جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام محمد حبیبی برگزار شد

 

 خبرگزاری هرانا – امروز شنبه نهم تیرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام محمد حبیبی برگزار شد.

رامین صفرنیا وکیل مدافع آقای حبیبی ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “امروز جلسه رسیدگی به پرونده موکلم محمد حبیبی در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار برگزار شد و اتهام اجتماع تبانی به تبلیغ علیه نظام تغییر کرد. آقای حبیبی و بنده در رد اتهام وارده دفاعیات را ارائه نمودیم. این پرونده در خصوص بازداشت موکلم در سال ۱۴۰۲ تشکیل شده است.”

در تاریخ دوم تیرماه سال جاری، محمد حبیبی با دریافت ابلاغیه ای به شعبه قضایی مذکور احضار شده بود.

جلسه اول رسیدگی به اتهامات محمد حبیبی در ارتباط با پرونده مذکور، در تاریخ بیستم دی ۱۴۰۲ در دادگاه انقلاب شهریار برگزار شده بود.

محمد حبیبی در اواسط فروردین ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت و اواخر اردیبهشت ماه همان سال با قرار تامین از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

کیفرخواست آقای حبیبی در خصوص این پرونده اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲، صادر و پرونده وی به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع شد.

وی پیشتر در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در خصوص پرونده ای دیگر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تاریخ نوزدهم بهمن ماه همان سال، از زندان اوین آزاد شده بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد حبیبی، در خصوص این پرونده در مهرماه ۱۴۰۱، در دادسرای اوین برگزار شد. آقای حبیبی نهایتا در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و هفت ماه، بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروه ها و منع خروج از کشور محکوم شده بود.

 

اجرای مخفیانه حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی قاین

 

 

 حکم اعدام یک زندانی اهل زاهدان به نام ناصر رحیمی (رخشانی)، که پیشتر بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، به طور مخفیانه در زندان مرکزی قاین خراسان جنوبی اجرا شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه چهارشنبه ٦ تیر ۱۴۰۳ (٢٦ ژوئن ۲۰۲۴)، حکم اعدام ناصر رحیمی، ٣٢ ساله، ساکن مشهد و پدر یک فرزند در زندان مرکزی قائن اجرا شد.

به نوشته مجموعه خبری حال‌وش، ناصر رحیمی از سه سال پیش، بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر در قاین بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود.

اجرای حکم اعدام این زندانی، بدون اطلاع بستگان و انجام آخرین ملاقات با خانواده‌اش، صورت گرفته است.

خبر اعدام این زندانی، تا زمان تنظیم این گزارش، در رسانه‌های حکومتی به ویژه رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه اعلان نشده است.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی سه شهروند در زندان تهران بزرگ

خبرگزاری هرانا – علیرضا مجتهدی، حامد آریانی و محمد علیدوست شهروندان ساکن تهران، علیرغم گذشت حدود چهارده ماه از زمان دستگیری، کماکان در زندان تهران بزرگ در بلاتکلیفی بسر میبرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا مجتهدی، حامد آریانی و محمد علیدوست در بازداشت بسر میبرند.

براساس اطلاعات دریافتی هرانا، این سه شهروند ساکن محله نازی آباد تهران در اردیبهشت سال گذشته در خصوص پرونده ای مشترک بازداشت شدند. با گذشت حدود چهارده ماه از زمان دستگیری همچنان دادگاهی برای آنها برگزار نشده است و این شهروندان به صورت بلاتکلیف در سالن دو بند دو زندان تهران بزرگ بسر میبرند.

یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان در تماس با هرانا عنوان کرد که “در بازجویی ها دلیل بازداشت آنان، حضورشان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ عنوان شده است.”

این شهروندان پس از بازداشت، ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

FacebookTwitter

 

رشت؛ نازیلا خانی پور و وصال هروی، دو شهروند بهائی با تودیع وثیقه آزاد شدند

خبرگزاری هرانا – نازیلا خانی پور و فرزند وی وصال هروی، دو شهروند بهائی با تودیع وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نازیلا خانی پور و فرزند وی وصال هروی، دو شهروند بهائی آزاد شدند.

 آزادی آنان با تودیع وثیقه و از زندان لاکان رشت صورت گرفته است.

پیشتر در تاریخ هشتم خردادماه، این دو شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه در رشت بازداشت شده بودند.

خانم خانی پور، پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته است.

وصال هروی، پیشتر به دستور نهادهای امنیتی از دانشگاه محل تحصیل خود اخراج شده بود.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی کسب نشده است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 

اسماعیل گرامی به دادگاه کیفری دو تهران احضار شد

خبرگزاری هرانا – اسماعیل گرامی، فعال کارگری با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو تهران احضار شد. در این ابلاغیه از وی خواسته شده که روز شنبه شانزدهم تیرماه جهت دفاع از اتهام مطروحه در این مرجع قضایی حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل گرامی، فعال کارگری به دادگاه احضار شد.

بر اساس احضاریه‌ای که اخیرا توسط شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی “شهید قدوسی” تهران صادر و به آقای گرامی ابلاغ شده است، از وی خواسته شده که روز شنبه شانزدهم تیرماه جهت دفاع از اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برپایی تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی، در این مرجع قضایی حاضر شود.

این فعال کارگری اواسط اردیبهشت ماه امسال با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران احضار شد. اواخر همان ماه، او پس از حضور در مرجع قضایی مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با تودیع وثیقه آزاد شد.

آقای گرامی اواخر آبان ماه ۱۴۰۲، در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد.

اسماعیل گرامی، فعال کارگری پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است.

 

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی امان جلالی نژاد در زندان شیبان اهواز

خبرگزاری هرانا – امان جلالی نژاد، معلم ساکن اهواز، علیرغم گذشت بیش از هفتاد و پنج روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان شیبان این شهر در بازداشت بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امان جلالی نژاد، معلم ساکن اهواز کماکان در بازداشت بسر میبرد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این معلم بازداشتی به هرانا گفت: “آقای جلالی نژاد علیرغم گذشت ۷۹ روز از زمان دستگیری و برگزاری جلسه دادرسی در شعبه ۱۳ دادسرای انقلاب اهواز، تاکنون پرونده او به دادگاه ارسال نشده است. همچنین، با وجود اینکه بازپرس پرونده دستور رفع توقیف وسایل ضبط شده او را داده بود، کماکان حفاظت اطلاعات از تحویل آنها خوداری میکنند.”

آقای جلالی نژاد در تاریخ بیستم فروردین ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در محدوده ورودی شهر اهواز بازداشت شد. وی اوایل خردادماه سال جاری، از بند قرنطینه زندان شیبان اهواز به بند امنیتی این زندان منتقل شد.

این معلم در تاریخ بیست و یکم خردادماه، در شعبه ۱۳ دادسرای انقلاب اهواز از بابت اتهامی از جمله تبلیغ علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.

امان جلالی نژاد، معلم و نقاش شاغل در آموزش و پرورش استان خوزستان و ساکن اهواز است

 

گزارشی از آخرین وضعیت ماندانا کریمی بختیاری در زندان اوین

خبرگزاری هرانا – ماندانا کریمی بختیاری، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماندانا کریمی بختیاری، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم کریمی، حدودا پنجاه و پنج ساله که پیشتر توسط شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شده بود، در تاریخ بیست و یکم خردادماه، جهت اجرای حکم حبس توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.”

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام با هدف اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهامات منتسب به این زندانی سیاسی است.

 

زنان پشت میله‌ها، بی‌عدالتی و تبعیض مضاعف/ الهه امانی

ماهنامه خط صلح – نابرابری جنسیتی در سیستم‌های کیفری یک مشکل بین‌المللی است که نقض حقوق انسانی زنان را در همه‌ی کشورها تحت تأثیر قرار می‌دهد. محکومان زن در اکثریت خود از اقشار آسیب‌دیده و محروم اقتصادی و اجتماعی هستند و در زندان محرومیت مضاعف را تجربه می‌کنند، زیرا در طی تاریخ ساختار و فرهنگ زندان‌ها عمدتاً برای زندانیان مرد شکل گرفته است. علی‌رغم تلاش‌های هواداران حقوق بشر، فمینیست‌ها و فعالین برابری جنسیتی برای رسیدگی به حقوق انسانی و برابر، تبعیض علیه زنان زندانی و محرومیت هم‌چنان در بسیاری از زندان‌های جهان –حتی در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا— وجود دارد زیرا مناسبات قدرت جنسی-جنسیتی خارج از زندان در زندان نیز حاکم است. بنابراین، تجربیات منحصر به فرد و چند لایه‌ی زنان در زندان نیاز به تحلیل و بررسی سیستم کیفری و میزان دسترسی به عدالت، قوانین تبعیض‌آمیز، شکاف جنسیتی در عرصه‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه دارد که باید گفت علی‌رغم رشد تصاعدی تعداد زندانیان زن در جهان و هم‌چنین زندانیان سیاسی و عقیدتی، این امر در دستور کار دولت‌های جهان قرار ندارد.

آهنگ رشد تعداد زنان زندانی در سطح جهان یکی از شاخص‌های نگران‌کننده‌ی جهانی است و چالش‌های گوناگونی را در بر دارد، زیرا زیرساخت‌های زندان‌های جهان برای در بند قرار دادن مردان شکل گرفته و نه نیازهای انسانی که زندانیان زن نیز باید از آن بهره‌مند شوند. تخمین زده می‌شود که ۷۴۱,۰۰۰ زن و دختر در سراسر جهان در زندان‌ها محبوس هستند که این رقم از سال ۲۰۱۰ افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. برای نمونه در آمریکا –که یکی از بالاترین تعداد زندانیان را در جهان دارد— در سال ۱۹۷۸ بر اساس آمارهای موجود ۱۱,۶۰۰ زن زندانی در زندان‌های ایالتی و فدرال وجود داشته و این تعداد در سال ۲۰۲۱، به ۸۳,۳۰۰ نفر افزایش داشته که رشد ۶۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی آمریکا (American Civil Liberties Union)، در سال ۲۰۲۳، تقریباً ۱۷۲,۷۰۰ زن و دختر در ایالات متحده در مراکز مختلف اصلاح و تربیت زندانی بودند که از این تعداد ۱۶۵,۴۰۰ نفر در زندان‌های محلی، ایالتی و فدرال‌اند و بقیه در بازداشگاه‌های دیگر. پس از آمریکا کشورهایی که بیش‌ترین تعداد زندانیان زن را دارند از جمله چین با ۱۴۵,۰۰۰ زندانی (به اضافه‌ی تعداد نامعلومی زن و دختر در بازداشت‌های موقت و اداری)، برزیل ۴۲,۶۹۴، روسیه ۳۹,۱۲۰، تایلند ۳۲,۹۵۲، هند ۲۲,۹۱۸، فیلیپین ۱۶, ۴۳۹، ویتنام ۱۵۱,۵۲، اندونزی ۱۳۷۰۹، مکزیک ۱۲,۷۸۲ و ترکیه ۱۲,۲۴۲ نفر هستند.

