Friday, 28 August 2026

اجرای حکم اعدام ۲ زندانی از جمله یک شهروند عرب در زندان‌های اهواز و مشهد

 


طی روزهای گذشته، حکم اعدام دست‌کم ۲ زندانی به نام‌های یوسف باوی (یامعی)، شهروند عرب در زندان سپیدار اهواز، و یک زندانی با هویت مصیب (نام خانوادگی نامشخص) در زندان وکیل‌آباد مشهد، که پیشتر بابت اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند، به اجرا درآمده است.

بر اساس گزارش‌ رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵(۲۵ آگوست ۲۰۲۶)، حکم اعدام یک زندانی عرب با هویت یوسف باوی ۲۸ ساله و اهل اهواز، در زندان سپیدار اهواز اجرا شده است.

به گفته منابع آگاه، این زندانی ۹ سال پیش از بابت اتهام قتل عمد بازداشت و بعدها توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود.

 از سوی دیگر، سحرگاه دو شنبه ۲ شهریور (۲۴ آگوست)، حکم اعدام یک زندانی با هویت مصیب در زندان وکیل‌آباد مشهد اجرا شده است. به نوشته روزنامه حکومتی خراسان  وی در یک پرونده مرتبط با قتل یک زن (فیلم‌بردار) بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.

 

Thursday, 27 August 2026

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان ساری/ افزایش شمار اعدام‌شدگان در زندان‌های رشت و اصفهان

 


خبرگزاری هرانا – روز گذشته، حکم دو زندانی که پیشتر در یک پرونده‌ مشترک از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان ساری اجرا شد. همچنین، با احتساب سه زندانی دیگر، از جمله یک زن که در تاریخ‌های دوم و سوم شهریورماه در زندان‌های رشت و اصفهان اعدام شدند، شمار اعدام‌شدگان روزهای مذکور در این زندان‌ها به شش تن افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۴ شهریورماه، دو زندانی در زندان ساری به چوبه دار آویخته شدند.

هویت این زندانیان مسعود نعمتی، ۴۲ ساله، پدر دو فرزند و اسماعیل عجمی، ۳۹ ساله و پدر یک فرزند گزارش شده است.

براساس این گزارش، دو زندانی مذکور که پیش از بازداشت هر دو به عنوان راننده اتوبوس بین‌شهری مشغول به کار بودند، سه سال پیش در یک پرونده مشترک از بابت اتهام حمل ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر بازداشت و سپس توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از افزایش شمار اعدام‌شدگان روزهای اخیر در زندان‌های لاکان رشت و دستگرد اصفهان خبر داده است.

هویت این زندانیان، هدایت جمال‌زاده، ۳۰ ساله و اهل رشت، آرزو رستاد، ۲۳ ساله، اهل اصفهان و امیر دانایی، ۳۳ ساله و اهل رشت گزارش شده است.

بنابر این گزارش، علاوه بر اجرای حکم زهرا عزیزپور، روز سه‌شنبه ۳ شهریورماه، هدایت جمال‌زاده نیز در زندان لاکان رشت اعدام شده است. آقای جمال‌زاده پنج سال پیش از بابت اتهام قتل بازداشت و به مجازات اعدام محکوم شده بود.

از سوی دیگر، سحرگاه روز دوشنبه ۲ شهریورماه، آرزو رستاد و امیر دانایی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. در آن روز، احکام اعدام صالح زیدآبادی و برادرزاده وی، مرآت زیدآبادی، نیز در این زندان به اجرا درآمده بود.

در این گزارش آمده است که خانم رستاد در سن ۱۹ سالگی به اجبار با پسرعموی خود که ۱۱ سال از وی بزرگتر بود، ازوداج کرده بود. وی حدود دو سال پیش به اتهام قتل همسرش بازداشت و سپس توسط دادگاه کیفری حکم اعدام دریافت کرده بود. امیر دانایی نیز چهار سال پیش بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر دستگیر و توسط مرجع قضایی به مجازات مرگ محکوم شده بود.

 

بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، که توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده است، در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲٬۴۸۸ شهروند از جمله ۶۳ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۱۳ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۰ تن دیگر از جمله ۱۰ زن و ۱ کودک-مجرم به اعدام محکوم شدند.

Tuesday, 25 August 2026

اعدام ۱۰ زندانی در زندان‌های مختلف/ یک زندانی از اعدام رهایی یافت


 

خبرگزاری هرانا – حکم اعدام ۱۰ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با قتل و مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان‌های بروجرد، مشهد، کرج، سمنان و اصفهان اجرا شد. همچنین، یک زندانی محکوم به اعدام در تهران با جلب رضایت اولیای دم و پرداخت وجه‌المصالحه از اعدام رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام هشت زندانی در زندان‌های بروجرد، مشهد، ندامتگاه مرکزی کرج، زندان مرکزی سمنان و زندان دستگرد اصفهان اجرا شده است. همچنین، حال‌وش از اعدام دو زندانی دیگر در زندان اصفهان خبر داده است.

هویت این زندانیان، سجاد شیرزادی، ۳۴ ساله، متاهل، اهل کرمانشاه، فرشاد صفری، حدودا ۴۰ ساله، متاهل، پدر یک فرزند و اهل هشتگرد، محمود طالبی، ۴۴ ساله، اهل تربت حیدریه و پدر یک فرزند، سید حسین حصاری، ۳۵ ساله، اهل مشهد، لطف‌الله احمدوند، ۳۸ ساله، اهل الیگودرز، فرامرز باغبانی، ۴۶ ساله، پدر دو فرزند و اهل بروجرد، حامد امامی، ۳۹ ساله و محمدعلی کفاشی، ۴۲ ساله گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، سحرگاه سه‌شنبه ۳ شهریورماه، سجاد شیرزادی در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شد. وی حدود چهار سال پیش از بابت اتهام قتل بازداشت و سپس توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بود.

همچنین، سحرگاه چهارشنبه ۲۸ مردادماه، حکم اعدام فرشاد صفری در ندامتگاه مرکزی کرج به اجرا درآمد. آقای صفری پنج سال پیش از بابت اتهام قتل بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود.

