بنا بهگزارش تازهی فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (FIDH) بهمناسبت ۲۳امین روز جهانی مبارزه ضد مجازات اعدام در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، در پنج سال گذشته هیچ پیشرفتی در جهت الغای مجازات اعدام در این قاره رخ نداده است.
ایران: سرکوب بیرحمانه از طریق اعدام
بنا بهگزارش فدراسیون، با عنوان بیعدالتی پایدار ــ بررسی مجازات اعدام در آسیا (۲۰۲۰-۲۰۲۵)، آسیا بیشترین شمار کشورهای دارای مجازات اعدام را دارد: ۲۰ کشور. در بخشی از این گزارش، چندین توصیههای به کشورهای مجری اعدام شده است تا در مسیر الغای آن گام بردارند.
این گزارش با عنوان اصلی Enduring Injustice - A review of the death penalty in Asia (2020-2025) با همکاری ۱۷ سازمان عضو فدراسیون تهیه شده است. بخش ایران در این گزارش با مشارکت کامل جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون) تهیه و تنظیم شده است و در ادامه ترجمهی آن ارائه میشود. نظر به اینکه، آمار گزارش فدراسیون، از ۲۰۲۰ تا آخر ژوئن ۲۰۲۵ را دربر میگیرد، در ترجمهی فارسی بخش ایران در زیر، آمارهایی را تا آخر سپتامبر ۲۰۲۵ افزودهایم.
در بخش یافتههای اصلی در گزارش فدراسیون، این نتیجهگیریها دربارهی ایران بهچشم میخورد: پنهانکاری دربارهی اجرای مجازات اعدام؛ تصویب قانونهای تازه برای اجرای مجازات اعدام ازجمله برای جرمهایی که در حقوق بینالمللی جزو مهمترین جرمها بهشمار نمیروند؛ اعدام متهمینی که در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و اعدام دستکم یک کودکمتهم در دورهی گزارش (برای آمار بیشتر، نگاه کنید به خبرنامهی جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) در این صفحه: https://www.fidh.org/fa/)؛ اعدام زنان درنتیجهی قانونهای تبعیضآمیز جنسیتی؛ آمار اعدام از سال ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۵ (برای آمار سالهای پیش از ۲۰۲۰ و نیز تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵، نگاه کنید به منابع در پینوشتهای همین گزارش)؛ روش اعدام: دارزدن.
فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (FIDH) عضو بنیادگذار ائتلاف جهانی مبارزه با مجازات اعدام the World Coalition Against the Death Penalty (WCADP) و عضو کمیتهی مدیریت آن است و با مجازات اعدام برای کلیهی اتهامها و در هر شرایطی مخالف است..
ایران: سرکوب بیرحمانه از طریق اعدام
ایران همچنان در میان کشورهای مجری اعدام در جهان در رتبهی دوم است و از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل استفاده میکند. باوجوداینکه مقامهای دولتی آمار رسمی اجرای مجازات اعدام را منتشر نمیکنند، جامعهی مدنی ۱۰۲۳ اعدام را در سال ۲۰۲۴ ــ بالاترین رقم سالانه از سال ۲۰۱۵ و بیش از آن ــ را ثبت کرد.[۱] درمیان اعدامشدگان افرادی در زمان ارتکاب جرم ادعایی زیر سن قانونی بودند. بین ژانویه و ژوئن ۲۰۲۵، دستکم ۷۰۵ اعدام انجام شد [۲] و دستکم یک فرد زیر سن قانونی در این مدت اعدام شد.[۳]
در سال ۲۰۲۴، که اکثر اعدامها بهاتهامهای مربوط به مواد مخدر و قتل (به ترتیب ۵۳۸ و ۴۱۹) انجام شد، مواردی از اعدام بهاتهامهای مبهم "امنیتی" نیز گزارش شد. این اتهامها محاربه ("جنگ با خدا") و "فساد فی الارض" و "بغی" را دربر میگرفتند که معمولاً برای جرمانگاری مخالفت بهکار گرفته میشوند.[۴] در ژوئن ۲۰۲۵، دستکم ۴۶ زندانی سیاسی که در طول سالها دستگیر و محکوم شده بودند، به اتهامهای مختلف در صف اعدام بودند.[۵]