تعداد زندانیان در سطح جهان نیز روند رشد یابنده‌ای دارد که در خلال همه‌گیری کرونا کاهش شدید یافت اما بار دیگر بر روند قبلی خود ادامه داد. برای تصور جمعیت جهانی زندانیان باید اشاره کرد که این تعداد بیش از دو برابر تعداد افرادی است که در جمهوری آفریقای مرکزی، نروژ یا سنگاپور زندگی می‌کنند و تقریباً برابر با جمعیت جمهوری دومینیکن و اردن است. از نظر تقسیم جنسیتی زندانیان جهان ۹۴ درصد مرد و حدود ۶ درصد زن هستند. با این حال، در طول دو دهه‌ی گذشته تعداد زنان زندانی با سرعت بیش‌تر –یعنی سرعت رشد ۳۵ درصدی نسبت به رشد ۱۶ درصدی مردان— افزایش یافته است. آمار زنان زندانی با توجه به شاخص‌های گوناگون از جمله شکاف جنسیتی و مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مناطق مختلف جهان متفاوت است. در آفریقا این نسبت با ۳ زن از هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت، پایین‌ترین میزان را دارد. در آسیا این نرخ ۷ زن از هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت این قاره است (۹ به استثنای چین و هند). در اروپا، ۱۰ زن (به استثنای روسیه) از ۱۰۰,۰۰۰ نفر و در اقیانوسیه ۱۰ زن و در قاره‌ی آمریکا، ۳۰ زن (۱۴ به استثنای ایالات متحده) از هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر است. در واقع تعداد زنان و دختران در زندان در سراسر جهان نزدیک به ۶۰ درصد از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. در حالی‌که تعداد زندانیان مرد حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. این آمارها با توجه به این‌که بر اساس آمارهای سازمان ملل، رشد جمعیت جهان حدود ۳۰ درصد در خلال سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۲۳ بوده، باید مورد توجه قرار گیرد.

تعداد زندانیان در کل و هم‌چنین تعداد زندانیان زن نسبت به کل جمعیت یکی از شاخص‌های بین‌المللی برای سنجش کارایی سیستم‌های کیفری و قضایی جهان است. کشورهایی که بالاترین تعداد زندانی زن به نسبت جمعیت را دارند (یعنی تعداد زندانیان زن به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت)، در درجه‌ی اولیه آمریکا (۶۴)، تایلند (۴۷)، السالوادور (۴۲) و روسیه (۲۷) هستند. البته در برخی از کشورها از جمله ایران و چین اساساً آمار دقیقی از تعداد زندانیان به دلایل مختلف وجود ندارد.

یکی از اهداف توسعه پایدار، ترویج حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه است. علاوه بر شاخص تعداد زندانیان نسبت به کل جمعیت، تعداد زندانیان بدون محکومیت به نسبت کل جمعیت هم به عنوان شاخص و معیاری برای سنجش کارایی سیستم قضایی تعیین شده است. اما همانند شاخص‌های دیگر اهداف توسعه پایدار چون برابری جنسیتی –هدف شماره‌ی ۵ در حالی‌که فقط ۶ سال به ۲۰۳۰ مانده— نه تنها جامعه‌ی جهانی گامی چشمگیر در تحقق اهداف توسعه پایدار به جلو بر نداشته، بلکه در بسیاری موارد یک گام نیز به پس برداشته شده است.

 روشن است که بخش کثیری از زنان زندانی را زنان با جرایم عادی تشکیل می‌دهند. هم زنان زندانی به دلیل جرایم عادی و هم زنان زندانی به دلایل سیاسی و عقیدتی، در سطح جهان از ویژگی‌ها و چالش‌های مشترکی برخوردارند. هویت‌های چندگانه‌ی زنان دربرگیرنده‌ی طیفی از چالش‌ها و محرومیت‌های زنان زندانی را شکل می‌دهد. پر رنگ بودن چالش‌ها و تبعیضات به میزان شکاف جنسیتی، دسترسی به عدالت، تبعیضات قانونی و میزان تسلط فرهنگ پدر-مردسالارانه در این کشورها بستگی دارد.

زنان زندانی عادی

– زنان زندانی عادی اغلب پس زمینه‌های به حاشیه رانده‌شده دارند و با مسائلی مانند فقر، بیماری‌های روانی و سابقه‌ی سوءاستفاده و تروما مواجه و بسیاری از آن‌ها به دلیل جرایم غیر خشونت‌آمیز مرتبط با فقر زندانی می‌شوند.

– زنان زندانی بیش‌تر از مردان با انگ‌ها و فشارهای روحی و اجتماعی مواجه می‌شوند و پس از آزادی برای بازسازی زندگی خود با چالش‌های عدیده و فزون‌تر برای یک زندگی عادی مواجه هستند. بسیاری بعد از آزاد شدن برای کار و مسکن با موانع عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند.

– رابطه‌ی زنان زندانی عادی با خانواده و فرزندانشان به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. اغلب حضانت کودکان خود را از دست می‌دهند یا فرزندان آن‌ها در زندان بزرگ می‌شوند و به طور کل رابطه‌ی آن‌ها با دوستان و خانواده بسیار آسیب می‌بیند.

– در برخی از کشورها و به ویژه کشورهای اکثریت مسلمان، زنان به دلیل «جرایم اخلاقی» یا جرایمی مانند «زنا»، «فحشا»، یا «نافرمانی» –که رفتار خاص زنان را جرم‌انگاری می‌کند و منعکس‌کننده‌ی هنجارهای فرهنگی مردسالارانه است—، زندانی می‌شوند و تحت محکومیت‌های سنگین و تبعیضات سیستم قضایی نیز قرار می‌گیرند.

– ادبیات گسترده‌ای از اذیت و آزارهای جنسی-جنسیتی و سوءاستفاده‌ی جنسی از زنان زندانی وجود دارد که اگرچه در برخی از موارد روایات آن نوشته و گفته می‌شود، اما دادخواهی به ندرت صورت می‌گیرد.

– کاهش جمعیت زندانیان و مدیریت برای بازگرداندن زنان زندانی به عرصه‌ی جامعه نیازمند سیاست‌ها و تحلیل‌های جنسیتی و هم‌چنین اصلاحات در قوانین کیفری گسترده‌‌تر دارد.

زنان زندانی عقیدتی و سیاسی

رشد تعداد زنان زندانی در برگیرنده‌ی زنانی نیز می‌شود که به دلایل عقیدتی و سیاسی زندانی شده‌اند؛ اگر چه در سطح جهان تعداد بسیار محدود‌تری از کل زنان زندانی را تشکیل می‌دهند. زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی، اگرچه در زمینه‌ی گفتمان‌هایی چون «زنان زندانی و نقش مادری»، «زنان زندانی و اذیت‌های جنسی-جنسیتی»، «بهداشت و سلامت در زندان» و دیگر موارد چالش‌های مشترکی با زنان زندانی عادی دارند اما ویژگی‌هایی هم دارند که خاص خودشان است.

– زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی، معمولاً جزو زنان شهری، تحصیل‌کرده و روشنفکر (برخی هم بدون تحصیلات عالیه) هستند.

– رابطه‌ی زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی هم با فرزندان کودک خود –چه در زندان باشند و چه در بیرون از زندان— آسیب می‌بیند اما این دسته از زنان زندانی در اغلب موارد، مورد حمایت از طرف دوستان و آشنایان و جامعه قرار می‌گیرند. این بار مثبت تأثیرات چشم‌گیری در میزان آسیب رابطه‌ی این زنان با فرزندان کم سن و سال خود دارد.

– زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی هم با چالش‌های عدیده بعد از آزادی مواجه هستند اما حمایت اجتماعی و حمایت دوستان و بستگان راه را برای آنان هموارتر می‌کند.

– زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی هم مورد اذیت و آزار جنسی-جنسیتی قرار می‌گیرند اما آن‌ها به علاوه تحت شکنجه‌های شدید و غیرانسانی برای اقرارگیری و بروز اطلاعات نیز هستند که آسیب‌های مرگباری بر سلامت روح و جسم آن‌ها وارد می‌کند.