سحرگاه یکشنبه ۱ شهریورماه نیز، دو زندانی به نام‌های محمود طالبی و سید حسین حصاری در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.

محمود طالبی چهار سال پیش و آقای حصاری پنج سال قبل، در پرونده‌هایی جداگانه از بابت اتهام قتل بازداشت و سپس توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. این دو زندانی روز شنبه ۳۱ مردادماه، جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده بودند.

از سوی دیگر، سحرگاه یکشنبه ۱ شهریورماه، حامد امامی و محمدعلی کفاشی در زندان مرکزی سمنان اعدام شدند. آقایان امامی و کفاشی دو سال پیش، در یک پرونده مشترک از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند.

حکم اعدام این دو زندانی بدون اطلاع خانواده‌هایشان و بدون انجام آخرین ملاقات با خانواده به اجرا درآمد.

همچنین، سحرگاه سه‌شنبه ۲۷ مردادماه، حکم اعدام فرامرز باغبانی در زندان بروجرد به اجرا درآمد. این زندانی سه سال پیش از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، از جمله حمل ۹ کیلوگرم هروئین، بازداشت و سپس توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.

از سوی دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۲۸ مردادماه، لطف‌الله احمدوند در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. وی سه سال پیش از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.

با احتساب اعدام آقای احمدوند، شمار زندانیانی که در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند، به پنج تن رسید. در آن روز، احکام اعدام چهار زندانی دیگر به نام‌های محسن دارابی، عبدالباسط براهویی، امیدرضا قنبریان و امیر فرهادی نیز در این زندان به اجرا درآمده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.

حکم دو زندانی در اصفهان اجرا شد

به گزارش حال‌وش، سحرگاه دوشنبه ۲ شهریورماه، حکم اعدام دو زندانی در زندان اصفهان اجرا شد.

هویت این زندانیان، صالح زیدآبادی، حدودا ۴۲ ساله، و برادرزاده وی، مرآت زیدآبادی، ۳۱ ساله، هر دو اهل و ساکن شهرستان فهرج در استان کرمان گزارش شده است.

این دو زندانی در سال ۱۴۰۰ در اصفهان در ارتباط با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس به اعدام محکوم شدند. آنها طی روزهای منتهی به اجرای حکم، بدون اطلاع قبلی خانواده‌هایشان به قرنطینه منتقل شدند و سحرگاه دوشنبه، بدون انجام آخرین ملاقات با خانواده، اعدام شدند.

رهایی یک زندانی از اعدام در تهران

به گزارش اعتماد، یک زندانی محکوم به اعدام در تهران با جلب رضایت اولیای دم و پرداخت وجه‌المصالحه از اعدام رهایی یافت.

براساس این گزارش، اولیای دم این پرونده پس از چند سال از اجرای حکم اعدام صرف‌نظر کردند. بر اساس توافق صورت‌گرفته، این زندانی پس از آزادی باید تهران را ترک کند و به این شهر بازنگردد.

از امنیت ملی تا امنیت اخلاقی: مرحله‌ی جدید کنترل اجتماعی پس از جنگ/ مریم عابدی


 ماهنامه خط صلح – در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با فروکش کردن جنگ، آن‌چه در خیابان و اینستاگرام و فضای مجازی دیده می‌شود بازگشت تمرکز حاکمیت از خاک ایران به داخل شهر است؛ از پلمب کافه‌ها و کافه‌کتاب‌ها در سنایی و ایرانشهر تا برخورد با تورهای گردشگری و مسدود سازی صفحات بلاگرها و کسب‌وکارهای اینترنتی، این هم‌زمانی تصادفی نیست. گزارش هرانا در بازه‌ی زمانی ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که با مجموعه‌ای پراکنده از تخلفات صنفی مواجه نیستیم، بلکه با مرحله‌ای جدید از سیاست‌های کنترل اجتماعی مواجهیم که نیازمند تحلیل کارکردی است. (۱)

بر اساس داده‌های همان گزارش، در بازه‌ای حدوداً سه‌هفته‌ای، دست‌کم ۷۲ صفحه‌ی پرمخاطب مسدود، گردانندگان دست‌کم ۲۱ صفحه به انتشار تعهدنامه ملزم شدند و ۲۳ واحد صنفی پلمب شده است. گزارش تاکید می‌کند این اعداد کفِ واقعیت هستند، نه سقف آن. در واقع به دلیل حذف محتوا و محدودیت دسترسی به اطلاعات رسمی، ارقام اعلام شده تنها حداقل موارد قابل احراز است، نه تصویر کامل برخوردها. به تصریح خود گزارش، این سه عدد سه پرونده‌ی مستقل نیستند و با یکدیگر همپوشانی دارند؛ برای نمونه یک واحد صنفی ممکن است همزمان صفحه‌اش مسدود، تعهدنامه‌اش منتشر و محل کسبش پلمب شده باشد. از این رو مجموع آن‌ها نباید به عنوان تعداد پرونده‌ها جمع بسته شود. علاوه بر آن، این گزارش از ۵۶ صفحه‌ی اینستاگرام در قزوین پاکسازی شده و حذف ۳۲۵۸ محتوا از ۳۲ واحد صنفی در رشت یاد می‌کند که به دلیل نبود هویت دقیق، در آمار اصلی نیامده‌اند. (۱)

پرسش اصلی این است: چرا «اکنون» و با «چه هدفی» این موج تشدید شده است؟

آناتومی یک رویه؛ نهادهای مختلف، الگوهای مشابه

بر اساس اطلاعیه‌ها، پیام‌های مسدودسازی، تعهدنامه‌ها و مصاحبه‌های بررسی‌شده توسط هرانا، چند بخش از فراجا در برخوردهای اخیر نقش داشته‌اند. با این حال، اطلاعات موجود برای اثبات وجود یک تقسیم کار رسمی و از پیش تعیین‌شده میان این نهادها کافی نیست. آن‌چه می‌توان مشاهده کرد، حضور هم‌زمان نهادهای مختلف انتظامی و امنیتی و شباهت قابل توجه در شیوه‌های برخورد است.

