خاطرات همراهی با دو فعال محیط زیستی محبوس در اوین

خاطرات همراهی با دو فعال محیط زیستی محبوس در اوین/پویان خوشحال
جلسه بازجویی تمام شد. من با چشم های بسته رو به دیوار در گوشه ای نشسته بودم. بازجو که در بند دو الف زندان اوین، همه «سید» صدایش می کردند، گویا با تلفن حرف می زد: «دوره انفرادیش تموم شده. لطفاً در اولین فرصت منتقلش کنید، بند عمومی».
به خودم می گفتم بالاخره دوره هم نشینی با اتاق خالی به پایان رسید؟ دیگر صدای شنیدن کوبیدن سر به دیوار از سلول انفرادی مجاور را نمی شنوم؟ دیگر قرار نیست در اتاقی کوچکتر از ۴ مترمربع راه بروم تا بیهوش شوم؟ آیا کابوس انفرادی پایان یافته؟
به محض ورود به سلولم مانند مسافری که قصد عزیمت دارد، وسایلم را جمع کردم. یک لیوان کاغذی، سه پتوی پشمی، یک مسواک و خمیردندان و سه هسته خرما که گاهی با آن بازی می کردم. چمدانم را جمع کرده بودم! ساعت انتظار به سه رسید. صدای باز شدن دریچه روی در سلول، خبر از آمدن زندانبان داد. چشم های پر از خونش از دریچه نگاهی به داخل کرد و سپس در را باز کرد. دید که وسایلم را در دست دارم و آماده سفر و دستم بند است. پس چشم بند را خودش روی چشم هایم گذاشت؛ یکی از بازوهایم را گرفت و حرکت کردیم. از دیواره ریه اش رسوبات سال ها کشیدن سیگار بازدم می شد و به گوش هایم می خورد.
از راهرویی که همیشه مسیر دستشویی را می پیمودیم عبور کردیم. انگار راهرو تنگ تر شده بود. دیوارها جلو آمده بودند تا با خوش و بشی مرا بدرقه کنند؛ درست مانند عبور یک قهرمان از میان تونل جمعیت! مسیر هموار بود. این بار برای چند ثانیه بدون این که نگهبان دستم را بگیرد، راه رفتم.
«پله!»
به گونه ای کلمه پله را ادا کرد که متوجه شدم، روبه رویم و در مسیر پله است؛ و آن قدر محکم گفت که فهمیدم، بیش از یک پله در انتظارم است. از روی پله ها بالا رفتیم. مانند فردی که او را به سمت چوبه دار حرکت می دهند، آرام حرکت می کردم. در پاهایم نوعی اصطحکاک، نوعی ممانعت از رفتن وجود داشت. صدای عده ای به گوش می رسید. انگار جمعیتی، آن سو منتظرم هستند. آیا مرا نزد خانواده ام می بردند؟ دستان نگهبان روی بازوهایم شل تر شد که به خودی خود، معنای نزدیک شدن به مقصد است.
صدای دریچه روی در! و صدای زندانبان: «مهمون دارید‍».
در را باز کرد. آن قدر بی ذوق این کار را انجام داد که گویا هر روز در حال انجام این کار است؛ مثل نوشیدن یک چای در صبحانه!
این جا یک سلول عمومی، یک مکعب جمعی بود. خانه جدیدم. هشت مرد به یک باره به استقبالم آمدند. پتوی در دستم را که چون نوزادی از دوران تنهایی با خود حمل می کردم را به گوشه ای بردند. چشم های بی قرارشان پر از سوال بود: «اسمش چیست؟ از کجا آمده؟ به چه اتهامی او را پیش ما آورده اند؟»
ریش و موهای بلندشان نشان از این داشت که مدت طولانی را در این سلول به سر می برند.
آن که جوان تر بود. با لهجه کرمانی پرسید: «به چه اسمی صدات کنیم؟»
سوال عجیبی بود! شاید سوال متداول تر این بود که: «اسمت چیه؟»
اما این سوال به گونه ای بود که حس کردم که نیازی نیست در این جا خودم باشم. فقط کافی است یک اسم بگویم تا مرا با آن صدا بزنند.
«فواد. اسمم فواده»
«جرمت چیه؟»
نگاهی از روی شرمندگی به سایرین کرد و دستش را به نشان معذرت به سوی آن ها دراز کرد.
«آ آ ببخشید، اتهامت چیه؟»
و دیگری که ریش و موهای سفیدی داشت، ادامه داد: «این جا ما مجرم نداریم. همه بی گناهیم؛ قرار گذاشتیم که این جوری بپرسیم تا فقط اتهامی که به آدم می بندن رو بگیم».
تعدادی خندیدند. او ادامه داد: «نترس پسرم. این جا همه زندانی هستیم. اصلا بزارید اول ما بگیم اتهامی که بهمون بستن چیه تا یکم یخت آب شه».
سکوت لحظه ای سایرین به معنی تایید این جمله بود.
و خودش شروع کرد: «من یک موسسه محیط زیستی دارم. الان ۱۱ ماهه اینجام. من و «عبو» (با دست مردی که در کنار من نشسته بود را نشانه داد، همان که لهجه کرمانی داشت) تقریبا اتهاممون یکیه. جالب این جاست که میگن همکاریم» و در ادامه به گونه ای که نیاز به گفتنش نبود ولی بخواهد به من بفهماند که بی گناه است گفت: «یک پرونده داریم، بعد این جا آشنا شدیم، خنده داره نیست؟»
خودش نخندید. بقیه هم نخندیدنت. کمدی واقعی بود. در این برزخ، یک سال، حتی بیشتر از یک کمدی الهی ست.
نوبت به سایرین رسید. هرچه خلاصه تر یکی پس از دیگری اتهامات خود را می گفتند. یکی رئیس کارخانه ایستک بود. یکی بزرگترین وارد کننده خودرو تویوتا در کشور؛ یکی کارمند ساده همان شرکت. یکی اسلحه به دست گرفته بود و بر علیه ظلم قیام کرده بود، البته به عقیده خودش؛ گفتند داعشی است. این حجم از اطلاعات برای من زیاد بود. سعی کردم ذهنم را در محیط این سلول بزرگتر معطوف کنم و با تکان دادن سر حضورم در جمع را نشان دادم.
این مکعب حداقل پنج برابر سلول من بود. در طبقه دوم بند دوالف زندان اوین. بعدها فهمیدم اتاق پنج این بند است. دستشویی و حمام داشت. برای ۹ نفر زیاد بود. تلویزیون بر روی دیوار نصب شده بود و زیر آن روی طاقچه چند ظرف در بسته نیمه پر نشسته بودند. من به گونه ای نشسته بودم که سینه پاهایم دقیقا به موکت ِرنگ و رو رفته اتاق مماس شده بود و حس می کردم این موکت، تتویی را آرام روی سینه پاهایم نقش می زند. در همین لحظه معرفی نامه اعضا تمام شد و نوبت به من رسید. هم زمان به گونه ای که چهار زانو می نشستم و با دستانم سینه پاهایم را می مالیدم به مرد ریش سفید به گونه ای که چقدر متاسف هستم که شما را در این جا می بینم، گفتم: «واقعا آدم متاسف می شه. امیدوارم هرچه زودتر آزاد بشید». انگار خودم آزاد هستم، فعل را برای آن ها جمع بستم. این دقیقا انکاری بود از این که هنوز وضعیتی که درآن هستم را باور ندارم! صدای زمزمه کوتاه «انشالله» مانند باد ملایمی در فضا پخش شد.
و ادامه دادم: «ممنون. شاید باورتون نشه من واقعا نمی دونم چرا این جا هستم. جلسات بازجویی داشتم. هر بار حس می کنم برای اولین بار در جلسه حاضر شدم».
یک نفر گفت: «کار خودشونه بابا. یه جوری هر بار سوالات تکراری می پرسند که آدم قاطی می کنه چند بار رفته پیششون».
من گفتم: « فقط می دونم؛ این جا پیش شما، خیلی بهتر از اون جایی که بودم».
