ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد،عهده‌دار اجرایی کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر«برابریجنسیتی و توانمندسازی زنان هدف 5 سند 2030» شده است.
دفاع از حقوق مادی و معنوی همه اقشار جامعه از وظایف اولیهحکومت‌ها و به خصوص حکومت اسلامی است. از جمله لوازم ایندفاع وجود قوانین قضایی و حمایتگر از مظلوم و بازدارنده از جرماست.
زنان به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نه تنها نیمی از پیکرهاجتماع را می‌سازند، بلکه تولد و تربیت نیم دیگر را نیز بر عهده‌دارند، باید از هر جهت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند، چرا کههرگونه آسیب به جسم و روان و از این دو مهم‌تر شأن و منزلتآنان، آسیبی است که مستقیماً به خانواده و جامعه وارد می‌شود؛از این روی بررسی قوانین موجود و تدوین قانونی که حمایت اینقشر ارزشمند را تأمین کند ضروری است.
خشونت علیه زنان از جمله مسائل گریبان‌گیر همه جوامع ازگذشته‌های دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روی کره خاکیبوده و هست. توجه به این مسئله مهم و اقدام لازم برای کاهش وکنترل آن و همت برای پیشگیری از بروز آن، وظیفه هر حکومتی بهویژه جمهوری اسلامی ایران است.
خوشبختانه این مهم بارها و بارها در محافل حقوقی و نهادهایسیاستگذار امور زنان مطرح بوده و هست و اقداماتی در پیرامونآن انجام گرفته است از جمله بندهایی از قانون اساسی، قانونمدنی لایحه حمایت از خانواده، اصلاح قانون کار و....
البته همه این تلاش‌ها نسبت به اهمیت موضوع یعنی امنیت زنانو حفظ و حراست از منزلت زن مسلمان و خانواده بسیار ناچیزبوده و نیازمند گام‌هایی بس اساسی‌تر و جدی‌تر است.
در ايران «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» توسطمعاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تهیه شده است تا درمجلس به تصویب برسد. این لایحه از آنجا که ذی‌نفعانی بهگستردگی کل ملت ایران دارد، از جوانب مختلف قابل بررسی و دقتفراوان است. كه در ذيل به بررسي آن مي پردازيم:
1-در مقدمه این لایحه یکی از اهداف لایحه، تحکیم بنیان خانوادهدیده شده اما بررسی تبعات اجرایی اکثر مواد این لایحه، تهدید ومقابله علیه خانواده را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن از سویینادیده گرفتن مصلحت و کیان خانواده و تضعیف این نهاد بنیادیندر جامعه خواهد بود و از سوی دیگر کاهش ازدواج دائم و تشکیلخانواده و از دیگر سوی محرومیت‌های دیگری برای زنان.
2-با اقرار به اینکه چتر قانونی برای اقشار مختلف باید به نحویباشد که حتی یک فرد هم مورد ظلم واقع نشود؛ به خصوص یک زن،آن هم در خانواده ، این لایحه به نحوی تنظیم شده که حمایت تنهادرصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر مردان در خارج ازمنزل یا در خانواده قرار می‌گیرند را شامل می‌شود؛ اما نتیجه آنهمه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد کهمبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنانتلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی درخانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برایفرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاهاصلیشان که مدیریت خانواده است.
3-تخصیص این لایحه به زنان، آن هم تنها در موضوع خشونتعلیه آنان، آن را به الگویی جدید برای حل مشکلات و آسیب‌هایاجتماعی تبدیل می‌کند و اگر احقاق حقوق با این مدل رسمیتیابد، باید به زودی لایحه جامع تأمین امنیت مردان در برابرخشونت، لایحه تأمین امنیت خانواده در برابر خشونت، لایحهجامع تأمین امنیت کودکان، دختران، سالمندان، کارگران و.... درصف لوایح قرار گیرند.
4-تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طورکه اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردانخانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر ومحارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند و دیده‌ایم که هرگاهحکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی ورسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و بهموضع‌گیری و بعضاً انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را بهفاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق دادهاست.
5- این حمایت از زنان به سبک غربی نتیجه‌ای مشابه غرب به همراهدارد. اکنون در انگلستان چهل درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارشمی‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌های زنان علیه مردان بیش ازاین است و دلیل مهم آن هم خودداری مردان از اعلام وضعیت بهجهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به آنها است.به همین دلیلاقدام اساسی در موضوع خشونت باید در کنار خشونت علیه تمامآحاد جامعه باشد سیر افزایش قتل مردان به وسیله همسرانشان درکشور در سال‌های اخیر و مراجعات رو به افزایش مردان به پزشکیقانونی که به‌واسطه همسر خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند، اینواقعیت را روشن‌تر می‌سازد.
علاوه بر آن در این لایحه خشونت‌های زنان علیه فرزندان در شکمخود اصلاً زشت و ناپسند قلمداد نشده است؛ این یعنی وجاهتبخشیدن به سقط جنین‌های غیرقانونی که متأسفانه در کشور روبه گسترش است.
6-ادعای اولیه این لایحه حمایت از کیان خانواده است اما حاصل92 بند حقوقی مندرج در آن، از همسران در خانواده که به لحاظتعهداتی که به یکدیگر داده‌اند قرار است بنیان یک آرامشکده را برایخودشان و نسل‌های دیگر بریزند؛ دو خصم مقابل هم و مترصدبهانه‌جویی و انتقام‌کشی می‌سازد. زن که مظهر لطافت و محبت وآرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایرادگیر ونازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیرکند، حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، قانون بهاو حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانهبکشاند.
