چگونه زنان بیشترین هزینهی بحران اقتصادی و جنگ را میدهند؟/ الهه امانی
ماهنامه خط صلح – جنگ با تخریب زیرساختها، جابهجایی گستردهی جمعیت، فروپاشی فعالیتهای اقتصادی، اختلال در نظامهای آموزشی و بهداشتی و گسست شبکههای اجتماعی، بازار کار را بهطور بنیادین دگرگون میکند. هرچند پیامدهای جنگ تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، اما آثار اقتصادی آن برای زنان ابعاد عمیقتر و ماندگارتری دارد؛ زیرا زنان نهتنها در هر دو بخش رسمی و غیررسمی بازار کار با کاهش فرصتهای شغلی، درآمد و امنیت اقتصادی مواجه میشوند، بلکه همزمان بار سنگینتری از مسئولیتهای مراقبتی و بازتولید اجتماعی را بر دوش میکشند؛ مسئولیتهایی که برای بقای خانواده و استمرار حیات جامعه در دوران جنگ و پس از آن حیاتی هستند.
بر اساس برآورد موجود برای سال ۲۰۱۹، حدود ۲۶۴ میلیون زن در ۳۶ کشور و سرزمین زندگی میکنند که بهعنوان «کشورهای شکننده و متاثر از جنگ» (FCA) طبقهبندی شدهاند. این رقم که بر پایهی تحلیل موسسهی زنان، صلح و امنیت دانشگاه جورجتاون ارائه شده، یک برآورد تجمیعی و نه حاصل سرشماری جدید است و معتبرترین شاخص موجود برای این گروه از کشورها به شمار میرود. این زنان با چالشهایی همچون فقر، خشونت مبتنی بر جنسیت، آوارگی، تبعیض، اختلال در آموزش و دسترسی محدود به فرصتهای شغلی و منابع درآمدی روبهرو هستند.
گزارش ۲۰ اکتبر سال ۲۰۲۵ دبیرکل سازمان ملل متحد دربارهی «زنان، صلح و امنیت» هشدار میدهد که جهان در حال حاضر با بیشترین تعداد منازعات فعال از سال ۱۹۴۶ تاکنون روبهرو است؛ وضعیتی که خطرات و رنجی بیسابقه، ناامنی غذایی و بیکاری برای زنان و دختران ایجاد کرده است و ۶۷۶ میلیون زن اکنون در فاصلهی ۵۰ کیلومتری درگیریهای مرگبار زندگی میکنند؛ بالاترین رقمی که از دههی ۱۹۹۰ تاکنون ثبت شده است. همچنین، شمار تلفات غیرنظامیان در میان زنان و کودکان نسبت به دورهی دوسالهی پیش از آن چهار برابر شده و موارد خشونت جنسی مرتبط با درگیریهای مسلحانه نیز طی دو سال، ۸۷ درصد افزایش یافته است. در سایهی جنگ و ناامنی، علاوه بر موارد فوق در بخش رسمی اقتصاد، زنان با مجموعهای از آسیبهای ساختاری نیز روبهرو میشوند. تعطیلی یا تخریب کارخانهها، موسسات اقتصادی، ادارات دولتی، مدارس، دانشگاهها و مراکز درمانی موجب از دست رفتن هزاران فرصت شغلی میشود؛ فرصتهایی که بخش قابلتوجهی از آنها در اختیار زنان بوده است. علاوه بر بیکاری، کاهش دستمزدها، تاخیر در پرداخت حقوق، افزایش قراردادهای موقت و ناامنی شغلی، وضعیت اقتصادی زنان را بیش از پیش شکننده میکند. بخشهایی مانند آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی، خردهفروشی، گردشگری و خدمات عمومی که زنان سهم بالایی از نیروی کار آن را تشکیل میدهند، معمولاً از نخستین بخشهایی هستند که در اثر جنگ دچار رکود یا تعطیلی میشوند. تخریب زیرساختهای حملونقل، ناامن شدن مسیرهای رفتوآمد، قطع برق و ارتباطات و افزایش خطرات امنیتی نیز حضور زنان در محیطهای کاری را دشوارتر میکند. در کنار این عوامل، مهاجرت اجباری نیروهای متخصص زن، از جمله پزشکان، پرستاران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارآفرینان، پدیدهی «فرار مغزها» را تشدید کرده و ظرفیت علمی، حرفهای و مدیریتی کشورها را برای سالها تضعیف میکند. سازمان بینالمللی کار (ILO) در گزارش سال ۲۰۲۳ تاکید میکند که «بحرانها نابرابریهای جنسیتی موجود در بازار کار را تشدید کرده و زنان را بیش از پیش به سوی اشتغالهای ناامن سوق میدهند». همچنین بانک جهانی برآورد میکند که درگیریهای نظامی میتوانند در بلندمدت بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را کاهش دهند و روند بازگشت زنان به بازار کار معمولاً بسیار کندتر از مردان است.
