توماج صالحی ممنوع التماس شد

 

 

 

 

خبرگزاری هرانا – توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی محکوم به اعدام که در زندان دستگرد اصفهان بسر میبرد، از روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، از امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده محروم مانده است. همچنین وی با محدودیت هایی در زندان مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی محکوم به اعدام در زندان دستگرد اصفهان با محدودیت هایی مواجه شده است.

امیر رئیسیان وکیل مدافع آقای صالحی با انتشار مطلبی اعلام کرد که تماس تلفنی موکلش از عصر روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، به دلیل اطلاع رسانی در فضای مجازی قطع شده است. همچنین یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی به هرانا گفت: “توماج از امکان تردد در بند، صحبت با دیگر زندانیان، دسترسی به کتابخانه و ورزش منع شده است.”

چندی پیش آقای رئیسیان وکیل مدافع توماج صالحی اعلام کرده بود که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.

در تاریخ سی ام فروردین ماه امسال، جلسه دادرسی به اتهامات آقای صالحی که در تیرماه سال گذشته دادگاه انقلاب رای آن را صادر کرده بود، پس از فرجام خواهی و نقض در دیوان عالی کشور، با حضور آقای امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.

گفتنی است، در جریان این جلسه با نظر قضات دادگاه انقلاب به اتهامات قبلی آقای صالحی، دو عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و مشارکت در بغی به پرونده وی اضافه شد و وکلای این خواننده معترض دفاعیات خود را ارائه دادند.

وی در تیرماه سال گذشته، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به شش سال و سه ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی و همچنین دو سال حضور الزامی در دوره‌ های مدیریت رفتار و مهارت دانش، محکوم شد.

در پی نقض حکم صادره علیه آقای صالحی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، وی در تاریخ بیست و هفتم آبان ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده بود.

توماج صالحی اواخر سال گذشته، توسط شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اصفهان از بابت اتهامات نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت آمیز در رابطه با ویدیوی منتشر شده در آذرماه ۱۴۰۲ تبرئه شد.

توماج صالحی که اکنون در زندان دستگرد اصفهان به سر میبرد، در دی ماه سال گذشته در بخش دیگری از پرونده اش توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شد. جلسه رسیدگی به اتهام آقای صالحی، بدون ابلاغ قبلی و بدون حضور وکیل برگزار شد. در نهایت، اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۲، محکومیت وی به یک سال حبس توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تایید شد.

آقای صالحی در تاریخ نهم آذرماه سال ۱۴۰۲، در بابل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

چند روز پس از بازداشت وی، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای آقای صالحی قرار بازداشت موقت صادر شده است، اعلام کرد: آقای صالحی بعد از آزادی در یکی از شهرستان های استان شمالی نکاتی را گفت که دادسرا این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد. همچنین قرار پرونده پیشین وی نیز تشدید شده است.

توماج صالحی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خبرگزاری های رسمی مدعی شدند، بازداشت وی در هنگامی که او قصد خروج غیرقانونی از مرزهای غرب کشور را داشته، صورت گرفته است. ادعایی که توسط نزدیکان او تکذیب شد.

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی و شهروند اهل شاهین شهر واقع در استان اصفهان است که در پرونده قبلی خود در سال ۱۴۰۰ از بابت اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شده بود.

آرش قنبری کهیانی از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد

 

 

 

خبرگزاری هرانا – آرش قنبری کهیانی، شهروند ساکن اصفهان با تودیع وثیقه از زندان دستگرد این شهر آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش قنبری کهیانی آزاد شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقای قنبری اخیرا با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده است.”

آقای قنبری کهیانی پیشتر در تاریخ دهم مردادماه ۱۴۰۲، پس از مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان شهرضا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده بود.

در تاریخ یازدهم شهریور ۱۴۰۲، پرونده آقای قنبری جهت فرجام خواهی از بابت اتهام اهانت به مقدسات اسلام به شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور فرستاده شده بود. فرجام خواهی پرونده او از بابت همین اتهام در شعبه مذکور تایید شد. پرونده وی اکنون به شعبه هم عرض برای بررسی ارجاع داده شده است.

این در حالی است که در فروردین ماه ۱۴۰۲، آقای قنبری از بابت اتهامات اهانت به مقدسات اسلام و سب النبی، توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان تبرئه و قرار منع تعقیب صادر شده بود.

چهاردهم فروردین سال جاری جلسه رسیدگی به اتهام آقای قنبری از بابت پرونده ای دیگر از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه یک دادگاه کیفری اصفهان برگزار شده بود.

آرش قنبری کهیانی متولد ۱۳۷۱، مجرد و شهروند ساکن اصفهان که قبل از بازداشت به شغل کارگری مشغول بوده است.

گفتگو با علیرضا میرغفاری، نماینده‌ی کارگری در شورای عالی کار/ علی کلائی


ماهنامه خط صلح – مسئله‌ی حداقل دستمزد و روند تصویب آن در شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته، بحث‌های بسیاری را موجب شد. برخی رسانه‌ها از روش تعیین آن با عنوان اتفاقی عجیب سخن گفتند و جمعی نیز از عبارت سرکوب مزدی برای آن استفاده کردند. در همین راستا و با توجه به اهمیت این مسئله، ماهنامه‌ی خط صلح با آقای «علیرضا میرغفاری»، نماینده‌ی کارگران در جلسات مذاکره در خصوص حداقل دستمزد در شورای عالی کار به گفتگو نشست تا روند روی داده را از زبان او بشنود. آقای میرغفاری نیز ضمن پاسخ به پرسش‌های ماهنامه‌ی خط صلح گفت که مصوبات شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد «منتج به سرکوب مزدی و تشدید کاهش قدرت خرید جامعه‌ی کارگری شده ‌است.»

به گفته‌ی این عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، دولت اصولاً اعتقادی به سه جانبه‌گرایی و چانه‌زنی در خصوص حداقل دستمزد ندارد و موضوعاتی نیز مانند مزد توافقی و توافق کارگر و کارفرما، تنها به بهره‌کشی و استثمار نیروی کار در شرایط فعلی خواهد انجامید.

این فعال کارگری هم‌چنین ضمن غیرمستقل و تأثیرپذیر خواندن ابزار تشکل‌های کارگری به خط صلح گفت که «امیدوارم این فضا شکسته شود و این قدرت و اجازه‌ی تشکل‌یابی به صورت مستقل و نظام‌مند به جامعه‌ی کارگری داده شود.»

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار را در زیر می‌خوانید:

افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در سال۱۴۰۳ بر چه اساس صورت گرفته و طبق چه محاسباتی این درصد افزایش حقوق لحاظ شده‌ است؟

حداقل دستمزد با توجه به ماده‌ی۴۱ قانون کار تعیین می‌شود. دو شاخص معیار محاسبه‌ی آن است. یکی این‌که این حداقل دستمزد می‌بایست نیازهای خانواری که بُعدش را مراجع رسمی اعلام می‌کنند، تأمین کند و دیگری این‌که متناسب با نرخ تورم باشد. بر اساس این دو معیار و مطابق با ماده‌ی۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هرساله موظف است جلسات خود در مورد این موضوع را برگزار کند و حداقل دستمزد را تعیین کند.

قانون صراحتاً مبانی محاسبه را بیان نکرده‌ است. به همین دلیل ما شاخص‌هایی چون سبد معیشت را با معیارهای خودش در نظر می‌گیریم. یکی از این معیارها، بُعد خانوار یعنی ۳.۳ نفر است. این عدد مطابق با سرشماری نفوس و مسکن است که اعلام شده. معیار دیگر هم تورم اعلامی مرکز آمار، مربوط به ماهی است که منتج به محاسبه‌ی حداقل دستمزد می‌شود. این‌ها دو معیار اصلی هستند. البته معیارهای دیگری نیز هستند؛ مانند مبنا قرار دادن سبد غذایی که توسط مراجع رسمی مانند انستیتو تغذیه ایران و وزارت بهداست انجام می‌شود. در نهایت هم دهک محاسبه‌ای مشخص می‌شود. یعنی دهکی که بر اساس آن اهمیت اقلام غذایی مشخص شده‌ است. در آخر هم با توجه به درصد اهمیت اقلام غذایی مشخص شده و معیارهای دیگر، عدد کل سبد معیشت مشخص می‌شود.

چون مشخصاً در ماده‌ی۴۱ قانون کار، به شاخص‌ها و مبانی سبد معیشت اشاره‌ای نشده، با توجه به وضعیت کشور، چانه‌زنی‌های مزدی صورت می‌گیرد. متأسفانه در سال‌های زیادی حقوق و دستمزد نه تنها برابر با تورم و سبد معیشت که کم‌تر از نرخ تورم مصوب شده ‌است. مثال مشخص آن سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. در دو سال متوالی شاهد این قضیه هستیم که حداقل دستمزد به میزان ۲۷ درصد برای سال۱۴۰۲ و ۳۵ درصد برای سال۱۴۰۳ مصوب شده‌ است. مصوباتی که در نهایت به دستمزدی کم‌تر از نرخ تورم انجامیده و منتج به سرکوب مزدی و تشدید کاهش قدرت خرید جامعه‌ی کارگری شده‌ است.

یعنی به باور شما آن‌چه که اضافه شده، با تورم موجود و سبد معیشت شهروندان تناسبی ندارد؟ چرا این افزایش به این میزان بوده ‌است؟

بله تناسبی ندارد. مطابق با ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار، ترکیب اعضای شورای عالی مشخص می‌شود و چانه‌زنی‌های مزدی در جلسات شورای عالی کار صورت می‌گیرد. اما با فضایی در شورا روبه‌رو هستیم که دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ و ذینفع اصلی در آن حضور دارد. این در حالی است که قانون کار، قانونی حمایتی و آمره است. مطابق با این قانون، وزارت کار و دادگستری موظف هستند که نقش ناظر و تسهیل‌گر در روابط میان کارگر و کارفرما را داشته باشند. اما دولت در این‌جا به نقش خود به عنوان کارفرمای اصلی بر می‌گردد و به عنوان ذینفع تصمیم‌گیری می‌کند.

من در مذاکرات سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ حضور داشتم و این قضیه برایم به وضوح قابل مشاهده بود که طرف اصلی مذاکره و چانه‌زنی دولت است و کارفرماها پشت دولت پنهان می‌شوند. یعنی اساساً طرف مقابل ما دولت بود و مذاکرات در واقع نه سه جانبه که دو جانبه بود. در یک سو دولت و کارفرماها در کنار هم حضور داشتند و در سویی دیگر نماینده‌ی کارگران. قاعدتاً در چنین وضعیتی، نماینده‌ی کارگران از لحاظ سیاسی و اقتصادی قدرت چانه‌زنی برابری با طرف مقابل ندارد. به همین دلیل ساختار دستمزد مطابق با میل دولت و کارفرماها تعیین می‌شود.

گفتید که دولت در کنار کارفرماها قرار گرفته. بیش‌تر توضیح می‌دهید؟

من دولت را به عنوان کارفرمای اصلی می‌شناسم و دیدم؛ یعنی طرفی که ذینفع اصلی است. صراحتاً هم اعلام می‌کند. بخشی از نیروهایی که در بدنه‌ی دولت به صورت پیمانی و رسمی و قراردادی هستند، به صورت واسطه توسط شرکت‌های پیمانکاری و مقاطعه با دولت کار می‌کنند. با توجه به این‌که یکی از ذینفع‌های اصلی خود دولت است، اصل چانه‌زنی با دولت انجام می‌شود و نه با نماینده‌ی کارفرماها.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از مفهومی به نام تورم انتظاری سخن گفته ‌است. این مفهوم به چه معناست و ارجاع تعیین نرخ دستمزد کارگران بر اساس این مفهوم راه به کجا خواهد برد؟

طرح تورم انتظاری موضوع کاملاً درستی است و من هم موافق هستم، ولی به شرطی که زمانی که در حال تعیین دستمزد هستیم، با توجه به بند دو ماده‌ی ۴۱ قانون کار این کار را انجام دهیم. به عنوان مثال، سبد معیشتی که گروه کارگری برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ محاسبه کرده، ۲۱میلیون و ۶۶۸ هزار تومان است. چون این عدد قرار است در سال آینده نیازهای یک خانوار کارگری را تأمین کند، باید تورم انتظاری سال آینده را هم در نظر گرفت. متأسفانه بخش اول مسئله در محاسبات مغفول می‌ماند و تلاش می‌شود تا با تنها مبنا قراردادن تورم انتظاری سال آینده، مزد تعیین شود. این اتفاق در سال۱۴۰۲ هم روی داد و مبنایش هم همین نوع تفکر بود. یعنی بر این مبنا که تورم انتظاری سال آینده مثلاً ۲۰ تا ۳۰ درصد است و دولت قرار است اقداماتی را انجام دهد تا تورم کنترل شود، مزد تعیین شد. به صورت عملی هم اثبات شد که دولت توانمندی کنترل تورم را ندارد. هزینه‌ی این تصمیم غلط را هم جامعه‌ی کارگری داد و آسیبی جدی به جامعه‌ی کارگری وارد شد.

ولی اگر از منظر دولت به موضوع نگاه کنیم، این تفکری اشتباه است. نباید فراموش کرد که برای تعیین دستمزدی که قرار است برای سال آینده باشد، باید بعد از مبنا قراردادن سبد معیشتی، تورم انتظاری را به آن اضافه کرد. نباید سانسور شده و گزینشی برخورد کرد.

در این‌جا تفاوت و اختلاف در نوع درک از مفهوم تورم انتظاری است و یا چگونگی محاسبه‌ی آن؟

مسئله نگاه گزینشی به این مفهوم است. ما متأسفانه به صورت گزینشی به قانون کار می‌پردازیم و هیچ وقت همه‌ی مواد این قانون را ملاک عمل قرار نداده‌ایم. هیچ وقت کارفرمایان در تمام کارگاه‌های موجود در کشور را با نظارت جدی از سمت مجلس و دولت، به اجرای کامل قانون کار مکلف نکرده‌ایم. این اتفاق در سنوات گذشته و در دولت‌های پس از جنگ روی داده و در نهایت فضا به گونه‌ای شده که امروز جامعه‌ی کارگری جرأت این را ندارد که درخواست کند که قانون کار به طور کامل اجرا شود. متأسفانه به دلیل عدم وجود امنیت شغلی، پشتوانه‌ی سیاسی و نداشتن صدا و ضریب رسانه‌ای، جامعه‌ی کارگری به راحتی سرکوب می‌شود.

نظر شما در خصوص دستمزد منطقه‌ای چیست؟ چرا دولت به دنبال چنین طرحی است؟

در ابتدای ماده‌ی ۴۱ قانون کار به این موضوع اشاره شده که هر ساله شورای عالی کار موظف است تا حداقل دستمزد را برای صنایع و نقاط مختلف کشور، با دو معیار تورم و تأمین نیازهای خانواده تعیین کند. در این موضوع صراحت قانونی وجود دارد. اما روش تعیین حداقل دستمزد از منظر ما دارای ایرادات جدی است و نیاز به زیرساختی اساسی دارد. اصلی‌ترین نیاز هم داشتن تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند است. بسیاری از کارگاه‌های ما در کشور در حال حاضر یا تشکلی ندارد و یا اگر هم تشکلی هست، غالباً (و البته نه به صورت صددرصد) به صورت ابزار دست کارفرماها و برای پیشبرد اهدافشان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع به هیچ وجه مستقل نیستند و از کارفرماها و دولت تأثیر می‌گیرند. این نیاز به تشکل‌های مستقل، الزامی اولیه است.

یک نکته هم این‌که وزیر اقتصاد دولت فعلی، آقای خاندوزی، جزو کسانی است که مخالف تعیین حداقل دستمزد است و موضع‌گیری‌هایی هم در این زمینه داشته. ایشان به دنبال حذف حداقل دستمزد و جایگزین کردن توافق دستمزدی برای کل کشور هستند. این موضوع هرساله از جانب دولت طرح می‌شود. بخشی از این مطرح کردن مسئله هم برای حذف نظام چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد است. به وضوح قابل مشاهده است که دولت اعتقادی به سه جانبه‌گرایی برای تعیین حداقل دستمزد ندارد. در واقع از صراحت قانونی ماده‌ ی۴۱ قانون کار سوء‌استفاده می‌کنند تا حداقل دستمزد را زیر سوال ببرند.

یعنی فکر می‌کنید که عدم و یا کمبود تشکل‌های مستقل کارگری است که به دولت فرصت چنین سوء‌استفاده‌ای را می‌دهد؟

ببینید، وزارت کار و وزارت اقتصاد مدام بر توافقی بودن دستمزد تأکید می‌کنند. این امر در حالی مطرح می‌شود که ما تشکل‌های مطابق با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نداریم. مقاوله‌نامه‌ی ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در خصوص سندیکاهای کارگری صحبت می‌کند. ایران به این مقاوله‌نامه‌ها نپیوسته و این مقاوله‌نامه‌ها در داخل ایران لازم‌الاجرا نیستند. تشکل‌های موجود فعلی هم استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را ندارند. ابزار تشکل، ابزار چانه‌زنی و مذاکره‌ی جامعه‌ی کارگری است. امروز این ابزار به شدت غیرمستقل و تأثیرپذیر است. پس مطرح کردن موضوعاتی مثل مزد توافقی و توافق کارگر و کارفرما کاملاً بی‌معنی است و منتج به بهره‌کشی و استثمار نیروی کار در شرایط فعلی می‌شود.

چرا به نظر شما امکان تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری در ایران امروز وجود ندارد؟

این مسئله دلایل مختلفی دارد. شاید مسئله‌ی اساسی که بیش‌ترین وزن را هم دارد، موضوعات و رویکردهای مختلف سیاسی است که طی سال‌های گذشته از قبل از انقلاب و زمان جنگ و پس از آن در کشور حاکم بوده‌ است. این فضا در شرایطی وجود دارد که کشور در نقطه‌ای امن و مطمئن و بدون تعارض با کشورهای دیگر هم نیست. هم‌چنین ساختار سرمایه‌داری هم به شدت قدرتمند است. امیدوارم این فضا شکسته شود و این قدرت و اجازه‌ی تشکل‌یابی به صورت مستقل و نظام‌مند به جامعه‌ی کارگری داده شود.

چرا روند این افزایش دستمزد زمان برد و چرا در آخرین روزهای سال گذشته به تصویب رسید؟ چه موانعی در این راه دخیل بود؟ چرا نمایندگان جامعه‌ی کارگری زیر بار امضای آن نرفتند؟

متأسفانه بحث دستمزد و جلسات شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل آن همیشه به ماه‌های آخر سال کشیده می‌شود. در نهایت هم ساختاری که وجود دارد، ساختار چانه‌زنی است. مشخصاً هم گروه کارگری است که تلاش می‌کند دستاورد بیش‌تری داشته باشد. گروه کارفرمایی و دولت هم مواضع خاص خودشان را دارند. همین مسئله هم موجب می‌شود که بحث دستمزد به روزهای پایانی سال کشیده شود. در واقع مسئله‌ی اصلی تلاش گروه کارگری برای گرفتن حداقل‌ترین‌هاست. تلاش‌ها انجام می‌شود و کار به روزهای پایانی سال و بازه‌های زمانی کوتاهی که این مسئله در شورای عالی کار مطرح می‌شود، کشیده می‌شود. بعد هم در کمال ناباوری و متأسفانه مسئله به کلی فراموش می‌شود تا فرآیند سال بعدی که مجدداً چه پیش آید.

ملاک اولیه‌ی ما برای چانه‌زنی در گروه کارگری، تعیین سبد معیشت بود که مبانی آن را خدمت شما گفتم. یکی از اتفاقاتی که امسال روی داد، به روزرسانی شدن سبد غذایی ارائه شده توسط انستیتو تغذیه ایران بود. در گزارش قبلی که در سال ۱۳۹۲ ارائه شده بود، میزان کالری مصرفی ۲۵۷۳ کالری برای سبد غذایی مطلوب بود که در گزارش جدید به ۲۴۰۱ کالری کاهش یافته بود. هم‌چنین برای سبد غذایی مقرون به صرفه هم عدد دوهزار و سیصد و اندی کالری مطرح شده بود. دولت نیز با وجود کاهش کالری مورد نیاز در سبد غذایی مطلوب و سبد غذایی مقرون به صرفه، باز تاکید داشت که سبد غذایی مقرون به صرفه ملاک تعیین سبد اقلام غذایی و در نهایت سبد معیشت به صورت کلی باشد. هم‌چنین با تغییر سال مبنای محاسبات مرکز آمار ایران از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰، ضریب اهمیت اقلام غذایی در دهک ۴ از ۳۶.۶ درصد در سال گذشته به ۳۸.۹ درصد افزایش پیدا کرد. این دو پارامتر اصلی باعث شد که سبد معیشت اعلام شده توسط وزارت اقتصاد و کارفرماها به شدت دارای عدد پایینی باشد. تا روز آخر هم چالش اصلی ما این بود که مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت باید درست و با واقعیت‌های جامعه منطبق باشد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. در نهایت هم دولت با پیشنهاد وزیر کار و بدون نظر مثبت گروه کارگری، افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد را مصوب کرد. در انتها هم توسط گروه کارفرمایی، عدد ۲۲ درصد برای سایر سطوح مزدی پیشنهاد شد که بالافاصله با اکثریت آرای گروه کارفرمایی و دولت مصوب شد و در نهایت بحث مزد برای سال ۱۴۰۳ فیصله پیدا کرد.

گفته می‌شود که دولت به دنبال اصلاح موادی از قانون کار مانند مواد ۴۱ و ۱۶۷ است. چرا دولت در چنین وضعیتی به چنین فکری افتاده‌است؟

همانطور که پیش‌تر هم گفتم، دولت مخالف بحث تعیین حداقل دستمزد در چهارچوب نظام چانه‌زنی سه‌جانبه است. گواه این موضوع هم موضع‌گیری‌های وزارت کار است. خوشبختانه با توجه به پخش زنده‌ای که امسال صورت گرفت، این مسئله به صورت عیان و شفاف برای جامعه قابل مشاهده بود. در نهایت هم شخصیت‌هایی مانند آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد، صراحتاً اعلام کردند که حداقل دستمزد ساختاری غیرعادلانه دارد و حقوق و دستمزد باید در چهارچوب مشخصی تعیین شود. این چهارچوب مشخص مورد نظر آن‌ها هم قاعدتاً توسط دولت تعیین می‌شود. آن‌ها مخالف نظام چانه‌زنی سه جانبه هستند. دلیل اصلی اصلاح موادی از قانون کار که برشمردید هم همین است.

قانون کار در سال ۱۳۶۹ مصوب شد. در آن دوران غالب تشکل‌های کارگری موجود در سطح کشور، شوراهای اسلامی کار بودند. آن هم به دلیل تغییر شوراهای کارگری موجود در کارگاه ها به شوراهای اسلامی کار. غالب اختیارات جامعه‌ی کارگری از جمله همین بحث ماده‌ی۱۶۷ قانون کار که سه نفر نماینده کارگران توسط شوراهای اسلامی کار باید معرفی بشوند هم به شوراهای اسلامی کار واگذار شده‌ است. دو تشکل دیگر یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران فاقد نماینده‌ی اصلی هستند. اما به دلیل فضای موجود و طی سال‌های گذشته، شورای اسلامی کار از تشکل‌های مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران دو نفر علی‌البدل هم معرفی می‌کند. در مذاکرات مزدی برای دستمزد امسال هم من به نمایندگی از کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به عنوان عضو علی‌البدل و بدون حق رای در جلسات حضور داشتم.

عده‌ای مدعی هستند که با افزایش حقوق کارگران، تورم ایجاد می‌شود. این ادعا به نظر شما تا چه میزان قابل پذیرش است؟

این ادعا همیشه مطرح است که افزایش دستمزد باعث افزایش تورم می‌شود. اصطلاحاتی چون مارپیچ دستمزد نیز همیشه مطرح می‌شوند. اول این‌که به صورت تجربی، سال‌هایی که افزایش دستمزد بالاتر از تورم داشته‌ایم، نرخ بسیار کمی از تورم مربوط به افزایش دستمزد بوده‌ است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. اما طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، کم‌تر از پنج درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به افزایش دستمزد بود. مثال دیگر در سال ۱۳۵۷ است. در آن سال نرخ رشد دستمزد ۱۷۰ درصد بود و اما تورم سال بعدش تنها ده درصد بود. یعنی به صورت عملی و واقعی، افزایش دستمزد عملاً به تورم منتج نشده‌ است. هم‌چنین مقالات و داده‌های علمی بسیاری وجود دارد که این ادعا را رد می‌کند.