الف) پلیس فتا – پلیس فضای مجازی: در شماری از روایت‌های گردآوری‌شده توسط هرانا، گردانندگان صفحات از تماس تلفنی پلیس فتا و سپس احضار به محل مشخصی خبر داده‌اند. به گفته‌ی برخی از این افراد، پس از مراجعه، تلفن همراه آن‌ها بررسی شده و در مواردی مامور با استفاده از تلفن فرد وارد حساب کاربری شده، مطالب مورد نظر را حذف کرده و گرداننده‌ی صفحه را ملزم به امضای تعهدنامه و انتشار متنی با مضمون رعایت مقررات کرده است. با این حال، این شیوه در همه‌ی پرونده‌ها یکسان نبوده و برخی افراد گفته‌اند که دستور حذف محتوا، انتشار تعهدنامه یا خودداری از تکرار فعالیت مورد اعتراض، صرفاً از طریق تماس تلفنی به آن‌ها ابلاغ شده است.

نقش پلیس فتا را نیز نمی‌توان به تمام موارد مسدودسازی صفحات تعمیم داد. در پرونده‌هایی مانند نیما تکیدو، گزارش از مسدودسازی صفحات با دستور مقام قضایی و توسط فراجا خبر می‌دهد و در مورد آژانس مسافرتی دالاهو نیز آن‌چه به‌طور مشخص قابل احراز است، مسدودسازی صفحه با دستور مقام قضایی است. بنابراین، صرف درج عبارت «این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی مسدود گردید» را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه‌ی مداخله‌ی پلیس فتا دانست.

ب) پلیس نظارت بر اماکن عمومی – پیوند میان فضای مجازی و واحد صنفی: در بخشی دیگر از این برخوردها، نام پلیس نظارت بر اماکن عمومی و معاونت نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی دیده می‌شود. گزارش هرانا نشان می‌دهد که نقش این واحدها تنها به نظارت بر محل فیزیکی کسب‌وکارها محدود نبوده و نام یا نشان آن‌ها در برخی پیام‌های مربوط به صفحات مجازی نیز درج شده است.

یکی از نمونه‌های شاخص، برخورد روز ۲۹ تیر با دست‌کم هفت کافه‌رستوران در خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران، از جمله جو کافه، کافه ۱۴۰۱ و سام کافه بود. این واحدها به دلایلی از جمله عدم رعایت حجاب اجباری و آن‌چه «شئونات اسلامی» خوانده شده، پلمب شدند و هم‌زمان صفحات اینستاگرامی شماری از این واحدهای صنفی نیز با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. چند روز بعد نیز گزارش‌هایی درباره‌ی تخریب جدول‌ها، باغچه‌ها، سکوها و محل‌های نشستن مقابل کافه‌های خیابان سنایی و جمع‌آوری نیمکت‌های خیابان ایرانشهر منتشر شد. هم‌زمانی این اقدامات با پلمب کافه‌ها این احتمال را مطرح می‌کند که دامنه‌ی محدودیت‌ها صرفاً متوجه فعالیت اقتصادی واحدهای صنفی نبوده و فضاهای غیررسمی تجمع شهروندان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

ج) سازمان اطلاعات فراجا – حضور در فرآیند اخذ تعهد: یکی دیگر از نهادهایی که نام و نشان آن در این برخوردها دیده می‌شود، سازمان اطلاعات فراجاست. بر اساس گزارش هرانا، در بخش قابل توجهی از موارد، تعهدنامه‌های منتشرشده دارای نشان این سازمان بوده‌اند و در آن‌ها عباراتی مشابه درباره‌ی «رعایت قوانین»، «عدم تکرار»، «تذکر و ارشاد» و خودداری از انتشار محتوای مورد اعتراض به کار رفته است. شباهت متن و قالب این تعهدنامه‌ها می‌تواند نشان‌دهنده‌ی استفاده از الگوهای از پیش تعیین‌شده در برخورد با گردانندگان صفحات باشد.

از مجموع ۲۱ صفحه‌ای که گردانندگان آن‌ها به انتشار تعهدنامه ملزم شده‌اند، ۹ مورد در حوزه‌ی مد، پوشاک، مدلینگ و خدمات زیبایی، چهار مورد در حوزه‌ی ورزش و مربیگری، سه مورد در میان بلاگرها و تولیدکنندگان محتوای روزمره و اجتماعی و پنج مورد در سایر حوزه‌های حرفه‌ای و صنفی قرار داشته‌اند. در برخی از این پرونده‌ها، انتشار تعهدنامه با مسدودسازی صفحه یا حذف محتوا نیز همراه بوده است. برای نمونه، مزون سویل از حذف بیش از ۸۰۰ مورد از محتوای صفحه‌ی خود به دستور پلیس امنیت خبر داده است.

هم‌زمانی چند شیوه‌ی برخورد را می‌توان به‌روشنی در برخی پرونده‌ها مشاهده کرد. برای نمونه، در سمنان برخورد با صفحه‌ی مجازی یک واحد صنفی به حذف یا اصلاح محتوا، اخذ تعهد از گرداننده و پلمب محل کسب انجامید. چنین مواردی نشان می‌دهد که کنترل محتوای آنلاین و برخورد با فعالیت فیزیکی یک کسب‌وکار می‌تواند در یک پرونده به یکدیگر متصل شود.

گزارش‌ها این مسئله را تشریح می‌نمایند که نمی‌توان با قطعیت از یک سیاست واحد و متمرکز با دستورالعمل علنی سخن گفت، اما شباهت در شیوه‌ی اجرا و ادبیات مشترک از یک رویه حکایت دارد. بسط این رویه در مقطع کنونی چهار کارکرد دارد.

۱. کارکرد سیاسی: پر کردن خلائ پس از جنگ

در زمان جنگ، گفتمان امنیت خارجی، جامعه را منسجم و ساکت می‌کند. با فروکش کردن آن، خلائ گفتمانی ایجاد می‌شود. کافه، تور گردشگری، باشگاه ورزشی و صفحات بلاگرها، فضاهای غیررسمی بازسازی پیوندهای اجتماعی هستند. برخورد با آن‌ها، پیشگیری از بازسازی جامعه‌ی مدنی در دوره‌ی پسا جنگ است. تناقض ۳ و ۴ مرداد که در گزارش آمده –خبر «ساماندهی و بیمه‌ی فعالان مجازی» توسط ارشاد کهگیلویه و یک روز بعد تکذیب آن توسط دبیرخانه‌ی شورای عالی فضای مجازی— گواهی می‌دهد که حاکمیت هنوز روایت ایجابی برای فضای مجازی ندارد، پس به سلبی‌ترین ابزار متوسل می‌شود.