افزایش اعدامهای مربوط به مواد مخدر؛ و اعدام برای سرکوب مخالفان
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به کاهش قابلتوجه اعدامهای مربوط به مواد مخدر و تخفیف در بسیاری از حکمهای اعدام شد، طوری که در سال ۲۰۲۰ تنها ۲۵ مورد اعدام مربوط به مواد مخدر اجرا شد.[۶] با این حال، شمار چنین اعدامهایی از سال ۲۰۲۱، پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاستجمهوری و انتصاب غلامحسین محسنی اژهای بهعنوان رئیس قوهی قضائیه، افزایش چشمگیری یافت [۷] و از آن پس سالانه صدها اعدام بهاتهام مواد مخدر اجرا شد.[۸] قانون تازهی مبارزه با مواد مخدر، که با فرمان رهبر کل علی خامنهای، پیگیری شد، به لایحهای پنج مادهای تبدیل شد که بر شمار جرمهای مستوجب اعدام بهاتهام به مواد مخدر افزود. رئیس جمهور وقت رئیسی، در نامهای به تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۳، قانون پیشنهادی را به مجلس ارائه کرد.[۹] مجلس در ژانویه ۲۰۲۴، اصول کلی آن را تصویب کرد و آن را برای بررسی به کمیسیونهای مجلس فرستاد. وضعیت آن در ژوئن ۲۰۲۵ هنوز ناروشن بود.
کاربرد مجازات اعدام همزمان با سرکوب اعتراضهای سراسری «زن، زندگی، آزادی» در اواخر سال ۲۰۲۲ و حملههای نظامی اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ بهشدت افزایش یافت. پس از اعتراضهای «زن، زندگی، آزادی»، دولتمردان بهطور فزایندهای به مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب برای ایجاد ترس، ساکتکردن مخالفان و کنترل شدید مردم متوسل شدند.[۱۰] بدینترتیب، اعدامها افزایش چشمگیری یافتند. درنتیجه، دستکم ۸۶۷ نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند.[۱۱] دستکم ۱۱ نفر [۱۲] پس از محاکمههای ناعادلانه، با استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف دروغین، در ارتباط با اعتراضها اعدام شدند.[۱۳] در ژوئن ۲۰۲۵، دستکم ۴۵ معترض که از سپتامبر ۲۰۲۲ دستگیر و محکوم شده بودند، به اتهامهای مختلف محکوم به اعدام بودند.[۱۴]
پس از حملهی نظامی اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴)، دولتمردان ایرانی بازداشتها به اتهامهای قابلتفسیر «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل تشدید کردند و تا ژوئن ۲۰۲۵ دستکم شش نفر را که پیش از حملهها به این جرائم متهم شده بودند، اعدام کردند. پیش از آن، سه تن دیگر که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بودند، در سال ۲۰۲۵ اعدام شده بودند. در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد)، قانون جاسوسی تازهای در مجلس ارائه شد که مجازات اعدام را برای طیف وسیعی از فعالیتهای علیه امنیت و منافع ملی توسط همکاران رژیم صهیونیستی [اسرائیل]، ایالات متحده و سایر کشورهای متخاصم که توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین میشوند مقرر میکرد. در پایان ژوئن ۲۰۲۵ (۹ تیر ۱۴۰۴)، این لایحه در مجلس در دست بررسی بود. در همان تاریخ، دستکم هشت زندانی دیگر به جاسوسی متهم بودند و بیم آن میرفت که در صورت تصویب قانون، شمار بیشتری محاکمه، به اعدام محکوم، و اعدام شوند.
علاوه بر این، جمعیتهای بهحاشیهراندهشده – ازجمله زنان و گروههایی مانند بلوچها، کردها و افغانستانیها – بهمیزان نامتناسبی به جرایم مبهم مرتبط با امنیت ملی، از جمله محاربه، فساد فی الارض و بغی،متهم شدهاند.[۱۵]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر