هوش شریر یا طمع قربانی؟/ پدرام تحسینی

 

ماهنامه خط صلح – هیج عقل سلیمی نمی‌تواند بپذیرد که یک جنس ممنوع‌الورود با قیمت بالا را به نصف قیمت بفروشند. اما در ایران غیرممکن نداریم. در سایه‌ی تحریم‌های سنگین هر چیزی ممکن است. از جمله پیش‌خرید بیست آیفون با نصف قیمت با امید سود دو برابر و البته برای بی‌ارزش نشدن پول ملی در حساب بانکی مانده. کوروش کمپانی نمونه‌ای کوچک و البته پر سر و صدا از مصداق مثالی‌ست که می‌گوید دروغگو طمعکار را همیشه فریب می‌دهد. ایده‌ی تأسیس این شرکت هم از دل همین مثال و البته بلندپروازی و سوءاستفاده از شرایط حاکم بیرون آمد. دو جوان که مغازه‌ی تعمیرات موبایل داشتند، هوشمندانه نبض بازار را پیدا کرده بودند. سود زیاد در مدت زمان کم و بدون دردسر و به راحتی نان خوردن؛ راحت‌الحلقوم! زمینه آماده است و فقط کافی بود کمی سرمایه‌گذاری شود و تبلیغات قانع‌کننده که آن هم محیا شدتهران.

تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در مورد علت بروز اتفاق‌هایی چون کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی به نبض بورس می‌گوید: «در مورد این موضوع باید بگویم یک چیزی نباید رخ می‌داده، اما متأسفانه رخ داده و در واقع، پول مردم از بین رفته است. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا این اتفاق افتاده است؟ برای پاسخ به آن باید به سراغ علت رفت. پُرواضح است که نظام اقتصادی-اجتماعی ایران رانتی است و اجازه نمی‌دهد شرکت‌هایی که در سراسر دنیا دارای هویت هستند و بر اساس قاعده و قانون کار می‌کنند در ایران نمایندگی داشته باشند. به همین دلیل، حتماً باید رابطه‌ی ایران و جامعه و اقتصاد جهانی تنظیم شود. چون وقتی چنین چیزی وجود نداشته باشد یک سری از افراد دلال و رانت‌خوار از دل نظام سیاسی بیرون می‌آیند و مال مردم را از بین می‌برند.»

با همین فرمان شرکت «کوروش ‌پردازان آی سای» که با نام تجاری «کوروش کمپانی» سال ۹۹ برای تعمیر و خدمات پس از فروش موبایل تأسیس شد، به ۱۰ ماه نرسیده بود که تصمیم گرفت آیفون بفروشد؛ آن هم آیفون‌های ۱۳ که ریجستری هم می‌شد و به لطف قانون هیجانی عده‌ای در مجلس، با قیمت‌های نجومی در بازار دلالان فروخته می‌شد. اتفاق جالب اما دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود؛ کاری کرده بودند که مردم حاضر بودند برای دریافت جنس موردنظر تا ۴۵ روز کاری پولشان را در حساب کمپانی بخوابانند و بعد گوشی‌هایشان را تحویل بگیرند. اما این ممکن نمی‌شد مگر با تبلیغات گسترده در فضای مجازیِ فیلتر شده و البته حضور سلبریتی‌ها و بازیگرانی که گوشی تحویل گرفتند و به مردم اطمینان برای اعتماد دادند. کوروش کمپانی چنین تبلیغ می‌کرد که خریدهای عمده انجام می‌دهد و به همین دلیل به قیمت غیرقابل رقابت ۲۰ میلیون تومان دست یافته است. در ویدئویی از مدیرعامل این مجموعه، امیرحسین شریفیان، هم‌چنین مدعی بود که با وجود حسادت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها، به سبب دعای خیر خانواده‌ها و افرادی که به آرزویشان رسیده‌اند و توانسته‌اند «گوشی خوب» دست بگیرند، این مجموعه روز به روز بزرگ‌تر و موفق‌تر شده است. او می‌گفت «هدفم خدمت به جوون‌های مملکتمه که بودجه خرید گوشی‌های گرون رو ندارن. این برای کسایی که می‌خوان گوشی گرون بفروشن درد داره.»

