«زندانیان دی‌ماه؛ انسان‌هایی که نباید در سکوت فراموش شوند»
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را نمی‌توان تنها در خیابان‌ها، شعارها و تصاویر منتشرشده از آن روزها خلاصه کرد. پشت هر بازداشت، یک انسان ایستاده است؛ انسانی با خانواده، آرزو، شغل، تحصیل، دوستان و آینده‌ای که ناگهان با باز شدن درِ یک سلول، متوقف شده است.امروز، ماه‌ها پس از آغاز آن اعتراضات، مسئله بازداشت‌شدگان و زندانیان همچنان یکی از جدی‌ترین موضوعات حقوق بشری ایران است. بخشی از آنان با احکام زندان روبه‌رو شده‌اند، شماری همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و درباره برخی دیگر گزارش‌هایی از صدور احکام بسیار سنگین، از جمله اعدام، منتشر شده است. (خبرگزاری هرانا)زندان؛ پایان اعتراض نیستاعتراض یک شهروند، فارغ از اینکه حکومت با خواسته‌های او موافق باشد یا نباشد، نباید به معنای از دست رفتن حقوق بنیادین او باشد.زندانی، حتی اگر متهم به ارتکاب جرم باشد، همچنان انسان است و از حقوق انسانی برخوردار است. حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دسترسی مؤثر به وکیل، حق اطلاع از اتهام، حق دفاع و حق مصونیت از شکنجه و رفتار غیرانسانی، حقوقی نیستند که بتوان آنها را به دلیل سیاسی بودن یک پرونده کنار گذاشت.نگرانی اصلی دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که «امنیت» بهانه‌ای برای نادیده گرفتن «عدالت» شود.اگر فردی مرتکب جرم شده است، باید در یک روند قضایی شفاف و عادلانه، با ارائه ادله و امکان دفاع، مسئولیت او مشخص شود. اما اگر زندان به ابزار خاموش کردن صدای مخالف تبدیل شود، دیگر مسئله فقط یک پرونده قضایی نیست؛ مسئله، شأن و اعتبار عدالت است.
بلاتکلیفی؛ مجازاتی فراتر از حکم یکی از دردناک‌ترین بخش‌های وضعیت بازداشت‌شدگان، بلاتکلیفی است.بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هنوز شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بدون تعیین تکلیف قضایی در زندان هستند. برای نمونه، درباره نوید ذره‌بین ایرانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات، گزارش شده که پس از گذشت بیش از شش ماه همچنان در زندان وکیل‌آباد مشهد بلاتکلیف بوده است. (خبرگزاری هرانا)بلاتکلیفی فقط یک واژه حقوقی نیست.یعنی مادری که هر شب با نگرانی می‌خوابد.یعنی پدری که نمی‌داند فرزندش چه زمانی به خانه بازمی‌گردد.یعنی همسری که هر تماس تلفنی را با اضطراب پاسخ می‌دهد.یعنی کودکی که نمی‌فهمد چرا صندلی پدر یا مادرش در خانه خالی است.و شاید مهم‌تر از همه، یعنی انسانی که نمی‌داند فردا چه خواهد شد.وقتی اتهام، جای حقیقت را می‌گیرددر پرونده‌های مربوط به اعتراضات، اتهاماتی مانند «محاربه»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و اتهامات مرتبط با تخریب یا آتش‌زدن اموال عمومی در برخی پرونده‌ها مطرح شده است. گزارش‌های حقوق بشری درباره شماری از بازداشت‌شدگان دی‌ماه، از صدور احکام سنگین بر اساس چنین اتهاماتی خبر داده‌اند. (صدای آمریکا)اما پرسش اساسی این است:آیا همه این پرونده‌ها با استانداردهای یک دادرسی عادلانه بررسی شده‌اند؟آیا متهمان امکان انتخاب و ارتباط مؤثر با وکیل داشته‌اند؟آیا ادله اتهامات در یک دادگاه مستقل و علنی بررسی شده است؟آیا اعترافات احتمالی، بدون فشار و شکنجه به دست آمده‌اند؟و آیا میان «شرکت در اعتراض» و «ارتکاب یک جرم خشونت‌آمیز» مرز روشنی در پرونده‌های قضایی ترسیم شده است؟این پرسش‌ها نه دفاع از جرم است و نه نفی مسئولیت فردی؛ بلکه دفاع از اصل عدالت است. اعدام؛ نقطه‌ای که بازگشت دشوار می‌شودنگرانی درباره برخی بازداشت‌شدگان دی‌ماه، از زندان فراتر رفته و به مجازات اعدام رسیده است.