ماهنامه خط صلح – در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی بر روی عملکرد حکومت چین نشان داد که این حکومت استبدادی تلاش می‌کند از طریق کلان‌داده‌های اینترنتی بر روی جامعه تسلط کاملی داشته باشد و از این تسلط برای تمامی جوانب زندگی شهروندان در جهت حفظ استبداد موجود استفاده کند. مراد از کنترل صرفاً سرکوب نیست؛ بلکه کلان‌داده‌ها حکومت چین را از مطالبات پر تکرار موجود درون جامعه مطلع می‌سازد و آن‌ها سعی می‌کنند برای اینکه یک نارضایتی عمومی در جامعه شکل نگیرد و زمینه‌ی اعتراضاتی را ایجاد نکند به آن مطالبات پاسخ دهند. البته همه‌ی مطالبات مشمول این نوع از برخورد نیست؛ معمولاً مطالباتی پاسخ می‌گیرد که قدرت حاکمیت استبدادی را تهدید نکرده و صرفا به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می‌پردازد.
این نتایج برخی از پژوهشگران را به این جمع‌بندی رساند که حتی در حکومتهای غیردمکراتیک نیز تلاش در جهت لحاظ کردن مطالبات عمومی –به خصوص در زمینه‌ی رفاه اقتصادی و مسائل فرهنگی و اجتماعی— تا آن‌جا که تهدیدی برای منافع حکمرانان نباشد وجود دارد. این تأمین رفاه می‌تواند عاملی برای ثبات و استحکام قدرت حکومت استبدادی باشد؛ چنان‌که در دهه‌ی نود میلادی که حکومتهای مارکسیستی اروپایی یکی پس از دیگری دچار فروپاشی می‌شدند، رشد اقتصادی در چین و ویتنام به ثبات آن‌ها یاری رساند. در تأیید همین نگاه، عجم اوغلو و رابینسون علت پایداری استبداد در کشوری مانند سنگاپور را سطح رفاه و برابری بالا در آن می‌دانند.
با این توصیف سوال ایجاد می‌شود که چرا حکمرانان جمهوری اسلامی در این راستا گام بر نمی‌دارند و هر روز بحران‌ها بیشتر و عمیق‌تر می‌شود؟ در نگاه اولیه این تصور ایجاد می‌شود که ایدئولوژی حاکمیت باعث فرو رفتن در باتلاق بحران‌ها شده است و منازعه با غرب و تحریم‌های گسترده از یک سو و اجرای محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی –مانند حجاب اجباری— از دیگر سو به تشدید بحران‌های اجتماعی ختم شود. اما در ریشه‌های اندیشه‌ی اسلام سیاسی حاکم، فقه در درجه‌ی دوم از اهمیت قرار می‌گیرد.
چهره‌های شاخص این جریان مانند آیت‌الله خمینی، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله مطهری و غیره بنیادهای اندیشه‌ای خود را از عرفان و فلسفه گرفته‌اند. فقیهی مانند آیت‌الله خمینی برخلاف فقه سنتی، احکام شاذی مثل حلال بودن بازی شطرنج را صادر می‌کند. با موسیقی رابطه‌ی مطلوبی دارند. برخلاف روحانیت سنتی بیشتر به وحدت مسلمین تأکید می‌کنند تا اینکه در شکاف بین شیعه و سنی بدمند. با چهره‌های کم‌تر پایبند به فقه سنتی مثل دکتر شریعتی ارتباط دوستانه برقرار می‌کنند و کار به آن‌جا می‌رسد که آیت‌الله خمینی، ولایت فقیه را –که بیشتر ریشه در عرفان و فلسفه دارد— در جایگاهی می‌نشاند که می‌تواند مهم‌ترین احکام فقهی مانند نماز و روزه و زکات را تعطیل کند.
روحانیت سنتی که پیش از انقلاب در برابر روحانیت سیاسی قرار داشت، تمام مشکلات جامعه را در بی‌توجهی به شرعیات درجه چندمی مانند حجاب می‌دید و در منابر و خطابه‌ها تمام مشکلات مملکت را در تحصیل دختران و بی‌حجابی ایشان می‌دید و روی دیگر فیلم‌فارسی را شکل می‌داد. بر خلاف روحانیت سیاسی، به مناسک سنتی تأکید زیادی می‌کرد و دغدغه‌ی هویت‌گرایی شیعی داشت. به طور مثال سخنرانی‌های روحانی پر مخاطبی مانند کافی را اگر با مطالب آخوندهای سیاسی مقایسه کنیم خواهیم دید حجاب مسئله‌ی اصلی روحانیت سنتی بوده و روحانیون سیاسی کم‌تر آن را مسئله‌ی درجه اول خود می‌دانستند. پس می‌شود گفت روحانیت سیاسی کم‌تر دغدغه‌ی اجرای احکام را داشت و حتی ولایت فقیه مجوز باطل کردن دستورات جدی‌تری در فقه را نیز برای خود صادر کرده بود.
