خبرگزاری هرانا – در سال ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل قوانین ماندلا را به عنوان استانداردهای حداقلی جهانی برای رفتار با زندانیان تصویب کرد، اما این قوانین در زندان های ایران نقض شده و بر خلاف استاندارهای حداقلی این قانون با زندانیان رفتار میشود. در گزارش پیش‌رو تعدادی از زندانیان فعلی و سابق زندان های اوین، رجایی شهر، وکیل‌آباد مشهد، قزل‌حصار کرج، قرچک ورامین و عادل‌آباد شیراز به تشریح این نواقض در زندانهای فوق پرداخته اند.
افراد زندانی به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران می‌گویند که سوءاستفاده از قدرت شایع است. ما به رحمت مسئولان زندان ها واگذار شده‌ایم.
زندانهای ایران مکان‌های وحشتناکی هستند که در آن‌ها سوءاستفاده و غفلت رایج است. این گزارش بر اساس شهادت‌های افراد زندانی سابق و فعلی در ایران است. گفتگوها بین این افراد و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسائل شدید و سیستماتیکی را فاش می‌کنند که برخلاف تعهدات بین‌المللی حقوق بشری ایران و همچنین استانداردهای حداقلی مورد توافق جهانی برای رفتار با زندانیان است.
این تحقیق به دلیل نبود گزارش‌های کافی در مورد شرایط زندان‌ها که احتمالاً ناشی از محدودیت‌های موجود در گزارش‌دهی و چالش‌های بزرگی که ناظران شخص ثالث در دسترسی مستقیم به تأسیسات زندان با آن‌ها مواجه هستند، آغاز شد.
در ایران، مدیریت، اداره و مقررات زندان‌ها تحت نظارت سازمان زندان‌ها قرار دارد که به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند. رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان زندان‌ها را منصوب می‌کند که مسئول اجرای اقدامات اصلاحی، برنامه‌های بازپروری و اطمینان از حقوق و رفاه زندانیان است. این تحقیق به دلیل فقدان قابل توجهی در گزارش‌دهی درباره شرایط زندان‌ها، که احتمالاً به دلیل ماهیت محدود گزارش‌دهی و چالش‌های قابل توجهی که ناظران مستقل در دسترسی مستقیم به تأسیسات کیفری با آن مواجه هستند، آغاز شد. اداره زندان‌ها به طور تنگاتنگی با اهداف و سیاست‌های گسترده‌تر سیستم قضایی یکپارچه شده است و به طور قابل توجهی به دلیل کمبود شفافیت شناخته شده‌اند.
شرایطی که توسط زندانیان فعلی و سابق در زندانهای ایران مانند اوین، رجایی شهر، وکیل‌آباد، قزل‌حصار، قرچک و عادل‌آباد توصیف شده‌اند، نقض‌های جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر را آشکار می‌کنند. علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر بین‌المللی، شهادت‌ها نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به رعایت قوانین ماندلا هستند. قوانین نلسون ماندلا، اگرچه الزام‌آور قانونی نیستند اما به عنوان “قوانین نرم” در نظر گرفته می‌شوند و اصول اساسی را نمایان می‌کنند.
در سال ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل قوانین ماندلا را به عنوان استانداردهای حداقلی جهانی برای رفتار با زندانیان تصویب کرد و چندین کشور عضو سازمان ملل از آن زمان مقررات این قوانین را در چارچوب‌های قانونی داخلی خود گنجانده‌اند. عدم رعایت این اصول، نشان دهنده ناتوان مسئولان ایران در رعایت استانداردهای حداقلی مورد توافق جهانی است.
قوانین ماندلا در مورد استانداردهای حداقلی رفتار با زندانیان
شهادت‌های جمع‌آوری‌شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی بسیار ناکافی در زندان‌ها، با دسترسی محدود به متخصصان پزشکی و بی‌توجهی به شرایط جدی سلامت است. طبق قوانین ماندلا، این وضعیت نقض آشکار حق سلامت زندانیان است.
اسکان و بهداشت
“عادل‌آباد مکان رنج بی‌پایان بود. اتاق‌ها نیمه تاریک و با تهویه ضعیف بودند که تنفس را سخت می‌کرد. دماهای افراطی شایع بود، با زمستان‌های سرد و تابستان‌های سوزان.”
قانون ۱۲ ماندلا الزام می‌کند که اسکان زندان‌ها فضای زندگی کافی، تهویه و نورپردازی مناسبی فراهم کنند. قانون ۱۳ ماندلا نیاز به تأسیسات بهداشتی که بهداشتی و قابل دسترسی باشند را تصریح می‌کند. قانون ۱۵ ماندلا بر تأمین لباس و تختخواب کافی تأکید دارد. شهادت‌های جمع‌آوری شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نقض استانداردهای اساسی اسکان را برجسته می‌کنند. تهویه ضعیف، نورپردازی ناکافی و دماهای افراطی مستقیماً با قوانین ماندلا در تضاد هستند و شرایط زندگی غیرانسانی ایجاد می‌کنند که به کرامت زندانیان احترام نمی‌گذارد. در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا، زندانی سیاسی که ۵ سال در زندان اوین سپری کرده است گفت: “سلول‌ها تاریک و با تهویه ضعیف بودند که هوا را سنگین و خفقان‌آور می‌کرد. تابستان‌ها غیرقابل تحمل بود و زمستان‌ها سرد.” فرد دیگری شرایط مشابهی را توصیف کرد و گفت: “اتاق‌ها نیمه‌تاریک و با تهویه ضعیف بودند که تنفس را سخت می‌کرد.” او ادامه داد: “دماهای افراطی شایع بود، با زمستان‌های سرد و تابستان‌های سوزان.”