«عبو»، حدود ۴۰ سال داشت. فعال محیط زیست بود و با کارهایی که آن جا انجام می داد، می توانم بگویم: فعال محیط زیست بود، هست و خواهد ماند. قوانین اتاق را برایم توضیح می داد. جای خوابم. قوانین استفاده از دستشویی. ساعت ناهار و نماز. نحوه استفاده از تلویزیون؛ این که چه ساعتی باید روشن شود و چه ساعتی خاموش. ساعت خاموشی اتاق. ساعت بیداری. زمان بندی هوا خوری.
او می گفت و در اتاق می چرخیدیم. من هم مانند فردی که به بازدید از مجتمعی بزرگ آمده و قصد خرید آن را دارد، گاهی دست به سینه و گاهی دست به کمر و گاهی دست به چانه به حرفهایش گوش می دادم. صبح ساعت هفت، زندانبان از دریچه کوچک روی در، به تعداد، چای در لیوان کاغذی به ما می داد. همه بیدار می شدیم. چندبرگ روزنامه اطلاعات تاریخ گذشته را سفره می کردیم. بعد از صرف صبحانه عبدالرضا یا همان عبو برنامه های مورد پسند جمع را که قرار بود در طول روز پخش شود، یادداشت می کرد. اگر بازی فوتبال بود همگی خوشحال می شدیم. خودش می گفت فیلم های سینمایی اش همه تکراری است. آقا مراد اما عقیده داشت، مهم نیست تکراری باشد، فیلم خوب هم باشد کافی است. یک روزنامه اطلاعات روزانه به اتاق ما می دادند. عبدالرضا اولین نفری بود که آن را چک می کرد. بیشتر منتظر بود ببیند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضاییه، راجع به پرونده آن ها چه گفته اند! مخصوصا روزنامه های دوشنبه، که روز قبلش محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه نشست خبری داشت. اگر خبری می شد، به آقا مراد می گفت؛ اگر هم نه مطابق هر روز قسمت جدول روزنامه را پاره می کرد و زیر موکت می گذاشت تا بعدا در فراغت! آن را حل کند.
ساعت حدود۱۰ صبح، نوبت هواخوری ما بود. عذاب بزرگی است که در ۲۴ ساعت، مجموعا ۲۰ دقیقه هواخوری داشته باشید! چشم بندها را روی چشم می گذاشتیم و وارد هواخوری می شدیم. محیطی به ابعاد ۳ متر در ۳ متر! با ۴ دوربین در چهار نقطه. خوبی اش این بود که آسمان را می دیدیم. چند درخت قدیمی چنار هم بیرون دیوار همیشه در هواخوری بودند. چند طوطی روی آن ها می نشست، رنگارنگ. عبو معتقد بود این طوطی ها بومی نیستند و حضورشان برای جانوران بومی ضرر دارد. پس از این که دقایقی آن ها را نگاه می کردیم. در هوای سرد آبان ماه در درکه تهران، عبدالرضا شروع به دویدن می کرد. ماهم دنبالش چند دور در حیاط می زدیم. سپس نوبت به حرکات کششی می رسید و این فرآیند ادامه داشت؛ حتی آقا مراد هم، هم پای ما جوانترها می دوید. کمی تصورش را بکنید! نه مرد با لباس های آبی کمرنگ، با دمپایی های نیمه پاره، با چشم بندهای روی چشم که فقط بخشی از زمین را می شود دید، در محوطه ای ۹ متر مربعی چه شلنگ و تخته ها که نمی انداختیم.
عبو یک دبه ماست در حمام گذاشته بود. می گفت این ماشین لباسشویی ماست. لباس را در آن می اندازیم. دربش را می بندیم. و سپس دکمه اش را می زنیم. و با گفتن این جمله دبه را با دو دست می گرفت و تکان می داد. اگر دوش را مدت زیادی باز می گذاشتیم، حتما صدای بچه ها در اتاق به گوش می رسید که آب را هدر نده! طوری شده بود که این اخلاق دوستی با محیط زیست و جلوگیری از اصراف به دیگران هم سرایت کرده بود و برای من عجیب بود، حتی در این شرایط، در زندان، در بندی چون دو الف در زندان اوین این گونه اینان روحیه خود را حفظ کرده اند. حدود یک سال است که آن جا هستند. روزی فقط ۲۰ دقیقه اجازه هواخوری دارند، رفتار مناسبی با آن ها نمی شود اما این گونه با خود، دیگران و طبیعتی که از چنگشان در آورده اند، مهربانند!
در آن مدت هیچ ملاقاتی نداشتند. سه هفته بود با خانواده های خود نمی توانستند تماس بگیرند. آخرین باری هم که اجازه تماس داشتند راس چهارمین دقیقه زندانبان دستش را روی شاسی تلفن فشار داده بود. آقا مراد کمی گوش چپش درد می کرد. ماجرا به پیش از آمدن من به این اتاق مربوط می شد. آن گونه که بچه ها می گفتند، در بازجویی ها مشت محکمی به گوش او زده بودند.
ساعت ۱۰ شب خاموشی بود. افسر نگهبان چراغ ها را خاموش می کرد، کنترل تلویزیون هم تحویل می گرفت. با نور کمی که از چراغ داخل حمام و دستشویی به اتاق می رسید، می نشستیم دور هم. همه ما خاطراتی داشتیم که برای هم بازگو کنیم. عبو از ۱۲ هزار کیلومتر رکاب زدنش در سراسر ایران می گفت. از طبیعت بکر شمال که نگران بود نابودش کنند، از کوه های کردستان که سرمایش را به جان می خرید، از نقاط بکر هرمزگان و نقطه هایی از خلیج فارس که پای بشر به آن جا نرسیده است. برق در چشم هایش، رعد می زد و در هنگام شرح سفرهایش در آمازون خوب به یاد دارم که چشم هایش را بیش از طول یک پلک زدن بست؛ گویا همان لحظه، سفری رویایی به خاطراتش داشت. آقا مراد طاهباز هم عمر خاطراتش از سن من بیشتر بود. تحصیل کرده بود. سالی دو بار و به مدت دو هفته به ایران می آمد. خاطره ای از آلاسکا و شکار در برف برایمان تعریف کرد. خاطراتی از دانشگاه اش. گریزی به تهران قدیم زد به اموالشان که بعد از انقلاب مصادره شد!
شب ها تا بامداد می نشستیم و از «گذشته» خود می گفتیم؛ چرا که مبهم ترین «آینده»، از آن یک زندانی است! یکی از اولین شب زندان می گفت، که از شب اول قبر کمتر نیست. دیگری زندان را قبرستان زنده ها می نامید. آن یکی دائما زیر لب قرآن می خواند. عبو چنان خودش را قوی نشان می داد که وقتی به چهره زندانبان نگاه می کردم، از خود می پرسیدم او زندانی ست یا ما؟ گاهی که صدای خنده هایمان کمی بالا می گرفت، افسر نگهبان به تلفنی که روی دیوار نصب شده بود و از آن طریق فرمایشات را به گوشمان می رساند، تماس می گرفت و اخطار می داد.
روز دوشنبه، ۲۱ آبان تولد من بود. باران می بارید. در زمان هواخوری عبو گفت: «دعا کنید برای آزادی. روز بارونی دعا تاثیرش بیشتره».
چند ساعت بعد، تلفن به صدا در آمد. افسر نگهبان کد ۵ رقمی خواند. کد مربوط به من بود. چمدانم را جمع کردم! عبو، آقا مراد، لقمان، مجتبی، متهم داعشی، آقای مهاجرانی و بقیه را در آغوش کشیدم. فکر آزادی در سر داشتم. پس از خروج از بند دو الف زندان اوین، برگه ای به دستم دادند! برگه انتقال به اندرزگاه چهار زندان اوین! «به راستی هر رهایی سرآغاز یک اسارت بزرگتر است».
۵ الی ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷

سلطه نیروهای نظامی بر هستی اجتماعی ایرانیان

سلطه نیروهای نظامی بر هستی اجتماعی ایرانیان/سولماز ایکدر
از آن روزی که آیت الله خمینی صریحا دستور منع ورود نیروهای مسلح به سیاست داد تا زمانی که فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد گفت: «خیالتان راحت سپاه در سیاست حضور فعال خواهد داشت»، چهل سال گذشته است؛ و طی این چهل سال سپاه پاسداران به عنوان یکی از ارکان نیروهای مسلح آن چنان در تار و پود زندگی مردم ریشه دوانده که فرصتی برای تنفس باقی نمانده است.

دستور صریح آیت الله خمینی برای منع نیروهای مسلح از ورود به سیاست
حداقل چهار نقل قول مستقیم از بنیان گذار جمهوری اسلامی در خصوص منع نیروهای مسلح از ورود به عرصه سیاسی وجود دارد.
•«اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران، برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد می کشد این ها را و من عرض می کنم کسانی که در رأس ارتش هستند و کسانی که در رأس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند». صحیفه امام خمینی جلد ۱۶ صفحات ۱۱۰
•«وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه ها است، به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر این ها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند». صحیفه امام خمینی جلد ۲۱ صفحات ۴۳۲
•«ورود سیاست در ارتش شکست ارتش است، این را باید بدانید و شرعاً جایز نیست». سایت جامع امام خمینی
•«برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندی، و آن طرف دار آن یکی، آن یکی طرف دار آن یکی. به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی ها هم باز صحبت هست. خوب! انتخابات در محل خودش دارد می شود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آن ها هم اختلاف پیدا کنند؟ برای سپاه جایز نیست این. برای ارتش جایز نیست این. سپاهی را از آن تعهدی که دارد، از آن مطلبی که به عهده اوست باز می ‏دارد و همین طور ارتش را؛ و ما در گفتارمان، در کردارمان که در محضر خدای تبارک و تعالی واقع است، باید فکر بکنیم…». صحیفه امام خمینی جلد ۱۹ صفحات ۱۲
با این حال اما نیروهای مسلح، یا حداقل سپاه و بسیج، بارها به دنیای سیاست ورود کرده اند.
خصوصا طی سال های اخیر که نقش سپاه در مناسبات سیاسی بیشتر نیز شده است، رسانه های وابسته به این نیروی نظامی با استناد به یکی از اصول قانون اساسی، راه دور زدن از فرمان صریح آیت الله خمینی را یافته و آن را به صورت مکرر منتشر می کنند؛ «طبق قانون اساسی حفاظت ازدست‏آوردهای انقلاب اسلامی وظیفه‏ اصلی سپاه است».
وب سایت های مشرق، رجا و خبرگزاری فارس و تسنیم، از جمله رسانه هایی بودند که بارها به استناد این اصل از قانون اساسی به تضاد بین فرمان آیت الله خمینی و قانون اساسی پرداخته و به طرق مختلف سعی در اثبات آن داشتند که «قانون اساسی بر فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی» ارجحیت دارد.
«به نظر می رسد در مورد فعالیت سیاسی سپاه و بسیج با نوعی تناقض مواجه هستیم. از یک سو، طبق سفارش حضرت امام(ره) سپاه و بسیج نباید در سیاست دخالت کند- امری که مخالفان نظام برای تضعیف سپاه و بسیج از آن سو استفاده ی زیادی می کنند- از سوی دیگر طبق قانون اساسی حفاظت ازدستاوردهای انقلاب اسلامی وظیفه اصلی سپاه است. سپاه اگر سیاسی نباشد، در فضای سیاسی نباشد، از انحراف گروه های سیاسی خبر نداشته باشد، چگونه می تواند توطئه های سیاسی علیه انقلاب را خنثی و از دست آوردهای انقلاب حفاظت کند». وب سایت مشرق، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
«نیروهای نظامی اعم از ارتش و سپاه نباید در احزاب سیاسی و بحث انتخابات دخالت کنند اما از بسیج نامی برده نشده است؛ امام(ره) در وصیت نامه خود اظهار می کنند که “فرزندان بسیجی من اجازه ندهید نااهل ها در انقلاب نفوذ کنند”. خبرگزاری فارس ۲۰ تیر ۱۳۹۰
«به موجب ماده اول اساس نامه سپاه پاسداران(مصوب ۶۱/۶/۱۵) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمان های الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش و سازمان دهی نیروهای مردمی می باشد». خبرگزاری فارس، ۸ خرداد ۹۱