۲. کارکرد اجتماعی: کنترل از طریق بدن و سبک زندگی

بر اساس گزارش مبنا، بخش قابل‌توجهی از پرونده‌ها به «حجاب اجباری، پوشش اختیاری و مفاهیم مبهم هنجارشکنی و منافی عفت» مربوط است. کافه و تور، جایی است که سبک زندگی متفاوت مرئی می‌شود. پلمب کاسپین در تنکابن پس از انتشار ویدئویی از مراسم تماشای مسابقه‌ی فوتبال، یا عمارت محسنی در بهبهان به دلیل حضور مشتریان با پوشش اختیاری و پخش موسیقی، نشان می‌دهد هدف، تنظیم مرئی بودن سبک زندگی در عرصه‌ی عمومی است.

۳. کارکرد اقتصادی: وابسته‌سازی کسب‌وکارهای مستقل

مسدودسازی دست‌کم ۱۹ صفحه متعلق به کسب‌وکارهای صنفی، تجاری و خدماتی، در کنار ۲۳ پلمب، عدد کوچکی نیست. کافه‌ها، مزون‌ها، کلینیک‌ها و آژانس‌های گردشگری، بخشی از اقتصاد خرد و غیردولتی هستند که حیات بسیاری از آن‌ها به اینستاگرام وابسته است. با مسدودسازی صفحه و پلمب همزمان یا در فاصله‌ای کوتاه، دو مسیر فعالیت آنلاین و آفلاین محدود می‌شود. در برخی موارد، ادامه‌‌ی فعالیت نیز با تعهد، حذف محتوا و پذیرش محدودیت همراه می‌شود. این مدل، فعالیت اقتصادی مستقل را به فعالیتی مشروط تبدیل می‌کند.

۴. کارکرد امنیتی: آزمایش مدل سه‌لایه

مرحله‌ی جدید، از نظر تکنیک سرکوب نیز جدید است. دیگر فیلترینگ یا فقط پلمب مطرح نیست. مدل سه‌لایه‌ای که در سمنان دیده شده، حذف محتوایی به انضمام تعهد و پلمب، یک چرخه‌ی کامل است: حذف صدا، گرفتن اعتراف علنی دیجیتال و مجازات اقتصادی. این چرخه، هزینه‌ی مقاومت را به شدت بالا می‌برد و الگویی قابل تعمیم به اعتراضات آینده است.

وقتی به شما می‌گویند صفحه‌ات به دلیل هنجارشکنی بسته شد، شما نمی‌فهمید دقیقاً کدام پست، کدام عکس یا کدام کلمه جرم بوده. وقتی جرم مشخص نیست:

– شماره‌ی پرونده و نام قاضی اعلام نمی‌شود. پس شما نمی‌دانی به کجا اعتراض کنی.

– مصداق قانونی ندارد. پس وکیل هم نمی‌تواند از شما دفاع کند.

– هر سلیقه‌ای را پوشش می‌دهد. امروز بلاگر، فردا کافه‌دار، پس‌فردا آژانس گردشگری؛ همه با یک برچسب مشترک بسته می‌شوند.

این همان چیزی است که گزارشات به آن اشاره می‌کند: در بسیاری از موارد حتی مرجع صادرکننده‌ی دستور و راه اعتراض هم اعلام نشده است.

در واقع حاکمیت با این ادبیات کشدار، قانون را از یک متن شفاف به یک سلیقه تبدیل می‌کند. دیگر نیازی به اثبات جرم نیست؛ کافی است یک عنوان کلی بچسباند تا هم صفحه را ببندد، هم مغازه را پلمب کند و هم‌چنین از شما تعهد بگیرد.

تناقضی که در گزارشات مستند به آن اشاره شده، بهترین نمونه‌ی این بی‌نظمی عامدانه است: در ۳ مرداد یک مسئول از ساماندهی و بیمه‌ی فعالان مجازی خبر می‌دهد و یک روز بعد در ۴ مرداد، دبیرخانه‌ی شورای عالی فضای مجازی همان خبر را تکذیب می‌کند که اصلاً جلسه‌ای تشکیل نشده. یعنی حتی خود سیستم هم نمی‌خواهد بگوید دقیقاً بر اساس کدام قانون و کدام مصوبه دارد برخورد می‌کند.

نتیجه‌ی این ابهام برای حاکمیت سودمند است: شهروند نمی‌داند به چه چیزی اعتراض کند، پس مجبور می‌شود به جای اعتراض، اطاعت و خودسانسوری کند.

بر اساس مستندات گزارش هرانا، آن‌چه در ماه‌های اخیر رخ داده بازگشت به سیاست‌های کنترل اجتماعی پیش از «زن، زندگی، آزادی» است، اما با ابزاری به‌روزتر و تقسیم کاری دقیق‌تر. اگر در گذشته یک نهاد یک کار را می‌کرد، امروز سه نهاد سه کار مکمل می‌کنند تا هم صفحه، هم مغازه و هم آینده‌ی فرد کنترل شود: «فتا» دسترسی را قطع می‌کند، «اماکن» معیشت را قطع می‌کند و اطلاعات فراجا با تعهدنامه، آینده را گروگان می‌گیرد.

از منظر حقوقی، آن‌چه این چرخه را مسئله‌دار می‌کند، نه صرفاً شدت برخورد، بلکه خروج آن از اصول دادرسی است. به تصریح خود گزارش‌های واصله و مبنا، در بسیاری از موارد نه مصداق دقیق اتهام، نه شماره پرونده، نه مرجع صادرکننده‌ی دستور و نه راه اعتراض اعلام نشده است. این رویه با سه اصل بنیادین حقوقی در تعارض است:

۱. اصل قانونی بودن جرم و شفافیت: عناوینی مانند هنجارشکن، امنیت روانی جامعه، محتوای آسیب‌زا در قانون جرائم رایانه‌ای و قانون نظام صنفی تعریف دقیق و قابل سنجش ندارند. وقتی جرم مبهم باشد، قانون قابل پیش‌بینی نیست.