تاثیر جنگ بر اشتغال غیررسمی زنان حتی گستردهتر و عمیقتر است. در بسیاری از کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط، اقتصاد غیررسمی ستون اصلی معیشت میلیونها زن را تشکیل میدهد. بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار، بیش از دو میلیارد نفر در جهان در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند و در بسیاری از این کشورها، بیش از ۶۰ درصد زنان شاغل در این بخش مشغول به کار هستند. این فعالیتها شامل مشاغل خانگی، دستفروشی، کار خانگی، کشاورزی خرد، صنایع دستی، نساجی، تولید و فروش مواد غذایی و سایر کسبوکارهای کوچک خانوادگی است. جنگ بهطور مستقیم این منابع درآمد را از بین میبرد؛ بازارها تعطیل میشوند، زنجیرههای تامین مختل میشوند، مواد اولیه کمیاب میشوند و جابهجایی کالا و خدمات با دشواری یا خطر همراه میشود. از آنجا که زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی معمولاً از حداقل حمایتهای قانونی مانند بیمهی بیکاری، بیمهی درمانی، مرخصی با حقوق، بازنشستگی یا حمایتهای قانون کار برخوردار نیستند، در زمان بحران تقریباً هیچ شبکهی حمایتی برای حفظ معیشت خود ندارند. بسیاری از آنان برای تامین ابتداییترین نیازهای خانواده ناچار میشوند با دستمزدی کمتر، ساعتهای کاری طولانیتر و در شرایطی ناامنتر و استثمارگرانهتر به کار ادامه دهند یا به فعالیتهایی روی آورند که آنان را در معرض خشونت، سوئاستفاده و بهرهکشی قرار میدهد. نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در این زمینه تاکید میکند: «معیشت زنان معمولاً نخستین بخشی است که در بحرانها آسیب میبیند و آخرین بخشی است که بهبود مییابد».
در کنار از دست رفتن فرصتهای شغلی، یکی از مهمترین اما کمتر دیدهشدهترین پیامدهای جنگ، افزایش چشمگیر کارهای مراقبتی بدون مزد است؛ بخشی از اقتصاد که اغلب در آمارهای رسمی و سیاستگذاریهای اقتصادی نادیده گرفته میشود. با گسترش جنگ، زنان مسئولیت مراقبت از مجروحان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان آسیبدیده و افراد مبتلا به آسیبهای روانی ناشی از جنگ را بر عهده میگیرند. آنان همزمان وظیفهی تامین آب، غذا، دارو، سوخت، مدیریت خانواده در شرایط کمبود منابع، حفظ سلامت اعضای خانواده و حتی مشارکت در بازسازی خانهها و جوامع آسیبدیده را نیز بر دوش دارند. بر اساس گزارش نهاد زنان سازمان ملل، زنان و دختران بیش از سه-چهارم کار مراقبتی بدون مزد جهان را انجام میدهند و جنگ، این بارِ مراقبتی را به شکل چشمگیری افزایش میدهد. افزایش این مسئولیتها، فرصت زنان برای اشتغال با درآمد، آموزش، ارتقای مهارتهای حرفهای و مشارکت در تصمیمگیریهای اقتصادی را به شدت کاهش میدهد. اقتصاددان برجسته، نانسی فولبر (Nancy Folbre)، با اشاره به اهمیت این فعالیتها میگوید: «کار مراقبتی، قلب نامرئی هر اقتصاد است». با وجود این، ارزش اقتصادی این فعالیتها در برنامههای بازسازی پس از جنگ، بودجههای ملی و سیاستهای توسعهای بهندرت محاسبه یا جبران میشود؛ در حالی که بدون این کار نامرئی، بقای خانواده و استمرار جامعه در دوران بحران امکانپذیر نیست.