سپاه و دریای غیر شفاف سیاست
برای دست یابی به تصویری شفاف تر از نحوه ورود سپاه به سیاست، باید در ابتدا نقش این نیروی نظامی را در اقتصاد مورد بررسی قرار داد.
در دو دهه گذشته، تقریبا هیچ فعالیت سودآور اقتصادی بدون حضور مستقیم یا غیرمستقیم سپاه رخ نداده است.
استفاده از رانت های اطلاعاتی و نیروی سازمان یافته نظامی، سپاه را در برخی حوزه ها میدان دار بی رقیب تجارت و تولید کرده است.
فعالیت اقتصادی سپاه از بانکداری تا صنایع نفتی را دربر می گیرد. بزرگ ترین شرکت های ساختمانی و راه سازی، و مهم ترین صنایع و کارخانه ها یا به سپاه متعلق اند یا به شرکت های ظاهرا خصوصی زیر مجموعه این نهاد نظامی.
اصل ۱۴۷ قانون اساسی به دولت اختیار می دهد «در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی» استفاده کند. ظاهرا این اصل مبنای فعالیت های اقتصادی نظامیان است.
با تکیه بر این اصل و به بهانه بحران های اقتصادی در سال های پس از جنگ، سپاه پاسداران قدم به قدم به فتح «حیات اقتصادی» ایرانیان نزدیک تر شد.
این ارگان نظامی به پشتوانه توانایی لجستیکی که در اختیار داشت با یا بدون مناقصه، تقریبا تمامی قراردادهای دولتی در حوزه ساخت و ساز را در اختیار گرفت.
این روند به جایی رسید که در سال های میانی دهه هشتاد دیگر حتی به صورت صوری نیز مناقصه ای برگزار نمی شد و تمامی پروژه های کلان و متوسط به صورت مستقیم به سپاه پاسداران احاله می شد.
نتیجه این روند بسته شدن شریان اقتصادی بخش های وسیعی از طبقه متوسط کشور بود؛ در نتیجه منبع درآمد این افراد یا به صورت کامل قطع شد و یا به صورت دسته دوم از سوی سپاه به پیمان کاران دیگر واگذار می شد.
تنگنای اقتصادی طبقه متوسط، منجر به این شد که «طبقه حامل دموکراسی» در ایران بیش از ارکان دموکراسی به نان شب بیاندیشد.
با این حال دست سپاه پاسداران لااقل تا انتخابات مجلس پنجم، از دخالت در امور سیاسی به صورت وسیع، کوتاه بود.
روزنامه کیهان ۲۹ فروردین ۱۳۷۵ از قول فرمانده کل سپاه خطاب به نظامیان نوشت، در دور دوم انتخابات مجلس پنجم به صحنه بیایند و با رای خود جلوی ورود «لیبرال ها ولو یک نفر آن ها به مجلس» را بگیرند. پس از انتخابات، حزب الله با انتشار بیانیه ای از هدایت «جریان انتخابات به مسیر صحیح» سخن گفت و فرمانده کل سپاه این اقدام را «اولین عملیات سیاسی این نیرو» خواند که به گفته او، در تاریخ فعالیت هایش به ثبت خواهد رسید.
گرچه استراتژی فرمانده کل نیروهای مسلح در آن مقطع به نتیجه نرسید و در انتخابات بعدی محمد خاتمی به ریاست جمهوری دست یافت اما این تازه آغازی بود برای حضور گسترده نیروهای مسلح وفادار به رهبری جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی.
ریشه دواندن سپاه در سال های اصلاحات
در طی سال های اصلاحات به موازات رشد مقطعی نهاد های مدنی، سپاه پاسداران نیز با حمایت های پنهان و آشکار رهبری، شروع به فراهم آوردن شرایط نقش آفرینی سیاسی کرد.
محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه، در خصوص نقش سپاه در سال های اصلاحات در گفت وگوی با رادیو فردا توضیح داده بود که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را آقای خامنه ای در دوره جنبش اصلاحات، برای سرکوب این جنبش وارد عرصه سیاست کرد و پاره ای از فرماندهان سپاه نیز که جاه طلبی های سیاسی داشتند از این کار استقبال کردند».
نقش آفرینی سپاه در امر سیاسی در نهایت به جایی رسید که این نیروی نظامی به صورت غیر مشهود در انتخابات سال ۸۴ و به صورت مشهود در انتخابات سال ۸۸ دخالت و نتیجه آن را تحت تاثیر قرار دهد.

ورود علنی سپاه به حیطه سیاست
انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را شاید بتوان اولین حضور علنی سپاه در سیاست و به صورت خاص، انتخابات دانست.
طی ماه های گذشته چند ویدئو از سخنرانی های فرماندهان وقت سپاه منتشر شده که به روشنی نقش سپاه را در این انتخابات اثبات می کند.
نقش آفرینان سپاه در وقایع منتهی به انتخابات ۸۸ و پس از آن اما برای اولین بار نه تنها دست به تکذیب دخالت سپاه در سیاست و انتخابات نزدند، که این موضوع را وظیفه ذاتی سپاه نیز دانستند.
مجتبی ذوالنور، جانشین سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران و نماینده فعلی مجلس در واکنش به ویدیوی منتشر شده از سخنان فرماندهان سپاه بعد از انتخابات سال ۸۸، گفته بود: «دغدغه داشتن و رصد تحولات جامعه، دخالت سپاه در سیاست نیست».
او تاکید کرده بود که اگر منظور از «دخالت سپاه در سیاست»؛ «حفظ انقلاب»، «دغدغه داشتن و رصد تحولات جامعه و خط و خطوطی که ممکن است انقلاب را کمک کند یا به آن آسیب برساند»، باشد این «دخالت سپاه در سیاست نیست».
همچنین علی سعیدی، نماینده وقت رهبری در سپاه، پنجم مرداد ماه در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا در توجیه دخالت سپاه در امر سیاسی و تضاد آن با فرمان آیت الله خمینی، گفته بود که باید «شرایط زمانی و مکانی آن [فرمان] مد نظر قرار گیرد چرا که ممکن است یک مطلبی در زمان خاصی مقتضیات لازم را داشته باشد و در زمان دیگر نداشته باشد». او با انتقاد از کسانی که به نظر آیت الله خمینی استناد می کنند، افزود: «در امور حکومتی نظر ولی فقیه حاکم باید مورد توجه باشد». علی سعیدی می گوید: «باید شرایط زمانی و مکانی و تهدیدات و توطئه ها را لحاظ کرد».
این بار اما سخنان فرمانده سپاه کهگیلویه و بویراحمد، این طور می نمایاند که گویا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قصد دارد نه فقط در مقطع انتخابات که حضور سیاسی خود را «رسمی تر» و «گسترده تر» کند. چرا که او رسما وعده داده است «سپاه حضور خود را در عرصه سیاسی» ادامه خواهد داد.
حضور سپاه در عرصه سیاسی، با توجه به ابزار سرکوب امنیتی- قضایی این نهاد، اطلاعات سپاه، از یک سو حاشیه امنی برای فعالیت سیاسی وابستگان و نزدیکان این نهاد در امر سیاسی ایجاد کرده است، از سوی دیگر هرگونه حرکتی خارج از منافع این نهاد را در نطفه خفه می کند.
سپاه همچنین با استفاده از منابع بی پایان اقتصادی و رانت سیاسی، هر روز بیش از پیش خیمه خود را بر حیات سیاسی ایرانیان گسترده می کند.