۲. اصل تناسب و تفکیک: بر اساس ماده‌ی ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی، پلمب واحد صنفی باید آخرین ابزار و پس از تذکر و اخطار باشد، نه اولین ابزار همزمان با مسدودسازی صفحه، بستن همزمان اینستاگرام که محل درآمد است و پلمب فیزیکی مغازه، مجازات مضاعف برای یک رفتار واحد است.

۳. اصل دادخواهی: وقتی محتوا توسط خود مامور از داخل موبایل فرد حذف می‌شود و صفحه غیرفعال می‌شود، عملاً دلیل و مدرک جرم نیز از بین می‌رود و امکان دفاع حقوقی از فرد سلب می‌شود. به همین دلیل ارقام ثبت شده تنها کفِ قابل احراز است و ابعاد واقعی بسیار گسترده‌تر است.

تداوم این چرخه در هفته‌ها و ماه‌های آینده، علاوه بر پیامد حقوقی که بی‌اعتباری دستورات قضایی و کاهش اعتماد به نهادهای صنفی است، یک پیامد اجتماعی انباشتی نیز دارد: خشم نهفته.

وقتی کسب‌وکار خردی که حیاتش به اینستاگرام وابسته است، بدون اخطار شفاف، بدون رای قابل اعتراض و با یک تعهدنامه‌ی اجباری مجبور به سکوت می‌شود، خسارتش فقط اقتصادی نیست. احساس بی‌عدالتی و تحقیر ناشی از انتشار اجباری تعهد با نشان رسمی، در حافظه‌ی جمعی باقی می‌ماند. از دید یک تحلیل مبتنی بر داده‌های روز، سیستمی که به جای حل مسئله، از گردشگری تا کافه‌داری، صورت مسئله را با پلمب و فیلتر پاک می‌کند، هزینه‌ی کنترل را در کوتاه مدت پایین می‌آورد اما هزینه‌ی نارضایتی را برای میان‌مدت انباشته می‌کند.

به همین دلیل است که گزارش مبنا تاکید می‌کند این روند می‌تواند به محدودیت بیش‌تر بر کسب‌وکارها و فضاهای عمومی منجر شود؛ محدودیتی که اگر با شفافیت قانونی و راه اعتراض موثر همراه نشود، خود به منبع جدیدی از بی‌اعتمادی و خشم اجتماعی تبدیل خواهد شد.

پانوشت:
۱- از مسدودسازی صفحات تا پلمب کافه‌ها؛ موج تازه‌ی فشار بر فضای مجازی و عرصه‌ی عمومی، خبرگزاری هرانا، ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵.

Sunday, 23 August 2026

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – مردادماه ۱۴۰۵


 

خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی مردادماه ۱۴۰۵ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش، تصویری گسترده و تکان‌دهنده از نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف ارائه می‌دهد. از اجرای حکم اعدام تا نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، از خشونت نظامی و قضایی تا مشکلات کارگری و اعتراضات، همگی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران هستند. این گزارش همچنین بر میزان بالای اعدام‌ها، بازداشت‌ها، و محکومیت‌های سنگین بر اساس اتهامات مختلف تاکید دارد و نشان می‌دهد که این رویدادها در سراسر کشور گسترده‌اند.

خلاصه اجرایی

در طول مردادماه ۱۴۰۵، شاهد گستره‌ای از نقض‌های حقوق بشر در سراسر ایران بودیم. با ارزیابی‌های دقیق و گزارش‌های دریافتی، مجموعاً صدها مورد نقض حقوق بشر شناسایی و ثبت شده است که شامل نقض حقوق زندانیان، آزادی بیان، حقوق کودک، خشونت‌های خانگی، خشونت مبتنی بر جنسیت، حقوق کار، و خشونت نظامی و قضایی می‌شود.

یافته‌های کلیدی این گزارش عبارت‌اند از:

⚫️ اجرای حکم اعدام در مواردی که فرآیندهای عدالتی منصفانه رعایت نشده است.

⚫️ سرکوب گسترده آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه.

⚫️ افزایش نگران‌کننده خشونت علیه زنان.

⚫️ تداوم نقض حقوق کار و شرایط کاری ناعادلانه.

⚫️ استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی

دوره گزارش‌دهی این گزارش مرداد1405 است و تعداد کل موارد نقض گزارش شده بیانگر یک وضعیت نگران‌کننده و فوریت برای توجه جامعه بین‌المللی و دولت ایران به این مسائل است.

مقدمه

هدف از تهیه و انتشار این گزارش، افزایش آگاهی و فراهم آوردن شواهد مستدل برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ملی و بین‌المللی به منظور مقابله با نقض حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان حقوق بشر بر این باور است که نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت حقوق بشر و انتشار گزارش‌هایی از این دست، زمینه‌ساز ایجاد تغییر و پاسخگویی در برابر نقض‌های رخ داده است. از این رو، ما بر اهمیت اطلاع‌رسانی مستقل و دقیق تاکید داریم تا از طریق آگاهی‌بخشی و فشارهای بین‌المللی، شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشیم.

تحلیل دقیق نقض حقوق بشر

حق حیات (اعدام)

تعریف اجمالی: حق اساسی هر فرد برای داشتن زندگی، بدون تهدید به مرگ به دست دیگران یا دولت. این حق شامل حمایت از افراد در برابر اعمالی است که می‌تواند منجر به مرگ غیرقانونی شود، از جمله قتل عمد، مرگ‌های ناشی از نادیده گرفتن معیارهای ایمنی، و اعدام‌های بدون دادرسی منصفانه است.