– در سطح جهان، زنان مبارز آمریکای لاتین بیش‌ترین تعداد زنان زندانی سیاسی و عقیدتی را در بر می‌گیرند. در کتاب «زنده ماندن فراتر از ترس: زنان و شکنجه در آمریکای لاتین» ( (Surviving Beyond Fear: Women and Torture in Latin America که ده سال پیش چاپ شده، آمده است که رژیم‌های نظامی فاشیستی در آمریکای لاتین الگوهایی از مجازات را که به‌ طور خاص برای زنانی که فعالانه علیه ظلم و استثماری که دولت‌های دیکتاتوری بر مردم تحمیل کرده می‌جنگیدند و یا به هر نحوی در برابر آن مقاومت می‌کردند، طراحی کرده بودند. بردگی جنسی یکی از شکنجه‌هایی بود که زندانیان سیاسی زن در سرتاسر آمریکای لاتین تحت آن قرار می‌گرفتند. در این کتاب نویسنده به طور خاص روی شکنجه‌ی جنسی زنان زندانی سیاسی –که شهروندان آرژانتین، شیلی و اروگوئه بودند— تمرکز دارد و ماهیت این شکنجه را تحلیل می‌کند و این‌که چگونه الگوهای کهن شکنجه‌ها و کلیشه‌های اجتماعی توسط شکنجه‌گران برای اخذ اطلاعات دستکاری می‌شوند. در سال‌های اخیر خبرهای گوناگونی از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی در نیکاراگوئه، ونزوئلا، کوبا و سایر کشورهای آمریکای لاتین بیرون آمده است. در آسیا هم ان‌.جی‌.او های مدافع حقوق انسانی زنان زندانی و سازمان‌های فمینیستی گوناگون روایات زنان زندانی سیاسی را مطرح و دولت‌ها را پاسخگو می‌دانند. از جمله در فیلیپین که از ۸۱۲ زندانی سیاسی در زندان‌های این کشور، ۱۶۳ نفرشان زن هستند. تعداد زنان زندانیان عقیدتی در زندان‌های چین را حتی سازمان عفو بین‌الملل هم نمی‌تواند برآورد کند. این زندانیان در برگیرنده‌ی دو گروه هستند: زنان تحت احکام «ضد انقلابی» و زنانی که به نقض حقوق خود اعتراض می‌کنند و الزاماً «ضد انقلابی» نیستند. هم‌چنین بسیاری از زندانیان در چین از جمله زنان زندانی بدون دادگاه و حکم مدت‌ها در زندان می‌مانند.

به هر حال به درجات گوناگون زندان‌های زنان در سطح جهان اشکال متعددی از نابرابری‌های جنسیتی، اذیت و آزار، تحقیر و توهین و شکنجه‌های جنسی-جنسیتی را بازتولید و تقویت کرده و زندان به مثابه فضایی سرشار از مصائب گوناگون برای زنان زندانی تحت مدیریت دولت یا کمپانی‌های خصوصی (۱) است.

زندانیان زن در ایران

زنان زندانی در ایران چون سایر نقاط جهان یکی از آسیب‌دیده‌ترین و محروم‌ترین بخش‌های جامعه‌ی ایران هستند. از نظر تاریخی زندان و زندانبان مترادف زندانیان مرد است و قرار گرفتن زنان در این فضا با توجه به نیازهای خاص خود در‌ واقع محرومیت مضاعفی است که به زنان زندانی تحمیل می‌شود؛ به ویژه در کشورهایی از جمله ایران که طراحی زندان زنان یا بندی از زندان که به زنان اختصاص دارد از اولویت‌هایی نیست که صاحبان قدرت بخواهند برای آن سرمایه‌گذاری کنند.

شرایط زنان در زندان‌های ایران نمادی پردردتر از محرومیت‌ها، تبعیض‌ها، چالش‌ها و اذیت و آزاری است که زنان و دختران در خارج از زندان تجربه می‌کنند. بر این اساس، زنان زندانی عادی در ایران از جمله محروم‌ترین محرومان هستند.

قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. این احکام برای حداقل استاندارد رفتار با کلیه‌ی زندانیان بوده و شرایط و نیازهای ویژه‌ی زنان را که لایه‌ی فزون‌تری از محرومیت‌ها را تجربه می‌کنند، در بر نمی‌گیرد. از این رو در سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد احکام سازمان ملل در مورد رفتار با زنان زندانی و اقدام‌ها غیر تأدیبی برای زنان مجرم تحت عنوان «قوانین بانکوک» را تصویب کرد. «قوانین بانکوک» بر آسیب‌پذیری زنان و به ویژه کودکانشان توجه خاص دارد و رابطه‌ی کودک و مادر را در فضای زندان با حفظ حقوق و سلامت روح و جسم کودکان بررسی می‌کند. این قوانین تأکید دارد که زنان زندانی باید امکانات تماس با اقوام خود، دسترسی به مشاوره‌ی حقوقی، اطلاعات در مورد قوانین و مقررات زندان و امکان اشتغال را –چنان‌چه بدان نیاز دارند— داشته باشند و به ویژه اجازه‌ی تماس آزاد مادر و کودک باید داده شود. هم‌چنین، زنان زندانی باید در زندان‌های نزدیک محل سکونت خانواده قرار گیرند تا بتوانند برای مراقبت از خانواده‌ی خود تا جایی که امکان دارد یاری برسانند. بهداشت شخصی و معاینه برای مراقبت‌های پزشکی نیز بایستی در اختیار زنان زندانی قرار گیرد. کارکنان زندان باید از اهمیت و حساسیت رفتار با کودکان –چه آن‌ها که در زندان هستند و چه آن‌ها که برای دیدار با مادر به زندان می‌آیند—، آگاه بوده و با آن‌ها رفتار محترمانه داشته باشند. اقدام‌های انضباطی برای زنان زندانی نباید شامل مخالفت با تماس با خانواده و به ویژه با کودکان خود باشد. این سند تأکید دارد که زنان حامله، مادران شیرده و مادرانی که با کودکان خود در زندان هستند، در شرایط ویژه هستند پس باید مقامات زندان با در نظر گرفتن بهترین منافع کودک تصمیم بگیرند.

به علاوه، اقدامات جایگزین حبس باید در شرایطی که منافع جامعه به خطر نیفتد، به طور جدی در نظر گرفته شود. سیستم قضایی و قضاوت در زمان صدور رأی محکومیت زنان باید توجه خاص به مسئولیت‌های نگهداری از فرزندان زنان زندانی مبذول دارند. این توجه خاص هم‌چنین در مورد آزادی زودهنگام مشروط هم بایستی رعایت شود. احکام غیر حبس برای زنان باردار و زنانی که سرپرست خانواده هستند باید هر کجا که امکان دارد، بر حبس ترجیح داده شود.

ناخواسته افراد به زندان‌ها هستند.» (۲)

 

گزارشی از آخرین وضعیت پرونده هفت متهم سیاسی

 

 

 

خبرگزاری هرانا – روز دوشنبه چهارم تیرماه، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، سیدمحمد تقوی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشفر، بابک علیپور و مجتبی تقوی، متهمان سیاسی به صورت غیر منتظره و بدون تعیین وقت قبلی به دادگاه احضار شدند. رئیس زندان اوین از اعزام آقایان بنی عامریان، علیپور، تقوی و قبادی به جلسه دادگاه در پی امتناع آنها از پوشیدن لباس زندان، ممانعت به عمل آورد. سه زندانی دیگر نیز به دلیل نداشتن وکیل و عدم اطلاع قبلی از برگزاری دادگاه، مانع از تشکیل جلسه دادگاه شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، سیدمحمد تقوی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشفر، بابک علیپور و مجتبی تقوی، متهمان سیاسی محبوس در زندان اوین، به صورت غیر منتظره و بدون تعیین وقت قبلی به دادگاه احضار شدند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان سیاسی به هرانا گفت: “روز دوشنبه چهارم تیرماه، به این افراد اعلام شد که همان روز به شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری احضار شدند. وحید بنی عامریان، بابک علیپور، سیدمحمد تقوی، پویا قبادی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان به دستور رئیس زندان اوین به دادگاه اعزام نشدند. اما ابوالحسن منتظر، اکبر دانشفر و مجتبی تقوی زمانی که به دادگاه مراجعه نمودند به دلیل نداشتن وکیل و عدم اطلاع قبلی اعتراض کردند که مانع از برگزاری جلسه دادگاه شدند.”

وحید بنی عامریان، پویا قبادی، سیدمحمد تقوی، ابوالحسن منتظر، اصغر دانشفر، بابک علیپور در تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال جاری، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده در یک پرونده مشترک به ظن عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام از بابت اتهام بغی و مجتبی تقوی نیز دیگر متهم این پرونده از بابت اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور و عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام تفهیم شدند.

ابوالحسن منتظر در تاریخ یکم دی ماه سال گذشته و بابک علیپور دیگر متهم سیاسی پاییز سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند. در تاریخ چهارم اسفندماه ۱۴۰۲، نیز پویا قبادی به همراه سید محمد تقوی توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چالدران بازداشت و به زندان ماکو منتقل شدند. آنها سپس در تاریخ یازدهم اسفندماه همان سال، به زندان اوین انتقال یافتند. همچنین اکبر دانشفر و مجتبی تقوی پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

ابوالحسن منتظر ۶۵ ساله و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، پیشتر در سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و چندی بعد آزاد شد. وی در نهایت توسط دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شد. آقای منتظر در سال ۹۹ جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد و در فروردین ماه سال گذشته پس از تحمل سه سال حبس به دنبال صدور بخشنامه عفو از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

بابک علی پور به همراه برادرش روزبه علی پور در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ در بازار تره بار رشت در حال کار دستگیر شدند. سرانجام بابک علی پور توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. در نهایت بابک علی پور از تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و راهی زندان لاکان رشت شده بود که پس از دو سال حبس به صورت مشروط آزاد شد. وی مجدد از بابت پرونده دیگر بازداشت و به دو سال حبس محکوم شد که در بهار سال گذشته از زندان لاکان رشت آزاد شده بود.

پویا قبادی اهل شهرستان سنقر در استان کرمانشاه و فارغ‌ التحصیل مهندسی برق از دانشگاه سنندج نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در دو پرونده مجزا توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به هجده سال زندان و تبعید به نیک شهر واقع در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. در نهایت، آقای قبادی در بهار سال ۱۴۰۲، به دنبال صدور بخشنامه عفو از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

سید محمد تقوی، ۵۷ ساله و از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، دارای مدرک مدرک لیسانس گرافیک دانشگاه تهران که پیشتر از این نیز سایقه محکومیت و تحمل حبس را دارد.

 

گزارشی از آخرین وضعیت سالار طاهرافشار در زندان تبریز

خبرگزاری هرانا – سالار طاهرافشار، فعال ترک (آذربایجانی)، دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان تبریز سپری میکند. وی از روز گذشته، به دستور مسئولین مربوطه از امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده و در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سالار طاهرافشار، فعال ترک (آذربایجانی) دوران محکومیت خود را در زندان تبریز سپری میکند.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به هرانا اطلاع داد: “آقای طاهرافشار بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان جرائم خشن نگهداری میشود. وی از روز گذشته، از امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده است.”