در نهایت، مجموعهی این عوامل به تشدید پدیدهای منجر میشود که اقتصاددانان از آن با عنوان «زنانه شدن فقر» یاد میکنند. جنگ با کشته یا ناپدید شدن همسران، آوارگی، نابودی خانهها، زمینها و سرمایههای تولیدی، تورم شدید، ناامنی غذایی، از بین رفتن پساندازها و افزایش هزینههای زندگی، میلیونها زن را به سرپرستان اصلی خانواده تبدیل میکند، در حالی که دسترسی آنان به منابع اقتصادی بهشدت محدود شده است. برنامهی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نشان میدهد که زنان در مقایسه با مردان پس از جنگ نیز به دلیل ساختارهای استوار پدر-مرد سالاری، دسترسی کمتری به اعتبارات مالی، مالکیت زمین و دارایی، منابع تولیدی و فرصتهای سرمایهگذاری دارند و همین نابرابریهای ساختاری روند بازیابی اقتصادی آنان را دشوارتر و طولانیتر میکند. به همین دلیل سازمان ملل و نهادهای حوزهی زنان بر این تاکید دارند که برنامههای بازسازی پس از جنگها، چنانچه فاقد رویکرد جنسیتی باشند و به نیازهای ویژهی زنان بهویژه در زمینهی اشتغال، حمایت اجتماعی، دسترسی به منابع مالی، مراقبت از کودکان و بهرسمیت شناختن کار مراقبتی بدون مزد توجه نکنند، نابرابریهای اقتصادی جنسیتی نهتنها تداوم خواهد یافت، بلکه در نسلهای بعد نیز بازتولید خواهد شد. از این رو، توانمندسازی اقتصادی زنان باید یکی از ارکان اصلی بازسازی پس از جنگ و تحقق صلح پایدار باشد؛ زیرا هیچ جامعهای بدون مشارکت برابر زنان در اقتصاد، توسعه و تصمیمگیریهای عمومی نمیتواند به بازسازی عادلانه و پایدار دست یابد.
نمونههایی از تاثیر جنگ بر اشتغال و معیشت زنان
نمونههای معاصر از جنگها و منازعات مسلحانه نشان میدهد که اگرچه زمینههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور متفاوت است، اما پیامدهای جنگ بر زندگی اقتصادی زنان الگوهای مشترکی دارد. در تمامی این بحرانها، زنان با از دست دادن فرصتهای شغلی، کاهش درآمد، گسترش اشتغال غیررسمی، افزایش مسئولیتهای مراقبتی بدون مزد، آوارگی، فقر و محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی روبهرو شدهاند. همزمان، آنان به ستون اصلی حفظ معیشت خانواده، ارائهی خدمات اجتماعی و تابآوری جوامع تبدیل شدهاند؛ بدون آنکه این نقش در سیاستهای بازسازی و توسعه به اندازهی کافی بهرسمیت شناخته شود.