به نظر می‌رسد که سلبریتی‌ها هم گول ظواهر را خوردند و این که انتظار داشته باشیم تیپ افراد مشهوری که برای کمپانی تبلیغ کردند و توصیه، باید از هوش و آی‌کیو بالایی برخوردار باشند، نابه‌جاست. ضمن این‌که گویا این افراد پولی را که بابت تبلیغ گرفته بودند برگردانده‌اند، یا دست کم قرار است برگردانند. در فقره‌ی کلاهبرداری‌هایی از جنس این کمپانی که همیشه بوده و در سال‌های اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی ناتراز مملکت افزایش هم داشته است، بیش‌تر از آن که به حواشی موضوع پرداخته شود باید ریشه‌یابی شده و علل آن مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند تا زمانی که شرایط اقتصادی بر همین منوال و داستان است باید منتظر کمپانی بازی‌های بیش‌تری باشیم. قبلاً هم قرض‌الحسنه‌ها همین بلا را سر سپرده‌گذارها گذاشتند و شد همان که همه می‌دانیم و در نهایت از بیت‌المال پول مردم را برگرداندند. روشی که همیشه برای سرپوش گذاشتن به بعضی گندکاری‌های احتمالی حکومتی موجود بوده. مثل همین ماجرای چای دبش که فعلاً تصمیم به سکوت مطلق در قبال آن گرفته شده است. البته دو موضوع متفاوت است اما در قسمت بخشش از جیب مردم هر دو به هم می‌رسند. اما از مثال‌های دیگر شبیه به «کمپانی» می‌توان از تعاونی‌های مسکن نام برد. تعاونی‌هایی که در نبود نظارت‌های درست دولتی بلاهایی بر سر بی‌خانمان‌ها آوردند که برخی هنوز هم ادامه دارد و تمام نشده است با پرونده‌هایی قطور و باز در دادگاه‌ها.

در همین زمینه آزاد ارمکی می‌گوید: «متأسفانه، موضوعی که در ایران باب شده این است که در حال تولید کالایی هستیم که از کالا‌ها و نمونه‌های خارجی بهتر است و ارز بری ندارد در حالی که همین مسئله باعث بروز اتفاق‌هایی مثل برخی از شرکت‌های تلفن همراه و غیره می‌شود و هم‌چنین، باید بدانیم مسئله‌ی این شرکت تلفن همراه و مالباختگان از اساس ارتباطی به چهره‌های مشهور ندارد و در مقابل، اصل و اساس آن مشکل دارد. زیرا باید روشن شود که چه کسی به چنین شرکتی مجوز داده است و چرا باید مردم و چهره‌های مشهور متهم شوند؟» این جامعه شناس ادامه داد: «وقتی این مالباختگان در خیابان راه بیفتند نیروی امنیتی شروع به دستگیری آن‌ها می‌کند و اگر شعار دهند آن‌ها را محاکمه می‌کند. این در حالی است که مردم و مالباختگان و چهره‌های مشهور مقصر نیستند. کسی که روز اول به این شرکت مجوز، دفتر کار، حساب بانکی و پول داده و آن را تقویت کرده و به تبلیغ کالای آن پرداخته است باید پاسخگو باشد. چون مردم و چهره‌های مشهور این شرکت را ایجاد نکرده‌اند و در مقابل، آن‌ها هم فریب خورده‌اند. به این دلیل که فکر کرده‌اند این شرکت تلفن همراه از وزارت صمت، اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و… مجوز دارد.»

وقتی از اثرات سوء تورم و ناترازی اقتصادی در سازمان اخلاقی جامعه سخن گفته می‌شود یعنی همین که برای فریب مردم بسترهای مناسب مهیا شود و مشاهده‌ی واقعیت‌هایی تلخ در جامعه. تورم یعنی آماده شدن انسان‌ها تا برای حفظ طبقه‌ی خود دست به هر کاری بزنند. فقر تحمیلی که ریشه در ساختار رسمی سیاسی و اقتصادی دارد که واکنش طبیعی در برابر آن به انتقام‌گیری می‌رسد و هر چه دوره‌ی زمانی تورم طولانی‌‌تر، افراد بیش‌تری برای انتقام از جامعه مصمم‌تر می‌شوند. حالا فکر کنید در ایران که دوره‌ی رشد تورمی پس از انقلاب ۵۷ به ۴۵ سال رسیده، چه وضعیتی حاکم است. جامعه‌ای با افرادی نامطمئن به آینده که هیچ نوع سرمایه‌گذاری بلند مدتی در آن متصور نیست و تنها با نگاهی کوتاه و فشرده چشم به سودآوری‌های بزرگ در بازه‌ی زمانی کوتاه و بی‌دردسر دارد. این‌جاست که نه می‌شود و نه می‌توان از این جامعه انتظار رعایت اصول اخلاقی را داشت. این‌جا معیار و ارزش افزوده، در ثروت افزوده تعریف می‌شود و چون زیرساخت معتبر و مطمئن برای این کار وجود ندارد دنبال فرصت‌هایی هستند که راه را کوتاه کنند. ماشین ارزان، خانه‌ی ارزان، گوشی ارزان و وام بی یا کم بهره و غیره که سمت دیگر چنین پرونده‌هایی نیز به شکلی دیگر قربانی همین سیستم هستند که البته با شناسایی همین نکته‌ها و نقطه‌ضعف‌ها به ثروت‌اندوزی بی‌دردسر می‌پردازند. اصولاً یکی از آثار دهشتناک تورمی بر شخصیت انسانی جامعه مرگ منطق است.