بر اساس گزارشات دریافتی هرانا، این اقدام به دلیل اعتراض آقای طاهرافشار به وضعیت نابسامان زندان تبریز صورت گرفته و وی در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذا زده است.

این فعال ترک (آذربایجانی) در تاریخ شانزدهم خردادماه، پس از مراجعه به شعبه ۱۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، بازداشت و جهت گذراندن دوران حبس خود به زندان این شهر منتقل شد.

سالار طاهرافشار، فعال ترک (آذربایجانی)، در تاریخ بیست و هشتم آذرماه ۱۴۰۲ بازداشت شده بود. وی نهایتا در تاریخ دوم دی ماه همان سال با قرار تامین کیفری آزاد شد.

این فعال ترک (آذربایجانی) مدتی بعد توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

گفتنی است، آقای طاهرافشار از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۲، وی توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. این فعال ترک (آذربایحانی) در تاریخ ۹ اسفند سال گذشته با تودیع وثیقه آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ یکم خردادماه در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و او بابت اتهام اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی به دفاع از خود پرداخت.

 

لیگ برتر و تماشاگران زن/ صغری رحیمی

 

ماهنامه خط صلح – یکی از ممنوعیت‌هایی که پس از انقلاب بهمن ۵۷ در پی سیاست‌های جمهوری اسلامی مبنی بر جداسازی زن و مرد از یکدیگر اعمال شد، ممنوعیت تماشای مسابقات مردان توسط زنان و برعکس در سالن‌ها و ورزشگاه‌ها بود. در راستای این سیاست، مردان اجازه‌ی تماشای ورزش زنان را ندارند و هواداران زن تیم‌های ورزشی نیز نمی‌توانند این بازی‌ها را از نزدیک ببینند و برای تماشای تیم مردان به ورزشگاه‌ها بروند. طبق نظر بسیاری از مراجع شیعه دیدن بدن‌های زنان و مردان در لباس‌های ورزشی برای تماشاگران مرد و زن تحریک‌کننده است. از سوی دیگر، از نظر آن‌ها، اختلاط زنان و مردان در سکوهای ورزشی و شادی و هیجان آن‌ها می‌تواند فضای نامناسبی به بار بیاورد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند عربستان نیز امروز ورود زنان به ورزشگاه‌ها آزاد است و فقط این جمهوری اسلامی و طالبان است که این ممنوعیت و سخت‌گیری را بر زنان تحمیل می‌کند.

مقاومت زنان برای شکستن این حکم تبعیض‌آمیز در دهه‌های گذشته جریان داشته و زنان هم‌چنان در تلاش هستند تا حقوق برابر خود در این زمینه را به دست آورند. علاقه‌مندان به فوتبال و فعالین حقوق زنان، در این راستا همه کار کردند؛ از راه‎اندازی کمپین و درخواست از فیفا و فدراسیون فوتبال آسیا برای فشار بر مسئولان جمهوری اسلامی برای برداشتن این ممنوعیت گرفته، تا حضور در برابر درهای استادیوم به نشانه‌ی اعتراض و مقاومت برای ورود. حتی می‌توان به ورود دختران با لباس‌ها و گریم‌های مردانه به ورزشگاه‌ها اشاره کرد. اما این ماجراها پایان‌های دلخراش و خطرات جبران‌ناپذیری نیز برای زنان به همراه داشته که یکی از آن‌ها خودسوزی سحر خدایاری، معروف به «دختر آبی» از هواداران تیم استقلال در ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ بود که در اعتراض به حکم دادگاه مبنی بر مجازات وی به جرم حضور در ورزشگاه رخ داد.

اگرچه از ۱۸ مهر ۱۳۹۸، در پی فشارهای فیفا و فدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر محروم کردن ایران از بازی‌ها و اعتراض و مقاومت زنان برای ورود به ورزشگاها، زنان ایرانی کم کم به صورت رسمی توانستند پایشان را در ورزشگاه‌ها بگذارند (مانند دیدار تیم ملی مردان ایران و کامبوج در جریان مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ که پس از خرید بلیت اینترنتی وارد ورزشگاه آزادی شدند)، اما هنوز در ایران زنان به صورت عادی و همانند مردان نمی‌توانند بلیت تهیه کنند و در ورزشگاه‌های کشور حاضر شوند.

سرانجام و در آخرین فصل لیگ برتر فوتبال (۱۴۰۳-۱۴۰۲)، زمانی که بنا شده بود حضور زنان در ورزشگاه‌ها قانونی باشد، این موضوع در شهریورماه با سالگرد کشته شدن مهسا امینی گره خورد و در نتیجه تصمیم‌گیری برای برگزاری بازی‌های فوتبال با حضور تماشاچیان در این ماه –به خصوص هفته‌های پایانی آن— منوط به دستورات دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی شد و هیچ برنامه‌ی مشخصی پیش از بازی‌ها درباره‌ی هفته‌های آخر شهریورماه به طور مشخص اعلام نمی‌شد. پس از گذشت آن برهه، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که زنان تنها در ورزشگاه‌های یادگار امام تبریز، نقش جهان اصفهان، شهدای فولاد اهواز، آزادی تهران و سلیمانی سیرجان می‌توانند برای تماشای بازی‌ها حاضر شوند.

داستان نخ نمای زیرساخت ورزشگاه‌ها

مسئولان فوتبال جمهوری اسلامی چه در بخش اجرایی و چه در بحث امنیتی در برابر مطالبات حضور زنان در ورزشگاه‌ها در داخل و درخواست‌های فیفا و فدراسیون فوتبال آسیا، این بار تقصیر را بر گردن زیرساخت های ورزشگاه‌ها انداخته و اعلام می‌کنند که موضوع ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها به دلیل این است که زیرساخت‌های ورزشگاه‌ها آماده‌ی میزبانی از آن‌ها نیست. این‌که ورزشگاه‌های ایران در سطح استاندارد جهانی آماده‌ی میزبانی با کیفیت از تماشاگران ایرانی و خارجی در بازی‌های داخلی و بین‌المللی نیست، مسئله‌ای روشن است اما این‌که این ورزشگاه‌ها باید به چه نحوی آماده‌ی حضور زنان باشد اولاً غیرواضح و ثانیاً بیش‌تر شبیه یک ادعای مبهم است. آیا تفکیک جنسیتی کامل سکوها باید صورت گیرد تا ورودی و خروجی ورزشگاه‌ها و فضاهای مردان و زنان هیچ ارتباطی به یکدیگر نداشته باشند تا هیچ اختلاطی به وجود نیاید؟ یا این‌که مسئولان جمهوری اسلامی گمان می‌کنند مردان و زنان ایرانی فرهنگ تماشای فوتبال در کنار یکدیگر را نداشته و باید توسط آن‌ها کنترل و نظارت شوند؟ اما مسئله‌ی اساسی و بنیادین دیگر این است که مراجع شیعه با نگاه زنان به فوتبالیست‌ها با پیراهن و شورت ورزشی نیز تردید دارند و آن را مکروه یا حتی حرام می‌دانند. برعکس این مسئله یعنی تماشای ورزش‌های زنان با حجاب آزاد توسط مردان اکنون به هیچ عنوان قابل بحث و طرح نیست.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در ابتدای سال ‍۱۴۰۲ در گفتگویی تلویزیونی ادعا کرد که هیچ مانعی بابت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها  وجود ندارد مگر این‌که «سخت‌افزار» یک ورزشگاه به ما این اجازه را ندهد و «ما در فصل آینده اگر مانعی پیش نیاید با شیب ملایمی این موضوع را آغاز می‌کنیم.» (۱) اما روشن بود که این سخنان مبهم و چند پهلو بهانه‌تراشی بیش نیست، چرا که ورزشگاه‌هایی که ظرفیت مشخص دارند و سال‌ها است شاهد حضور مردان تماشاگر هستند، چه فرقی می‌کند امروز تماشاگران آن زن باشند یا مرد؟

یکی از ورزشگاه‌های حساس که تا آخر لیگ برتر نیز با توجه به مسایل سیاسی داخلی و منطقه‌ای، به بهانه‌ی تعمیرات و بازسازی گاه مورد استفاده قرار نگرفت یا بازی‌ها در آن بدون تماشاگر برگزار شد و بعضاً با شمار اندک و گزینشی، ورزشگاه آزادی تهران بود که در نهایت در اسفندماه ۱۴۰۲ برای بازی دربی مجوز حضور تماشاگران را دریافت کرد. در یکصد و سومین بازی دربی میان تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران همین نگاه جنسیت‌زده و سلب آزادی تماشاگران زن و مرد وجود داشت، به طوری که زنان از درهای غربی و شرقی وارد ورزشگاه آزادی شدند. هم‌چنین در این بازی به دلیل آن‌چه تعمیرات و بازسازی اعلام شد بخشی از ورزشگاه از دسترس خارج شده بود و همه‌ی ظرفیت آن پر نشد. در این بازی که از بازی‌های پرطرفدار لیگ برتر محسوب می‌شود و با استقبال گسترده روبه‌رو می‌شود، مجموعاً ۵ هزار بلیت به زنان هوادار دو تیم اختصاص یافت که ۲ هزار و ۵۰۰ بلیت سهم دو طرف هواداران استقلال و پرسپولیس بود که این موضوع اعتراض‌های بسیاری در میان زنان علاقمند به تماشای این بازی را برانگیخت.

پیام یونسی‌پور، خبرنگار ورزشی، شهریورماه ۱۴۰۲ نسبت به تخریب با عجله‌ی ورزشگاه آزادی دو هفته مانده به آغاز لیگ برتر برای بی‌تماشاگر شدن عمدی مسابقات تهران افشاگری کرد و نوشت: «به‌راستی چرا استادیوم آزادی، فقط چند ساعت مانده به شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، تخریب شد و سازمان لیگ اعلام کرد که نمی‌تواند در این ورزشگاه پذیرای تماشاگر باشد؟» (۲) در حالی که در ابتدای لیگ فدراسیون اعلام کرده بود بازی‌ها در ورزشگاه آزادی با حضور زنان برگزار خواهد شد.