از سوی دیگر تجربه‌ی حکومتهای ایدئولوژیک در طول قرن بیستم به ما نشان می‌دهد که حکومت‌ها برای تأمین منافع و بقای خود به آسانی از ایدئولوژی و آرمان‌های خود گذر می‌کنند؛ ایدئولوژی‌ها و سیاست‌هایی که در برخی موارد سال‌ها تبلیغ آن را می‌کردند و برای آن هزینه‌های گزافی از جان و مال ملت پرداخته‌اند. چنان که چین کمونیستی که به خاطر طرح‌های اقتصادی عجیب مائو قحطی بزرگ را تجربه کرد و منجر به از دست دادن جان چند ده میلیون چینی شد، به اقتصاد بازار آزاد تمایل نشان داد. یا ویتنام که دو دهه با ایالات متحد در جنگ بود و فاجعه‌ی عظیمی را تجربه کرد اکنون رابطه‌اش را با این کشور عادی کرده است. هم‌چنین در حکومت سعودی در عربستان که در پیوند با تفکرات وهابی‌گری توانست بر شبه‌جزیره مسلط شود، پادشاه‌های بعدی در چندین موج سعی کردند دست به نوسازی زده و از تفکرات سنتی ایشان عبور کنند. پس حتی اگر فرض بگیریم حاکمیت به مرور زمان پس از انقلاب حجاب اجباری را به بخشی از مولفه‌های ایدئولوژیک خود تبدیل کرده، می‌تواند مانند نمونه‌های مشابه خود در راستای حفظ بقا از آن گذر کند.
با این توصیف از تمایلات حکومتهای غیردمکراتیک، رفتار جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به یک معما تبدیل می‌شود. هسته‌ی سخت حاکمیت نه تنها بر خلاف روال پیشین سطح محدودی از رقابت انتخاباتی را به کلی کنار گذاشته، بلکه از حل مسئله‌ی سیاست خارجی و بهبود بحران اقتصادی تا کنار گذاشتن قانون حجاب اجباری و حل منازعات اجتماعی گام موثری برنداشته است و حتی در جهت تعمیق این بحران‌ها نیز اقداماتی را انجام داده است. هم‌چنین با وجود یک دهه رکود اقتصادی مسئله‌ی سیاست خارجی را حل نمی‌کند و اعتراضاتی به گستردگی پاییز ۱۴۰۱ هم منجر نشد گشت ارشاد و حجاب اجباری را کنار بگذارد. چنان‌که برخی از کنشگران سیاسی در ایران، این رفتار حاکمیت را نوعی خودبراندازی نام نهادند. تحلیلگران مختلف برای فهم چرایی رفتار حاکمیت گمانه‌های مختلفی را مطرح ساختند؛ از مدیریت مسئله‌ی جانشینی تا نقش پررنگ نفوذ خارجی در سیاستگزاری در حکومت از جمله‌ی این گمانه‌ها است.
یکی از نگاه‌هایی که این عملکرد را توجیه می‌کند به تمایلات بخش‌های مختلف پایگاه اجتماعی حاکمیت توجه می‌کند. بنابر این نگاه هسته‌ی سخت قدرت در طی سال‌ها به این جمع‌بندی رسیده که برای کسب حمایت حتی بخشی از اکثریت منتقد و مخالف وضع موجود باید سطح بالایی از تغییرات را بپذیرد. این تغییرات عظیم، از یک سو به منافع حکمرانان آسیب اساسی وارد می‌کند و از سوی دیگر دستکم قدرت مطلقه‌ی آن‌ها را به کلی محدود می‌سازد و هم‌چنین پایگاه اجتماعی سنتی حاکمیت را نیز خواهد رنجاند. با این توصیف هزینه‌ی انجام این تغییرات برای حکومت چنان سنگین بود که ترجیح بر آن داد تا از کسب حمایت منتقدین و مخالفین به کلی صرف نظر کرده و بر تأمین مطالبات پایگاه اجتماعی خود تمرکز کند.
هسته‌ی سخت قدرت به این جمع‌بندی رسیده بود که حتی در تهران قریب به نه درصد واجدان شرایط در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ به لیست اصولگرایان به طور کامل رای دادند و این پایگاه اجتماعی اندک ولی منسجم می‌تواند ضامن بقای آن‌ها باشد. پس می‌توان به پشتوانه‌ی ایشان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را محدودتر کرد و بر حفظ سیاست خارجی پرتنش با غرب ادامه داد تا ایشان از اجرای ایدئولوژی در فضای اجتماعی و سیاسی رضایتمندتر باشند. مطالبات این بخش از جامعه، دولت رئیسی را بر سرکار و گشت ارشاد را به خیابان آورد.
اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود، اقدامات سال‌های اخیر و افزایش بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست خارجی و غیره دو نتیجه داشته است. یکم، معترضین و منتقدین را بیش از پیش به خشم آورده و منجر به اعتراضات گسترده شده و این اعتراضات فضای سیاسی کشور را کاملاً امنیتی کرده است. دوم، در سمت دیگر جامعه، بر افزایش ریزش پایگاه اجتماعی حاکمیت نیز تأثیر جدی گذاشته است. آن‌طور که می‌بینیم سقف رای اصولگرایان در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ از کف رای آن‌ها در ۱۳۹۸ کم‌تر شده است. این تغییرات منجر به افزایش تنش درون حاکمیت یکدست‌شده، گردیده است. به طور مثال لایحه حجاب و عفاف مجلس در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شود، هر روز فساد مالی و اقتصادی یکی از طرف‌های درگیر آشکار شده و حتی طرح نور نیز با مشکلاتی در اجرا روبه‌رو می‌گردد.
در نتیجه حاکمیت اکنون هر دو بخش از حامیان خود را از دست داده است. آن دسته که بیشتر بر منافع شخصی و کارآمدی نظام تأکید دارند از افزایش بحران‌ها و ادامه‌ی ناکارآمدی‌ها خشمگین شده‌اند. گروه دیگری که دل به شعارهای حکومت بسته‌اند با تجمع برای اجرای قانون حجاب اجباری و اعزام به غزه اراده‌‌ی حاکمیت یکدست‌شده را نیز برای اجرای ایدئولوژی‌هایی که مبلغ آن است کافی نمی‌بینند. از دیگر سو اکثریت منتقد و معترض نیز از این رو در رویی مستمر خشمگین‌تر از گذشته هستند.
نظرات
ارسال یک نظر