گزارش تخلفات: هرانا در مردادماه ۱۴۰۵، ۶۳ مورد نقض حقوق مرتبط با مجازات اعدام را به ثبت رسانده است. در این ماه، ۶۰ حکم اعدام اجرا شده که از میان اعدام‌شدگان، ۳ نفر زن و یک نفر کودک‌مجرم بوده‌اند. همچنین ۲ مورد از احکام اعدام در ملأعام اجرا شده است. افزون بر این، ۱۱ مورد صدور حکم اعدام و ۷ مورد تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است.

نمونه‌ها:

  • مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که شهرام صادقی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، اعدام شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود.
  • سپهر امیرزاده، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، که در زندان دستگرد اصفهان محبوس است، توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
  • حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، در دیوان عالی کشور تایید شد.

تأثیر: نقض حق حیات می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای جامعه داشته باشد، از جمله ایجاد حس ناامنی و بی‌ثباتی. این نقض‌ها می‌توانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاه‌های حکومتی و قضایی را کاهش دهند. هنگامی که حق حیات تضمین نمی‌شود، افراد ممکن است در سایه هراس از بهره برداری از حقوق دیگر خود خودداری کنند.

آزادی اندیشه و بیان

آزادی بیان: حق ابراز آزادانه اندیشه و عقاید از طریق گفتار، نوشتار و سایر اشکال ارتباط بدون ترس از انتقام یا مجازات قانونی است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۱۲ مورد بازداشت، صدور ۵۰۷۳ ماه حبس، ۴۸ ماه تبعید، یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون تومان جزای نقدی و ۴۱۷ ضربه شلاق برای ۷۰ شهروند، ۱۲ مورد احضار به مراجع قضایی، ۳ مورد محاکمه، ۲ مورد مجرم شناختن نشریات، ۱۰ مورد اجرای حکم حبس و ۱ مورد تفتیش منزل  را به ثبت رساند.

نمونه ها:

  • وزارت اطلاعات از بازداشت ۲۱ شهروند در استان کرمان به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل خبر داد. همچنین پنج شهروند دیگر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.
  • افشین حیرتیان، فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین، توسط دادگاه انقلاب تهران به مجموعا ۳۱ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. از این میزان ۱۲ سال حبس به عنوان مجازات اشد، در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
  • ۱۶ شهروند اهل شهرستان مهاباد به نام‌های عبدالله هوشمند، عبدالرحمن قوه، عبدالله قوه، قادر خرامان‌فر، جلال صدفی، علی معروفی، آرام مبذوله، یوسف تال، ریبوار رسولی، ایوب رسولی، عثمان جهانی‌فر، رحمان دانا، سالار شمس‌برهان، زانیار سیداحمدی، کمال مسعودی و نازنین الیاسی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان مجموعا به ۷۷ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند.

تاثیر: این نقض‌ها نه تنها صدای افراد را سرکوب می‌کند، بلکه فضایی از ترس ایجاد کرده و مانع از بحث‌های آزاد و انتقادی می‌شود که برای یک جامعه سالم ضروری است.

زندان

حقوق زندانیان: تضمین کرامت و حقوق اساسی افراد زندانی، از جمله دسترسی به درمان مناسب و عدالت. این شامل حمایت از زندانیان در برابر شکنجه، بی‌عدالتی و شرایط نامناسب نگهداری است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۹۰ مورد نقض حقوق را در بخش زندانیان ثبت کرد که شامل ۱ مورد مرگ زندانی بیمار، ۲ مورد خودکشی زندانی، ۴ مورد ضرب و شتم، ۵۱ مورد بی خبری از سرنوشت بازداشت شده، ۹۷ مورد بلاتکلیفی، ۱۱ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۲۰ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱۲ مورد اعمال فشار، ۴ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۶ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۱ مورد اعتصاب غذای زندانی است.

نمونه ها:

  • آرین ولی‌پور، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، روز شنبه ۳ مردادماه، زمانی که در زندان تهران بزرگ محبوس بود، در سرویس بهداشتی این زندان با استفاده از درِ قوطی کنسرو اقدام به خودکشی کرد.
  • تکتم رمضانی، زندانی جرائم غیرسیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، در پی پارگی کیسه صفرا و تعلل در رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان، در این زندان جان باخت.
  • حمزه درویش، زندانی سنی‌مذهب محبوس در زندان لاکان رشت، با تصمیم کمیته انضباطی این زندان از تاریخ ۱۴ مردادماه، از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده است. این محدودیت‌ها در پی ضرب‌وشتم اخیر وی و انتقالش به بهداری زندان، موجب افزایش نگرانی خانواده او نسبت به وضعیت جسمانی‌اش شده است.

تأثیر: نقض حقوق زندانیان می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد به نهادهای عدالت منجر شود. این نقض‌ها می‌توانند بر سلامت و بهبود زندانیان تأثیر منفی گذارده و چشم‌انداز بازگشت موفقیت‌آمیز آنها به جامعه را کاهش دهند.

آزادی مذهب

حقوق اقلیت‌های مذهبی: تأمین آزادی مذهبی و حمایت از افراد برای پیروی از اعتقادات مذهبی خود بدون ترس از تبعیض یا آزار.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۱ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۲۰ مورد بازداشت، ۲۲۳ ماه حبس برای ۲ نفر، ۲ مورد محاکمه، ۱ مورد تفتیش منزل و ۱ مورد احضار به مراجع قضایی است.

نمونه ها:

  • فرانک ذبیحی، شهروند بهائی، توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر به دو سال و یک روز حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
  • معین محمدی‌ دهج، شهروند بهائی ساکن یزد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر‌ به تحمل ۱۶ سال و هفت ماه و ۱۸ روز حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
  • ثریا منوچهرزاده، شهروند بهائی ساکن ساری، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران همزمان منزل خانوادگی وی را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و الکترونیکی را ضبط کردند.

تأثیر: نقض آزادی مذهبی می‌تواند منجر به شکاف اجتماعی، درگیری و به حاشیه‌نشینی جوامع مذهبی شود. این امر اصول تنوع و مدارا را در جامعه تضعیف می‌کند.