اما آیا می‌توان برای عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و مقابله با به وجود آمدن جو سیاسی و اجتماعات، وضعیت زیرساخت‌های ورزشی کشور را توسعه نداد و به زنان گفت که چون امکانات نداریم باید در خانه بمانید؟ در حالی که در کشورهای همسایه بزرگ‌ترین رخدادهای ورزشی با میلیون‌ها تماشاگر و توریست در امنیت و با امکانات کامل برگزار می‌شود و میلیون‌ها ارز برای اقتصاد و توسعه همه‌‌جانبه‌ی این کشورها به همراه دارد و در حالی که در کشورهای اروپایی ساده‌ترین، عادی‌ترین و بی‌دغدغه‌ترین کار خرید بلیت برای تشویق تیم‌های فوتبال و شادی و هیجان در جریان بازی و پشتیبانی از تیم‌های محبوب توسط شهروندان زن و مرد در کنار یکدیگر است.

آزادی سراسری ورزشگاه‌ها

شاید بتوان حضور زنان در ورزشگاه‌‌ها –هر چند محدود— اعم از در دو بازی دربی اخیر را رویدادی مثبت دانست که بالاخره جمهوری اسلامی مجوز ورود زنان به استادیوم را پس از بیش از چهار دهه صادر کرده است، اما کیفیت و شرایطی که فعلاً بر این مسئله حاکم است نشان می‌دهد که آن‌ها هنوز قانع نشده‌اند و صرفاً تحت فشار افکار عمومی و اخطارهای نهادهای ورزشی مانند فیفا، درهای ورزشگاه‌ها را به روی زنان گشوده‌اند.  در حالت عادی اما در بر همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد و فشارهای سیاسی و امنیتی بر ورزش کشور مستولی است. زمانی که در جریان بازی استقلال و آلومینیوم اراک در فروردین ۱۴۰۳ یک جیمی جامپ زن وارد زمین شد، با برخورد شدید پلیس مواجه و سیدحسین حسینی، دورازه‌بان تیم استقلال زمانی که در دفاع او را در آغوش گرفت با مجازات یک جلسه محرومیت، ۳۰۰ میلیون تومان جریمه‌ی نقدی و عذرخواهی در رسانه‌های رسمی مواجه شد و بسیاری از جناح‌های تندرو و رسانه‌هایشان نیز بار دیگر بر طبل «دلواپسی» کوبیدند و خواهان باطل شدن مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها شدند. در پی آن، بار دیگر حضور زنان در ورزشگاه‌های اراک و تبریز ممنوع اعلام و بازی پرسپولیس و آلومینیوم در هفتم اردیبهشت ماه سال جاری در ورزشگاه اراک بدون حضور زنان برگزار شد. در خصوص سایر ورزشگاه‌ها نیز گروه‌های تندرو با انتشار فیلم‌های شادی و هیجان و آن‌چه آن‌ها بی‌حجابی زنان می‌دانند خواستار ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها هستند.

تمام محدودیت‌ها در حق زنان ورزش‌دوست، در واقع رفتارهای نامطلوب و فشار مضاعف اجتماعی و سیاسی و عقیدتی است که معلوم نیست چه زمانی قرار است از بین بروند و مسیر ورود زنان به ورزشگاه‌ها از نحوه‌ی ورود به استادیوم تا جایگاهی که برای زنان در نظر گرفته می‌شود و تعداد بلیتی که به زنان و دختران اختصاص می‌گیرد، صورت عادی و اصولی به خود بگیرد.

در واقع نمی‌توان موضوع توسعه ورزش در کشور و مشارکت در آن را در شرایطی که نیمی از آن را زنان تشکیل می‌دهند، منوط به خواست گروه‌های تندرو و رادیکال و نهادهای امنیتی و سیاسی کرد که هر زمان اراده می‌کنند درهای ورزشگاه‌ها را بر روی همه‌ی تماشاگران یا فقط زنان می‌بندند و هر زمان می‌خواهند از فشارها و تعلیق فیفا خلاص شوند به گروهی از زنان اجازه می‌دهند با نظارت و کنترل امنیتی شدید وارد شوند یا این‌که از تماشاگرنماها و عناصر وابسته به خود برای پر کردن سکوها استفاده می‌کنند.

رویدادهای سال گذشته‌ی لیگ برتر در موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها نشان می‌دهد که هنوز ما با استانداردی که در سایر جوامع برای زنان وجود دارد فاصله‌ای معنادار داریم و کماکان زنان نباید برای احقاق این حق دست از مبارزه بکشند.

پانوشت‌ها:

۱- بازگشت زنان به ورزشگاه‌ها در لیگ بیست و سوم؟، خبرگزاری دانشجویان ایران، ۶ خردادماه ۱۴۰۲.

۲- افشاگری از تخریب با عجله‌ی ورزشگاه آزادی برای بی‌تماشاگر شدن عمدی مسابقات تهران!، صراط، ۳ شهریورماه ۱۴۰۲.

FacebookTwitter

عدم رسیدگی پزشکی؛ گزارشی از آخرین وضعیت رضوانه احمد خان بیگی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا – رضوانه احمد خان بیگی، فعال مدنی در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین است. خانم احمد خان بیگی که اکنون ششمین ماه از دوران بارداری خود را سپری میکند و از بیماری صرع رنج میبرد، از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضوانه احمد خان بیگی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم احمد خان بیگی از بیماری صرع رنج میبرد و اکنون ششمین ماه از دوران بارداری خود را در زندان سپری میکند، رضوانه تنها یک‌بار در سومین ماه بارداری برای انجام سونوگرافی به بیمارستان منتقل شد و از آن زمان تاکنون، از رسیدگی پزشکی تخصصی محروم مانده است. خانواده این زندانی به شدت نگران سلامت جسمانی خانم احمد خان بیگی و فرزندش هستند و از مسئولان زندان انتظار دارند که شرایط رسیدگی پزشکی مناسب با وضعیت او را برای وی فراهم آورند.”

رضوانه احمدخان بیگی در تاریخ بیست و هفتم شهریورماه ۱۴۰۲، به همراه همسر خود بهفر لاله زاری، زندانی سیاسی سابق، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد.

خانم احمد خان بیگی پس از بازداشت به زندان قرچک ورامین انتقال یافت و چندی بعد به زندان اوین منتقل شد. همسرش بهفر لاله زاری نیز به زندان اوین منتقل شد.

آنها نهایتا در دی ماه سال گذشته، در یک پرونده مشترک توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، هر کدام از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به چهار سال حبس و بابت تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، مجموعا ده سال زندان محکوم شدند.

این حکم نهایتا در اسفندماه همان سال، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی حوزان تایید شد.

رضوانه احمدخان بیگی و بهفر لاله زاری پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته‌اند.

 

گزارشی از مریم بایرامیان زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز

 

مریم بایرامیان، شهروند تُرک ساکن تبریز و زندانی محبوس در زندان مرکزی این شهر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به دو سال حبس محکوم شده است.

براساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی روزهای اخیر مریم بایرامیان، ۴۵ ساله و ساکن تبریز توسط دادگاه انقلاب این شهر بابت اتهام "توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی" به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این شهروند ۱۸ خردادماه ۱۴۰۲، در جریان سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران در سفر به تبریز، بدلیل اعتراض به سخنرانی وی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

مریم بایرامیان از پس از انتقال به زندان مرکزی تبریز مدت بیش از یک سال گذشته را در این زندان سپری نموده و خبر بازداشت وی تاکنون رسانه‌ای نشده است.

 

پانزدهمین روز اعتصاب محمد داوری در زندان عادل‌آباد شیراز

 

 

محمد داوری، فعال کارگری لر بختیاری اهل دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد، محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز از دو هفته پیش به نشانه‌ی اعتراض نسبت به انتقال خود به سلول انفرادی این زندان در اعتصاب غذا بسر می‌برد.

براساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، از روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ (۸ ژوئن ۲۰۲۴)، محمد داوری، فعال کارگری ۳۰ ساله، اهل دهدشت و ساکن شیراز، کارشناس عمران دانشگاه آزاد یاسوج و دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز، بیش از دو هفته است که در سلول انفرادی زندان عادل‌آباد شیراز بسر می‌برد و در اعتراض به انتقال خود اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

محمد داوری، پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی، از بابت "اتهام توهین به خامنه‌ای" به سه سال حبس تعزیری و از بابت اتهام "تبلیغ علیه حکومت" به یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد که سه سال از این حکم قابل اجرا است.وی ٢٥ اردیبهشت ماه امسال جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

این فعال مدنی، همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و تبعید به شهر بردسیر کرمان به مدت دو سال، محکوم شد.

محمد داوری، کارشناس عمران دانشگاه آزاد یاسوج و دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز، با ارجاع یک پرونده دیگر به دادگاه کیفری شیراز، توسط شعبه ١٠٩ این دادگاه با اتهام "نشر اکاذیب" مواجه شده و جلسه رسیدگی به اتهاماتش در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

وی پیش از این نیز، طی سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های خود بازداشت و متحمل احکام قضایی شامل حبس شده است.
 

خاش؛ بازداشت دو شهروند بلوچ از جمله یک کودک توسط نیروهای امنیتی

 

 

 

امیرحسین میربلوچزهی، کودک بلوچ و شهروند دیگری به نام اقبال ریگی تنها، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر خاش بازدشت شدند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شامگان شنبه ٢ تیرماه ١٤٠٣ (٢٢ ژوئن ٢٠٢٤)، اقبال ریگی تنها، ۲۳ ساله و امیرحسین میربلوچزهی، ۱۷ ساله، هر دو اهل و خاش استان سیستان و بلوچستان بازداشت شدند.

به نوشته حال وش، این دو شهروند بدون ارایه حکم قضایی، توسط نیروهای اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های خاش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند و همچنین، محل نگهداری آن‌ها تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست.