نکته‌ی خیلی مهم دیگر هم این است که طی سال‌های گذشته که سرکوب مزدی شکل گرفته، قدرت جامعه‌ی کارگری کم‌تر شده و این امر باعث از بین رفتن تقاضاهای مثبت جامعه شده ‌است. اگر دستمزدها با واقعیت‌ها و متناسب با شرایط موجود کشور افزایش پیدا کند، نه تنها حاصل تورمی نخواهد داشت، بلکه با ایجاد تقاضاهای مثبت، باعث رونق کسب و کارها می‌شود و تولید را افزایش خواهد داد. غالب نیازهای جامعه‌ی کارگری کالاها و اقلام اساسی هستند که توسط کارگاه‌های تولیدی داخلی تهیه و عرضه می‌شوند. پس اگر جامعه‌ی کارگری توان خرید این اقلام را داشته باشد، کارگاه‌ها هم مجبور نخواهند بود که با ۵۰ یا ۶۰ درصد توان تولیدی خود کار کنند. آن‌ها با ۱۰۰ درصد توان تولیدیشان کار خواهند کرد و فضای رونق کسب و کار را شاهد خواهیم بود.

هر ساله با مسئله‌ی تعیین دستمزد سال جدید درگیر هستیم. مشکل کجاست؟ قوانین است یا عملکرد مسئولان؟

این به نگاه دولت در فضای موجود بر می‌گردد. در سال۱۴۰۰، افزایش دستمزد ۵۷ درصدی برای سال ۱۴۰۱ تصویب شد و با نگاه مثبت وزیر وقت کار، آقای عبدالملکی، این قضیه در نوزدهم اسفند، یعنی ده روز مانده به پایان سال بسته شد. این مصوبه فضای مثبتی را به وجود آورد و بخشی از عقب افتادگی سال‌های گذشته را جبران کرد. اگر ما با همان نگاه وزارت کار زمان آقای عبدالملکی ادامه می‌دادیم، فضا خیلی بهتر می‌شد.

اولین جلسه‌ی شورای عالی کار که در سال گذشته شرکت کردم در دی ماه بود. در همان جلسه‌ گروه کارگری درخواست داشت که دولت به موضوع مزد بپردازد. در نهایت هم ذیل شورای عالی کار، جلسات کمیته‌ی مزد با طرح همان بحث مزد منطقه‌ای پیشنهادی وزارت اقتصاد برگزار شد. در تمام جلسات هم موضع‌گیری گروه کارگری این بود که مزد منطقه‌ای بحثی حاشیه‌ای است و بهتر است که به اصل داستان یعنی تعیین حداقل دستمزد بپردازیم. این موضوع اما توسط دولت نادیده گرفته شد. چون دبیر شورای عالی کار و وزیر کار که رئیس شورای عالی کار هم محسوب می‌شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع و این نقد بر دولت وارد است و مورد اعتراض نمایندگان جامعه‌ی کارگری هم هست.

با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.

 

نسیم ثابتی، شهروند بهائی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد

 

خبرگزاری هرانا – روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، نسیم ثابتی، شهروند بهائی ساکن مشهد، بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت سه سال حبس خود به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسیم ثابتی راهی زندان وکیل آباد مشهد شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم ثابتی روز شنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳، پس از مراجعه به شعبه بیست و یکم اجرای احکام دادسرای مشهد بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت سه سال حبس خود راهی زندان وکیل آباد این شهر شد.”

این شهروند بهائی چندی پیش با دریافت ابلاغیه ای به این شعبه احضار شده بود.

نسیم ثابتی، پیشتر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به سه سال و هشت ماه حبس محکوم و حکم صادره توسط شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی سه سال حبس برای این شهروند بهائی قابل اجرا خواهد بود.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

چهار متهم سیاسی به “بغی” متهم شدند

 

 

 خبرگزاری هرانا – پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی اواخر اردیبهشت ماه، توسط شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از بابت اتهاماتی از جمله “بغی” تفهیم شدند. اتهامی که می تواند به صدور حکم های سنگین از جمله اعدام منتهی شود. این متهمان سیاسی به همراه وحید بنی عامریان که او نیز به “بغی” متهم شده است، ساعاتی پیش از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند قرنطینه این زندان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی تفهیم اتهام شدند.

پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی در روز سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده به ظن عضویت و همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام از بابت اتهام بغی و از بابت اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور تفهیم شدند.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این افراد به همراه وحید بنی عامریان که همانند این افراد با اتهام بغی رو به رو است، ساعاتی پیش از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند قرنطینه این زندان منتقل شدند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این متهمان سیاسی به هرانا گفت: احتمال میرود پرونده‌های این زندانیان با یکدیگر ارتباط داشته باشد.

لارم به ذکر است؛ طرح اتهام بغی، میتواند منجر به مجازات هایی از جمله اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد است منتهی شودابئ.

ابوالحسن منتظر در تاریخ یکم دی ماه سال گذشته و بابک علیپور دیگر متهم سیاسی پاییز سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. در تاریخ چهارم اسفندماه ۱۴۰۲، نیز پویا قبادی توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چالدران بازداشت و به زندان ماکو منتقل شد. او سپس در تاریخ یازدهم اسفندماه همان سال، به زندان اوین انتقال یافت. سید محمد تقوی نیز اواخر سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

ابوالحسن منتظر ۶۵ ساله و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، پیشتر در سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و چندی بعد آزاد شد. وی در نهایت توسط دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شد. آقای منتظر در سال ۹۹ جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد و در فروردین ماه سال جاری پس از تحمل ۳ سال حبس به دنبال صدور بخشنامه عفو از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

بابک علی پور به همراه برادرش روزبه علی پور در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ در بازار تره بار رشت در حال کار دستگیر شدند. سرانجام بابک علی پور توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. در نهایت بابک علی پور از تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و راهی زندان لاکان رشت شده بود که پس از دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شد. وی مجدد از بابت پرونده دیگر بازداشت و به دو سال حبس محکوم شد که در بهار سال گذشته از زندان لاکان رشت آزاد شده بود.

پویا قبادی اهل شهرستان سنقر در استان کرمانشاه و فارغ‌ التحصیل مهندسی برق از دانشگاه سنندج نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در دو پرونده مجزا توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به هجده سال زندان و تبعید به نیک شهر واقع در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. در نهایت، آقای قبادی در بهار سال ۱۴۰۲، به دنبال صدور بخشنامه عفو از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

سید محمد تقوی، ۵۷ ساله و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، دارای مدرک مدرک لیسانس گرافیک دانشگاه تهران که پیشتر از این نیز سایقه محکومیت و تحمل حبس را دارد.

گزارشی از آخرین وضعیت شهریار نصرالهی در زندان اراک

 

 

 

 

 خبرگزاری هرانا – شهریار نصرالهی، زندانی سیاسی در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه با پایان ایام مرخصی به زندان اراک بازگشت. از آن تاریخ تاکنون وی با خانواده خود تماس تلفنی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهریار نصرالهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اراک محروم از تماس تلفنی است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ آقای نصرالهی با پایان ایام مرخصی به زندان اراک بازگشت. از آن زمان تاکنون وی از تماس تلفنی با خانواده خود محروم مانده، امری که افزایش نگرانی های خانواده وی را در پی داشته است.

در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، شهریار نصرالهی با قرار کفالت پانصد میلیون تومانی به مرخصی اعزام شده بود.

آقای نصرالهی در تاریخ بیستم اسفندماه سال ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در خرم آباد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اراک انتقال یافت. وی نهایتا پس از یک ماه بازداشت در این نهاد امنیتی به زندان اراک منتقل شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات شهریار نصرالهی در تاریخ پازدهم مهرماه سال ۱۴۰۲، در شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک برگزار شد. وی نهایتا در تاریخ بیست و پنجم مهرماه، توسط شعبه قضایی مذکور به ریاست قاضی حسینی از بابت اتهاماتی از جمله “تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام” مجموعا به پنج سال حبس محکوم شد.

شهریار نصرالهی، متولد سال ۱۳۶۵، پدر سه فرزند و شهروند ساکن اراک است.

گزارش تحقیقی؛ تلاش بی سابقه جمهوری اسلامی برای ربودن فعالان سیاسی و مدنی در منطقه

 

 

 

 

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو متعاقب دریافت گزارش‌های متعدد از منابع آگاه مبنی بر تلاشهای گستردە جمهوری اسلامی جهت ربایش فعالان سیاسی و مدنی، تحقیقات گستردەای را آغاز کردە است، که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از طریق نفوذ در باند‌های قاچاق انسان در ترکیه و اقلیم کُردستان در عراق، در صدد دستگیری و ربایش فعالین سیاسی و مدنی ساکن در این کشورهاست.

در جریان جنبش زن زندگی آزادی/ژن ژیان ئازادی آسیب دیدگان و فعالین زیادی از ایران به اقلیم کُردستان و ترکیه پناه برده‌اند و جمهوری اسلامی از طریق استخدام و نفوذ عاملین محلی خود در میان باندهای قاچاق انسان درصد ربایش و انتقالشان به ایران است.
 
در همین رابطه هه‌نگاو از طریق گفتگو و ثبت روایت‌های مستقیم افراد درگیر در فرایند‌های پناه‌جویی در اقلیم کُردستان دریافته است، که جمهوری اسلامی با نفوذ در میان عواملی که تحت عنوان کمک به پناهجویان در مسیر اروپا فعالیت می‌کنند، از طریق نفوذی‌های خود در حال ناامن‌سازی راه‌های خروج پناه‌جویان و عبور آنها از ترکیه است.
یکی از فعالین ساکن در اقلیم کُردستان که نمی‌خواهد نامش فاش شود، مشاهدات خود در این زمینه را برای هه‌نگاو روایت کرده است: «مدتی است کە اطلاعات سپاە بە دنبال شناسایی فعالان مدنی و سیاسی است کە در ترکیە فعال هستند. آنها ابتدا خانوادەهایشان را در ایران برای همکاری تحت فشار قرار می‌دهند، سپس در صورت عدم همکاری، بە شدت تهدید می‌کنند و در مرحلە بعد با خود فعالان سیاسی و مدنی در ترکیە برای شناسایی افراد دیگر در ازای مبالغ قابل توجە و وعده‌های دیگر درخواست همکاری می‌کنند. عوامل سپاه اکثراً افرادی را تحت فشار قرار می‌دهند کە بە ایران رفت و آمد دارند». این منبع در ادامه افزوده است: "آنها برای این منظور از باند‌های قاچاق انسان، دلالان و صرافیها هم برای بە دام انداختن فعالان سیاسی و مدنی بهرە می‌گیرند".


در این راستا هه‌نگاوهمچنین دریافته است که شبکه‌ای از عواملین جمهوری اسلامی تحت عنوان «کمک به پناه‌جویان» در مناطق مختلف ترکیه به خصوص در سه شهر وان، استانبول و آگری (آغری) مستقر شد‌اند. این شبکه در حال ارتباط‌گیری بی‌سابقه‌ای با پناهجویان سیاسی به منظور بازداشت، اعمال فشار و اخاذی از آن‌ها هستند.

 یکی دیگر از این راویان که در ترکیه ساکن است و نمی‌خواهد نامش فاش شود، در این مورد به هه‌نگاو گفته است: «با توجه به وضعیت کنونی، باید در این مقطع پناهجویان سیاسی حتی‌الامکان از حرکت به سمت اروپا خودداری کنند».


هه‌نگاو همچنین از طریق منابع خود مطلع شده است که در این رابطه «حتی فعالان سیاسی خوشنام و قاچاقبرهای باسابقه نیز از سوی جمهوری اسلامی بە شدت تحت فشار هستند و جمهوری اسلامی در صورت عدم همکاری آنها را بدنام می‌کند».


این منبع آگاه هه‌نگاو همچنین افزود: «عوامل جمهوری اسلامی در ترکیه با ادعای یاری‌رسانی با پناهجویان ارتباط گرفته و با وعده دریافت مبالغی تا ۵٠ درصد کمتر از میزان متداول، به دنبال بازداشت مستقیم آن‌ها و یا ارائه اطلاعاتشان به دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند».


همچنین، یکی از پناهجویانی که اخیراً به دلایل شرایط یادشده، از ترکیه به اقلیم کُردستان بازگشته، از تجربه شخصی خود می‌گوید: «شخصا از سوی افرادی در ترکیه تحت تعقیب قرار گرفتم و با یقین پیدا کردن از مخاطرات اقامت در آنجا، از ادامه مسیر منصرف شده و بازگشتم».


منبع آگاه هه‌نگاو از این بابت اعلام نگرانی کرده‌ است که «دیگر روش کار جمهوری اسلامی بە کلی تغییر کردە است. آنها افرادی را بە نام فعال سیاسی یا حزبی آموزش دادە‌اند تا اعتماد فعالان سیاسی و مدنی را جلب کنند. برای این منظور افراد تعلیم دیده حتی مبلغ کمتری تا شصت الی هفتاد درصد کمتر برای انتقال درخواست می‌کنند تا بتوانند فعالان را بە دام بیاندازند».