غذا و آب
“از زمان ادغام جمعیت زندانیان رجایی‌شهر و قزل‌حصار، دینامیک اینجا به شدت تغییر کرده است. ازدحام جمعیت بدتر شده و کمبود غذا شدیدتر شده است.”
قانون ۲۲ ماندلا تضمین می‌کند که زندانیان غذای مغذی و کافی و آب آشامیدنی دریافت کنند.
در طول گفتگوهای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افراد زندانی به‌طور مداوم از غذای ناکافی و بی‌کیفیت گزارش می‌دهند، به‌طوری که کسانی که قادر به تأمین مواد اضافی از فروشگاه‌های زندان نیستند دچار سوءتغذیه می‌شوند. این شهادت‌ها نقض آشکار الزام قوانین ماندلا برای غذای مغذی و کافی را نشان می‌دهد.
علی، یک مرد ۲۸ ساله که چهار سال در زندان رجایی‌شهر زندانی بوده به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “غذا غیرقابل‌خوردن بود و بسیاری به فروشگاه گران‌قیمت زندان برای تأمین رژیم غذایی خود متکی بودند.” فرد دیگری که در حال حاضر در زندان قزل‌حصار زندانی است، گفت: “غذا ناکافی و اغلب فاسد است و تنها کسانی که پول دارند قادر به خرید از فروشگاه گران‌قیمت زندان هستند.”
شرایط وخیم در این زندان‌ها، همان‌طور که توسط افراد زندانی توصیف شده، نشان‌دهنده ناکامی اساسی در برآوردن نیازهای تغذیه‌ای پایه‌ای مقرر در قانون ۲۲ ماندلا است. ازدحام جمعیت که با ادغام جمعیت‌های زندانی رجایی‌شهر و قزل‌حصار تشدید شده، کمبود غذا را شدت بخشیده و بسیاری از زندانیان را دچار سوءتغذیه و وابسته به فروشگاه‌های گران‌قیمت زندان برای بقا کرده است. این بی‌توجهی آشکار به تأمین غذای کافی و مغذی نشان‌دهنده نقض عمیق حقوق بشر در سیستم زندانهای ایران است.
خدمات بهداشتی و درمانی
“انکار این خدمات اساسی بازتاب روشنی از ناکامی‌های سیستم است.”
قانون ۲۴ ماندلا الزام می‌کند که زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی معادل با استانداردهای موجود در جامعه، بدون تبعیض دسترسی داشته باشند.
شهادت‌ها نشان‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی بسیار ناکافی، با دسترسی محدود به متخصصان پزشکی و بی‌توجهی به شرایط جدی سلامت است. این وضعیت نقض آشکار حق سلامت طبق قوانین ماندلا است. در زندان اوین، فردی توضیح داد که “خدمات بهداشتی و درمانی حداقلی بود، با تنها یک پرستار بی‌تجربه و یک دکتر که به‌ندرت مراجعه می‌کرد.” فرد دیگری که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در زندان وکیل‌آباد زندانی بوده به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “خدمات پزشکی به‌طور چشمگیری ناکافی بود و بسیاری از شرایط جدی نادیده گرفته می‌شدند.” فرد دیگری به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اطلاع داد که وجود خدمات پزشکی “یک فریب بود.”
محروم کردن زندانیان از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان اساسی در زندان های ایران، سندی از مجرمیت و ناکامی سیستم در رعایت حقوق پایه‌ای بشر است. این شهادت‌ها نشان‌دهنده ناکامی سیستماتیک در ارائه مراقبت‌های پزشکی لازم است که نیاز فوری به اصلاحات در سیستم زندانهای ایران را برجسته می‌کند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): حق رفتار انسانی
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که همه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.
در واقع، رفتار تحقیرآمیز توصیف شده با جزئیات دقیق تقریباً در گفتگو با همه افراد، نقض ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر رفتار انسانی با همه زندانیان تأکید دارد.
نسرین، که از سال ۱۴۰۰ در زندان قرچک (شهرری) زندانی است، به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “رفتار تحقیرآمیز برخی از نگهبانان، که تفتیش بدنی عریان انجام می‌دهند و ما را در مقابل دیگران تحقیر می‌کنند، فقط به بدبختی ما می‌افزاید.” مهدی، یک مرد ۴۰ ساله که در زندان قزل‌حصار زندانی است، در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اطلاع داد: “زندان یک مرکز خشونت است، با دسترسی آسان به سلاح‌های دست‌ساز بزرگ که بسیاری از ما برای حفاظت حمل می‌کنیم.”