 

 

تداوم بازداشت محمد عبدی اسکانلو و حسین برماه در زندان اوین

خبرگزاری هرانا – محمد عبدی اسکانلو و حسین برماه، فعالین ترک (آذربایجانی) علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت، کماکان بصورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد عبدی اسکانلو و حسین برماه کماکان در بازداشت بسر میبرند.

آقایان عبدی اسکانلو و برماه، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت، همچنان در بلاتکلیفی بسر میبرد. این دو فعال ترک (آذربایجانی) روز چهارشنبه سی ام خردادماه، از بند دو الف زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شدند.

محمد عبدی اسکانلو، حسین برماه و امید شاهی فعالین ترک (آذربایجانی) اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. از میان این افراد، امید شاهی پس از چند روز با تودیع وثیقه از بند دو الف زندان اوین آزاد شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد، اتهامات منتسب به این شهروندان بازداشتی را عضویت در گروه های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد و گفت: مصادیق اتهامی این افراد توسط بازپرس پرونده، فعالیت در فضای مجازی عنوان شده است.

FacebookTwitter

 

درخواست اعاده دادرسی سه شهروند در دیوان عالی کشور پذیرفته شد

 

 

خبرگزاری هرانا – در پی پذیرش درخواست اعاده دادرسی، احکام حبس حورانه کورش نیا، کیارمین محمدنژاد و محمدصادق زارع پورنصیرآبادی، شهروندان ساکن شیراز توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض و پرونده آنها جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احکام حبس حورانه کورش نیا، کیارمین محمدنژاد و محمدصادق زارع پورنصیرآبادی نقض شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی، اواسط خردادماه، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور محکومیت حبس آنها را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است.”

این شهروندان ساکن شیراز در تاریخ چهاردهم اسفندماه سال گذشته توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب شیراز به ریاست سید محمود ساداتی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی فرقه ایی خلاف و مغایر شرع اسلام هر کدام به پنج سال حبس تحت نظارت با پابند الکترونیکی و پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بودند. نهایتا آقای محمدنژاد و خانم کورش نیا توسط دادگاه تجدیدنظر استان فارس به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حورانه کورش نیا، کیارمین محمدنژاد و محمدصادق زارع پورنصیرآبادی، در تاریخ دهم بهمن ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.

این افراد به همراه یک شهروند دیگر به نام عطیه رنجوربناب در تاریخ بیست و هفتم آذرماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بابت اتهامات عضویت در جمعیت های معارض کشور و فعالیت تبلیغی فرقه ایی خلاف و مغایر شرع اسلام تفهیم اتهام شدند. برای حورانه کورش نیا، کیارمین محمدنژاد و محمدصادق زارع پورنصیرآبادی بابت اتهام عضویت در جمعیت های معارض کشور قرار منع تعقیب صادر و عطیه رنجوربناب از هر دو اتهام تبرئه شد.

حورانه کورش نیا، کیارمین محمدنژاد، محمدصادق زارع پورنصیرآبادی و عطیه رنجوربناب، شهروندان ساکن شیراز مورخ ششم مهرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سروستان بازداشت شدند. این شهروندان پس از گذراندن حدود یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه و زندان عادل‌ آباد شیراز هر کدام با تودیع وثیقه سه میلیاردی آزاد شدند.

پیشتر یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به هرانا اطلاع داده بود که دلیل بازداشت این افراد، پخش کردن تراکت هایی با محتوای گفته های محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه بوده است.

FacebookTwitter

 

اهواز؛ تداوم بازداشت و بی‌خبری از وضعیت جعفر حیدرى

 

خبرگزاری هرانا – جعفر حیدری، نویسنده اهل اهواز، علیرغم گذشت نزدیک به یک ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر میبرد. بی‌خبری از وضعیت این شهروند، افزایش نگرانی‌های خانواده و نزدیکان وی را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جعفر حیدری همچنان در بازداشت بسر میبرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا؛ آقای حیدری اوایل خردادماه، توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شده و از آن زمان تاکنون خانواده و نزدیکان وی هیچ خبری از وضعیت او ندارند که این بی‌خبری باعث افزایش نگرانی‌های آنها شده است.

تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

جعفر حیدری، نویسنده چند کتاب کودکان و مدیر مؤسسه فرهنگی “اینجا فرهنگ اهواز”، ۳۸ ساله و اهل اهواز است.

FacebookTwitter

اصفهان؛ محکومیت دو شهروند بهائی از حبس تا مصادره اموال

خبرگزاری هرانا – ارشیا روحانی و حمید منزوی جوشقانی شهروندان بهائی ساکن اصفهان توسط دادگاه انقلاب این شهر هرکدام به تحمل پنج سال حبس، پرداخت جزای نقدی، مصادره اموال و مجازات های تکمیلی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ارشیا روحانی و حمید منزوی جوشقانی به حبس و دیگر مجازات ها محکوم شدند.

براساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمدرضا توکلی صادر و به آقایان منزوى و روحانى ابلاغ شده است، هرکدام از این شهروندان بهائی به تحمل پنج سال حبس تعریزى پرداخت پنجاه میلیون تومان جریمه نقدى و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضاى مجازى و خروج از کشور محکوم شدند. همچنین تعدادی دستگاه کپی، لپتاپ، گوشی موبایل، حافظه جانبی و اسکنر که پبشتر از محل کسب این شهروندان ضبط شده بود، به نفع “بیت المال” مصادره شده است.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در دسته یا جمعیت یا شبه جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است” عنوان شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ نوزدهم خردادماه امسال در شعبه مذکور برگزار شده بود.

در شهریور سال گذشته دو واحد صنفی متعلق این شهروندان بهائی در اصفهان توسط ماموران اداره اطلاعات پلمب و پس یک ماه رفع پلمب شد. همزمان با پلمب اماکن کسب این شهروندان، شماری از لوازم شخصی و کار این شهروندان توسط نیروهای امنیتی ضبط شد.

ارشیا روحانی و حمید منزوی در تاریخ هشت آبان ماه ۱۴۰۲ به شعبه ١٣ دادسرای اصفهان احضار و بازداشت شدند. این شهروندان پس از یک روز با تودیع وثیقه سیصد میلیون تومانى آزاد شدند.

ارشیا روحانی پیشتر نیز بواسطه اعتقادات خود سابقه برخورد قضایی را دارد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 

پرونده آتش سوزی زندان اوین؛ چهار متهم به حبس و شلاق محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – لقمان امین پور، میثم دهبان زاده، مجید روشن نژاد و رضا سلمان زاده، چهار تن از متهمان پرونده موسوم به آتش سوزی رندان اوین، توسط شعبه ۱۱۴۸ دادگاه کیفری دو تهران مجموعا به ۳۳ سال حبس و ۵۱۸ ضربه شلاق محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لقمان امین پور، میثم دهبان زاده، مجید روشن نژاد و رضا سلمان زاده به حبس و شلاق محکوم شدند.

بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۱۴۸ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست جبار جوادی رمی صادر و در روز چهارشنبه سی خردادماه، به این زندانیان ابلاغ شده، لقمان امین پور، میثم دهبان زاده، مجید روشن نژاد هر کدام از بابت اتهام تخریب اموال به شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، از بابت اتهام اخلال در نظم زندان شانزده ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام سرپیچی و تمرد از دستور مامورین به شانزده ماه حبس محکوم شدند. همچنین، رضا سلمان زاده از بابت اتهام تخریب اموال به پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، از بابت اتهام اخلال در نظم زندان یک سال حبس و از بابت اتهام سرپیچی و تمرد از دستور مامورین به یک سال حبس محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد و سی و شش متهم به نام های محمد حسین مرادی، سینا میرزایی، مسعود حسین زاده، رضا حاجی، محمد سبحان موذن زاده، ایوب امامی زاده، نیما محمدی، علیرضا اسلمی، حمیدرضا ناظر، امیرحسین یوسفوند، میثم مرادیان، احمدرضا کونانی، سبحان حیات پور، ساسان زمانی، حسین بهزادی، محمد گراوند، سید محمد حسین موسوی، قاسم محمدی، عرفان ظریف، جلال نصرالهی، غلامحسن هاشمی سیاوشانی، مسعود پرچمی، حسن ملکشاهی، محمد علی دلخواسته، سعید خداپور، سید میلاد ابوالوفایی، اشکان کافی، علیرضا والی، محمد خان میرزایی، کامران نادعلی، امید آستانه، علیرضا ناظری، رحمان علیپور، سید علی موسوی، مجید کریمی و علی صادقی شیرسوار، در تاریخ بیست و نهم خردادماه، در شعبه مذکور برگزار شده بود.

لازم به ذکر است، اطلاعات بیشتر در رابطه با جزییات حکم دیگر متهمان این پرونده، توسط هرانا در دست بررسی است.

به دنبال آتش سوزی شنبه شب ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ زندان اوین، با شکایت سازمان زندان ها علیه این زندانیان پرونده ای در این رابطه گشوده شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به هرانا گفته بود: “قاضی دادگاه در جریان این جلسه از پذیرفتن وکلای متهمین نیز ممانعت به عمل آورده است. رامین صفرنیا، وکیل مدافع میثم دهبان زاده، لقمان امین پور، مجید روشن نژاد و رضا سلمان زاده را که جز متهمین این پرونده بودند را نیز از دادگاه اخراج کرد که این اقدام غیرقانونی قاضی با اعتراض این زندانیان همراه بود. ولی قاضی دادگاه بر اخراج وکیل متهمین از جلسه دادگاه اصرار ورزید و تنها به اخذ مکتوب دفاعیات از متهمین پرونده مبادرت کرد.”

شنبه شب ۲۳ مهر ۱۴۰۱، به دنبال متشنج شدن فضای زندان اوین، آتش بر فراز این زندان روئیت شد و صدای تیراندازی و انفجار به گوش رسید و برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر کنترل آتش سوزی و درگیری، صدای تیراندازی تا ساعتها ادامه داشت. در پی این وقایع، شماری از زندانیان مجروح و جانباختند و تعدادی نیز به خارج از این زندان منتقل شدند.