این منبع با اضافه کردن این موضوع که جمهوری اسلامی برای این پیش بردن طرح ربایش و نفود خود از به کارگذاری عوامل کُرد خود برای جلب اعتماد استفاده می‌کند، گفت: «با همین روش مسیر ربایش فعالان از ترکیە بە ایران بە قدری برای جمهوری اسلامی تسهیل شدە کە دیگر حتی در این مسیرها نیروهای مرزبانی هم وجود ندارند. وضعیت به شکلی است که در حال حاضر جمهوری اسلامی حتی از نام و مشخصات فعالانی کە از اقلیم کُردستان وارد ترکیە می‌شوند کاملا مطلع است و در شهرهای استانبول، وان و آکری با استفادە از عاملین استخدام شدەاش آنها را بە ایران منتقل می‌کند».

.
این در شرایطی است که بسیاری از فعالان مدنی ایران، خاصه فعالان کُرد، در وضعیت ناروشن و بلاتکلیفی‌های سختی در اقلیم کُردستان به سر می‌برند. عدم وجود سازوکارهای حقوق بشری مورد حمایت سازمان‌های بزرگ‌تر حقوق بشری ایرانی و جهانی شرایطی را در اقلیم کُردستان برای این فعالان ایجاد کرده است، که در نتیجه‌اش این مسیر‌ها نه فقط برای فعالان کُرد، که برای هیچ فعال مدنی امن نیست. بسیاری از فعالان ساکن در اقلیم کُردستان، برای حفظ امنیت خود مجبور هستنند که حضور خود در اقلیم کُردستان را علنی نکنند، امری که ضربه جدی نیز به فعالیت مدنی آنها می‌زند.

هه‌نگاو به تازگی از احتمال بسیار بالای ناپدید‌سازی قهری یکی از همکاران خود حسین باقری (ژاکان باران) توسط عاملین جمهوری اسلامی، از طریق ادعای یاری‌رسانی برای رسیدن به اروپا، خبر داده است.

در همین رابطه سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از تمامی فعالین سیاسی و مدنی پناه‌جو و ساکن در ترکیه و اقلیم کُردستان در عراق می‌خواهد که روایت‌های خود، و در صورت تهدید شدن مستندات تهدیدات را، برای هه‌نگاو ارسال کنند.

بازداشت مصلح جعفری رمشتی برای سومین بار و بی‌خبری از سرنوشت او با گذشت ۹ روز









 

مصلح جعفری رمشتی، برادر زندانی سیاسی پیشین مسلم (هه‌لو) جعفری رمشتی که پیشتر نیز در ارتباط با دستگیری برادرش دو بار بازداشت شده بود، در همین ارتباط برای سومین بار بازداشت شد و به مدت ۹ روز است از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

به گفته یک منبع مطلع به کُردپا؛ شانزدهم فرودین ۱۴۰۳ مصلح جعفری رمشتی توسط نیروهای امنیتی ارومیه در مرز «رازی» خوی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. خانواده او بعد از یک هفته پیگیری و عدم پاسخگویی در نهادهای امنیتی سنندج، دریافته‌اند که فرزندشان به زندان اوین منتقل شده است.

منبع آگاه کُردپا اشاره می‌کند؛ مسلم (هه‌لو) جعفری رمشتی طی یک ماه گذشته به‌ دلیل فشار نهادهای امنیتی از ایران خارج شده است و برادرش مصلح جعفری رمشتی بعد از آنکه مدارکی را در کشور ترکیه به ‌دست او می‌رساند، به معض بازگشت به ایران بازداشت می‌شود و اکنون نهادهای امنیتی شرط آزادی او را تسلیم برادرش به نهادهای امنیتی عنوان کرده‌اند.

مسلم (هه‌لو) جعفری رمشتی؛

مسلم (هه‌لو) جعفری رمشتی، مورخه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱، در روستای «‌ترس‌آباد» شهرستان خوی، بدون ارائه حکم قضایی، ساعت پنج صبح توسط ماموران امنیتی مسلح و مجهز به ۱۰ ماشین با زور و ضرب‌وجرح بسیار شدید و بدون اینکه حتی اجازه پوشیدن کفش و لباس داشته باشد؛‌ با کشیدن بر زمین و انداختن به داخل ماشین بازداشت شد. نهادهای امنیتی درحین بازداشت تمام وسایل، موبایل و کوله‌پشتی او را ضبط کرده بودند.

خانواده آقای جعفری رمشتی تا ۱۰۰ روز از سرنوشت او هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند، تا اینکه او در تماسی به خانواده اعلام می‌کند در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس است.

آقای جعفری رمشتی تمام مدت بازداشت خود را بدون حق دسترسی به وکیل، تماس و ملاقات با خانواده در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین در بازداشت بوده است. او به‌صورت کلی ممنوع‌الملاقات بود و تنها یک بار در مورخه یکم بهمن ۱۴۰۱ با صدور وثیقه یک‌ میلیاردی از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین به‌دلیل وضعیت وخیم جسمی به بیمارستان منتقل شده و یکی از اعضای خانواده اش توانسته بود او را ملاقات کند.

او به‌ دلیل شدت شکنجه، با عفونت شدید دست و کلیه‌ها مواجه شده بود و عفونت دستش به‌حدی بود که به استخوانش رسیده بود. در ملاقات بیمارستان با خانواده‌اش به او اجازه داده نشد در مورد وضعیت جسمی و بلایی که سرش آمده است، سخن بگوید.

وضعیت وخیم جسمی هه‌لو جعفری رمشتی به‌گونه‌ای بود که بعد از اولین ملاقاتش با خانواده در بیمارستان، از زندان اوین با خانواده تماس گرفته شد و از آنها خواستند تا ۷ میلیارد تومان (دو میلیارد به ‌صورت نقدی و مابقی به ‌صورت سند) در اختیار نهادهای مربوطه قرار دهند و خانواده شخصا برای درمان او در بیمارستان اقدام کنند.

با وجود اینکه تامین این میزان از وثیقه برای خانواده بسیار سنگین بود، اما روز سه‌شنبه دوم اسفند ١٤٠١، مسلم جعفری رمشتی، بهترین بازیگر فیلم "زمین‌های کثیف" و اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه ٨ میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

آقای جعفری رمشتی از سن ۱۸ سالگی به عضویت پارت آزادی کردستان (PAK) در می‌آید. او سپس به‌عنوان یکی از رهبران این حزب منتخب می‌شود، اما از سال ۲۰۱۷ به ‌دلیل اختلافات جدی با رهبر حزب رسما استعفا داده و بعد از جدایی از حزب مذکور از سال  ۲۰۱۷ هیچگونه فعالیت سیاسی و نظامی نداشته و مشغول به کار هنری در اقلیم کردستان عراق می‌شود.

بازی او در فیلم «زمین‌های کثیف» با مضمون خنثی‌سازی مین و بمب‌های کاشته شده توسط داعش که در جشنواره بین‌المللی سالانه فیلم دهوک در اقلیم کردستان عراق به نمایش درآمد، از جمله بهترین‌ کارهای آقای رمشتی بوده و او به عنوان بهترین بازیگر این جشنواره انتخاب شد.

آقای جعفری رمشتی همچنین در مدت زمان عضویت در حزب (PAK) و در جریان مقاومت در برابر حمله داعش به عراق و خاک اقلیم کردستان یکی از دستان خود را از ناحیه آرنج به بالا از دست می‌دهد.

مسلم (هه‌لو) جعفری رمشتی، فرزند محمود و مهوش رحیمی، متولد ۸-۱۱-۱۳۶۲ روستای رمشت از توابع سنندج است. او متأهل است.

پرونده هه‌لو جعفری رمشتی در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین است و اتهامات مطرح شده علیه او «۱۷ سال فعالیت نظامی و عضویت در رهبری گروهک تروریستی ضد رژیم» عنوان شده است.

مصلح جعفری رمشتی؛

بازداشت مسلم (هه‌لو) جعفری رمشتی فشار نهادهای امنیتی بر خانواده او افزایش پیدا می‌کند و برادرش مصلح جعفری‌ رمشتی که وضعیت و پرونده برادرش را پیگری می‌کند در زمان بازداشت او دو بار بازداشت می‌شود.

مصلح جعفری رمشتی بار اول در مورخه ۵ مهر تا ۲۹ مهر ۱۴۰۱ و بار دوم در مورخه ۹ آذر تا ۱۷ آذر ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی در منزل خود در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات این شهر منتقل می‌شود. او در بازداشتگاه اطلاعات سنندج در رابطه با برادرش و هدف او از برگشت به ایران و رفتن به اروپا و همچنین مشغول به کار در مغازه برادرش در اربیل پیش از بازداشت هه‌لو رمشتی مورد بازجویی و تحت فشار برای همکاری قرار گرفته که در صورت وارد شدن هر اتهامی به برادرش، مصلح جعفری رمشتی نیز به اتهام همکاری با «گروه‌های تروریستی» محاکمه می‌شود.

در ادامه فشار بر برادر هه‌لو جعفری رمشتی، اکنون مصلح جعفری رمشتی ممنوع‌الخروج شده و بارها با اخذ تعهد کتبی تهدید شده که در مورد بازداشت برادرش سخنی نگوید.

 مصلح جعفری ‌رمشتی، متولد یکم بهمن ۱۳۷۲ و مجرد است.

اختصاصی؛ ارژنگ مرتضوی، دانشجوی محروم از تحصیل، برای اجرای حکم ۷ ماه حبس احضار شد

 

 ارژنگ مرتضوی، دانشجوی معترض.

ارژنگ مرتضوی، دانشجوی معترض

 


ارژنگ مرتضوی، دانشجوی معترض و محروم از تحصیل، برای هفت ماه حبس به اجرای احکام کیفری کرج احضار شده .

بر پایه اسنادی که به دست صدای آمریکا رسیده است این دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی کرج باید روز شنبه ۲۵ فروردین برای تحمل ۷ ماه حبس به شعبه ۷ اجرای احکام کیفری در این شهر مراجعه کند.

شعبه اول دادگاه انقلاب کرج روز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ ارژنگ مرتضوی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد.

حکم حبس این دانشجوی معترض در دادگاه تجدیدنظر استان البرز به ۷ ماه کاهش یافت.

اسناد صدای آمریکا نشان می‌دهد موسی آصف‌الحسینی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، در حکم خود علیه این عضو خانواده‌های زندانیان سیاسی، با استناد به «گزارش نهادهای امنیتی» او را به انجام اقدامات «مخرب» و «ضدامنیتی» متهم کرده بود.

«سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی» ارژنگ مرتضوی هم از جمله ملاک‌های صدور این حکم در دادگاه بدوی برشمرده شده است.

او از فرزندان عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای علی خامنه‌ای، است.

کمیته مرکزی وزارت علوم جمهوری اسلامی در مهرماه ۱۴۰۲ ارژنگ مرتضوی را به اتهام «ایجاد اغتشاش و بلوا در دانشگاه» به چهار ترم «منع موقت از تحصیل و تغییر محل تحصیل از دانشگاه خوارزمی به دانشگاه دامغان» محکوم کرد.

این دانشجوی معترض در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت و پس از دوماه حبس در زندان مرکزی کرج با «عفو» حکومتی آزاد شده بود.

عببدالرسول مرتضوی در پیامی از زندان، آزادی فرزندش، ارژنگ مرتضوی، و سایر زندانیان به دلیل «عفو» را رد کرده و آن را نتیجه مقاومت آنها و عقب‌نشینی جمهوری اسلامی ذکر کرد.

ویژه برنامه: شکاف ملت با حکومت؛ بازتعریف مفهوم هویت ملی؟

 در این برنامه، از عملکرد جمهوری اسلامی و نهادهای تحت پوشش آن برای افزایش یا کاهش توجه ایرانیان به نمادهای هویت ملی را بررسی میکنیم و به قول بعضی کارشناسان، جامعه با هویت ایرانی در حال یک پوست اندازی عمیق فرهنگی و تاریخی است که در نهایت به گسست از اسلام و تشیع منتهی می شود

 

لینک کامل فیلم

 https://ir.voanews.com/a/7566170.html

.

کاخ سفید: به جمهوری اسلامی هشدار داده‌ایم به بهانه «اقدام تلافی‌جویانه» به پرسنل و تأسیسات آمریکا حمله نکند

 

 

 کارین ژان پییٍر

                     کارین ژان پییٍر

 کارین ژان پییر، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس خبری پنج‌شنبه ۲۳ فروردین درباره احتمال حمله تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری‌اش در دمشق تاکید کرد که آمریکا نمی‌خواهد درگیری‌ها در منطقه گسترش یابد.