حقوق کودک

حق سلامت و امنیت کودکان: اطمینان از حمایت و حفاظت کودکان از هرگونه آزار، بهره‌کشی و خطرات بهداشتی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۳ مورد نقض را در بخش حقوق کودک ثبت کرد که شامل ۵ مورد قتل کودکان، ۲ مورد مرگ کودکان در پی سهل انگاری مسئولان، ۴ مورد خشونت فیزیکی است. همچنین، یک فرد زیر ۱۸ سال به ۶ ماه حبس محکوم شد و حکم حبس یک فرد زیر ۱۸ سال دیگر نیز به اجرا درآمد.

نمونه ها:

  • مردی در سمنان در یک درگیری خانوادگی، نوزاد چند روزه خود را به قتل رساند و سپس پیکر وی را از پنجره منزل به پایین پرتاب کرد.
  • مردی در قزوین با همدستی پسر ۱۷ ساله خود، همسر و دختر هشت‌ساله‌اش را به قتل رساند. متهمان این پرونده بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
  • زینب ایزانلو نوجوان ۱۶ ساله، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بجنورد به شش ماه و ۱۵ روز حبس محکوم شده است.

تأثیر: عدم تأمین سلامت و امنیت کودکان می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر رشد و توسعه آنها داشته باشد، مانع از دستیابی به پتانسیل کامل آنها شود و به چرخه‌های فقر و بی‌عدالتی دامن بزند.

قتل‌های ناموسی

قتل‌های ناموسی: حفاظت از افراد، به ویژه زنان و دختران، در برابر خشونت و قتل به بهانه‌های ناموسی و حفظ حیثیت خانوادگی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۶ مورد قتل ناموسی که شامل قتل ۶ مرد می‌شود را ثبت کرد.

نمونه ها:

  • چهار مرد در روستای محمدآباد کتکی از توابع شهرستان جازموریان، با انگیزه ناموسی به قتل رسیدند. در پی این رابطه، سه متهم بازداشت شدند.
  • مردی که متهم است پسرخاله خود را به ظن ارتباط با همسرش به قتل رسانده، در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

تأثیر: قتل‌های ناموسی نه تنها جان افراد را می‌گیرند بلکه نشان‌دهنده عمیق‌ترین سطوح تبعیض جنسیتی هستند، ترس و محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران تحمیل می‌کنند و به نقض فراگیر حقوق بشر منجر می‌شوند.

خشونت خانگی

خشونت‌های خانگی: پیشگیری از خشونت در خانه و محافظت از قربانیان آن. شامل حمایت قانونی و اجتماعی برای زنان، کودکان و سایر اعضای آسیب‌پذیر خانواده است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۷ مورد قتل زنان ناشی از خشونت خانگی را ثبت کرد.

نمونه ها:

  • ندا جلیلیان ۲۶ ساله و ساکن شهرستان ملکان به دلیل اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید.
  • مردی ۷۲ ساله در آذرشهر همسر ۶۲ ساله خود را به قتل رساند. متهم پس از بازداشت، دلیل این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
  • مردی در قزوین با همدستی پسر ۱۷ ساله خود، همسر و دختر هشت‌ساله‌اش را به قتل رساند. متهمان این پرونده بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

تأثیر: خشونت خانگی می‌تواند پایه‌های اساسی خانواده و جامعه را تضعیف کند، باعث آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت بر قربانیان شود و الگوهای خشونت‌آمیز را برای نسل‌های آینده تکرار کند.

زنان

خشونت مبتنی بر جنسیت: خشونت علیه فرد به دلیل جنسیت او یا خشونت که عمدتاً بر افراد با جنسیت خاص تأثیر می‌گذارد.

گزارش تخلفات: علاوه بر نقض های سیستماتیک ناشی از وجود قوانین تبعیض آمیز، هرانا در این ماه، ۳ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۱ مورد خودسوزی، ۱ مورد تجاوز و آزار جنسی و ۴ مورد خشونت خانگی است.

نمونه ها:

  • سه مرد در تهران به اتهام تجاوز به یک زن جوان بازداشت شدند. در پی شکایت این زن و تأیید اظهارات وی در معاینات پزشکی قانونی، متهمان با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.
  • سوما مقدمی، زن ۱۸ ساله و قربانی کودک‌همسری، در پیرانشهر اقدام به خودسوزی کرده و به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

تأثیر: این نقض می‌تواند منجر به آزار و اذیت فیزیکی، جنسی، روانی یا رنج، از جمله تهدید، اجبار و محرومیت خودسرانه از آزادی، چه در ملاء عام و چه در زندگی خصوصی شود. این امر نابرابری جنسیتی را تداوم می‌بخشد، مانع توسعه می‌شود و می‌تواند منجر به آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت شود.

حقوق کار

حقوق کار: نقض حقوق کارگران، از جمله شرایط کاری ناایمن، دستمزد ناعادلانه، ساعات کاری غیرمنطقی و انکار حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۳۵ مورد مرگ به دلیل نبود ایمنی در محیط کار و ۱۳۳ مورد مصدومیت کارگر، ۶۷ مورد پلمپ اماکن، ۳۰۸ مورد بلاتکلیفی، ۳۵۵ مورد اخراج و تعدیل، ۵۸ ماه معوقات مزدی، ۳ مورد بازداشت، ۱۲ ماه حبس و ۶ میلیون تومان جزای نقدی برای ۲ نفر، ۱۳۳ مورد تجمع و ۸ مورد اعتصاب را به ثبت رساند.

نمونه ها:

  • بهرام یعقوبی، عضو کانون صنفی فرهنگیان آذربایجان شرقی، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. این حکم در پی تبدیل مجازات هشت ماه حبس تعزیری صادر شده است.
  • گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه کمربند سبز شهرداری اهواز از معوقات مزدی سه ماه خود خبر دادند.
  • شماری از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس، روز دوشنبه ۲۶ مردادماه، در دستکم ۱۲ بخش‌ مختلف و سکوهای دریایی این شرکت واقع در منطقه پارس جنوبی و عسلویه، دست به تجمعات اعتراضی زدند.