در غزه، از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد محلی تقریباً بهطور کامل فروپاشیده و مشارکت اقتصادی زنان آسیب بیسابقهای دیده است. بر اساس گزارشهای سازمان بینالمللی کار و نهاد زنان سازمان ملل، بخش عمدهای از فرصتهای شغلی از بین رفته و زنان بیش از سایر گروهها از این وضعیت آسیب دیدهاند. هزاران زن شاغل در بخشهای آموزش، بهداشت، خدمات دولتی و کسبوکارهای کوچک، در پی تخریب مدارس، بیمارستانها، بازارها و مراکز کاری، شغل خود را از دست دادهاند. همچنین بسیاری از کسبوکارهای خرد زنان، از جمله تولید مواد غذایی در منزل، خیاطی، گلدوزی، صنایع دستی و خدمات زیبایی، متوقف شده است. در کنار این فروپاشی اقتصادی، مسئولیت مراقبت از مجروحان، کودکان، سالمندان و خانوادههای آواره، همراه با کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت، بار کار مراقبتی بدون مزد زنان را به شکل چشمگیری افزایش داده است. نهاد زنان سازمان ملل در توصیف این وضعیت هشدار میدهد: «این جنگ، دههها پیشرفتِ شکننده در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان را به عقب رانده است».
در اوکراین، پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، ساختار بازار کار بهطور اساسی دگرگون شد. میلیونها زن بهعنوان آوارهی داخلی یا پناهجو، کشور را ترک کردند و بسیاری از آنان در کشورهای همسایه وارد بازار کار شدند؛ در حالیکه همچنان مسئول حمایت مالی و عاطفی از اعضای خانوادهی خود در داخل اوکراین بودند. در داخل کشور نیز زنان نقش پررنگتری در بخشهای بهداشت، آموزش، امدادرسانی، لجستیک، کشاورزی و خدمات عمومی بر عهده گرفتند. بسیاری از زنان کارآفرین نیز فعالیت اقتصادی خود را از تولید کالاهای تجاری به تولید تجهیزات و اقلام امدادی تغییر دادند. همزمان، مسئولیت مراقبت از کودکان، سالمندان، مجروحان و سایر اعضای خانواده نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. نهاد زنان سازمان ملل تاکید میکند که زنان در اوکراین به «ستون اصلی حفظ خدمات عمومی و تابآوری اجتماعی» تبدیل شدهاند و نقش آنان در حفظ عملکرد جامعه، بسیار فراتر از مشارکت سنتی در بازار کار بوده است.
در سودان، جنگ داخلی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، یکی از بزرگترین بحرانهای آوارگی جهان را رقم زده است. میلیونها زن معیشت خود را در کشاورزی، بازارهای محلی و اقتصاد غیررسمی از دست دادهاند. زنان کشاورز از زمینهای خود آواره شدهاند و زنان دستفروش و فروشندگان بازارهای محلی به دلیل ناامنی و فروپاشی بازارها دیگر امکان ادامهی فعالیت اقتصادی ندارند. شمار زیادی از زنان سرپرست خانواده اکنون بدون درآمد یا با درآمدی بسیار ناچیز زندگی میکنند. فروپاشی نظام بانکی، اختلال در زنجیرههای تامین و نابودی بازارهای محلی، بهویژه برای زنانی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکردند، پیامدهای اقتصادی ویرانگری داشته و آنان را بیش از پیش در معرض فقر و ناامنی غذایی قرار داده است.
در افغانستان، پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای گسترده و خشونتبار علیه زنان تقریباً تمامی ابعاد مشارکت اقتصادی آنان را تحت تاثیر قرار داده است. زنان از بسیاری از مشاغل رسمی محروم شدهاند، فعالیت کارکنان زن در سازمانهای غیردولتی با محدودیتهای شدید و بستهشدن تعداد زیادی از سازمانها روبهرو شده و شمار زیادی از کسبوکارهای متعلق به زنان تعطیل شده است. افزون بر این، محرومیت دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه، آیندهی مشارکت اقتصادی نسلهای بعدی زنان را نیز با تهدیدی جدی مواجه کرده است. بانک جهانی برآورد میکند که این محدودیتها سالانه میلیاردها دلار از ظرفیت بالقوهی اقتصاد افغانستان را از بین میبرد و مانعی جدی بر سر راه رشد و توسعه کشور ایجاد میکند.