او افزود: «بدیهی است که ما نمی‌خواهیم این درگیری گسترش یابد. ما به ایران خیلی واضح گفته‌ایم که در حمله دمشق دخالتی نداشتیم. ما آن را به ایران اطلاع دادیم و به ایران هشدار دادیم که از این حمله به عنوان بهانه‌ای برای تشدید تنش بیشتر در منطقه یا حمله به تأسیسات یا پرسنل آمریکا استفاده نکند. من وارد جزئیات نخواهم شد، اما ما موضع‌مان را بسیار واضح گفته‌ایم.»

سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: «شما دیروز مراتب نگرانی رئیس‌جمهوری را در کنفرانس خبری شنیدید. او تأکید کرد که حمایت ما از اسرائیل - به‌ویژه در مواجهه با تهدیدهای اخیر ایران - همواره آهنین است.»

ژان پی‌یر در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال عملیات مشترک آمریکا و شرکایش علیه ایران، گفت: «بدون این که وارد فرضیات بشوم، ما موضعمان را خیلی واضح به ایران منتقل کردیم. ما شفاف گفته‌ایم که از امنیت اسرائیل پشتیبانی می‌کنیم. تغییری در موضع ما ایجاد نشده است و من وارد جزئیات عملیاتی نخواهم شد.»

سخنگوی کاخ سفید همچنین حاضر نشد درباره مأموریت ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده سنتکام، در سفرش به اسرائیل که قرار است پنج‌شنبه انجام شود، توضیحاتی ارائه کند.

برخی از رسانه‌ها از هماهنگی پاسخ آمریکا و اسرائیل به حملات احتمالی جمهوری اسلامی با مقامات اسرائیل به عنوان هدف اصلی این مقام ارشد نظامی آمریکا در منطقه خبر داده‌اند.

جو بایدن روز گذشته در کنفرانس خبری کاخ سفید تأکید کرد که حمایت ایالات متحده از امنیت اسرائیل «آهنین» است و این مسئله را در تازه‌ترین تماسش با نخست‌وزیر اسرائیل به او گفته است.

نشریه اکسیوس در گزارشی نوشت که برت مک‌گرگ، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در امور خاورمیانه، با وزیران خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و عراق تماس گرفته و از آنها خواسته است پیامی را به ایران برسانند.

بنا بر این گزارش او از این مقامات خواسته است از ایران بخواهند پس از حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه، تنش‌ها را با اسرائیل کاهش دهد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد وزیران امور خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، و عراق تلفنی با حسین امیر عبداللهیان بدون وارد شدن به جزئیات درباره مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

تهران اسرائیل و آمریکا را مقصران حمله به ساختمان کنسولگری خود که منجر به کشته شدن تنی چند از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و لبنان شد، می داند.

مقامات اسرائیلی می‌گویند که برای مقابله با حمله مستقیم احتمالی بی‌سابقه از سوی ایران و یا گروه‌های نیابتی‌اش با استفاده از موشک‌های بالستیک، پهپادها و موشک‌های کروز علیه کشورشان آماده هستند.

 

روزنامه تایمز: جمهوری اسلامی حداقل ۲۰۰ میلیون پوند به حماس پرداخته است

یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه 
یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه

 اسناد کشف شده از رهبران حماس، که حمله تروریستی ۱۵ مهر به اسرائیل را طراحی کردند، پرداخت حداقل ۲۰۰ میلیون پوند از سوی جمهوری اسلامی به این گروه شبه نظامی فلسطینی را نشان می‌دهد.

به گزارش روزنامه تایمز چاپ لندن، براساس نامه‌های رد و بدل شده میان رهبران حماس جمهوری اسلامی این مبلغ را از سال ۱۳۹۳ در اختیار گروه حماس قرار داده است.

ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، اسرائیل، و شمار دیگری از کشورها حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌‌اند. حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد.

یک نامه که ظاهراً در سال ۱۳۹۹ توسط مروان عیسی، از مقامات ارشد شاخه مسلح حماس، به یحیی سنوار، رهبر این گروه در غزه، نوشته شده است، جدولی از پرداخت‌های جمهوری اسلامی به مبلغ ۱۵۴ میلیون دلار به حماس را نشان می‌دهد.

نامه دست‌نویس دوم در آبان ۱۴۰۰، دریافت حداقل ۶۸ میلیون دلار را نشان می‌دهد و به کمک‌های مورد انتظار بیشتری نیز اشاره می‌کند.

ارتش اسرائیل که گفته می‌شود این نامه‌ها را در جریان عملیات اخیر خود در غزه کشف کرده است، به نشریه «تایمز» گفت که این اسناد «حمایت مالی سیستماتیک جمهوری اسلامی از گروه حماس» را پیش از حمله ۱۵ مهر که باعث شروع جنگ شد، اثبات می‌کند.

به گفته ارتش اسرائیل، این وجوه از طریق یک سیستم پیچیده به حساب‌های حماس در غزه منتقل شده است. در جریان این فرآیند، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبالغ هنگفتی پول نقد را به نمایندگان حماس در لبنان تحویل می‌دهند.

این پول در بیروت از طریق شبکه‌ای از صرافی‌ها و با استفاده از شرکت‌های پوششی، ارزهای دیجیتال، تراکنش‌های حمل و نقل، و طرح‌های اعتباری، به خزانه حماس در نوار غره منتقل می‌شود.

این اسناد کشف شده، جزئیات پرداخت مستقیم پول به چندین مقام ارشد حماس از جمله مروان عیسی، یحیی سنوار، و همچنین اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، و محمد الضیف، از فرماندهان نظامی این گروه، را نشان می‌دهد که همگی در طراحی حمله تروریستی ۱۵ مهر مشارکت داشتند.

 

کاخ سفید: خطر حمله قریب الوقوع حکومت ایران به اسرائیل «واقعی و موثق» است


 

 جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید 

جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید

کاخ سفید روز جمعه، ۲۴ فروردین، با «واقعی و موثق» خواندن خطر حمله قریب الوقوع جمهوری اسلامی به اسرائیل، بر تعهد ایالات متحده برای دفاع از اسرائیل و نیز محافظت از شهروندان و منافع آمریکا تاکید کرد.

جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید، روز جمعه در جریان یک کنفرانس خبری تلفنی افزود که ایالات متحده با توجه به تهدیدهای جمهوری اسلامی وضعیت نیروهای خود در منطقه را ارزیابی می‌کند و اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد.

او درباره وضعیت تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه اسرائیل گفت: «ما مطمئناً به تهدیدهای علنی مقامات ایران در مورد حمله به اسرائیل توجه داریم و آنها را تهدیدی بسیار موثق از سوی ایران می‌دانیم. ما با همتایان اسرائیلی خود ارتباط مداوم داریم تا اطمینان حاصل کنیم که آنها می‌توانند در برابر این نوع حملات از خود دفاع کنند.»

او با خودداری از ذکر جزئیات گفتگوهای مقامات آمریکا و اسرائیل و نیز داده‌های منابع اطلاعاتی، تصریح کرد که ایالات متحده باور دارد که این «همچنان تهدیدی موثق است.»

این مقام ارشد رسانه ای شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که در همین چارچوب، ژنرال مایکل کوریلا، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، به اسرائیل رفته است تا رودررو با فرماندهان نظامی اسرائیل درباره آمادگی آنها برای مقابله با تهدیدهای حکومت ایران صحبت کند.

کربی ادامه داد: «ما وضعیت را به دقت زیر نظر داریم، تیم امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، هر روز چندین نوبت تازه‌ترین‌ وضعیت را در خاورمیانه به اطلاع او می‌رساند.» به گفته جان کربی، بایدن به تیم امنیت ملی خود تاکید کرده که حفاظت از امنیت اسرائیل برای او بسیار جدی است.

او گفت که آمریکا همزمان با رصد دقیق تهدیدات جمهوری اسلامی، از محافظت از جان شهروندان و منافع خود در منطقه نیز غافل نیست و کاملا آماده است. کربی با این حال تاکید کرد که نوک پیکان تهدیدهای ایران متوجه اسرائیل است.

کربی بدون اشاره به جزئیات گفت که تغییرات در آرایش نیروهای نظامی آمریکا متناسب با متحول شدن تهدیدات انجام می‌شود.

او درباره واکنش احتمالی آمریکا به حمله احتمالی از سوی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، و نه خود ایران، گفت: «ما سال‌ها است که می‌دانیم و گفته‌ایم که این گروه‌های نیابتی تنها با حمایت حکومت ایران می‌توانند این گونه اقدامات را انجام دهند.»

کربی برای نمونه به حمله‌های گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به نیروها و تأسیسات آمریکا در عراق و سوریه و نیز حملات حوثی‌ها اشاره کرد و گفت: «اگر چه این گروه‌ها هستند که ماشه را می‌چکانند، اما گلوله‌های سلاحه‌هایشان توسط ایران فراهم شده است. بنابراین، ایران قطعا مقصر است، ایران قطعاً مسئولیت این نوع حملات را بر عهده دارد و ما پاسخ این حملات را داده‌ایم.»

کارین ژان پییر، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس خبری پنج‌شنبه ۲۳ فروردین درباره احتمال حمله تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری‌اش در دمشق تاکید کرد که آمریکا نمی‌خواهد درگیری‌ها در منطقه گسترش یابد.

او افزود: «بدیهی است که ما نمی‌خواهیم این درگیری گسترش یابد. ما به ایران خیلی واضح گفته‌ایم که در حمله دمشق دخالتی نداشتیم. ما آن را به ایران اطلاع دادیم و به ایران هشدار دادیم که از این حمله به عنوان بهانه‌ای برای تشدید تنش بیشتر در منطقه یا حمله به تأسیسات یا پرسنل آمریکا استفاده نکند. من وارد جزئیات نخواهم شد، اما ما موضع‌مان را بسیار واضح گفته‌ایم.»

سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: «شما دیروز مراتب نگرانی رئیس‌جمهوری را در کنفرانس خبری شنیدید. او تأکید کرد که حمایت ما از اسرائیل - به‌ویژه در مواجهه با تهدیدهای اخیر حکومت ایران - همواره آهنین است.»

ژان پی‌یر در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال عملیات مشترک آمریکا و شرکایش علیه ایران، گفت: «بدون این که وارد فرضیات بشوم، ما موضع‌مان را خیلی واضح به ایران منتقل کردیم. ما شفاف گفته‌ایم که از امنیت اسرائیل پشتیبانی می‌کنیم. تغییری در موضع ما ایجاد نشده است و من وارد جزئیات عملیاتی نخواهم شد.»

برخی از رسانه‌ها از هماهنگی پاسخ آمریکا و اسرائیل به حملات احتمالی جمهوری اسلامی با مقامات اسرائیل به عنوان هدف اصلی این مقام ارشد نظامی آمریکا در منطقه خبر داده‌اند.

جو بایدن روز پنجشنبه ۲۳ فروردین در جریان کنفرانس خبری کاخ سفید تأکید کرد که حمایت ایالات متحده از امنیت اسرائیل «آهنین» است و این مسئله را در تازه‌ترین تماسش با نخست‌وزیر اسرائیل به او گفته است.

  • قریب الوقوع بودن حمله احتمالی به اسرائیل

شبکه خبری سی‌بی‌اس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی ممکن است روز جمعه حمله گسترده‌ای را علیه اسرائیل انجام دهد.

به گفته این دو مقام آمریکایی، جمهوری اسلامی ممکن است در این حمله بیش از ۱۰۰ پهپاد و ده‌ها موشک را به سوی اهداف نظامی در داخل اسرائیل شلیک کند.

این دو مقام آمریکایی افزودند برای اسرائیل دشوار خواهد بود از خود در برابر چنین حمله گسترده‌ای دفاع کند.

به گفته آنها، اگرچه ممکن است جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از تشدید گسترده درگیری‌ها، حمله‌ای در مقیاس کوچکتر انجام دهد اما حمله انتقام‌جویانه حکومت ایران به اسرائیل «قریب‌الوقوع» است.

در همین ارتباط، سیما شاین، عضو سابق موساد اسرائیل، در گفت‌وگویی با سی‌بی‌اس، وضعیت در منطقه را «خطرناک» خواند و گفت هرگز به این اندازه نگران نبوده است.

این مقام سابق موساد گفت چنانچه حکومت ایران بخواهد مستقیما به اسرائیل حمله کند، ممکن است همانند حمله پنج سال پیش به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، در این حمله نیز مجموعه‌ای از موشک‌ها و پهپادها را مورد استفاده قرار دهد.

به باور سیما شاین، جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالا اهداف نظامی اسرائیل را هدف قرار خواهد داد و اگر تعداد زیادی از شهروندان اسرائیل در جریان این حمله کشته یا زخمی شوند، احتمال تشدید گسترده درگیری‌ها وجود خواهد داشت.

