ماهنامه خط صلح – چند روزی است که انتشار خبر صدور حکم محکومیت «شریفه محمدی» به اعدام، جامعه‌ی ایران را در بهت و اندوه و خشم فرو برده است. این حکم از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت، با انتساب اتهام «بغی» صادر شده است.
بررسی حقوقی این حکم برای هر حقوقدان پایبند به مبانی حقوق بشر دشوار است؛ چراکه تمامی روندها و فرایندهایی که منجر به برآمدن چنین حکم ناروایی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران شده، مغایر با اصول اولیه و بنیادین حقوقی پذیرفته‌شده در دنیای متمدن است.
از رفتارهای خارج از چهارچوب قانونی ضابطان دادگستری در راستای بازداشت و بازجویی از متهم گرفته تا رسیدگی به اتهام در مرجع هنجارگریزی تحت عنوان «دادگاه انقلاب اسلامی» و از عدم دسترسی متهم به وکیل در فرایند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه تا عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی درست در خصوص دادرسی انجام شده، همه‌وهمه نشان از استفاده‌ی ابزاری حاکمیت از دستگاه قضا و نهاد قانون‌گذاری برای تحمیل بیش‌ازپیش اراده‌ی سرکوبگرانه‌ی خود دارد.
رسیدگی به‌عمل‌آمده و نتیجه‌ی اسفبار حاصل از صدور حکم اعدام شریفه محمدی با هیچ‌یک از استانداردهای حقوق بشری منطبق نیست. عنوان مجرمانه‌ی بغی که ظاهراً مهم‌ترین اتهام اوست و بر اساس عضویت سالیان پیش در «کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» به وی نسبت داده شده، صرف‌نظر از صحت انتساب آن –که تردیدها و ایرادات فراوانی بر آن وارد است— مستند به ماده‌ی ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی بوده که چنین مقرر داشته است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»
این حکم فقهی استخراج‌شده از اعماق تاریک تاریخ که به ناروا لباس قانون بر آن پوشانده شده، بسیار خشن و فاقد استانداردهای جرم‌انگاری و وضع قوانین کیفری است. قطع‌نظر از اینکه اصل پیش‌بینی مجازات اعدام برای این جرم پذیرفتنی نیست، این مجازات حتی برای کسی که عضویت ساده‌ای در گروه‌های موردنظر قانون‌گذار داشته و هیچ اقدام مسلحانه‌ای هم انجام نداده باشد، اعمال می‌شود؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد در مورد شریفه محمدی مصداق یافته است. البته لازم به ذکر است که کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به‌هیچ‌وجه و با هیچ تعریفی، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند به شمار نمی‌رود و ظاهراً دادگاه انقلاب اسلامی رشت برای توجیه حکم ناموجه خود، شریفه محمدی را به گروه‌های مسلح کُرد هم منتسب نموده است.
همان‌گونه که پیش‌تر، در نوشتاری با عنوان «اعدام؛ بازدارندگی یا ارعاب» که در شماره‌ی ۱۳۹ ماهنامه‌ی «خط صلح» منتشر شده (۱) بیان گردید، ماهیت حدّی مجازات اعدامِ در نظر گرفته شده برای جرایمی مانند بغی و در نتیجه، عدم امکان بهره‌گیری از تأسیسات حقوقی هم‌چون تعویق مجازات، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و سایر امکانات مخفّفه‌ی قانونی، موجب می‌شود که این مجازاتِ سخت و غیرقابل‌بازگشت، با سختگیری و عدم انعطاف به‌اجرا درآید.
به هر روی در پرونده‌ی شریفه محمدی، گذشته از ناموجه بودن انتساب چنین اتهامی به ایشان، فرایند بازجویی و دادرسی منجر به چنین حکمی نیز سرشار از موارد نقض اصول و استانداردهای حقوق بشری است. محرومیت شریفه محمدی از حق دسترسی به وکیل (۲)، یکی از مهم‌ترین مصادیق این نقض‌ها به شمار می‌رود. این محرومیت نه‌تنها مغایر با موازین بین‌المللی مختلفی ازجمله جزء (ب) و (د) بند ۲ ماده‌ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌شمار می‌رود، بلکه حتی با قواعد وضع‌شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ازجمله اصل ۳۵ قانون اساسی که مقرر نموده: «در همه‌ی دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و ماده‌ی ۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده: «متهم باید در اسرع‌وقت، از موضوع و ادله‌ی اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود» نیز مغایرت دارد.
بازجویی‌های انجام شده پس از بازداشت شریفه محمدی نیز برحسب اعلام ایشان، توأم با شکنجه‌های جسمی و روحی بوده که این امر نیز مغایر است با ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که اعلام می‌دارد: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.» یا ماده‌ی۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.»
در حال حاضر و در هنگام نگارش این نوشتار، پرونده‌ی شریفه محمدی به‌منظور رسیدگی به‌فرجام‌خواهی ایشان نسبت به‌حکم اعدام، به دیوان عالی کشور فرستاده شده و امید می‌رود که رسیدگی دیوان منجر به نقض این حکم ناروا که دربردارنده‌ی ایرادات شکلی و ماهوی فراوان است شود. اما تردیدی نیست که حکم اعدام صادره از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت نقطه‌ی سیاه دیگری در کارنامه‌ی مردود نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است و به‌عنوان نمونه‌ای از نقض سیستماتیک و گسترده‌ی حقوق بشر شناخته خواهد شد.
نظرات
ارسال یک نظر