جنگی که از سال ۲۰۱۱ در سوریه آغاز شد، نقش اقتصادی زنان را بهطور بنیادین دگرگون کرده است. میلیونها زن پس از کشته شدن، ناپدید شدن، بازداشت یا مهاجرت همسران خود، مسئولیت سرپرستی خانواده را بر عهده گرفتهاند. بسیاری از آنان برای تامین معاش به کسبوکارهای خانگی، خیاطی، تولید مواد غذایی، صنایع دستی و فعالیتهای بشردوستانه روی آوردهاند. با فروپاشی اشتغال رسمی، سهم اقتصاد غیررسمی بهشدت افزایش یافته و زنان بخش بزرگی از بار اقتصادی خانواده را در این بخش بر دوش میکشند. با این حال، آنان همچنان از دسترسی برابر به مالکیت، اعتبارات مالی، منابع تولیدی و برنامههای بازسازی اقتصادی محروم ماندهاند. نهاد زنان سازمان ملل، زنان سوری را «ستون اصلی بقای خانوادهها» توصیف کرده و همزمان هشدار میدهد که زنان تا حد زیادی از فرایندهای تصمیمگیری اقتصادی و برنامههای بازسازی حتی پس از فرار بشار اسد از سوریه در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ و در دوران احمد الشرع کنار گذاشته شدهاند.
در اتیوپی، جنگ تیگرای (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲) نیز پیامدهای اقتصادی گستردهای برای زنان به همراه داشت. زنان کشاورز دسترسی خود را به زمین، بذر، نهادههای کشاورزی و سایر منابع تولید از دست دادند و بسیاری از بازارهای محلی تخریب یا تعطیل شدند. زنان شاغل در بخش سلامت، با وجود کمبود شدید تجهیزات، ناامنی و فشارهای روانی، به ارائهی خدمات درمانی ادامه دادند. آوارگی گسترده نیز موجب نابودی بسیاری از مشاغل خرد و فعالیتهای غیررسمی زنان شد. افزون بر این، این بحران با خشونتهای گستردهی جنسی مرتبط با جنگ همراه بود که نهتنها سلامت جسمی و روانی زنان را به خطر انداخت، بلکه توانایی آنان برای مشارکت ایمن در فعالیتهای اقتصادی و بازسازی معیشت خود را نیز بهشدت کاهش داد.
مقایسهی این نمونهها نشان میدهد که جنگ صرفاً به تخریب زیرساختهای فیزیکی و اقتصاد ملی محدود نمیشود، بلکه با تعمیق نابرابریهای جنسیتی، فرصتهای اقتصادی زنان را محدود کرده، آنان را به سمت اشتغالهای غیررسمی و ناامن سوق میدهد، بار کار مراقبتی بدون مزد را افزایش میدهد و روند «زنانه شدن فقر» را تشدید میکند.
تاثیر بحران اقتصادی، جنگ و بیثباتی ساختاری بر بازار کار ایران با تاکید بر پیامدهای جنسیتی
واقعیت آن است که بحرانهای اقتصادی اخیر، همراه با پیامدهای جنگ و تشدید نااطمینانی اقتصادی، تاثیر عمیقی بر بازار کار ایران گذاشته است. بر اساس دادههای در دسترس، شمار افرادی که یا شغل خود را از دست دادهاند یا بهطور کامل از بازار کار خارج شدهاند، به حدود چهار میلیون نفر رسیده است. چشمانداز رشد منفی اقتصادی در ماههای آینده نیز احتمال تداوم این روند، افزایش تعدیل نیروی انسانی، کاهش فرصتهای اشتغال و گسترش شمار خانوارهای زیر خط فقر را تقویت میکند.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، در فاصلهی اسفند ۱۴۰۳ تا دیماه ۱۴۰۴، بیش از ۶۱۱ هزار نفر از بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی از چرخهی اشتغال رسمی خارج شدهاند. همزمان، بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نیز از جستوجوی کار منصرف شدهاند؛ پدیدهای که با عنوان «خروج از نیروی کار» یا «ناامیدی از بازار کار» شناخته میشود. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، اعلام کرده بود که جنگ ۴۰ روزهی اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی موجب نابودی بیش از یک میلیون فرصت شغلی و بیکار شدن حدود دو میلیون نفر شده است. همچنین حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتگو با اقتصادنیوز برآورد کرده بود که از زمستان گذشته تا پایان فروردین، بین سه تا چهار و نیم میلیون نفر در ایران یا بیکار شدهاند یا از بازار کار خارج شدهاند.
تازهترین دادههای مرکز آمار ایران، نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی کشور در زمستان ۱۴۰۴ به ۳۹.۷ درصد کاهش یافته است. این شاخص بیانگر آن است که از میان بیش از ۶۶ میلیون نفر از جمعیت بالای ۱۵ سال ایران که در سن کار قرار دارند، تنها حدود ۲۶ میلیون نفر در بازار کار حضور دارند؛ یعنی یا شاغل هستند یا در جستوجوی شغل بهسر میبرند. در مقابل، بیش از ۴۰ میلیون نفر خارج از چرخهی اقتصادی قرار دارند و هیچ مشارکت فعالی در بازار کار ندارند. در ادبیات اقتصادی، میان «بیکار» و «غیرفعال اقتصادی» تفاوت مهمی وجود دارد: فرد بیکار کسی است که توانایی و آمادگی کار دارد و در جستوجوی شغل است اما شغلی پیدا نمیکند، در حالی که فرد غیرفعال اقتصادی اساساً در بازار کار حضور ندارد و در پی یافتن شغل نیز نیست. کارشناسان تاکید میکنند که نرخ بیکاری بهتنهایی تصویر کاملی از وضعیت اشتغال ارائه نمیدهد؛ زیرا کاهش نرخ بیکاری میتواند ناشی از خروج افراد از بازار کار نیز باشد. در حالی که میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در جهان بیش از ۶۱ درصد برآورد میشود، این شاخص در ایران کمتر از ۴۰ درصد است؛ به این معنا که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار، نه شاغلاند و نه در فرایند جستوجوی کار مشارکت دارند. بحرانهای اخیر، بهویژه پیامدهای جنگ، نااطمینانی اقتصادی و تخریب ظرفیتهای تولیدی، این وضعیت را تشدید کرده است. ایران نیز در تشابه با تجربهی کشورهای درگیر جنگ نشان میدهد که زنان معمولاً نخستین گروهی هستند که در شرایط بحران اقتصادی و تعدیل نیرو، امنیت شغلی خود را از دست میدهند؛ زیرا حضور آنان در بسیاری از بخشهای اقتصادی از پیش شکنندهتر بوده و دسترسی کمتری به منابع حمایتی، سرمایه و فرصتهای جایگزین شغلی دارند.
این وضعیت بحرانی بهطور ویژه بر زنان تاثیر گذاشته است. دادهها نشان میدهد که حدود ۷۳ درصد از جمعیت غیرفعال اقتصادی ایران را زنان تشکیل میدهند. از میان حدود ۳۳.۳ میلیون زن بالای ۱۵ سال در کشور، تنها حدود ۴ میلیون و ۷۷ هزار نفر در بازار کار مشارکت دارند و بیش از ۲۹ میلیون زن عملاً خارج از چرخهی اشتغال قرار گرفتهاند. حتی در میان زنان فعال اقتصادی نیز شرایط نابرابر است؛ بر اساس دادههای سازمان بینالمللی کار و بانک جهانی، تنها حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد از زنان ۱۵ ساله و بالاتر در ایران در نیروی کار مشارکت دارند، در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۷ تا ۷۰ درصد است. این میزان مشارکت زنان، ایران را در زمره کشورهایی با پایینترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان قرار میدهد.