گزارش‌هایی درباره صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان منتشر شده و در خرداد ۱۴۰۵ نیز درباره سه بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در یزد، یعنی کاوه عربیان، علی دانش‌پرور و اسماعیل رمضان‌پور، گزارش صدور حکم اعدام با اتهام «محاربه» منتشر شد. (صدای آمریکا)در چنین شرایطی، اهمیت دادرسی عادلانه چند برابر می‌شود؛ زیرا حکم اعدام، برخلاف بسیاری از مجازات‌های دیگر، امکان جبران خطای قضایی را از میان می‌برد.اگر کوچک‌ترین تردیدی درباره روند رسیدگی، اعتبار ادله یا نحوه اخذ اعتراف وجود داشته باشد، صدور و اجرای چنین حکمی می‌تواند به یک فاجعه غیرقابل جبران تبدیل شود.گزارش‌های بین‌المللی نیز در ماه‌های اخیر درباره افزایش اعدام‌ها در ایران و ارتباط بخشی از آنها با پرونده‌های امنیتی و اعتراضات هشدار داده اند.خانواده‌ها؛ قربانیان خاموش در هر پرونده سیاسی و اعتراضی، فقط یک نفر وارد زندان نمی‌شود.خانواده نیز زندانی می‌شود؛ در اضطراب، در انتظار و در سکوت.خانواده زندانی گاهی باید برای گرفتن یک خبر ساده، روزها و هفته‌ها میان دادسرا، زندان، دادگاه و نهادهای مختلف رفت‌وآمد کند.آنها نه می‌دانند آینده عزیزشان چه خواهد شد و نه همیشه از جزئیات پرونده اطلاع کافی دارند.فشار اقتصادی نیز بر این وضعیت اضافه می‌شود. هزینه وکیل، رفت‌وآمد، پیگیری قضایی و از دست رفتن درآمد خانواده، بار سنگینی است که بسیاری از خانواده‌ها به تنهایی تحمل می‌کنند.به همین دلیل، مسئله زندانیان اعتراضات فقط مسئله یک فرد نیست؛ مسئله خانواده‌هایی است که ماه‌ها و گاهی سال‌ها با اضطراب زندگی می‌کنند.عدالت نباید سیاسی باشدجامعه‌ای که در آن عدالت وابسته به عقیده، گرایش سیاسی یا نوع نگاه فرد به حکومت باشد، دیر یا زود اعتماد عمومی خود را از دست می‌دهد.عدالت زمانی معنا دارد که برای موافق و مخالف، برای قدرتمند و بی‌قدرت، برای معترض و مسئول، یکسان باشد.اگر کسی مرتکب قتل، تخریب، حمله مسلحانه یا هر جرم دیگری شده است، باید پاسخگو باشد؛ اما پاسخگویی باید از مسیر قانون و دادرسی عادلانه انجام شود.همان‌قدر که قربانی جرم حق عدالت دارد، متهم نیز حق دادرسی عادلانه دارد.این دو در برابر یکدیگر نیستند.عدالت واقعی، هر دو را در کنار هم می‌بیند.دی‌ماه را نباید با زندان تمام کردممکن است خیابان‌ها آرام شوند، خبرها تغییر کنند و دوربین‌ها از شهرها خارج شوند؛ اما پرونده انسان‌هایی که در زندان مانده‌اند، تمام نمی‌شود.برای خانواده یک زندانی، اعتراضات هنوز ادامه دارد.برای مادری که منتظر فرزندش است، دی‌ماه هنوز تمام نشده.برای همسری که هر شب چشم به تلفن دارد، دی‌ماه هنوز تمام نشده.و برای جامعه‌ای که خواهان آینده‌ای مبتنی بر عدالت است، سرنوشت زندانیان نباید به یک خبر قدیمی تبدیل شود.امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که درباره وضعیت این زندانیان اطلاع‌رسانی دقیق، مستقل و مسئولانه صورت گیرد؛ پرونده‌ها شفاف باشند، خانواده‌ها از حقوق خود برخوردار باشند، و متهمان امکان دفاع واقعی از خود را داشته باشند
زندانیان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را نباید تنها با عنوان «بازداشت‌شده» یا «متهم امنیتی» دید.پشت هر نام، یک انسان وجود دارد.انسانی که ممکن است اشتباه کرده باشد، ممکن است اعتراض کرده باشد، ممکن است حتی مرتکب جرمی شده باشد؛ اما هیچ‌کدام از این احتمالات، حق او برای برخورداری از عدالت را از بین نمی‌برد.جامعه‌ای که برای جان و آزادی انسان‌ها ارزش قائل است، نباید در برابر سرنوشت زندانیان سکوت کند.امروز پرسش اصلی فقط این نیست که «چه کسی در دی‌ماه به خیابان آمد؟»پرسش بزرگ‌تر این است: با انسان‌هایی که پس از آن روزها در زندان مانده‌اند، چگونه رفتار می‌شود؟و شاید تاریخ، بیش از آنکه درباره شعارهای دی‌ماه قضاوت کند، درباره نحوه برخورد ما با زندانیان آن روزها قضاوت خواهد کرد.زندانیان دی‌ماه نباید فراموش شوند؛ زیرا فراموشی، نخستین قدم برای عادی شدن بی‌عدالتی است.
Comments
Post a Comment