حیات اجتماعی، پاشنه آشیل سپاه
در این میان شاید تنها سنگر باقی مانده تا همین چند سال پیش، عرصه اجتماعی بود؛ جایی که تا پیش از سال های پایانی دهه هشتاد همچنان از سیطره سپاه خالی باقی مانده بود.
به مرور اما سپاه به عرصه فرهنگ و در نتیجه حیات اجتماعی مردم نیز وارد شد. از روزنامه ها ، هفته نامه ها تا سازمان های فرهنگی مانند سازمان اوج به مرور طی ده سال گذشته به دست سپاه ایجاد شدند تا به فرهنگ مخاطب عام جهت بدهند و حیات اجتماعی مردم را متاثر کنند.
اکثر این نهاد های به ظاهر فرهنگی، کارکردی تبلیغاتی برای تکرار و جا انداختن خواست های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارند.
مقاله ها، گزارش ها، فیلم ها و… ساخته می شوند تا مخاطبان تحت تاثیر آن ها به چیزی جز آن چه از بلندگوهای سپاه تکرار می شوند نیاندیشند.
از سوی دیگر بازوی امنیتی- قضایی سپاه به قلع و قم صداهای متفاوت می پردازد.
روزنامه نگارهای مستقل اگر هم بتوانند از بحران های اقتصادی-رانتی ساخته شده توسط سپاه، جان به در برند، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و روزنامه ها تعطیل می شوند.
فیلم های مستقل یا شانسی برای ساخت و پخش ندارند و یا فیلم سازها بازداشت و ممنوع الکار می شوند.
در این میان از همه مهم تر شمشیری ست که اطلاعات سپاه به روی نهادهای مدنی و ان.جی.او ها(NGO) بسته است.
برخلاف آن چه در طول دوران اصلاحات رخ داد، سال هاست که مجوزی برای تاسیس ان.جی.او صادر نمی شود و تعداد معدود فعالین این عرصه نیز که از سال های سیاه پس از وقایع انتخابات ۸۸ جان به در بردند، یکی یکی بازداشت می شوند.
تا جایی که حتی در اوج روزهای بحرانی مانند سیل سراسری ابتدای امسال، در تلویزیون علیه امدادگران مستقل، برنامه ساخته و بازداشت می شدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اگر روزی برای دفاع از مرزهای این کشور در اوج بحران جنگ بین ایران و عراق ایجاد شد، امروز نه ابزار سرکوب که به نفس سرکوب مردم در تمامی عرصه های حیات ایشان تبدیل شده است.
ابزاری مسلط به رانت سیاسی، منابع اقتصادی، زندان، بازجو و قاضی تا جایی برای تنفس هیچ منتقدی باقی نگذارد، چه به رسد به مخالفین.