برای مقایسه، میانگین جهانی مشارکت اقتصادی زنان حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد است و میانگین منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد برآورد میشود. بنابراین، مشارکت اقتصادی زنان در ایران نهتنها فاصلهی چشمگیری با میانگین جهانی دارد، بلکه حتی از میانگین یکی از پایینترین مناطق جهان از نظر مشارکت اقتصادی زنان نیز کمتر است. نرخ بیکاری زنان حدود ۱۵ درصد برآورد میشود که تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است، جنگ و پیامدهای اقتصادی آن، تعطیلی یا کوچکشدن بنگاهها، افزایش هزینههای زندگی و گسترش ناامنی شغلی، این شکاف جنسیتی را عمیقتر میکند. زنان شاغل در بخشهای خدماتی، مشاغل غیررسمی و کسبوکارهای کوچک، که از آسیبپذیرترین بخشهای بازار کار هستند، پیش از سایر گروهها شغل خود را از دست میدهند. همچنین افزایش فشارهای مراقبتی بر زنان در دوران بحران از مراقبت از کودکان و سالمندان گرفته تا جبران کمبود خدمات عمومی امکان حضور آنان در بازار کار را بیش از پیش محدود میکند. این روند نشان میدهد که جنگ تنها یک بحران امنیتی یا اقتصادی نیست، بلکه میتواند به بازتولید و تشدید نابرابریهای جنسیتی در ساختار بازار کار منجر شود.
مجموعهی این عوامل فرهنگی، اقتصادی و ساختاری از جمله توزیع نابرابر مسئولیتهای خانوادگی، کمبود خدمات مراقبتی مقرونبهصرفه مانند مهدکودک، محدودیت فرصتهای دورکاری و اشتغال انعطافپذیر، تبعیضهای جنسیتی در حوزهی استخدام رسمی و نبود فرصتهای شغلی متناسب با تخصص و تحصیلات زنان در شرایط جنگی و بحران اقتصادی شدت بیشتری پیدا میکنند. در نتیجه، خروج گستردهی زنان از بازار کار را نمیتوان صرفاً پیامد یک رکود اقتصادی دانست؛ بلکه باید آن را بهعنوان بخشی از یک فرایند ساختاری تحلیل کرد که در آن بحرانها، نابرابریهای موجود را تشدید کرده و مشارکت برابر زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی را با موانع بیشتری مواجه میسازند.
دادههای موجود همچنین از افزایش حدود ۱۲ درصدی کارگاههای یکنفره حکایت میکند که آن را نمیتوان الزاماً نشانهی رشد کارآفرینی دانست. این روند بیشتر بیانگر گسترش «خوداشتغالی اجباری» است؛ وضعیتی که افراد برای جبران فقدان فرصتهای شغلی پایدار، به فعالیتهای اقتصادی فردی و کمثبات روی میآورند.
بحرانهای اقتصادی و جنگی معمولاً اثرات جنسیتی نامتناسبی بر بازار کار دارند. زنان اغلب نخستین گروهی هستند که در شرایط رکود اقتصادی، کاهش تولید و تعدیل نیرو، موقعیت شغلی خود را از دست میدهند. گزارشهای اخیر درباره وضعیت اشتغال در ایران نیز نشان میدهد که زنان بیشترین آسیب را از موج جدید بیثباتی شغلی متحمل شدهاند.
بر اساس برخی گزارشها، حدود ۲۰۰ هزار زن نهتنها شغل خود را از دست دادهاند، بلکه بهطور کامل از چرخهی جستوجوی کار خارج شدهاند. افزایش شدید تورم، هزینههای رفتوآمد، هزینهی مراقبت از کودکان و پایین بودن سطح دستمزدها موجب شده است که برای بسیاری از زنان ادامهی حضور در بازار کار از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نباشد. در نتیجه، بخشی از زنان نه به دلیل انتخاب آزاد، بلکه به دلیل نبود امنیت شغلی، دستمزد ناکافی و فقدان حمایتهای اجتماعی، ناچار به ترک بازار کار شدهاند.
بررسیها نشان میدهد که آسیبهای ناشی از تحریمها، نوسانات ارزی و سایهی جنگ، بهویژه در بخش خدمات و مشاغل اینترنتی، که پیشتر یکی از حوزههای مهم اشتغال زنان محسوب میشد، با بستن و محدود کردن اینترنت تشدید شده است. نکتهی مهم در این میان تنها حذف زنان از فهرست بیمه و حقوق نیست، بلکه در برخی موارد جایگزینی آنان با نیروی کار مرد نیز گزارش شده است؛ روندی که نشاندهندهی بازتولید نابرابری جنسیتی در شرایط بحران است.
موانع حضور زنان در بازار کار ایران صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ریشههای عمیق در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی دارد که در خلال متجاوز از چهار دهه حضور زنان را با چالشهای عدیدهای مواجه ساخته است. زنان ایرانی با وجود سهم قابلتوجه در آموزش عالی و تولید سرمایهی انسانی، همچنان با موانع جدی برای ورود و ماندگاری در بازار کار مواجهاند. تبعیضهای استخدامی، کلیشههای جنسیتی دربارهی تواناییهای مدیریتی زنان، نگرانی برخی کارفرمایان دربارهی مرخصی زایمان و مسئولیتهای خانوادگی، و فقدان زیرساختهای حمایتی مانند خدمات مراقبت از کودک، از جمله عوامل موثر در تداوم این شکاف هستند.
مصطفی آبروشن، جامعهشناس، دربارهی این شکاف جنسیتی در مشارکت اقتصادی معتقد است: «شکاف جنسیتی در بازار کار حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری، فرهنگی و اقتصادی است. هنجارهای سنتی، تقسیم جنسیتی نقشها، محدودبودن فرصتهای شغلی، ضعف حمایت از اشتغال زنان، نبود زیرساختهایی مانند مهدکودک، نگرانی کارفرمایان دربارهی مرخصی زایمان و مسئولیتهای خانوادگی همگی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند. در شرایط رکود اقتصادی نیز رقابت برای فرصتهای شغلی تشدید میشود و زنان معمولاً بیش از مردان از بازار کار کنار گذاشته میشوند.»
وی همچنین تاکید میکند که بیکاری زنان تنها یک مسئلهی اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد: «اشتغال یکی از مهمترین پایههای استقلال اقتصادی است و بیکاری طولانیمدت این استقلال را تضعیف میکند. زنانی که درآمد مستقل ندارند، در بسیاری از تصمیمهای اقتصادی و خانوادگی با محدودیت بیشتری روبهرو میشوند و آسیبپذیری آنان در برابر بحرانهای اقتصادی افزایش مییابد.»
از منظر توسعه اجتماعی نیز کاهش مشارکت اقتصادی زنان به معنای استفاده نکردن از بخش مهمی از سرمایهی انسانی کشور است. وابستگی مالی، کاهش امکان سرمایهگذاری در آموزش و مهارتآموزی، و افزایش نااطمینانی اقتصادی میتواند بر تصمیمهای خانوادگی، ازدواج، فرزندآوری و امنیت اقتصادی خانوادهها تاثیر منفی بگذارد.
پیشبینیهای اقتصادی بینالمللی نیز چشمانداز دشواری را برای اقتصاد ایران ترسیم میکنند. صندوق بینالمللی پول در گزارشهای اخیر خود، در حالی که برای اقتصاد جهانی رشد مثبت پیشبینی کرده است، همچنان برای اقتصاد ایران رشد منفی را پیشبینی میکند. این وضعیت نشان میدهد که ترکیب تحریمهای اقتصادی، ضعف سرمایهگذاری، بیثباتی سیاسی و پیامدهای جنگ، فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرده است.
در مجموع، بحران کنونی اشتغال در ایران تنها یک مسئلهی اقتصادی نیست، بلکه مسئلهای اجتماعی، جنسیتی و توسعهای است. زنانهشدن بیکاری نشان میدهد که بدون اصلاح ساختارهای جنسیتی ۴۷ سالهی تبعیضآمیز، تقویت حمایتهای اجتماعی، ایجاد فرصتهای برابر و سرمایهگذاری در اشتغال پایدار، بحرانهای اقتصادی و جنگی میتوانند شکافهای جنسیتی موجود را عمیقتر کنند و بخش بزرگی از ظرفیت انسانی جامعه را از چرخهی توسعه و باروری خارج سازند.