به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور، چهاردیواری دیگر اختیارینیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تادر خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داندبا چنین وضعیتی کدام پسری ولو 40 ساله و 50 ساله جرات ازدواجکردن را خواهد داشت حتی اگر رستم دستان باشد.
8- روح حاکم بر لایحه، حمایت از زنان آسیب‌دیده و مورد خشونتدر خارج از فضای خانواده است. البته طبق بندهای لایحه، زنانیکه با مردان ارتباط دارند و این ارتباط عموماً ارادی و با رضایت زناست مورد حمایت قرار می‌گیرند. در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ایدر حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همانلجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی همخواهد بود، باید گفت که «أینَ تذهبون!»
در ادامه ارزیابی مواردی از این لایحه به صورت مستند ارائهمی‌شود:
1-علی‌رغم ادعای تنظیم‌کنندگان لایحه مبنی بر اینکه یکی از اهدافتدوین لایحه تحکیم بنیان خانواده است، در این لایحه، مصلحتخانواده لحاظ نشده، بلکه سیاق آن فردمحور بوده و تنها حمایتاز زن فارغ از نقش همسری و مادری وی مد نظر قرار گرفته است.
2-لایحه با تعیین مکرر «مجازات اشد» در موارد مختلف در قدم اولخواسته مناسبات خانواده را با شدیدترین مجازات‌ها جرم‌انگاریکند، درحالی‌که تعیین اینگونه مجازات‌ها با تعمیق روابطخانوادگی و تحکیم بنیان خانواده منافات دارد.
3-از دیگر پیامدهای لایحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزلجایگاه وی به عنوان پدر و رئیس خانواده است.
4-رویکرد حقوقی صرف در هر موضوعی از جمله خشونت باسیاست‌های تحکیم بنیان خانواده در تعارض است؛ اهتمامسیاستگذاران جامعه باید بر حکومت اخلاق در خانواده باشد نهحاکمیت قانون و حقوق.
5-تعریف خشونت در لایحه مبهم و مبتلا به کلی‌گویی است و با بهکار بردن واژه‌هایی چون «و نظیر» دست قاضی را در تعیینمصادیق خشونت باز گذاشته است. ضمن اینکه زنان خودخواه نیزمی‌توانند هرگونه رفتاری که علی‌رغم خواست آنها یا به زعم ایشانظلم و یا تضییع حقشان بوده، تحت عنوان خشونت مطرح کنند.
6-خشونت متناسب با ویژگی‌های دینی و فرهنگی جامعه ایرانتعریف و مصادیق آن مطابق با این اصول ذکر نشده است. تعریفواژه‌ها به جای اینکه با تعریف آنها از اسلام همخوانی داشتهباشد، بر اساس معانی غربی‌شان لحاظ شده است.
7- این لایحه کاملا صبغه جنسیتی و دفاع بی‌حدومرز از زنان داردو به هیچ وجه رفتارهای خشونت‌آمیزی که از سوی زن علیه مرد رخمی‌دهد، لحاظ نشده است.
8-از دیگر اشکالات موجود در لایحه، مداخله بیش از حد دولت درمناسبات خانوادگی است که این با اصول حقوق عمومی درتعارض است. دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب در روابطخصوصی افراد یعنی حقوق خصوصی آنها دخالت کند. بخشمهمی از این روابط باید بین طرفین تنظیم و حل و فصل شود.
9-لایحه به نوعی از زنانی که با اراده خویش، خود را در معرضتعرض قرار می‌دهند، حمایت می‌کند.
بطور كلي یک سند خوب درباره کنترل خشونت باید بر اینمحاسبه استوار باشد که کاهش این میزان از خشونت چه نسبتیبا کاهش یا افزایش جرایم، گناهان و آسیب‌های دیگر دارد و چهپیامدهایی را بر مناسبات اجتماعی، خانوادگی و تربیتی برجایمی‌گذارد؟ اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایشطلاق، کاهش انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا وحرامزادگی و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی ازمنکر منجر شود چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد لایحه مورد بحث نگاه حداکثری به حقوق زنانمجازات شوهران داشته و خواسته است هر مشکلی را با روش‌هایسخت مهار کند و اين را بخوي ميتوان فهمي كه الگوبرداری متنلایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی کاملا واضح و مشهوداست.
البته توجه به این نکته بسیار مهم است که این لایحه در جهتاطاعت از بند 2 هدف 5 سند 2030 تهیه شده است. تعجب نکنید کهچرا معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اصرار دارد کهحتماً سند 2030 عملی شود. به این اخبار کوتاه توجه کنید:
ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد،عهده‌دار اجرایی کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر«برابریجنسیتی و توانمندسازی زنان هدف 5 سند 2030» شده است.
در سال 1395 نیز سایت رسمی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوریبرنامه خویش را بر اساس هدف پنجم اهداف توسعه پایدار (سند2030) با عنوان«دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازیهمه زنان و دختران» اعلام نمود. هرچند در مدت کوتاهی پس از آناعلام کرد: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در نظردارد به منظور برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهدافتوسعه پایدار«SDG» با عنوان«دستیابی به عدالت جنسیتی وتوانمندسازی تمامی زنان و دختران» و تدوین نقشه راه ملی دراین زمینه، اقدام به تدوین گزارش وضع موجود مبتنی برشاخص‌های مندرج در هدف 5 نماید». این سایت سپس برای انجامپروژه مذکور و به منظور ارائه طرح‌های پیشنهادی فراخوانهمکاري داد.
نظرات
ارسال یک نظر