فعالیت حقوق بشری و فعالین حقوق بشر استوار بر آرمان

 فعال حقوق بشر، استوار بر آرمان/مرتضی هامونیان
سال ۱۹۹۸ پس از ۱۴ سال بحث و بررسی و رایزنی، سازمان ملل متحد اعلامیه ای می دهد و در آن از حقوق و مسئولیت های افراد، گروه ها و ارگان های مختلف در جامعه، جهت ارتقا و حمایت از حقوق بشر جهانی و آزادی های بنیادین شناخته شده دفاع می کند. این بیانیه دستاوردی تاریخی است برای حمایت از افرادی که از همه چیزشان می گذرند تا از حقوق انسان ها دفاع کنند و در آن از مشروعیت فعالیت حقوق بشری و نیاز به حمایت افرادی که این فعالیت را انجام می دهند، سخن به میان می آید. در آن فعال حقوق بشر هم بازشناسی می شود. هر فردی که، چه به عنوان بخشی از یک گروه و چه به تنهایی برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر فعالیت می کند.
خصلت اصلی این اعلامیه این است که در آن فعالیت برای حقوق بشر به لحاظ حقوق بین الملل به رسمیت شناخته می شود و بر این مبنا پذیرفته می شود که باید(بایدی حقوقی) از حقوق بشر و فعالین حقوق بشر در سراسر جهان دفاع و حمایت شود. این بیانیه قرار است کار را برای فعالین حقوق بشر، آسان تر کند. حقوقی چون آزادی بیان و قلم، آزادی اجتماع و تشکیل گروه های حقوق بشری و آزادی حضور تمام عیار و دفاع از حقوق بشر به رسمیت شناخته می شود. همه هم مسئول می شوند تا از این آزادی ها و توان کسانی که خود محوری انسان خودخواه عصر مدرن را کنار می گذارند و به فعالیت اجتماعی و دفاع از حقوق انسان ها روی می آورند، دفاع کنند.
بر این مبنا از فعالین حقوق بشر باید حمایت شود. باید آزادی بیان و قلم شان به رسمیت شناخته شود. باید به گروه های حقوق بشری احترام گذاشته شود و حق آن ها برای جمع شدن و ایجاد تشکل، پذیرفته شود. باید به این فعالین امکان حضور و نمایندگی مغضوبین و کسانی که حقوق انسانی شان به دست صاحبان قدرت و سرمایه نقض شده داده شود. فعال حقوق بشر در راستای آن چه که هدفش است، حق دارد که تمامیت یک سیستم حکومتی را به چالش بکشد و از آن پرسش گری کند. او حق دارد که از امکانات حقوقی برای امر مورد هدفش بهره مند باشد و بتواند با نهادهای دولتی و غیردولتی، درون و برون مرزهای سرزمینی اش در ارتباط باشد و از کمک ها و خدمات آن ها برای امر مورد هدفش، یعنی دفاع از حقوق انسان ها بهره مند شود. فعال حقوق بشر باید به منابع مالی و انسانی دسترسی داشته باشد تا بتواند آن چه را که بر عهده دارد انجام دهد.(۱)
سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی صراحتا شکنجه و بازداشت های غیرقانونی را برای همه ممنوع کرده اند و حتی دادگاه های بین المللی آن را جرم انگاری کرده اند. اما واقعیت این است که در سراسر جهان و در کشورهای مختلف، و بالاخص و متاسفانه در خاورمیانه ما، حکومت های بسیاری هستند که کوچک ترین احترامی برای حقوق انسان ها قائل نیستند. امروز از عربستان سعودی تا ترکیه و ایران و الباقی کشورهای منطقه و جهان، فعالین حقوق بشر بسیاری هم در زندان اند و هم شکنجه می شوند و تنها جرمشان این است که بر آن چه که به عهده داشته اند و عهدی انسانی که بر سر دفاع از حقوق انسان ها بسته اند، وفادار مانده اند.
در ایران هم داستان همین گونه است. بگذارید از دهه اخیر آغاز کنم. از دستگیری های سال هشتاد و هشت شمسی. مسئله این نبود که طرف مقابل تلاش می کرد تا انواع و اقسام اتهامات را متوجه فرد کند. مسئله این بود که از قاضی تا کارشناس(ضابط یا بازجو) و الباقی کسانی که در حال بررسی این پرونده ها بودند، تلاش می کردند تا وجود فعالین حقوق بشر را انکار کنند. برای آن ها مدافع حقوق بشر و فعالی که برای دفاع از حقوق بشر، منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر می کوشد، وجود خارجی نداشت. پیش فرض ذهنی شان این بود کسانی که ادعای فعالیت حقوق بشر می کنند، وابسته به این سو و آن سو هستند. این یا آن گروه سیاسی یا جریان مختلف. حاکمیت فهمی از این ها نداشت. پس به سرکوب تمام عیار فعالین حقوق بشر در ایران دست زد.
داستان امروز و دیروز نیست. داستان هشتاد و هشت و پیش و پس از آن نیست. مسئله حقوق بشر در ایران و مغضوب بودن آن برای حاکمیت ها در این کشور ماجرایی چندین دهه است. قصه ای که هربار سر باز می کند. حاکمیتی که به حقوق بشر باور ندارد و یا خود را معیار این حقوق می داند و یا به امری ابتکاری به نام حقوق بشر اسلامی دست می یازد تا هرآن چه سرکوب حقوق انسان هاست را مباح جلوه دهد.
فروردین ۱۳۵۶ جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر شکل می گیرد. مهدی بازرگان از موسسین آن می نویسد: ” فکر تاسیس جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران در گردهمایی چند تن از شخصیت های مبارز و سرشناس در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۵۶ در منزل آقای پولادی شکل گرفت”.(۲) جمعیت پیش از انقلاب و به گفته عبدالکریم لاهیجی، از موسسان آن بدون مشکل کارهای خود را انجام می داد. انقلاب شد و حاکمیت قرار شد که زیر و زبر شود. آدم ها زیر و زبر شدند و اما انگار روابط دیروز در قالبی جدید جایگزین شد. سال های ۵۸ و ۵۹ سال های سختی برای جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر شد. سال ۵۹ فعالیت ها متوقف شد و پس از خرداد ۶۰، با به زندان افتادن یا تبعید بخش اعظمی از اعضا و موسسان آن، این جمعیت به محاق رفت.(۳)
اولین تلاش پس از انقلاب به دست حاکمیت تازه به صحنه آمده توقیف و سرکوب شد. اما داستان تمام نشد. قصه این برخورد بدل به ماجرایی تکراری برای همه گروه های حقوق بشری در سال های بعد شد. سال های سال بعد، سه جمع حقوق بشری پا به عرصه نهادند. مجموعه فعالان حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و کمیته گزارشگران حقوق بشر. اما هر سه در تندباد پسا خرداد ۸۸ با تبر حاکمیت مست از بر کرسی نشاندن نظرش به جای همان رای مردم، در همان انتخاباتی که خودش برگزار کرده بود، ضربات سنگینی را متحمل شدند. یکی چندی بعد از حیز انتفاع، ساقط شد. دیگری که کلوب بزرگان بود، کلوب بزرگان ماند و وب سایتی از آن بر جا ماند و اما یکی دوباره ریشه هایش را ساخت و سرپا ایستاد. روایت آن ها داستان مفصل دیگری است و مجالی دیگر می طلبد.
حاکمیت اما جانشینی برای این حقوق بشر معرفی کرد. حقوق بشری آمیخته با فهمی که از دیانت رسمی کشور داشت. حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه آن چه به نام حقوق بشر اسلامی طرح شده را دارای پارادوکس ذاتی می داند و بهانه ای برای دولت های خودکامه برای نقض سیستماتیک حقوق بشر. او می گوید: ” از یاد نبریم که فلسفه وجودی اعلامیه جهانی حقوق بشر، تجارب تلخ بشر از نزاع ها و جنگ های عقیدتی و مذهبی و به ویژه تجربه دو جنگ جهانی در نیمه نخست قرن بیستم بوده و انگیزه تنظیم کنندگان اعلامیه جهانی صرفاً تأمین صلح و عدالت و برابری و برادری در میان نوع انسان بوده است و نه لزوماً نفی هویت های محلی و مذهبی و فرهنگی اقوام مختلف در چهار گوشه جهان”. سخنانی که به بیان هایی دیگر، دین پژوهانی چون محسن کدیور، عبدالحمید معصومی تهرانی، حسن فرشتیان و … هم بدان قائل اند.(۴)
فعالین حقوق بشر انکار شدند. حقوق بشری که از آن دفاع می کردند، “حقوق بشر غربی” خوانده شد. به انواع و اقسام گروه های سیاسی درون و بیرون ایران منتسب شدند. زندان و شکنجه شدند. از آنان خواسته شد تا از آرمانشان دست بشویند و به آن ها گفته شد که اگر چنین کنند، زندان نخواهند رفت و زندگی آرام تری خواهند داشت. عده ای هم سپر انداختند و تسلیم شدند. اما بخش عظیمی از آن ها در ایران و بیرون از ایران همچنان ایستاده اند. آنان نه دل به حمایت حاکمیت جمهوری اسلامی بسته اند و نه به بودجه های عجیب و غریبی که فعالیت های حقوق بشری ایرانی را مسموم کرده و می کند. آن ها به توان خود متکی بوده و هستند و به آن چه که انجام می دهند، معتقد اند. نظام جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بین المللی باید محافظ و مدافع آن ها باشد و حق فعالیت آزاد آن ها و حقوقی را تضمین کند که در ابتدای سخن گفته شد. اما نظام دیوِ وارونه کار است. نظام سیاسی در ایران خود ناقض اصلی حقوق بشر در طول چهار دهه اخیر بوده است. نظام سیاسی ای که هم حقوق بشر را نقض می کند و هم فعالین حقوق بشر را به بند می کشد و به زندان های طویل المدت محکوم می کند.
انگار نکته هم همین جاست. فعال حقوق بشری که باید مدافع حقوق بشر دیگران باشد، خود در معرض خطر قرار می گیرد. حاکمیت او را به رسمیت نمی شناسد و با چماق حقوق بشر اسلامی و مانند آن او را می راند. فعال حقوق بشر به بهانه های مختلف، از اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم امنیتی گرفته تا تبلیغ علیه نظام بازداشت می شود. شانس هم بیاورد که با فردی در کشوری که نظام جمهوری اسلامی آن را متخاصم می داند، ارتباط نگرفته باشد که در آن صورت ممکن است با اتهاماتی از قبیل جاسوسی یا ارتباط با دول متخاصم و امثالهم روبرو بشود. در واقع حاکمیت این روش را پیش گرفته است. فعال حقوق بشر در ایران پیش از آن که به وظیفه اش یعنی دفاع از حقوق بشر دیگران بپردازد، باید مراقب خودش باشد که اتفاقی برایش روی ندهد.
این روش حاکمیت است در بی اثر کردن فعالین حقوق بشر. در واقع فعال حقوق بشر برای فعالیتش باید حقوق اولیه انسانی خودش را هم در قربانگاه ببیند. شاید با تصویر این شرایط بتوان درکی از عظمت آن چه که فعالین حقوق بشر ایرانی، در ایران انجام می دهند، داشت. چشم در چشم ناقضین صاحب حاکمیت و در تلاشی مدنی برای برقراری صلح و آزادی و حقوق بشر در مملکتشان.
قوانین بین المللی برای فعالین حقوق بشر در همه جای دنیا وجود دارد. اما ضمانت اجرایی ندارد. حقوق بشر و آزادی فعالین حقوق بشری قربانی معاملات اقتصادی میان دولت ها می شود. وقتی بازاری باز باشد، دولت های مدعی دفاع از حقوق بشر برای تصاحب آن بازار هجوم می برند. آن ها حاضرند همه ارزش های خودشان را هم زیر پا بگذارند و حتی به قوانین ظالمانه، مهر تائید بزنند. در این میان فعالین حقوق بشر در سراسر جهان تنها همدیگر را دارند. تنها راه باقی مانده در جهانی که سرمایه و پول به جای انسانیت حرف می زند، اتحاد انسان ها برای ستاندن حقشان از صاحبان قدرت و ثروت است. تزویرگرانِ دین آویز هم که همیشه آن ها را توجیه کرده اند. پس در برابر تیغ و طلا و تسبیح، این عزم فعالین حقوق بشر است که می تواند چاره ساز باشد. آن روز که دست ها در هم گره خورد، می رسد. شاید ما نباشیم اما رسیدن آن روز قطعی است!