به گفته این عضو سابق موساد، اگرچه هیچ کدام از ایران و اسرائیل خواهان جنگ منطقه‌ای نیستند، اما ارزیابی اشتباه از سوی هر یک از این دو کشور درباره توازن موجود ممکن است تبعات شدیدی برای منطقه و جهان داشته باشد.

  • آماده‌شدن اسرائیل برای حمله مستقیم جمهوری اسلامی

خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه به نقل از «افراد مطلع از ارزیابی‌های اطلاعاتی غربی» گزارش داد که اسرائیل آماده حمله «مستقیم و بی‌سابقه» جمهوری اسلامی علیه اهداف دولتی خود می‌شود.

به گفته این افراد که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود، یکی از اصلی‌ترین سناریوهای مورد انتظار اسرائیل و متحدانش، حمله جمهوری اسلامی از خاک ایران به اسرائیل است.

این منابع اطلاعاتی افزوده‌اند که ممکن است طی ۴۸ ساعت آینده، جمهوری اسلامی حملات خود را با استفاده از پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن انجام دهد.

به گفته منابع مزبور، ایالات متحده همزمان با تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک خود به منظور مهار تنش‌ها، در حال آماده‌سازی دفاعی است و دارایی‌های نظامی بیشتری را به منطقه منتقل کرده است.

دو تن از این منابع به بلومبرگ گفته‌اند که ممکن است ایران، اسرائیل و آمریکا در لفاظی‌های خود بزرگ‌نمایی کنند اما فرض اسرائیل و متحدانش این است که حمله جمهوری اسلامی به این کشور «قریب‌الوقوع» است. به گفته آنها، فعالیت زیادی از طریق کانال‌های دیپلماتیک پشت‌پرده در حال انجام است.

روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز روز پنجشنبه ۲۳ فروردین، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که «اسرائیل بر اساس اطلاعات دریافتی از ایالات متحده برای حمله مستقیم ایران به جنوب یا شمال اسرائیل آماده می‌شود.»

این روزنامه همچنین به نقل از شخصی که یک «منبع نزدیک به رهبری ایران» نامید، نوشت که بحث در مورد طرح های حمله در ایران در جریان است اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

وال استریت ژورنال به هویت این مقام آمریکایی و منبع ایرانی اشاره نکرد.

در جریان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در روز ۱۳ فروردین، هفت تن از فرماندهان ارشد و اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. از آن هنگام، رهبر و سایر مقامات جمهوری اسلامی اقدام به تهدید در مورد حمله تلافی‌جویانه به اسرائیل کرده‌اند.

در این حال، سخنگوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور برای حمله‌ جمهوری اسلامی کاملا آماده هستند.

به نوشته وب‌سایت «تایمز اسرائیل»، دانیل هاگاری گفت که اسرائیل «در حالت آماده باش و برای سناریوهای مختلف بسیار آماده است و ما دائما در حال ارزیابی وضعیت هستیم.»

وی با اشاره به ژنرال مایکل کوریلا، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) که وارد اسرائیل شده است، گفت: «ما برای حمله و دفاع با استفاده از انواع توانایی‌های ارتش اسرائیل و همچنین با شرکای استراتژیک خود آماده هستیم.»

همزمان با ادامه تهدیدهای رهبر و سایر مقامات جمهوری اسلامی، جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین، تاکید کرد که حمایت ایالات متحده از امنیت اسرائیل «آهنین» است و این مسئله را در تازه‌ترین تماسش با نخست‌وزیر اسرائیل به او گفته است.

همچنین آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از جمهوری اسلامی خواسته است از موضع خود عقب‌نشینی کند و از طریق کشورهای مختلف به تهران پیام داده است که افزایش تنش به نفع هیچ کشوری از جمله خود ایران نیست.

در همین حال، دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، در شبکه اجتماعی «ایکس»، نوشت که با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تماس گرفته و گفته است که حاکمان ایران نباید خاورمیانه را به درگیری گسترده‌تری بکشانند.

او احتمال آغاز ناخواسته درگیری از سوی یکی از طرفین را محتمل دانسته و توصیه کرده است که جمهوری اسلامی در جهت مخالف، یعنی کاهش تنش، گام بردارد.

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، نیز در گفتگوی تلفنی با همتای خود در ایران خواستار «حداکثر خویشتن‌داری» از سوی همه طرف‌ها و پرهیز از تشدید تنش شد.

وزارت خارجه آلمان در پستی در ایکس به نقل از او نوشت: «جلوگیری از تشدید بیشتر تنش منطقه‌ای به نفع همه است. ما از همه بازیگران در منطقه می‌خواهیم با حداکثر خویشتن‌داری مسئولانه عمل کنند.»

در این میان، روسیه که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، صرفا در مورد سفر به خاورمیانه هشدار داده است.

دادگاهی در آرژانتین جمهوری اسلامی را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد

 

 تجمع مردمی که با در دست داشتن تصاویر قربانیان بمب‌گذاری «آمیا» خواستار اجرای عدالت هستند – بوئنوس آیرس، آرژانتین ژوئیه ۲۰۱۳

 تجمع مردمی که با در دست داشتن تصاویر قربانیان بمب‌گذاری «آمیا» خواستار اجرای عدالت هستند – بوئنوس آیرس، آرژانتین

 

دادگاهی در آرژانتین حمله مرگبار سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل در بوئنوس‌آیرس و حمله سال ۱۹۹۴ به مرکز یهودیان «آمیا» را به جمهوری اسلامی منتسب و حکومت ایران را به همین دلیل به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های آرژانتین، این دادگاه به رسانه‌‌ها اعلام کرده که اسناد موجود ثابت می‌کند جمهوری اسلامی با همکاری «جنبش تروریستی شیعی حزب‌الله لبنان» مرگبارترین حادثه تروریستی تاریخ آرژانتین را با بمب‌گذاری در مرکز یهودیان «آمیا» مرتکب شده و از همین رو حکومت ایران یک «دولت تروریستی» و عامل «جنایت علیه بشریت» است.

بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان، آمیا، در سال ۱۳۷۳ روی داد که در آن ۸۷ نفر کشته و بیش از سیصد تن زخمی شدند، و ۴۰۰ مغازه و خانه آسیب دید. آرژانتین می‌گوید جمهوری اسلامی نقشه این بمب‌گذاری را کشید و حزب‌الله لبنان آن را اجرا کرد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۸ تیر ۱۴۰۱ به مناسبت سالگرد انفجار مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس‌ آیرس اعلام کرد «مقامات بلندپایه حکومت ایران مستقیماً در این حمله دست داشتند و حزب‌الله لبنان آن را به دستور رژیم ایران انجام داد.»

محسن رضایی و احمد وحیدی از مقام‌های جمهوری اسلامی که در دولت ابراهیم رئیسی نیز دارای سمت هستند، در ارتباط با بمب‌گذاری مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس آیرس در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) تحت تعقیب پلیس بین‌الملل، اینترپل، و تحت پیگرد دادگستری آرژانتین قرار دارند.

آلبرتو نیسمان، دادستان ویژه پرونده آمیا بود که پس از وارد کردن اتهام تبانی با جمهوری اسلامی به کریستینا فرناندز دو کرشنر رئیس جمهوری وقت آرژانتین در سال ۲۰۱۵ پیکر بی‌جانش با گلوله‌ای در سر، در حمام آپارتمان مسکونی وی پیدا شد.

حکومت ایران هرگونه مشارکت در حمله آمیا را انکار کرده و جلوی بازجویی از مقامات سابق دولتی را گرفته است. دو کشور در سطح کاردار با هم ارتباط دیپلماتیک دارند.


لوفت‌هانزا به صدای آمریکا: پروازهای ایران تا جمعه ٣١ فروردین تعلیق شده‌اند

 

 

هواپیماهای شرکت لوفت‌هانزا

 

 همزمان با شدت‌گیری احتمال رویارویی نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل، شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا روز جمعه ۲۴ فروردین به بخش فارسی صدای آمریکا گفت پس از «ارزیابی‌های دقیق» تعلیق پروازهای خود از مبدا تهران و به مقصد تهران را تا روز جمعه ٣١ فروردین تمدید کرده است.

لوفت‌هانزا در این پاسخ اختصاصی مکتوب به صدای آمریکا گفت طی این مدت از آسمان ایران هم استفاده نخواهد کرد.

این شرکت هواپیمایی حامل پرچم آلمان در بخش دیگری از این مکاتبه به صدای آمریکا گفت تا روز سه‌شنبه ٢٨ فروردین، پروازها از مبدا و به مقصد امان، پایتخت اردن، در طول روزها انجام می‌شود و بدین‌ترتیب خدمه هواپیماهای متعلق به آن بدون توقف شبانه مستقیما به فرانکفورت باز خواهند گشت.

لوفت‌هانزا در ادامه با تاکید بر این که امنیت مسافران و خدمه «اولویت اصلی» آن هستند، افزوده که تنها به ارزیابی‌های دولتی اتکا نمی‌کند بلکه وضعیت امنیتی کنونی را نیز ارزیابی می‌کند و سپس تصمیمات خود را می‌گیرد.

تمدید مجدد تعلیق پروازها از مبدا و به مقصد ایران توسط لوفت‌هانزا پس از آن صورت گرفت که این شرکت روز پنجشنبه ٢٣ فروردین به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود پس از ارزیابی دقیق، تعلیق پروازهای خود از مبدا و به مقصد تهران را تا روز یکشنبه ۲۶ فروردین تمدید کرده است.

این در حالی است که در پی انتشار خبر پاسخ شرکت لوفت‌هانزا به صدای آمریکا مبنی بر توقف کلیه پروازهای خود به مقصد و از مبدا ایران، این شرکت در ایمیل اختصاصی دیگری به خبرنگار صدای آمریکا گفته بود که درباره ادامه تعلیق پروازها با بررسی شرایط به صورت «روزانه» تصمیم‌گیری خواهد کرد.

یک سخنگوی این شرکت به صدای آمریکا گفته بود: «با توجه به شرایط کنونی در خاورمیانه، لوفت‌هانزا این تصمیم‌ را اتخاذ کرده است.» وی افزوده بود: «ما مرتب وضعیت خاورمیانه را زیر نظر داریم و با مقامات در تماس نزدیک هستیم، امنیت و ایمنی میهمانان و اعضای خدمه ما برای لوفت‌هانزا در اولویت است.»

بخش فارسی صدای آمریکا با خطوط هواپیمایی خارجی فعال در ایران تماس گرفته و به محض دریافت پاسخ، آن را به اطلاع مخاطبان خود خواهد رساند.

تمدید مجدد تعلیق پروازهای لوفت‌هانزا به ایران و از ایران در حالی است که شبکه خبری سی‌بی‌اس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی ممکن است روز جمعه حمله گسترده‌ای را علیه اسرائیل انجام دهد.

همچنین خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه به نقل از «افراد مطلع از ارزیابی‌های اطلاعاتی غربی» گزارش داد که اسرائیل آماده حمله «مستقیم و بی‌سابقه» جمهوری اسلامی علیه اهداف دولتی خود می‌شود.

این منابع اطلاعاتی افزوده‌اند که ممکن است طی ۴۸ ساعت آینده، جمهوری اسلامی حملات خود را با استفاده از پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن انجام دهد.

به گفته منابع مزبور، ایالات متحده همزمان با تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک خود به منظور مهار تنش‌ها، در حال آماده‌سازی دفاعی است و دارایی‌های نظامی بیشتری را به منطقه منتقل کرده است.

پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس در دی‌ ۱۳۹۸ و حمله متقابل موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در عراق بود، پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

آن فاجعه باعث شد شرکت‌های هواپیمایی وقتی تنش در منطقه از حدی بالاتر می‌رود، تدابیر ایمنی و امنیتی ویژه‌ای اتخاذ می‌کنند.

نسیم ثابتی، شهروند بهائی جهت اجرای حکم حبس احضار شد

 

 

 

 

 خبرگزاری هرانا – نسیم ثابتی، شهروند بهائی، ساکن مشهد، جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای مشهد احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسیم ثابتی، جهت اجرای حکم حبس احضار شد.

براساس احضاریه ای که در تاریخ شانزدهم فروردین توسط شعبه بیست و یکم اجرای احکام دادسرای مشهد صادر و به خانم ثابتی ابلاغ شده است، از وی خواسته شده  که ظرف مدت ده روز جهت اجرای حکم حبس، در این شعبه حاضر شود.

