از اعتراض و فقر تا اعدام و جنگ؛ جامعهای میان ترس، خشم و امیدایران امروز فقط با یک بحران مواجه نیست؛ بحرانها روی هم انباشته شدهاند.اقتصاد فرسوده است، تورم قدرت خرید مردم را میبلعد، جنگ و تنش منطقهای سایه سنگینی بر آینده انداخته، اعتراضات با سرکوب پاسخ گرفته و نگرانی درباره اعدام معترضان و محدودشدن فضای رسانهای و مدنی افزایش یافته است.در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «چه اتفاقی در ایران میافتد؟»پرسش مهمتر این است:چرا جامعهای که سالها درباره مشکلاتش هشدار داده، هنوز پاسخی متناسب با عمق بحران دریافت نکرده است؟آنچه امروز در ایران دیده میشود، نتیجه یک حادثه یا یک تصمیم سیاسی منفرد نیست. این وضعیت حاصل انباشتهشدن سالها بیاعتمادی، فشار اقتصادی، محدودیت سیاسی، کاهش آزادیهای مدنی و احساس بیپناهی بخشهایی از جامعه است.وقتی اعتراض از سفره به خیابان رسیداعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً یک اعتراض اقتصادی دانست.گرانی، سقوط قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و نگرانی از آینده اقتصادی، جرقههایی بودند که نارضایتی عمیقتری را آشکار کردند. اعتراض اقتصادی در بسیاری از نقاط خیلی زود با مطالبات سیاسی و اجتماعی گره خورد.عفو بینالملل اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ را یکی از مرگبارترین دورههای سرکوب در چند دهه فعالیت خود توصیف کرده و از کشتار گسترده معترضان در روزهای ۸ و ۹ ژانویه گزارش داده است. [۱]این اتفاق یک واقعیت مهم را نشان داد:وقتی مردم دیگر نمیتوانند هزینههای ابتدایی زندگی را تأمین کنند، بحران از اقتصاد عبور میکند و به مسئله اعتماد سیاسی تبدیل میشود.جامعه فقط درباره قیمت نان و اجارهخانه سؤال نمیکند؛ درباره آینده خود سؤال میکند.اما یک پرسش ساده همچنان باقی است:آیا پاسخ حکومت به شهروند معترض باید گلوله، بازداشت و زندان باشد؟اعتراض، حتی اگر از نظر حکومت نادرست یا غیرقابلقبول باشد، نخستین نشانه یک بحران اجتماعی است.حکومتی که این نشانه را میبیند، دو انتخاب دارد:شنیدن یا سرکوب.انتخاب دوم ممکن است خیابان را برای مدتی ساکت کند؛ اما لزوماً نارضایتی را از بین نمیبرد.طناب دار؛ قانون یا ابزار ترس؟اعدام یکی از سنگینترین پرسشهای حقوقبشری امروز ایران است.بحث فقط بر سر مخالفت یا موافقت با مجازات اعدام نیست. مسئله مهمتر، شرایطی است که در آن یک انسان به مرگ محکوم میشود.اگر متهم از دسترسی مؤثر به وکیل محروم باشد، روند دادرسی با ابهام روبهرو باشد، اتهامات امنیتی گسترده و قابل تفسیر باشند یا درباره اعترافات اجباری و شکنجه ادعاهایی مطرح شود، اجرای حکم اعدام با پرسشهای جدی درباره عدالت مواجه خواهد شد.عفو بینالملل در ماه مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، دستکم ۳۶ نفر در پروندههایی با اتهامات سیاسی و پس از محاکمههایی که این سازمان آنها را بهشدت ناعادلانه دانسته، اعدام شدهاند؛ این سازمان همچنین از دستکم ۷۸ نفر دیگر که در معرض خطر اعدام قرار داشتند، خبر داد. [۲]در مرداد ۱۴۰۵ نیز ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که از ۱۹ مارس دستکم ۵۶ نفر در ایران در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی اعدام شدهاند؛ بنا بر این گزارش، ۲۷ نفر از آنها با اعتراضات اوایل سال ارتباط داشتهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر مشابه قرار دارند. [۳]اینها فقط آمار نیستند.پشت هر اسم، یک خانواده قرار دارد.پشت هر حکم، مادری که منتظر است، پدری که نمیداند چه باید بکند، فرزندی که ممکن است برای همیشه پدر یا مادرش را از دست بدهد.عدالت بدون دادرسی عادلانه، فقط نام دیگری برای مجازات است.و اگر مجازات اعدام در چنین شرایطی اجرا شود، این پرسش جدیتر میشود که آیا هدف آن اجرای عدالت است یا ایجاد ترس؟زندانی سیاسی؛ وقتی نقد به پرونده امنیتی تبدیل میشودجامعهای سالم است که در آن روزنامهنگار بتواند گزارش کند، عکاس بتواند واقعیت را ثبت کند، استاد دانشگاه بتواند تحلیل کند و شهروند بتواند از حکومت انتقاد کند.اما وقتی نقد سیاسی، فعالیت مدنی یا روزنامهنگاری با اتهامات امنیتی مواجه میشود، موضوع دیگر صرفاً یک پرونده قضایی نیست.موضوع، حق جامعه برای دانستن است.پرونده یلدا معیری، عکاس و روزنامهنگار ایرانی، یکی از نمونههای اخیر این نگرانی است. رویترز در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ گزارش داد که او به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، اتهامات او به انتشار تصاویر و ارتباط با رسانههایی مربوط بوده که مقامهای جمهوری اسلامی آنها را «متخاصم» تلقی میکنند. رویترز همچنین از نگرانی گروههای حقوقبشری درباره نبود شفافیت در روند قضایی پرونده خبر داده است. [۴]خبرنگار آینه جامعه است وقتی آینه شکسته شود، واقعیت از بین نمیرود؛ فقط دیدن آن دشوارتر میشود.و جامعهای که نتواند واقعیت خود را آزادانه ببیند، چگونه میتواند مشکلاتش را حل کند؟تورم؛ بحرانی که هر روز سر سفره دیده میشودجنگ فقط صدای موشک و انفجار نیست.گاهی جنگ را میتوان در قیمت نان، اجارهخانه، دارو و مواد غذایی دید.برای بسیاری از خانوادهها، بحران اقتصادی دیگر یک نمودار در گزارشهای رسمی نیست؛ یک واقعیت روزمره است.برآوردهای صندوق بینالمللی پول که در گزارشهای اقتصادی سال ۲۰۲۶ منعکس شده، تورم متوسط ایران را حدود ۶۸.۹ درصد پیشبینی کردهاند. [۵]برای میلیونها نفر، نتیجه چنین تورمی بسیار ساده و ملموس است:پولی که دیروز برای یک هفته کافی بود، امروز شاید برای چند روز هم کافی نباشد.جوانی که باید برای آینده شغلی خود برنامهریزی کند، به قیمت اجاره خانه فکر میکند.خانوادهای که باید برای تحصیل فرزندش پسانداز کند، نگران هزینه درمان است.بازنشستهای که سالها کار کرده، هر ماه با کاهش قدرت خرید خود روبهرو میشود.تورم فقط افزایش قیمت نیست؛ تورم، کاهش تدریجی کیفیت زندگی و فرسایش امید است.و وقتی تورم طولانی شود، فقط جیب مردم را خالی نمیکند؛ اعتماد آنها به آینده را نیز تهی میکند.جنگ؛ بحرانی روی بحرانهای دیگرایران در شرایطی وارد مرحلهای تازه از تنش و جنگ منطقهای شده که اقتصادش پیش از آن نیز با تحریم، کاهش سرمایهگذاری، مشکلات انرژی و آب و بیثباتی اقتصادی دستوپنجه نرم میکرد.بانک جهانی برآورد کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کاهش یافته است؛ این نهاد همچنین تأثیر اعتراضات، تشدید خصومتها و اختلالات تجاری را از عوامل مؤثر بر این انقباض دانسته است. [۶]جنگ میتواند این مشکلات را تشدید کند؛ از فشار بر تجارت و صادرات گرفته تا آسیب به زیرساختها و افزایش نااطمینانی اقتصادی.اما مردم یک سؤال ساده دارند:هزینه این وضعیت را چه کسی میپردازد؟کارگری که حقوقش ارزش سابق را ندارد.دانشجویی که آینده شغلی روشنی نمیبیند.بازنشستهای که قدرت خریدش کاهش یافته.خانوادهای که برای خرید دارو یا مواد غذایی باید بیشتر از گذشته هزینه کند.آنها نمیتوانند هزینههای ژئوپلیتیک را با شعار پرداخت کنند.آنها زندگی میخواهند.قدرت بدون اعتماد، ثبات واقعی نیستهیچ حکومتی نمیتواند برای همیشه فقط با ابزار امنیتی و قضایی جامعه را اداره کند.قدرت ممکن است سکوت ایجاد کند؛ اما سکوت الزاماً به معنای رضایت نیست.ثبات واقعی زمانی شکل میگیرد که مردم به حکومت اعتماد داشته باشند، نه اینکه از آن بترسند.اعتماد نیز با دستور ساخته نمیشود.با انتخابات معنادار ساخته میشود.با رسانه آزاد.با قوه قضائیه مستقل.با پاسخگویی مسئولان.با احترام به حقوق شهروندی.با پذیرش حق اعتراض.و با این اصل ساده که شهروند، دشمن حکومت نیست.