی تهدید آشکار به قتل ایزدیان و دعوت به خشونت علیه این جامعه است، به‌شدت محکوم می‌کند و نسبت به پیامدهای خطرناک و احتمال تکرار سناریوی نسل‌کشی ایزدیان در کوردستان هشدار می‌دهد.

 سخنان تکان‌دهنده‌ی صالح زاده که در ذیل متن می‌آید، نه تنها تهدید ایزدی‌ها که صدور فرمان نسل‌کشی آنهاست:

««یزیدی‌ها، ما شما را کافر می‌دانیم؛ یزیدی‌ها، ما شما را ناپاک می‌دانیم؛ یزیدی‌ها، ما شما را ناپاک‌دامن می‌دانیم. به خدا قسم اگر کوچک‌ترین فرصتی برایمان پیش بیاید، نمی‌گذاریم لحظه‌ای روی این زمین زندگی کنید.

این دین ماست، نه از کسی پنهانش می‌کنیم، نه خودمان را پنهان می‌کنیم، نه از کسی می‌ترسیم و نه ترسی در دلمان وجود دارد. ما یک‌بار قرار است بمیریم، بگذار آن مرگ در راه خدا باشد. ما یک‌بار می‌میریم، این دو روزی را هم که خدا به ما داده، بگذار هر دویش فدای دین خدا شود. بگذار هر دویش فدای یک فرمودهٔ رسول‌الله شود.

اهمیت این تهدیدها زمانی دوچندان می‌شود که در بستر تجربه تاریخی ایزدیان قرار گیرد، جامعه ایزدی در سال ۲۰۱۴ در معرض یکی از هولناک‌ترین جنایات نسل‌کشی معاصر قرار گرفت. گروه داعش، با تکیه بر تبلیغات نفرت‌پراکنانه و قرائت‌های افراطی مذهبی، هزاران ایزدی را به قتل رساند، زنان و کودکان بسیاری را به بردگی گرفت و ده‌ها هزار نفر را آواره کرد. نسل‌کشی ایزدیان نشان داد که زبان نفرت، انسان‌زدایی و تهدید به خشونت علیه یک جامعه مذهبی می‌تواند در صورت عادی‌شدن، به جنایت‌های گسترده و نسل‌کشی سازمان‌یافته منجر شود.

از این رو، هه‌نگاو نسبت به هرگونه عادی‌سازی و زمینه‌سازی برای نسل‌کشی ایزدیان هشدار می‌دهد. جامعه ایزدی بخشی تاریخی، اصیل و جدایی‌ناپذیر از جامعه کوردستان است و هیچ فرد، جریان مذهبی یا نهاد سیاسی حق ندارد با تعیین معیارهای اعتقادی، حق زیستن، امنیت و برخورداری از کرامت انسانی را از آنان سلب کند.

و باتوجە بە اینکە رامین صالح‌زاده از اعضای نیروهای اطلاعات در منطقە محسوب میشود، هه‌نگاو نسبت به بی‌عملی و تبعیض‌های ساختاری علیه اقلیت‌های مذهبی و تلفیق معنادار این مسئله با ستم مبتنی بر هویت اتنیکی/ملی در ایران هشدار داده و اعلام می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم مقابله با ترویج نفرت و تحریک به نسل‌کشی، مسئول مستقیم جان و امنیت جامعه ایزدی و اقلیت‌های مذهبی، اتنیکی و ملی در ایران به ویژه پیروان آیین یارسان است.

هه‌نگاو به‌طور ویژه از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که وضعیت ویژه و شکننده مردم کوردستان، به‌ویژه خطر نسل‌کشی و تهدیدات علیه جامعه ایزدی را با حساسیت مضاعف پیگیری کنند. تجربه نسل‌کشی ایزدیان نشان داد که واکنش دیرهنگام جامعه جهانی به روندهای نفرت‌پراکنانه می‌تواند هزینه‌ای جبران‌ناپذیر داشته باشد.

 هه‌نگاو همچنین از رهبران مذهبی، نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی و سیاسی در کوردستان می‌خواهد در برابر این تهدیدات خطیر سکوت نکنند و به‌صراحت بر حق برابر آنان برای امنیت، کرامت، هویت و زندگی آزادانه تأکید کنند. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به ویژه از احزاب کوردستانی می‌خواهد با گرفتن موضع‌گیری صریح و قاطع، جلوی تهدید به نسل‌کشی ایزدی‌ها در کوردستان بایستند

کوردستان خانه مشترک همه جوامع تاریخی آن و حامل تکثر هویتی درون آن است. دفاع از امنیت و حق حیات ایزدیان، دفاع از اصل همزیستی و تکثر تاریخی کوردستان است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن محکومیت شدید این تهدیدها، اعلام می‌کند که موارد تحریک به نسل‌کشی و خشونت علیه جامعه ایزدی را با حساسیت ویژه مستندسازی و پیگیری خواهد کرد و از جامعه جهانی می‌خواهد نسبت به این روند هشداردهنده بی‌تفاوت نماند.