نسیم ثابتی، پیشتر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به سه سال و هشت ماه حبس محکوم و حکم صادره توسط شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی سه سال حبس برای این شهروند بهائی قابل اجرا خواهد بود.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نسیم غلامی سیمیاری در زندان اوین

 

 

 

 

خبرگزاری هرانا – نسیم غلامی سیمیاری، متهم سیاسی علیرغم گذشت ۳۳۰ روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسیم غلامی سیمیاری کماکان در بازداشت بسر میبرد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این متهم سیاسی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم غلامی علیرغم گذشت ۳۳۰ روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر میبرد. از زمان بازداشت نسیم تاکنون، سه مرتبه جلسه بازپرسی در دادسرای اوین توسط بازپرس ناصر جلایر سرتقی، برگزار شده است.”

نسیم غلامی سیمیاری در تاریخ بیست و هشتم اردیبهست ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه در یکی از خیابانهای تهران بازداشت شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم غلامی به بند یک الف سپاه منتقل شد و در انفرادی مورد بازجویی قرار گرفت و پس از دو ماه به بند دو الف منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

وی نهایتا پس از پنج ماه بازداشت در دادسرای اوین توسط بازپرس ناصر جلایر سرتقی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بغی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

به گفته یکی از دوستان خانم سیمیاری، “وی در زمان بازداشت مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته بود و همچنین از او در بازداشتگاه اعترافات اجباری در مقابل دوربین فیلمبرداری اخذ شده است. اعترافاتی که به صورت دیکته نوشته شده بود و به اجبار بازجو انجام شده است.”

نسیم غلامی سیمیاری، متولد ۲۲ تیرماه ۱۳۶۷ است.

در هفته ای که گذشت؛ نگاهی به گزارشات محیط زیستی در ایران

 

 

 

 خبرگزاری هرانا – حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت سی و شش واقعه محیط زیستی ایران است که در هفته اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در هفته‌ ای که گذشت دستکم سی و پنج شکارچی غیرمجاز و قاچاقچی چوب بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شدند. از سوی دیگر شاخص کیفی هوا در ده شهر ناسالم اعلام شد. همچنین دو راس “کَل توسط شکارچیان متخلف شکار و لاشه آنها در دامنه کوه پیدا شد. از سوی دیگر بیش از یک هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان کرمان طعمه حریق شد. از دیگر اخبار مرتبط با محیط زیست میتوان به تداوم خشکسالی و فرونشست در مناطق مختلف اشاره کرد؛ در گزارش پیش رو به برخی از آنها پرداخته شده است.

آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از طرفی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید میزان آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

حیات وحشخش

حیات‌ وحش به کلیه جانداران از قبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان و تمام گیاهانی گفته می‌شود که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان بر روی کره زمین زندگی کرده و آب و خوراک خود را خود تأمین می‌کند. اما دخالت و تصرف انسان در زیستگاه های طبیعی و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی بسیاری از گونه های حیاط وحش را در معرض انقراض قرار داده است.

در هفته ای که گذشت، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو راس “کَل” توسط شکارچیان متخلف شکار و لاشه آنها را در دامنه کوه پنهان کردند که با جستجو و پیگیری محیط بانان لاشه های شکار کشف شد و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شد.

در این راستا سه شکارچی متخلف بازداشت و هویت دو تن دیگر از آنها شناسایی شد.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب فومن از شناسایی و بازداشت شهروندی که اقدام به حیوان آزاری حیوانات خیابانی کرده بود خبر داد.

به گفته مراد قربان زاده، حکم این فرد به زودی صادر میشود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رضوانشهر در زمینه یک مورد دیگر از آزار حیوانات اعلام کرد: فردی که اقدام به حیوان آزاری کرده بود پس از شناسایی و طرح شکایت و پیگیری های حقوقی به  یک سال کار، حمایت و تیمار در قبال حیوانات با نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بدل از مجازات حبس محکوم شد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیستی

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها، حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی یک هفته اخیر با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۴۴ تن چوب قاچاق و ۲۰۰ اصله راش در استان های اصفهان، تهران، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و لرستان ضبط و در این راستا پانزده متهم بازداشت، شش کارگاه و دپوی چوب آلات در شهرستان ساری و یک واحد تولیدی غیرمجاز زغال در خرم آباد پلمب شدند. همچنین طی این مدت دستکم بیست شکارچی غیرمجاز در استان های خراسان رضوی، ایلام، تهران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، قزوین، اصفهان و خوزستان بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده یگان ویژه محیط زیست گفت: در طرح نوروزی یگان حفاظت، طی پانزده روز ۳۳۶ متخلف زیست محیطی را دستگیر و برای ۲۱۸ نفر هم پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

افزون بر این رییس اداره محیط زیست تربت حیدریه گفت: نزدیک به ۹۰ متخلف در حوزه‌های شکار و صید و همچنین آلوده کنندگان زیست محیطی در سال گذشته به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان نیز گفت: ۹۹۲ متخلف زیست محیطی سال گذشته در این استان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

دادستان مرکز مازندران گفت: مدیر مجموعه گردشگری الیمالات نور به دلیل مراجعه نکردن به مرجع قضایی برای ارائه توضیحات لازم درباره تخریب بخشی از جنگل‌ الیمالات بخش چمستان بازداشت شد.

حق تنفس و هوای پاک

براساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پرشماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی هفته ای که گذشت شاخص کیفی هوا در شهرهای هندیجان ۱۵۹، بهبهان ۱۵۵، ماهشهر ۱۵۳، اهواز ۱۵۴، دشت آزادگان ۱۳۶، خرمشهر ۱۵۶، آبادان ۱۱۵، مسجدسلیمان ۱۱۰، مشهد ۱۴۳ و سوسنگرد ۱۲۵،  ناسالم برای گروه های حساس و ناسالم برای تمام گروه ها اعلام شد.

بر اساس گزارشات رسمی، سال گذشته اهواز هیچ روز سالم و پاکی را نداشته است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کردستان گفت: سال گذشته ۴۶ مورد آلودگی محیط زیستی در استان ثبت و ۹۲ اخطاریه صادر شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

به طور کلی جنگل‌ها در نتیجه عمل کربن گیری مرتباً گاز کربنیک هوا را که در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعالات شیمیایی و آلودگی های محیط زیست وارد هوا می‌شود جذب کرده و گاز اکسیژن را پس می‌دهد. از این رو باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان با اشاره به شناسایی عاملان احتمالی اراضی منابع طبیعی بخش راین شهرستان کرمان، گفت: این افراد شناسایی و به دادگاه معرفی شدند.

 علیرضا ابوالحسنی افزود: بر اثر این آتش‌سوزی بیش از یک هکتار از اراضی منابع طبیعی در آتش سوخت.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین در استان کرمانشاه از بازداشت یک شهروند در این شهرستان که اقدام به آتش زدن عمدی عرصه‌های طبیعی کرده بود، خبر داد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع‌طبیعی‌وآبخیزداری استان سمنان گفت: ۱۱ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های مرتعی و جنگلی سال ۱۴۰۲ در استان مهار شد. وسعت آتش‌سوزی در اراضی ملی استان سمنان در سال گذشته حدود هفت هکتار بود.

به گفته علیرضا ابوطالبی، سال گذشته تعداد موارد گزارش‌ شده آتش‌سوزی در مقایسه با سال ۱۴۰۱  بیش از سه برابر، اما وسعت آتش‌سوزی‌ها کمتر بود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفت: ۲۱۲ پرونده تخلف و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی این شهرستان در سال گذشته تشکیل شد.

عباسعلی کیانی ‌فرد افزود: از این تعداد پرونده ۱۴۵ مورد تخریب و تصرف اراضی، ۱۴ مورد قطع و ریشه‌کنی گیاهان مرتعی و بیابانی و ۵۳ مورد چرای غیرمجاز دام بوده است.

فقدان مدیریت بارش های حداقلی؛ خشکسالی و از بین رفتن منابع آبی

خشک‌سالی می‌تواند باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجه آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کاهش عمق آب‌های سطحی و خاک مرطوب شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر شود. عدم مدیریت صحیح منابع آبی در کشور، اثرات جبران ناپذیر این مهم را عمیقتر میکند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: به رغم بارش‌های اخیر، ذخایر سد کرج نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۷ درصد منفی است؛ بنابراین مدیریت ذخیره سازی و مصرف آب همچنان ضرورت دارد.

داوود نجفیان افزود: میزان کل بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۲۵۰ میلیمتر است که در مقایسه با میزان مدت مشابه سال گذشته که ۲۲۷ میلیمتر بود، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و در مقایسه با میزان مشابه متوسط بلند مدت حدود هشت درصد کاهش دارد.

به گفته نجفیان، در حال حاضر از حجم ۱۸۰ میلیون مترمکعبی سد کرج حدود ۳۸ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۷ درصد منفی است.

بحران فرونشست زمین در ایران

یکی از مسائلی که در اثر برداشت بی‌رویهٔ آب زیرزمینی رخ می‌دهد، فرونشست زمین است. امری که به گفته برخی از کارشناسان، عدم مدیریت آب های سطحی موجود توسط مسئولان متولی و نهایتا اقدام به برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی، رشد به سزایی به آن می بخشد. نشست زمین باعث ایجاد شکاف‌های عمیق در سطح زمین، کج شدن لوله‌های چاه، خرابی ساختمان‌ها و نهایتا ایجاد تلفات جبران ناپذیر برای انسان ها و دیگر موجودات زنده می شود.

بخشی از قنات متروکه در عمق ده متری زمین در چهارراه ایرانشهر در یزد دچار فرونشست شد. این رخداد منجر به شکست لوله فاضلاب و ایجاد حفره‌ای به ابعاد ۶ در ۵ متر شد.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری در خصوص جزئیات این حادثه گفت: حفره ایجاد شده در مسیر پوکه متروکه بوده که عمده دلیل آن اتصال فاضلاب خانگی و واحدهای صنفی اطراف به مسیر قنات بوده است.

بحران پسماند و آلاینده های محیط زیستی

سخنگوی محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: پساب خروجی تصفیه‌خانه شهر یاسوج به منابع پذیرنده (رودخانه بشار) بالاتر از استاندارد بوده و در واقع خروجی پساب آلوده است.

هاید سینایی افزود: جهاد کشاورزی به مکاتبات ما جواب نمی‌دهد، مسئولین این سازمان باید پاسخگوی ۸۰۰  مورد آبیاری نامتعارف در ۶ ماه باشند و دانشگاه علوم پزشکی متولی تهدید علیه بهداشت عمومی است و از آب و فاضلاب پذیرفتنی نیست که خروجی تصفیه‌خانه مرکز یک شهر غیراستاندارد باشد.

 

معادله خطرناک بازدارندگی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی

 

 

 

حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که نقطه عطفی در چارچوب استراتژی مقابله اسرائیل با دکترین جنگ‌های نیابتی تهران بود، نبرد تهران و تل‌آویو را از حالت جنگ در سایه خارج کرده و جمهوری اسلامی را در برابر یک معمای راهبردی گیج‌کننده قرار داده است.

آیا جمهوری اسلامی به رغم دریافت ضربه باید همچنان به نبرد در سایه با اسرائیل ادامه دهد یا باید برای پاسخ متناسب به اسرائیل، آماده جنگ آشکار و مستقیم با این کشور شود؟

اسرائیل در حالی به جنگ در متن و نه در سایه با جمهوری اسلامی رفته است که توانسته قوای نظامی حماس را در غزه تا حدی (نه به طور کامل) تضعیف کند، بازدارندگی نسبی در برابر حزب‌الله در جبهه شمال اسرائیل را حفظ کند یا دست‌کم نبردها را در آن جبهه زیر آستانه جنگ تمام عیار نگه دارد و به رغم فشارهای بین‌المللی علیه اقدامات اسرائیل و بروز اختلافات بین واشنگتن و تل آویو برای عملیات نظامی در رفح نیز آماده‌سازی‌هایی انجام دهد.

اسرائیل اگرچه هنوز به تمامی اهداف راهبردی اصلی خود در جنگ با حماس دست نیافته اما جنگ در غزه همچنان ادامه دارد و اسرائیل در تلاش است به تدریج با ادامه نبردها در غزه و مدیریت جنگ در جبهه‌های ثانویه، به تدریج بازدارندگی از دست رفته‌اش را احیا کند.

واقعیت این است که اسرائیل پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که باعث به چالش کشیده شدن بنیادی‌ترین اصول دکترین امنیتی- نظامی اسرائیل از زمان نخست‌وزیری بن گوریون تا امروز شد، با یک نبرد موجودیتی روبه‌رو است. نبرد موجودیتی اسرائیل فقط با حماس به‌عنوان عامل اصلی حمله «تروریستی» هفتم اکتبر نیست، بلکه از نگاه اسرائیل این‌طور به نظر می‌رسد که این نبرد موجودیتی با جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که علنا خواهان نابودی اسرائیل است. حمله هفتم اکتبر در راستای همین هدف جمهوری اسلامی صورت گرفت.