لازم به ذکر است که هرانا پیشتر با انتشار گزارشی به شرح آخرین تحولات در زندان اوین در پی رخداد آتش سوزی در این زندان پرداخته بود.

 

گزارشی از آخرین وضعیت صادق زیباکلام در زندان اوین

 

خبرگزاری هرانا – صادق زیباکلام، تحلیل‌گر مسائل سیاسی، دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند. وکیل مدافع وی از ابتلای آقای زیباکلام به سرطان خبر داده و اعلام کرده که موکلش شرایط تحمل حبس را ندارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صادق زیباکلام در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.

محمد ایزدی، وکیل مدافع این فعال سیاسی، از ابتلای موکلش به سرطان خبر داد و اعلام کرد: بعد از یک بار مرخصی، موکلم بار دیگر مورد معاینه قرار گرفت و پس از اعلام اینکه بیماری سرطان ایشان در مرحله پیشرفته قرار داشته و نیاز به پرتودرمانی و استراحت دارد، پرونده بار دیگر به مرجع قضائی ارسال شد. با این حال هنوز دستور لازم برای آزادی آقای زیباکلام صادر نشده است.

آقای ایزدی ادامه داد: مقام‌های قضائی از پیشرفت بیماری موکلم در زندان خبر دارند. همچنین همزمان با انتقال آقای زیباکلام به زندان، معاونت دادستان تهران و رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه از پزشکی قانونی درباره بیماری او استعلام کرده بودند.

در همین رابطه، مدیرعامل خبرگزاری میزان طی روزهای اخیر اعلام کرد: وی مدت‌ها پیش دچار بیماری شده بود و طبق قانون مرجع تشخیص عدم تحمل کیفر، پزشکی قانونی است که در این مورد اظهار نظر کرده است. میزان همچنین مدعی شد: زیباکلام همانطور که تاکنون از مرخصی استفاده کرده، می‌تواند برای پیگیری روند درمان از تسهیلات قانونی استفاده کند.

احکام حبس آقای زیباکلام در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه به اجرا درآمد.

صادق زیباکلام در پرونده نخست به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت در احزاب، گروه‌های سیاسی و فضای مجازی محکوم شد. در دومین پرونده وی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم و در پرونده سوم نیز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به شش ماه حبس محکوم شد. احکام صادره پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، قطعی شدند و روز جاری به اجرا در آمدند.

در سال های اخیر دادستان تهران علیه آقای زیباکلام به‌‍‌ دلیل انتشار مطالبی در خصوص انفجارهای مرگبار کرمان، انتشار اخبار مسمومیت دانش آموزان و  “انتشار مطالب کذب، بدون سند و خلاف واقع” در فضای مجازی اعلام جرم کرده بود.

صادق زیباکلام، متولد ۱۳۳۷، استاد علوم سیاسی در دانشگاه، نویسنده و از کارشناسان ایرانی با گرایش اصلاح‌ طلبی و نو آزادی‌ خواهانه، پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه محکومیت را داشته است.

گزارشی از آخرین وضعیت وحید سرخ گل در زندان اوین

خبرگزاری هرانا – وحید سرخ گل زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین علیرغم وضعیت نامناسب جسمانی، با سنگ اندازی مسئولان مربوطه از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید سرخ گل از رسیدگی مناسب پزشکی محروم است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند ضمن تایید این خبر به هرانا اطلاع داد: “آقای سرخ گل مدتی است که از مشکلات جسمانی همچون خونریزی از ناحیه گوش، سردرد و تنگی نفس رنج میبرد. علیرغم توصیه رئیس بهداری جهت اعزام این زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان، مسئولین حراست با سنگ اندازی، از این امر ممانعت به عمل می آورند.”

بر اساس گزارشات دریافتی هرانا، مسئولین مربوطه حتی اجازه نمیدهند که خانواده آقای سرخ گل داروهای مورد نیاز وی را به دست او برسانند. این امر موجب افزایش نگرانی نزدیکان این زندانی شده است.

چندی قبل وحید سرخ گل به همراه فرهاد حافظی سمنانی و میثم غلامی دو زندانی سیاسی دیگر، توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یک منبع مطلع در این رابطه به هرانا گفته بود که آقای سرخ گل چندین ساعت پس از ضرب و شتم، در حالت نیمه هوشیار بسر برده بود.

وحید سرخ گل، شهروند اهل کرمانشاه در تاریخ هجدهم مردادماه سال گذشته، پس از حضور در دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت و در تاریخ هفتم شهریورماه به زندان اوین منتقل شد. در آذرماه سال ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای سرخ گل در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.

وی چندی بعد از بابت اتهامات توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق مردم به درگیری و خونریزی مجموعا به شانزده سال حبس محکوم شد. مدتی بعد حکم صادره علیه او توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

 

انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ شورای نگهبان و به میدان فرستادن شش کاندیدا با سوابق سوال برانگیز

خبرگزاری هرانا – پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ماه گذشته، ایران در حال آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نگهبان کاندیداتوری شش فرد با سوابق سوال‌برانگیز در حوزه حقوق بشر از جمله مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف را برای انتخابات پیش رو تایید کرده است. فرآیند تایید صلاحیت کاندیداها در ایران توسط شورای نگهبان انجام می‌شود، این شورا همواره بسیاری از داوطلبان را بصورت سلیقه ای رد صلاحیت می‌کند و تنها تعداد محدودی، آن‌هم براساس ملاحضات سیاسی تایید می‌کند. انتخابات در ایران همواره با فقدان فرآیندهای آزاد، عادلانه و شفاف همراه بوده است. گزارش پیش رو به فراینده انتخابات در ایران و سوابق کاندیداهای این دوره می پردازد.

عدم انتخابات آزاد و عادلانه در ایران دهه‌ها به طول انجامیده است

انتخابات ایران گذشته تاریکی دارد که به طور مداوم با فقدان فرایندهای آزاد، عادلانه و شفاف مشخص شده است. در سال ۱۳۸۸، اعلام پیروزی مجدد بسیار بحث‌برانگیز محمود احمدی‌نژاد منجر به ادعاهای گسترده تقلب در آرا و تخلف شد. این وضعیت بزرگترین اعتراضات از زمان انقلاب ۱۳۵۷ را در ایران به وجود آورد. اعتراضاتی که با نام جنبش سبز شناخته میشود. این اعتراضات میلیون‌ها ایرانی را به خیابان‌ها کشاند تا خواستار دموکراسی و حقوق شهروندی خود شوند. اما پاسخ دولت، سرکوبی خشونت‌آمیز بود که منجر به دستگیری‌های گسترده، زخمی شدن و مرگ تعداد زیادی معترض شد. برخی از دستگیرشدگان این اعتراضات همچنان در زندان به سر می‌برند.

انتخابات سال ۱۴۰۰ رکورد کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را دارد، این رکوردسازی ناامیدی فزاینده مردم را برجسته کرد. با وجود این که در هر انتخابات جدید شاهد کاهش مشارکت عمومی هستیم، نخبگان حاکم همچنان بر مشروعیت خود اصرار دارند. اما فارغ از ادعای مسئولان، این عدم مشارکت را باید نشان‌دهنده عمیق تر شدن شکاف بین حاکمیت و عموم  دانست.

شش کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران تایید شدند

در آستانه انتخابات جدید، شش کاندیدا تایید صلاحیت شده‌اند. فرآیند تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران توسط شورای نگهبان، نهادی قدرتمند متشکل از شش فقیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوق‌دان تایید شده توسط مجلس، نظارت می‌شود. این شورا هر داوطلب کاندیداتوری را بررسی می‌کند و صلاحیت‌های آن‌ها را نه بر اساس شایستگی واقعی بلکه با معیارهایی از قبیل وفاداری به حکومت و ایدئولوژی آن، اعتقادات سیاسی و مذهبی و سوابق آن‌ها ارزیابی می‌کند، به همین دلیل، بسیاری از کاندیداها اغلب رد صلاحیت شده و فقط تعداد محدودی تایید می‌شوند تا در انتخابات شرکت کنند.

جمهوری اسلامی سابقه قابل توجهی در دستکاری انتخابات دارد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران با جنجال‌های بزرگ و اتهامات تقلب همراه بود. پس از اعلام محمود احمدی‌نژاد به عنوان برنده انتخابات با کسب نزدیک به ۶۳ درصد آراء، اعتراضات گسترده‌ای به راه افتاد که توسط کاندیداهای مخالف که ادعای تقلب داشتند هدایت می‌شد. این اعتراضات، عمدتا به اسم جنبش سبز شناخته می شود و تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت.

سرکوب خشونت‌آمیز این اعتراضات توسط دولت که منجر به مرگ و دستگیری‌های متعدد شد، باورهای مربوط به تقلب در انتخابات را تقویت کرد. شخصیت‌های برجسته منتقد مانند میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از رهبران این جنبش اعتراضی، از اسفندماه ۱۳۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند. علیرغم اعتراضات بین‌المللی، وضعیت آن‌ها تاکنون تغییر نکرده و محدودیت‌ها بر ارتباطات و فعالیت های آن‌ها ادامه دارد.

مهدی کروبی، که در انتقاد از اقدامات دولت ایران از جمله نحوه برخورد با حوادثی مانند سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی تلاش کرد صدای اعتراض خود را به افکار عمومی برساند، علیرغم بدتر شدن شرایط سلامتی خود کماکان در این حصر خانگی به سر می برد. تلاش‌های او برای درخواست از رهبر ایران برای مسئولیت‌پذیری، منجر به افزایش محدودیت‌های او شده است. تداوم بازداشت این چهره‌های منتقد بدون اینکه محاکمه شده باشند، در سطح بین‌المللی محکوم شده است و نهادهایی مانند سازمان ملل خواستار آزادی فوری آن‌ها هستند.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، جنجال‌ها حتی پیش از آغاز رای‌گیری بوجود آمدند، چرا که شورای نگهبان بسیاری از نامزدهای قابل توجه را رد صلاحیت کرد که به نظر می‌رسید حرکتی برای اطمینان از پیروزی ابراهیم رئیسی، فرد مورد اعتماد حکومت، باشد.