پانوشت ها:
۱-UN Declaration on Human Rights Defenders – International service for human rights -20 nov 2013
۲ – جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر – ملی مذهبی – امیر طیرانی – ۲ دی ۱۳۹۷
۳ – گفتگو با عبدالکریم لاهیجى در باره تاریخچه نخستین سازمان حقوق بشر در ایران – کیواندخت قهاری – جنبش جهانی حقوق بشر – ۸ فوریه ۲۰۰۸
۴ – حقوق بشر اسلامی و پارادوکس‌های ذاتی‌اش – رادیو زمانه – علی کلائی – ۲۲ آذر ۱۳۹۵

سانسور و نشر اطلاعات نادرست توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نقض
اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی
.بند ۲ : بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر



اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است.
از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است.
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند.
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند.
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است.
بنابراین هم اکنون، مجمع عمومی این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.

ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده 2: عدم تبعیض
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده 3: حق حیات برای همه
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 4: برده داری ممنوع
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده 5:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6: ارزش انسانی در همه جا
 هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده 11: حق و اصل برائت
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده 12: عدم دخالت در احوال شخصی
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده 13: حق انتخاب محل اقامت
الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده 14: حق پناهندگی
الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده 15: حق انتخاب ملیت
الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده 16: حق آزادی انتخاب همسر
الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده 17: حق مالکیت شخصی
الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد. ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده 18: حق آزادی عقیده
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده 21: حق دموکراسی
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده 23: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده 24: حق استراحت و فراغت
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.

ماده 25: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 26: حق تحصیل رایگان برای همه
الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده 27: حق تکثیر (کپی رایت)
الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده 28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده 29: حق مسئولیت نسبت به جامعه
الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد .
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده 30: عدم تفسیر مواد به نفع دولتها
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید.

بهشت بهانه ای برای جهنم کردن دنیاست



چون درک و فهم ما از زندگی خیلی ناچیز هست و میدونیم که هر لحظه ممکنه یک مصیبتی به ما وارد بشه زندگی توی همچین شرایطی خیلی دشوار و نگران کننده هست و ما براش یک راه حل میسازیم مردم میرن از فال گیر ها و آخوندها میپرسن تا یک سرنخی از آینده بدست بیارن بعد دمبال این هستن که سرنوشت با اون ها رفتار رئوفانه ای داشته باشه یا اینکه از خدا میخوان که به اونها احساس امنیت کاذب میده که این به هیچ دردی نمیخوره 



سند 2030 یونسکو ( ژانویه 2016 )

سند 2030 یونسکو  ژانویه 2016

سند ۲۰۳۰ یونسکو  (ژانویه 2016)
سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند.
سپس بر لزوم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است.

بعد از آن ۱۷ هدف اصلی سند ۲۰۳۰، بیان شده اند که عبارتند از:
۱۱- تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار
۱۲- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
۱۳- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن
۱۴- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
۱۵- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی
۱۶- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
۱۷- تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
بعد از تعیین اهداف، سند ۲۰۳۰، هر هدف را توضیح می دهد که به طور خلاصه چنین است:

هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا
– ریشه کنی فقر مطلق(فقر مطلق به درآمد روزانه کمتر از ۱٫۲۵ دلار اطلاق می شود)
– نصف کردن تعداد فقرا
– ایجاد نظام حمایتی از فقرا، سرمایه گذاری برای فقرزدایی و حق دسترسی فقرا به منابع

هدف دوم: پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
– تضمین دسترسی همه به ویژه نوزادان به غذای سالم و کافی و رفع سوء تغذیه
– افزایش دوبرابری درآمد و بهره وری تولیدکنندگان کوچک کواد غذایی کوچک
– تضمین نظام های پایدار تولید مواد غذایی و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه از جمله تربیت کشاورز
– حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها و گیاهان و حیوانات

هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین
– کاهش مرگ و میر مادران به میزان ۷۰درصد
– کاهش مرگ و میز نوزادان و کودکان
– پایان دادن به بیماری های واگیر مانند ایدز، سل، مالاریا
– کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماری های غیر واگیر و بیماری های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک
– کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل تولید توتون و تنباکو
– به نصف رساندن مرگ و میرهای ناشی از تصادفات
– تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه موارد مورد نیاز انسان ها از جمله مسائل جنسی و باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی
– توسعه واکسیناسیون

هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
– تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم به صورت رایگان و دسترسی به آموزش های پیش دبستانی
– توسعه آموزش های فنی و حرفه ای
– دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی
– ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای برای اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان ، افراد بومی وکودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود آسیب پذیر هستند
– آموزش سواد به بزرگسالان
– تضمین این که همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند به وِیژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه پایدار
– بروز رسانی امکانات آموزشی و تامین فضاهای دور از خشونت برای آموزش
– افزایش تعداد بورس های اعطایی در رشته های فنی و حرفه ای و فناوری اطلاعات و مهندسی و علمی
– افزایش قابل ملاحظه تأمین معلمان

هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران
(این بخش خلاصه نویسی نشده و عینا نقل شده است)
– پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا
-ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره…
– ریشه کنی همه اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان
– به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت های داخل منزل و خانه داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق : تامین خدمات عمومی، ایجاد زیر بناها و تنظیم سیاست های حفاظت اجتماعی و ترویج مسؤولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملی اجازه دهند.
– تضمین مشارکت کامل و موثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسولیت های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم گیری در حوزه های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی
– ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق های انجام شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری برگزار شده در این ارتباط
– انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی، ارثیه، و منابع طبیعی، درراستای قوانین ملی(کشورها)
– ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمد سازی زنان
– تقویت و اتخاذ سیاست های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح

هدف ششم: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه
– دسترسی همگانی به آب آشامیدنی
– دستیابی به بهداشت کافی و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملأ عام و بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افراد آسیب پذیر
– ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی
– احیای تالاب ها و رودخانه ها و منابع آبی
– همکاری های بین المللی در حوزه آب مانند تصفیه و شوری زدایی

هدف هفتم: تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه
– تضمین دسترسی به خدمات مقرون به صرفه انرژی
-افزایش انرژی های تجدید پذیر و بهره وری در حوزه انرژی
– گسترش زیر ساخت های انرژی

هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه
– افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل ۷ درصد
– افزایش سطح بهره وری
– حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی . خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری و ریشه کنی کار اجباری و برده داری نوین
– جداسازی رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست
– دستیابی به اشتغال شرافتمندانه و سودآور برای همه و تحقق دستمزد مساوی برای همه فعالیت های دارای ارزش یکسان
– امن سازی فضاهای کار به ویژه برای زنان مهاجر
– ترویج گردشگری که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی کمک کند
– افزایش ظرفیت موسسات مالی داخلی

هدف نهم: ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
– ایجاد زیرساخت های پایدار برای توسعه اقتصادی و رفاه ملی
– صنعتی شدن پایدار و افزایش سهم صنعت در اشتغال و تولید ناخالص داخلی
– افزایش دسترسی فعالیت های تجاری کوچک به خدمات مالی
– بروز رسانی صنایع و سازگاری آنها با محیط زیست
– گسترش پژوهش های علمی
– پشتیبانی از توسعه داخلی فناوری و نوآوری و دسترسی بیشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
– افزایش درآمد قشر فقیر به بالاتر از میانگین ملی
– توانمندی همه افراد برای حضور در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ایجاد فرصت های برابر برای همه
– سیاستگذاری به ویژه در حوزه های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر
– تضمین حضور پر رنگ تر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های موسسات مالی و اقتصادی بین المللی
– تسهیل مهاجرت مسؤولانه
– کمک بیشتر مالی به کشورهای نیازمند
– کاهش هزینه های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از ۳ درصد

هدف یازدهم: تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار
– تضمین دسترسی عمومی بهمسکن ایمن و مقرون به صرفه و نوسازی محله های فقیر
– فراهم سازی دسترسی به حمل و نقل ایمن به ویژه برای زنان، دختران و معلولان
– حفظ میراث فرهنگی و طبیعی
– کاهش مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی
– توجه به کیفیت هوا و مدیریت زباله ها
– گسترش فضای سبز عمومی، ایمن و فراگیر به ویژه برای زنان و کودکان و سالمندان و معلولان
– برقراری پیوند بین مناطق شهری و حومه و روستایی
– حمایت از یاخت بناهای مقاوم با استفاده از مصالح محلی و ارائه کمک های مالی و فنی به آنها

هدف دوازدهم: تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
– اجرای برنامه ده ساله مرتبط با الگوی تولید و مصرف پایدار با توجه به توانمندی های کشورهای در حال توسعه
– مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در روند تولید و مصرف
– کاهش هدر رفت مواد غذایی
– کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت
– دسترسی عمومی به اطلاعات مرتبط با توسعه پایدار
– حمایت از کشورهای در حال توسعه در جهت توسعه علمی و فنی
– پایش آثار توسعه پایدار بر گردشگری پایدار
– منطقی سازی یارانه های ناکارآمد سوخت های فسیلی

هدف سیزدهم: اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن
– تقویت مقاومت در برابر بلایای طبیعی
– آموزش و هشدار به موقع در خصوص بلایای طبیعی
– تخصیص ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا برای تامین نیازهای کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش تغییر اقیلم

هدف چهاردهم: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
– کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس ها
– حفاظت از بوم سازگان دریایی و ساحلی
– کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی
– قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه
– ارتقاء دانش فناوری دریایی
– حذف یارانه های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب
– افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و منابع آن

هدف پانزدهم: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی
– حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها ، تالاب ها ، کوه ها و نواحی خشک
– توقف جنگل زدایی
– مبارزه با بیابان زایی
– کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض خطر
– اشتراک گذاری منصفانه مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیک در راستای توافقات بین المللی
– پیشگیری از پدیدار شدن گونه های مهاجم و بیگانه در زیست بوم های خشکی و آبی
– مبارزه با صید غیرقانونیو و قاچاق گونه های حفاظت شده

هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
– کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن
– پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان
– گسترش عدالت برای همه
– مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه
– کاهش قابل ملاحظه فساد و رسوه خواری
– پاسخگویی و شفافیت مؤسسات
– تضمین تصمیم گیری نتیجه بهش و مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه
– تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد
– تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه
– تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی های بنیادین
– مبارزه با تروریسم
– ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار

هدف هفدهم: تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
– تقویت فعالیت های مرتبط با منابع مالی داخلی مانند جمع آوری مالیات
– اختصاص ۰٫۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی
– کمک به کشورهای در حال توسعه برای پرداخت دیون
– سرمایه گذاری در کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی
– افزایش امکان دسترسی به علم، فناوری و نوآوری و ارتقای همکاری های شمال-جنوب و جنوب-جنوب
– راه اندازی بانک فناوری
– حمایت بین المللی از طرح های ملی کشورهای در حال توسعه
– بهبود تجارت و افزایش سهم صادرات کشورهای در حال توسعه
– ارتقای ثبات اقتصادی کلان، ترویج مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد
– به اشتراک گذاری دانش،تخصص، فناوری و منابع مالی با هدف رشد کشورهای در حال توسعه
بعد از برشماری اهداف، مجدداً بر کمک به کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیر محصور در خشکی، کشورهای کوچک جزیره ای، اجرای مقررات و توافقنامه های بین المللی، تأکید می شود.
از لزوم راه اندازی پایگاه اینترنتی با هدف نشر اطلاعات سخن گفته می شود و سپس تصریح می شود که کشورهای جهان در ۱۵ سال آینده، اهداف فوق را پیگیری خواهند کرد.
همچنین در ادامه آمده است که پیگیری و بازبینی به شکل داوطلبانه و کشوری انجام خواهد شد و گزارش سالانه اقدامات کشورها توسط دبیرکل سازمان ملل تهیه خواهد شد.کشورها نیز در سه سطح ملی، منطقه ای و کشوری در این خصوص برنامه ریزی، اقدام و همکاری خواهند کرد تا سطر آخر سند محقق شود: تبدیل جهان به مکانی بهتر در سال ۲۰۳۰

گزارش تکمیلی؛ افزایش شمار اعدام‌شدگان در زندان یزد به ۳ تن

  خبرگزاری هرانا – با احتساب دو زندانی دیگر که سحرگاه روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه، در زندان یزد اعدام شدند، تعداد اعدام‌شدگان روز مذکور در این ...