از این رو اسرائیل با درک این موضوع که در برابر یک معادله بازدارندگی پیچیده، سخت و خطرناک با جمهوری اسلامی در بطن یک نبرد موجودیتی با تهران و کل «محور مقاومت» قرار دارد، به این نتیجه رسیده که می‌تواند بازدارندگی از دست رفته‌اش را به تدریج هم در غزه در برابر حماس و هم در برابر جمهوری اسلامی احیا کند، ولی در این مسیر نیاز داشت تا با یک اقدام نظامی شاخص و غافلگیر کننده، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را تضعیف کند یا به آن ضربه کاری یا مهلک بزند.

منطق راهبردی- نظامی اصلی پشت حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، در درجه اول تغییر موازنه بازدارندگی به نفع اسرائیل بود.

در درجه دوم اسرائیل قصد دارد تهران را در دو راهی «واکنش- عدم واکنش» یا بازی دو سر باخت قرار دهد؛ به این معنا که بر اساس تئوری زنجیره واکنش که نگارنده برای نخستین بار مطرح کرده است، اسرائیل می‌کوشد جمهوری اسلامی را در وضعیت تنگنا یا در برابر معمای راهبردی سختی قرار دهد که اگر به اقدام نظامی اسرائیل واکنش نظامی مستقیم، متناسب و همسنگ نشان دهد، زنجیره واکنش فعال می‌شود و سلسله واکنش‌های نظامی رد و بدل شده، در نهایت می‌تواند بقای جمهوری اسلامی در داخل ایران را با خطر جدی روبه‌رو کند.

اگر هم تهران پاسخ غیرمتناسب یا ضعیف نشان دهد، اولا بازدارندگی از دست رفته برای حکومت با واکنش نامتناسب و ضعیف احیا نمی‌شود، دوم این‌که اسرائیل با دیدن ناتوانی جمهوری اسلامی در ارائه پاسخ مستقیم و متناسب می‌تواند با فراغ بال، قدرت و مانور بیشتری تهران را به گوشه رینگ ببرد و تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی را در حوزه های اتمی، موشک‌های بالستیک، پهپادی و مداخلات منطقه‌ای مهار کند.

اسرائیل بر اساس دکترین مابام (جنگ در میان جنگ‌ها به زبان عبری) که هدفش مقابله با تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه است و نیز با تکیه بر دکترین اختاپوس که با هدف ضربه به برنامه اتمی، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران انجام می‌گیرد، قادر خواهد بود در صورت خودداری تهران از بازی با ریسک بالا با اسرائیل، وضعیت را به قدری برای تهران دشوار کند که فراتر از مهار تهدیدهای ترکیبی عمل کرده، بقای جمهوری اسلامی را در نتیجه اقدامات بعدی خود با خطر جدی روبه‌رو کند.

 

به عبارت دیگر اسرائیل بسته به نوع، ماهیت، ابعاد و قدرت واکنش جمهوری اسلامی یا در صورت عدم واکنش متناسب تهران، می‌تواند به ایجاد یک واقعیت جدید در ایران کمک کند؛مشروط بر این‌که در درجه اول واقعا بخواهد بر اساس منافع خود صرفا به احیای بازدارندگی و تضعیف دکترین جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی (قطع پاهای اختاپوس) بسنده نکند و به دنبال پیروزی قاطع در نبرد موجودیتی با کل محور مقاومت و نیز کمک به روند سرنگونی جمهوری اسلامی باشد (کور کردن چشم اختاپوس).

در این میان ذکر دو نکته ضروری است.

یکم: جمهوری اسلامی به دلیل ضربه‌ای که از سوی اسرائیل متحمل شده و بر اساس قاعده بازی، هیچ راهی ندارد جز این‌که پاسخ نظامی مستقیم، متناسب و همسطح با اقدام این کشور نشان دهد. هرگونه واکنش نظامی از سوی تهران که زیر آستانه بازی با ریسک بالا باشد، منجر به تغییر موازنه یا معادله بازدارندگی به نفع تهران نخواهد شد. معمای راهبردی بزرگ پیش روی تهران اما این است که همانند بازی شطرنج، تهران اکنون باید حرکت زوگ زوئنگ (ZugZwang) یا حرکت اکراهی زیانبار را انجام دهد. به بیان دیگر، واکنش نظامی جمهوری اسلامی اگرچه یک الزام است، یک قمار بزرگ برای تهران نیز محسوب می‌شود.

از منظر رئالیستی محض، جمهوری اسلامی برای واکنش نظامی متناسب و مستقیم به یک خلاقیت ناب نیاز دارد. این خلاقیت نیازمند زمان است اما این واکنش از نظر راهبردی نباید به تاخیر بیفتد چون اسرائیل به تدریج در حال احیا و حتی تثبیت بازدارندگی مطلوب خود است و چنانچه زمان بیشتری داشته باشد، ضربات بعدی‌اش در راستای دکترین مابام و اختاپوس، مرگبارتر و محکم‌تر خواهد بود.

با در نظر گرفتن ملاحظات بالا واکنش‌های جمهوری اسلامی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

واکنش مستقیم و احتمالا متناسب خود جمهوری اسلامی: رونمایی از بمب اتم، حملات موشکی و پهپادی به خاک اسرائیل، حمله به مواضع اسرائیل در بلندی‌های جولان، حمله به میدان گازی کاریش در دریای مدیترانه و حمله موشکی یا پهپادی به منافع اسرائیل در منطقه (از جمله سفارتخانه‌ها یا دفاتر دیپلماتیک و تجاری).

واکنش مستقیم و احتمالا متناسب از طریق نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی: حملات از طریق نیابتی‌ها در سوریه و عراق علیه مواضع اسرائیل در جولان، حمله تروریستی به سفارتخانه‌های اسرائیل، حمله از طریق نیروهای حزب‌الله در اسرائیل، فعال‌تر کردن جنگ در جبهه کرانه باختری با گردان‌های الاقصی و ...

واکنش غیرمستقیم و نامتناسب از طریق خود جمهوری اسلامی یا با کمک نیروهای نیابتی: حملات موشکی و پهپادی عمدتا علیه مواضع نیروهای آمریکایی در منطقه یا حمله به منافع/تاسیسات زیرساختی کشورهای عربی مثل امارات و عربستان (مشابه حملات آرامکو)

عدم واکنش: ممکن است جمهوری اسلامی تحت فشار آمریکا نتواند واکنش مطلوب و الزام‌آور را نشان دهد که در این صورت ضربه بزرگ حیثیتی به جمهوری اسلامی و دکترین جنگ‌های نیابتی‌اش وارد خواهد شد و راه برای اسرائیل در وارد کردن ضربات بیشتر به جمهوری اسلامی فراهم‌تر می‌شود.

درباره واکنش احتمالی جمهوری اسلامی باید خاطر نشان کرد که ممکن است جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به اسرائیل تاکتیک سووارم (Swarm) یا حملات پشه‌ای علیه اسرائیل را یا خودش به‌طور مستقیم یا تنها از طریق نیروهای نیابتی‌اش در منطقه در دستور کار قرار دهد.

تاکتیک سووارم یا حملات پشه‌ای به حملات همزمان موشکی و پهپادی از چندین نقطه در منطقه علیه اسرائیل با هدف اشباع کردن یا از کار انداختن کارآمدی حداکثری سامانه‌های پدافند موشکی و پهپادی اسرائیل اطلاق می‌شود. این حمله چندجبهه‌ای به شهرهای مختلف اسرائیل اگر از درون خاک ایران نیز انجام شود، با توجه به اظهارات صریح مقامات ارشد اسرائیل (یوآو گالانت وزیر دفاع و ییسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل) می‌تواند عکس‌العمل بزرگ‌تر اسرائیل به صورت حمله به زیرساخت‌های نظامی سپاه یا حمله به تاسیسات اتمی در داخل خاک ایران به همراه داشته باشد.

دوم: بازی شطرنج اسرائیل با جمهوری اسلامی به گونه‌ای در حال پیگیری است که اسرائیل با اقدامات اخیرش، از جمله تغییر تاکتیک در سوریه به سمت فاز تلفات‌گیری مستقیم از فرماندهان ارشد نیروهای قدس سپاه، قصد دارد و تا حدی موفق شده جمهوری اسلامی را از منطقه خاکستری در چارچوب دکترین جنگ‌های نیابتی تهران خارج کند.

استراتژی جنگ در منطقه خاکستری همان تداوم سیاست «نه جنگ نه صلح» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حفظ اصل «صبر استراتژیک» در چارچوب دکترین جنگ‌های نیابتی این کشور است. اکنون اسرائیل در منطقه خاکستری یا در وضعیت نه جنگ نه صلح با جمهوری اسلامی نبرد نمی‌کند.

اسرائیل سعی می کند تهران را از این منطقه خارج و وادار به جدال مستقیم با اسرائیل کند؛ چون تل‌آویو می‌داند حکومت در تهران در ابعاد داخلی و خارجی در موضع ضعف قرار دارد و نبرد مستقیم با اسرائیل برای تهران با در نظر گرفتن حمایت آمریکا از اسرائیل و برخوردار نبودن حکومت از پشتوانه عظیم توده‌ها بسیار گران و پرهزینه تمام خواهد شد.

همچنین اسرائیل از فرصت پیش‌آمده استفاده می‌کند تا در صورت واکنش یا بازی با ریسک بالای جمهوری اسلامی، تاسیسات اتمی در ایران را هدف قرار دهد تا تهدید اتمی این کشور را مهار کند.

از این رو اسرائیل بر اساس ارکان اصلی مندرج در تئوری زنجیره واکنش، از جمله رکن فریب راهبردی و عنصر آشوب- جنگ (Myatezh Voina) به سبک روسی، توانسته دست‌کم تا الان جمهوری اسلامی را دچار نوعی استیصال ادراکی- روانی کند و تهران را در شرایطی قرار دهد که نتواند به راحتی از منظر راهبردی- نظامی تصمیم درست را بگیرد بدون این‌که با هر تصمیمی بقایش به خطر بیفتد، حیثیتش زیر سوال برود و ضعیف نشان داده شود.

به هر تقدیر واقعیت این است که جمهوری اسلامی با گذشت ۴۵ سال از حیاتش اکنون با بزرگ‌ترین و سرنوشت‌سازترین معمای راهبردی دست و پنجه نرم می‌کند. اسرائیل در راستای دکترین مابام و اختاپوس، توپ را در زمین جمهوری اسلامی قرار داده و متناسب با واکنش/عدم واکنش تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.

فارغ از این‌که در نبرد اسرائیل و حماس در غزه شاهد آتش‌بس موقت یا دائمی باشیم و صرف نظر از نوع و ابعاد واکنش تهران و سوای این‌که بنیامین نتانیاهو در اسرائیل در مسند قدرت باقی بماند، بعید به‌نظر می رسد که نبرد اسرائیل با جمهوری اسلامی در منطقه خاکستری باقی بماند. این‌که هدف راهبردی اصلی و کلان اسرائیل صرفا زدن پاهای اختاپوس در ایران است یا کور کردن چشم اختاپوس، پرسش مهم و سرنوشت‌سازی است.

با این حال به نظر می‌رسد منطقه خاورمیانه و جهان در ضعیت آشوب تمام‌عیار به سر می‌برد و چون منطقه درگیر نوعی معادله بازدارندگی سخت، پیچیده و خطرناک بین تهران و تل‌آویو است، احتمال بروز جنگ برای حل این معادله از هر زمان دیگری بالاتر است.

چنین معما یا معادله بازدارندگی، به شکل نسبتا مشابه بین روسیه و ناتو نیز در جنگ اوکراین مشاهده می‌شود. اما اکنون عزم اسرائیل برای حل این معادله بازدارندگی به نفع خودش جزم به‌نظر می‌رسد. جمهوری اسلامی هم برای حل این معادله دیگر نمی‌تواند بر صبر استراتژیک تکیه کند. اسرائیل صبر استراتژیک تهران را به طور چالش‌برانگیزی آزمایش و دکترین جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است.

شاید نخستین بار است که تئوری جنگ و آشوب نیز نمی‌تواند بقای جمهوری اسلامی را تضمین کند و تئوری زنجیره، واکنش چالشی جدی‌ای برای تهران ایجاد کرده است.

 

 

گزارش تکمیلی؛ افزایش شمار اعدام‌شدگان در زندان یزد به ۳ تن

  خبرگزاری هرانا – با احتساب دو زندانی دیگر که سحرگاه روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه، در زندان یزد اعدام شدند، تعداد اعدام‌شدگان روز مذکور در این ...