 آمارهای مشارکت رای‌دهندگان معمولاً توسط دولت ایران ارائه می‌شود که اغلب به ارائه آمارهای فراتر از مشارکت واقعی متهم است با اینحال حتی به گواه منابع مورد تایید حکومت، این انتخابات با حدود ۴۹ درصد مشارکت، کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. ناظران بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری این انتخابات را نه آزاد و نه عادلانه دانستند و آن را “انتخابات نمایشی” نامیدند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران طی دو دهه گذشته در حال کاهش بوده است که نشان‌دهنده افزایش ناامیدی و تردید عمومی درباره سلامت انتخابات و نقش گزینشی شورای نگهبان است.

این فرآیند گزینش عاری از شفافیت، نه تنها تعداد چهره های قابل انتخاب توسط رای‌دهندگان را محدود می‌کند و رقابت واقعی سیاسی را کاهش میدهد، بلکه توانایی رای‌دهندگان برای انتخاب از بین طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های سیاسی را محدود می‌کند. فرآیند انتخاب کاندیداها که مطابق میل نخبگان حاکم است، ادعای دموکراتیک بودن انتخابات را تضعیف کرده و وضعیت موجود را به نفع طبقه حاکم تقویت می‌کند. سرکوب و نقض حقوق بشر در سراسر کشور یکی از پیامدهای مشخص این وضعیت است.

انتخابات آینده مثالی روشن از این فرآیند است. شورای نگهبان به طور رسمی لیست کاندیداهای تایید شده را اعلام کرده است. لیست نهایی کاندیداها شامل افراد زیر است:

مسعود پزشکیان: زاده ۱۳۳۳ (۷۰ ساله) در مهاباد و وزیر سابق بهداشت. وی در انتخابات سال ۱۳۹۲ برای ریاست جمهوری نامزد شد اما انصراف داد و در انتخابات ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. پزشکیان سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی در سلامت است را دارد. او همچنین به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند توسط نماینده دیگری مورد تجاوز و آزارجنسی قرار گرفتند متهم است.

مصطفی پورمحمدی: زاده ۱۳۳۸ (۶۵ ساله) در قم. وزیر سابق کشور و دادگستری و دادستان انقلاب که به دلیل نقش داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ شهره است. او عضو “گروه مرگ” در سال ۱۳۶۷ بود که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی آن تابستان نقش بسزایی داشت. وی از سال ۱۴۰۰، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است.

سعید جلیلی: زاده ۱۳۴۴ (۵۹ ساله) در مشهد. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی (۱۳۸۶-۱۳۹۲). عضو شورای راهبردی روابط خارجی، در سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی و همدستی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز دارای سابقه‌ است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود زمانی که تصمیم حصر خانگی رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد.

علیرضا زاکانی: زاده ۱۳۴۴ (۵۹ ساله) در ری. شهردار کنونی تهران، رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی است که در وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و حمله به کوی دانشگاه تهران حضور داشته است. علیرضا زاکانی دارای سابقه طولانی در پیگیری و آزار اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی است. وی قبلاً در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ رد صلاحیت شده بود. در دوره ریاست زاکانی گروهی به نام حجاب بانها برای نظارت بر پوشش زنان در متروی تهران مستقر شدند. زاکانی به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر توسط بریتانیا تحریم شده است.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی: زاده ۱۳۵۰ (۵۳ ساله) در ​​فریمان، نایب‌رئیس سابق مجلس (۱۳۹۹-۱۴۰۰). معاون فعلی رئیس‌جمهور ایران و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی از سال ۱۳۹۸. هاشمی حامی سرسخت لایحه حجاب و همچنین لایحه “حمایت از حقوق کاربران و برنامه‌های پایه در فضای مجازی” است که هدف آن محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت است.

محمدباقر قالیباف: زاده ۱۳۴۰ (۶۳ ساله) در طرقبه، فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی ایران است. او که اکنون رئیس مجلس ایران است، در موارد متعددی در سرکوب غیرقانونی معترضان مسالمت‌آمیز و بازداشت‌های خودسرانه نقش رهبری داشته است. قالیباف خود به طور عمومی در مورد نقش خود در چنین اقداماتی تحت عنوان “افتخار” صحبت کرده است. علاوه بر این، قالیباف حامی سرسخت لایحه حجاب است.

انتخابات، به جای اینکه ابزاری برای بیان اراده مردم باشد، به عنوان مکانیزمی برای نهادهای حاکم برای ساختن مشروعیت ظاهری عمل می‌کند. این به ویژه در تایید صلاحیت افرادی که در دستگیری معترضان پس از انتخابات بحث‌برانگیز سال ۸۸ تاکنون نقش داشتند، دیده می‌شود.

برای درک میزان سلیقه ای و گزینشی عمل کردن شورای نگهبان کافی است به لیست افرادی که صلاحیت آنها توسط این شورا برای شرکت در انتخابات پیش رو رد شده است نگاهی کنید:

اسحاق جهانگیری: معاون اول رئیس‌جمهور سابق

مهرداد بذرپاش: وزیر فعلی راه و شهرسازی

صولت مرتضوی: وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمود احمدی بی‌غش: فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مصطفی کواکبیان: نماینده سابق تهران در مجلس

سید شمس‌الدین حسینی: وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی

عبدالناصر همتی: رئیس سابق بانک مرکزی

محمود احمدی‌نژاد: رئیس‌جمهور سابق

محمدمهدی اسماعیلی: وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی

وحید حقانیان: معاون اجرایی اسبق دفتر رهبری

علی لاریجانی: رئیس سابق مجلس

الیاس نادران: نماینده سابق مجلس

حسن سبحانی: نماینده سابق مجلس

حسن کامران: نماینده سابق مجلس

احمد اکبری: نماینده سابق مجلس

قاسم جاسمی: نماینده سابق مجلس

حمیده زرآبادی: نماینده سابق مجلس

محمد ناظمی اردکانی: وزیر سابق

ساختار کنونی، هرگونه پتانسیل تغییر سیاسی قابل توجه از درون سیستم را به شدت محدود می‌کند و عملاً انتخابات را به یک امر تشریفاتی تبدیل می‌کند. فرآیندی که با نقش آفرینی شورای نگهبان برای مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری توضیح داده شد، در نهایت اطمینان حاصل می‌کند که ترکیب رقبا تبدیل به تهدیدی واقعی برای طبقه حاکم نمی‌شود، همچنان رئیس جمهور جدید، با منافع طبقه حاکم همسو خواهد بود و وضعیت نظام رهبری در کشور به شکل فعلی حفظ می‌شود.

این سیستم نمایانگر یک دموکراسی نمایشی است که در آن، پویایی واقعی قدرت در سطحی عمل می‌کند که بسیار دور از آرمان‌های دموکراتیک اعلام شده به عموم است، بسیار دور است. این سیستم نه تنها جوهره دموکراتیک انتخابات را تضعیف می‌کند، بلکه چرخه‌ای از قدرت را تضمین می کند که برای در جهت حفظ منافع و خواست طبقه حاکم است..

می توانید برای اطلاع بیشتر از سوابق افراد، مسئولین و چهره های ناقض حقوق بشر به دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر مراجعه کند.

 

محمود تورنگ به حبس و شلاق محکوم شد

خبرگزاری هرانا – در پی رد درخواست واخواهی، محمود تورنگ، شهروند ساکن یاسوج و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط دادگاه کیفری دو یاسوج به یک سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی رد درخواست واخواهی، محمود تورنگ به حبس و شلاق محکوم شد.

بر اساس حکمی که در تاریخ بیست و یکم خردادماه سال جاری، توسط شعبه ۱۰۵ داگاه کیفری دو یاسوج صادر شده، آقای تورنگ از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال با حضور در تجمعات شانزدهم آذرماه ۱۴۰۱” به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “پرونده آقای تورنگ پیشتر در پی صدور بخشنامه عفو مختومه شده بود. اما مجدد پرونده مورد بررسی قرار گرفت و پس از رد درخواست واخواهی، او جهت اجرای حکم احضار شده است.”

وی مجددا در تاریخ بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۲، همزمان با اولین سالگرد جانباختن مهسا (ژینا) امینی، توسط نیروهای امنیتی در یاسوج بازداشت و در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۲، با قرار کفالت آزاد شده بود.

محمود تورنگ در تاریخ پنجم دی ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در دهدشت بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ سیزدهم بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان یاسوج آزاد شده بود.

 محمود تورنگ، متولد ۱۳۷۳، ساکن یاسوج است.

FacebookTwitter

 

تداوم بازداشت نازیلا خانی پور و وصال هروی در زندان لاکان رشت

خبرگزاری هرانا – نازیلا خانی پور و فرزند وی وصال هروی، دو شهروند بهائی ساکن رشت علیرغم گذشت سه هفته از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان لاکان رشت بسر میبرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نازیلا خانی پور و فرزند وی وصال هروی، در بازداشت بسر میبرند.

یک منبع مطلع نزدیک به بستگان این دو شهروند بهائی، ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “علیرغم گذشت سه هفته از بازداشت آنها، تلاش های خانواده برای کسب اطلاع از وضعیت و اتهاماتشان از نهادهای مربوطه نتیجه ای نداشته است. آقای هروی تاکنون تماس یا ملاقات با خانواده نداشته و خانم هروی نیز در روزهای اخیر از تماس و ملاقات محروم شده است. خانواده آنها تنها اجازه یافته اند برای این دو زندانی، البسه به ماموران زندان تحویل دهند. همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت سلامتی خانم خانی پور و آقای هروی در دست نیست.”

پیشتر در تاریخ هشتم خردادماه، نازیلا خانی پور و فرزند او وصال هروی، توسط ماموران اطلاعات سپاه در رشت بازداشت شدند.

خانم خانی پور، پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته است.

وصال هروی، پیشتر به دستور نهادهای امنیتی از دانشگاه محل تحصیل خود اخراج شده بود.

تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان بازداشتی اطلاعی کسب نشده است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

FacebookTwitter