اما آن‌چه در پرونده‌ی کوروش کمپانی بیش‌تر به چشم آمد، نه تحریم‌های غرب که خودتحریمی بود که منتج از نگاه هیجانی و نامعقولی عده‌ای نماینده‌ی هیجان‌زده بیرون آمد؛ نمایندگانی که از قضا دست کم نیمی از آنان خودشان گوشی آیفون در دست داشتند و با ممنوعیت ورود این برند به ایران آغاز کردند. هیچ استدلال منطقی پشت این تصمیم وجود نداشت و اگر واقعاً برای مقابله به مثل با تحریم‌های آمریکا قرار به اقدامی بود، مصداق‌های موثرتر دیگری وجود داشت؛ مثل ممنوعیت سفر و تحصیل فرزندان مسئولان دولتی در آمریکا! طبیعی است که در چنین بستری کسانی هم هستند که ماهی خودشان را بگیرند و مردمی که برای درآمد راحت و بیش‌تر می‌خواهند راه را همیشه دور بزنند.

در این ماجرا نقص قوانین نیز به کمک کلاهبرداران آمده. ایسنا به نقل از یک وکیل نوشت «به فرض این که این فرد از طریق پلیس بین‌الملل بازداشت و بازگردانده شد فایده‌ای ندارد، زیرا معمولاً این افراد مالی از خودشان مستقیماً به جا نمی‌گذارند. مجازات این شخص تا ۱۰ سال حبس است. زمانی که مالی از آن‌ها باقی نمی‌ماند، مالباخته‌ها دیگر دستشان به جایی بند نیست.» این در حالی‌ست که به نقل از پلیس تاکنون دستکم ۵ هزار نفر با ۲۰۰ میلیارد تومان خرید از مالک این کمپانی شکایت کرده‌اند و گفته می‌شود برای ثبت هر شکایت در شهرهایی به جز تهران ۲۳۰ هزار تومان دریافت شده است (ضرب و جمعش با شما). آن‌چه در این میان مغفول مانده و هیچ توجهی به آن نشده بررسی بسترهایی‌ست که به چنین اتفاق‌های ناگواری منتهی می‌شود و قانونگذار یا دولتی که مسئول ارائه‌ی لوایح مفید برای به حداقل رسیدن این سوءاستفاده هاست، در کل فرآیند حضور ندارند و وقتی پیدا می‌شوند که کار از کار گذشته است.

نتیجه این‌که کوروش کمپانی محصولی‌ست حاصل از تحریم و خود تحریمی‌هایی که در سایه‌ی ناکارآمدی برخی قوانین و نیز احمال‌های احتمالی به وجود می‌آید و تا زمانی که این روند ادامه‌دار باشد، ما هم باید شاهد تکرار آن با نام‌ها و روش‌های دیگری باشیم. هرچند شاید وجود کلاهبرداران ربطی به موضوع نداشته باشد اما فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای تحریک و ایجاد وسوسه در این گروه را نباید نادیده گرفت. دولت در موضوع قرض الحسنه‌ها ورود و زیان سپرده‌گذاران را از محل بودجه‌های عمومی پرداخت کرد اما در چنین اتفاق‌هایی هرگز ورود جدی دولتی‌ها را نمی‌بینیم. شاید اگر در این فقره نیز پای خودش در میان بود شاهد حضور جدی آن‌ها بودیم.