تاثیر: نقض حقوق کار می‌تواند منجر به استثمار، فقر و نابرابری شود. این امر سلامت، عزت نفس و توانایی کارگران برای حمایت از خود و خانواده‌شان را تضعیف می‌کند.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان

استفاده بیش از حد پلیس یا مرزبانی از زور و سلاح: اطمینان از اینکه نیروهای اجرایی قانون در استفاده از زور متناسب و مسئولانه عمل کنند، به منظور حفاظت از حقوق شهروندان.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۳ مورد قتل شهروندان، ۵ مورد قتل کولبران، ۴ مورد قتل سوختبر، ۲ مورد مصدومیت شهروندان و 2مورد مصدومیت کولبران را به ثبت رساند.

نمونه ها:

  • در پی تیراندازی نیروهای نظامی در شهرستان رودبار جنوب یک سوختبر جان خود را از دست داد.
  • یک شهروند که پیشتر در پی تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی در شهرستان گلشن مجروح شده بود، پس از سه روز بستری در بیمارستان جان خود را از دست داد.
  • تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان بانه، به زخمی شدن یک کولبر انجامید.

تأثیر: استفاده بی‌رویه از زور توسط پلیس یا مرزبانی می‌تواند به نقض گسترده حقوق بشر منجر شود، اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی قانون را کاهش دهد و منجر به نارضایتی و ناآرامی‌های اجتماعی شود. این عملکردها ضرورت بازبینی در رویه‌ها و آموزش‌های نیروهای اجرایی را نشان می‌دهد.

واکنش های دولتی و نهادی

در پاسخ به افزایش نقض حقوق بشر گزارش‌شده در مرداد‌ماه ۱۴۰۵، موضع رسمی و اقدامات دولت ایران و نهادهای آن متفاوت بوده است، هرچند عمدتاً در رسیدگی به ریشه‌های مشکلات یا تضمین پاسخگویی ناکافی بوده‌اند.

    • دادستان تهران از تشدید برخورد با کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌هایی خبر داد که به ادعای دستگاه قضایی مرتکب «جرایم منافی عفت» یا فروش «البسه نامتعارف» می‌شوند؛ همزمان، محتوای شهروندان در فضای مجازی نیز به‌طور مستمر توسط دادسرای ویژه امنیت اخلاقی رصد می‌شود، اقدامی که مصداق گسترش نظارت بر حریم خصوصی، سبک زندگی و آزادی‌های فردی است.
    • روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و یکی از طراحان طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس مدعی شد این مصوبه موجب محدودیت ارتباط شهروندان با خارج از کشور نمی‌شود؛ این در حالی است که بر اساس مفاد تشریح‌شده، ارتباط با برخی کشورها نیازمند اخذ مجوز بوده و طیفی از ارتباطات، قراردادها، تبادلات مالی، فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با خارج باید در سامانه‌ای تحت نظارت نهادهای امنیتی ثبت شود. این طرح همچنین با جرم‌انگاری مفاهیمی چون «نفوذ ادراکی» و «مشاوره‌های مخرب هدایت‌شده از بیرون» و اعمال نظارت ویژه بر روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، نخبگان و فعالان اقتصادی، نگرانی‌ها درباره گسترش مداخله امنیتی در حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی ارتباطات و فعالیت حرفه‌ای شهروندان را افزایش می‌دهد.

واکنش های بین المللی

    • شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که در ادامه تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، پنج قاضی دادگاه‌های انقلاب را که در پرونده‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی و مخالفان سیاسی احکام سنگین صادر کرده‌اند، به همراه نیما صالحی، بنیان‌گذار گروه سایبری «آشیانه»، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت تأمین مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی و اقتصادی برای افراد تحریم‌شده است.
    • مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با انتشار پیامی خواستار توقف بازداشت‌ها و اجرای احکام اعدام در ایران شد. وی با اشاره به بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل متحد، نسبت به اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ و کرد ابراز نگرانی کرد و درباره خطر اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی هشدار داد. ساتو تأکید کرد که این افراد در روند دادرسی با شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و محاکمه بر اساس اتهامات امنیتی با تعاریف گسترده، از جمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» مواجه بوده‌اند. وی همچنین با اشاره به قانون تشدید مجازات جاسوسی، مصوب سال ۱۴۰۴، این قانون را از جمله مبانی صدور چنین احکامی دانست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه با اشاره به توقیف اموال صدها نفر و درخواست استرداد ۳۷ تن از فعالان خارج از کشور، این اقدامات را مصداق «سرکوب فرامرزی» توصیف کرد.

نتیجه گیری

گزارش ماهانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در مرداد1405، چشم‌اندازی نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داده است. شاهد نقض گسترده حقوق از جمله اجرای حکم اعدام بدون رعایت دادرسی منصفانه، سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت‌های خانگی و ناموسی علیه زنان، نقض حقوق کارگران و استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای امنیتی بوده‌ایم. این گزارش بر اساس شواهد موثق و گزارش‌های دقیق، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تأثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.

نتایج به‌دست آمده بر ضرورت اقدامات فوری و مؤثر بین‌المللی و داخلی برای رسیدگی به این نقض‌ها و حمایت از قربانیان تأکید می‌کنند. از جمله یافته‌های کلیدی، افزایش موارد خشونت نظامی و قضایی، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، نگرانی‌های عمیقی را در مورد تعهد ایران به رعایت حقوق بشر بین‌المللی ایجاد می‌کند. این گزارش بر اهمیت ایجاد تغییر از طریق مکانیزم‌های نظارتی مستقل، افزایش آگاهی عمومی، و فشارهای بین‌المللی به منظور ارتقاء حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران تأکید دارد.

در نهایت، این گزارش ماهانه نه تنها به عنوان یک اسناد تاریخی از وضعیت حقوق بشر در ایران عمل می‌کند بلکه به عنوان یک فراخوان عملی برای همه ذینفعان به منظور اتخاذ اقدامات فوری و مسئولانه در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.

اجرای حکم اعدام ۲ زندانی از جمله یک شهروند عرب در زندان‌های اهواز و مشهد

  طی روزهای گذشته، حکم اعدام دست‌کم ۲ زندانی به نام‌های یوسف باوی (یامعی)، شهروند عرب در زندان سپیدار اهواز، و یک زندانی با هویت مصیب (نام خ...