اگر هر اعتراض به تهدید امنیتی تبدیل شود، هر منتقد با پرونده قضایی مواجه شود و هر بحران اقتصادی با انکار یا توجیه پاسخ بگیرد، فاصله میان جامعه و حکومت بیشتر خواهد شد.جامعهای که هنوز امید داردبا وجود همه این بحرانها، ایران جامعهای شکستخورده نیست.در میان ترس، خشم و ناامیدی، هنوز امید وجود دارد.امید به زندگی عادی.امید به امنیت.امید به آزادی.امید به رفاه.امید به آیندهای که در آن فرزند یک خانواده مجبور نباشد برای ساختن آینده خود کشورش را ترک کند.مردم لزوماً خواهان قهرمانی در تاریخ نیستند.آنها میخواهند زندگی کنند.میخواهند صبح که از خانه بیرون میروند، نگران بازداشت، جنگ، گرانی و آینده نباشند.میخواهند بتوانند حرف بزنند بدون اینکه هر کلمه به پروندهای امنیتی تبدیل شود.میخواهند قانون از آنها محافظت کند، نه اینکه از قانون بترسند.سخن آخر؛ مسئله فقط حکومتکردن نیست، چگونه حکومتکردن استایران امروز در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد.بحران اقتصادی با بحران سیاسی گره خورده است.بحران سیاسی با بحران اعتماد.بحران اعتماد با بحران اجتماعی.و جنگ، همه این بحرانها را پیچیدهتر کرده است.در چنین شرایطی، افزایش ترس راهحل نیست.زندان راهحل نیست.اعدام راهحل نیست.خاموشکردن رسانهها راهحل نیست.راهحل، شنیدن جامعه است.راهحل، گفتوگوست.راهحل، اصلاح ساختارهای ناکارآمد است.راهحل، دادرسی عادلانه، آزادی بیان، احترام به حقوق بشر و پذیرفتن حق اعتراض است.هیچ حکومتی نباید صدای مردم خود را دشمن تلقی کند.اعتراض، اگر شنیده شود، میتواند هشدار باشد.اما اگر شنیده نشود و سرکوب شود، ممکن است به خشم تبدیل شود.و خشم انباشتهشده جامعه را نمیتوان برای همیشه با زندان و طناب دار خاموش کرد.ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. اعتماد میان مردم و حکومت.اعتماد به قانون.اعتماد به آینده.و اعتماد به اینکه جان، آزادی و کرامت انسان ارزش دارد.مسئله فقط این نیست که چه کسی حکومت میکند.مسئله مهمتر این است:چگونه حکومت میکند؟با مردم خود چگونه رفتار میکند؟و آیا حاضر است صدای کسانی را که با او مخالفاند، بشنود؟ایران متعلق به مردم ایران است؛نه به ترس،نه به زندان،نه به گلوله،و نه به طناب دار.و شاید مهمترین سؤال امروز همین باشد:تا کجا میتوان صدای یک ملت را نشنید؟
⸻
منابع
[۱] Amnesty International — اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ و سرکوب معترضان
Amnesty International، What happened at the protests in Iran?، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶.
[۲] Amnesty International — اعدامها و بازداشتهای سیاسی در سال ۲۰۲۶
Amnesty International، Iran: Further Information: Protesters and dissidents at risk of execution، ۲۱ مه ۲۰۲۶.
[۳] Reuters — آمار اعدامهای مرتبط با اتهامات امنیتی
Reuters، UN rights chief says Iran executed at least 56 people since March، ۵ اوت ۲۰۲۶.
[۴] Reuters — پرونده یلدا معیری
Reuters، Iranian photojournalist faces 15 years in prison over images, reporting، ۱۲ اوت ۲۰۲۶.
[۵] International Monetary Fund — شاخصهای اقتصادی ایران
صندوق بینالمللی پول، دادهها و برآوردهای اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶؛ از جمله برآورد تورم متوسط ۶۸.۹ درصد. این رقم در گزارشهای اقتصادی منتشرشده بر اساس دادههای IMF نیز بازتاب یافته است.
دادهها و اطلاعات اقتصادی ایران
[۶] World Bank — وضعیت اقتصاد ایران
World Bank، Islamic Republic of Iran — Macro Poverty Outlook / Country Overview؛ برآورد انقباض ۲.۷ درصدی GDP در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶.
صفحه بانک جهانی درباره ایران
منابع تکمیلی:
Amnesty International، Human Rights Watch، Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)، Reuters و World Bank.

Comments
Post a Comment