افراد خشونت بی‌رحمانه را توصیف کردند. یکی گفت که “سوءاستفاده فیزیکی توسط نگهبانان شایع بود و اعتصاب غذاهای مکرر در اعتراض به وقوع می‌پیوندد.” فرد دیگری، ۶۰ ساله، که از سال ۱۳۸۵ زندانی بوده، گفت: “برخی از نگهبانان از این شرایط سوءاستفاده کرده و برای نیازهای اساسی یا وعده امنیتی، رشوه می‌گیرند.”
سوءاستفاده فیزیکی توسط نگهبانان و سوءاستفاده از زندانیان برای رشوه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را تشکیل می‌دهد که در محدوده شکنجه قرار می‌گیرد. گزارشات سوءاستفاده مکرر و بی‌توجهی عمدی مقامات، مشکلات سیستماتیک در سیستم زندان‌ها را نشان می‌دهند.
نتیجه‌گیری مشکلات سیستماتیک در زندانهای ایران نشان‌دهنده ناتوانی شدید در رعایت تعهدات و اصول حقوق بشری بین‌المللی است. شهادت‌های وحشتناک از زندانیان فعلی و سابق، واقعیت تلخی از سوءاستفاده و غفلت شدید را فاش می‌کنند. خدمات بهداشتی و درمانی در این زندان‌ها بسیار ناکافی است، با دسترسی محدود به متخصصان پزشکی و غفلت گسترده از شرایط جدی سلامت. همراه با استانداردهای بهداشتی ناچیز، تأمین غذا و آب نامناسب و خشونت و رفتار تحقیرآمیز توسط نگهبانان، آشکار است که زندانهای ایران به‌طور نگران‌کننده‌ای از استانداردها و اصول بین‌المللی فاصله دارند. ایران باید فوراً این نقض‌ها را برطرف کند تا با استانداردها و تعهدات بین‌المللی همخوانی داشته باشد و رفتار انسانی و کرامت همه زندانیان را تضمین کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از جامعه بین‌المللی، از جمله سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها و سازمان ملل متحد، درخواست می‌کند که اقدامات فوری در مورد واقعیت‌های آشکار شده توسط این شهادت‌ها انجام دهند. لازم است که در همه گفتگوها، تلاش‌های هماهنگ برای فشار آوردن به ایران برای رعایت استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی، اطمینان از رفتار انسانی با زندانیان و اجازه نظارت مستقل بر شرایط زندان صورت گیرد.
*برای بررسی عمیق‌تر شرایط غیرقانونی زندان‌ها که در این مقاله ذکر شده است، لطفاً به سایت www.spreadingjustice.org مراجعه کنید و نام زندان مورد نظر را در نوار جستجوی بالای سمت راست وارد کنید.
*برای یک مرور مختصر، در زیر به افراد مرتبط با نقض حقوق بشر مرتبط با شرایط غیرقانونی زندان‌ها اشاره شده است که به ترتیب زندان و انجمن‌های کلی تقسیم‌بندی شده‌اند:
زندان مرکزی شیراز (معروف به زندان عادل‌آباد):
اسحاق ابراهیمی: مدیرکل زندانهای استان فارس از سپتامبر ۲۰۱۹
روح‌الله رضایی‌دانا: رئیس زندان مرکزی شیراز از ژوئن ۲۰۲۰
علی مظفری: رئیس کل دادگستری استان قم از آگوست ۲۰۱۹
زندان اوین:
علی‌اشرف رشیدی‌اقدم: معاون بهداشت و اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای تهران از آگوست ۲۰۱۵
غلامرضا ضیایی: رئیس زندان اوین از ژوئیه ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰
علی چهارمحالی: رئیس زندان اوین از آگوست ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۹
حمید محمدی: مدیر زندان اوین از ژوئن ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۱
حسن قبادی: رئیس امنیت زندان اوین حداقل از مارس ۲۰۱۲
سید حسین مرتضوی زنجانی: رئیس زندان اوین از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸
محمد مقیسه: قاضی زندان اوین از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱
زندان قزل‌حصار:
اشکان کمالی: رئیس زندان قزل‌حصار کرج از آگوست ۲۰۲۰
حمید محمدی: مدیر زندان قزل‌حصار از ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰
محمد مقیسه: معاون قاضی زندان قزل‌حصار در سال ۱۹۸۵ – ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ رئیس و قاضی زندان رجایی‌شهر کرج
زندان رجایی‌شهر (معروف به زندان گوهردشت):
الله‌کرم عزیزی: رئیس زندان رجایی‌شهر از ژوئیه ۲۰۱۹ تا آگوست ۲۰۲۳
غلامرضا ضیایی: رئیس زندان رجایی‌شهر کرج از اکتبر ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۱۹
حمید محمدی: قبل از منصوب شدن به عنوان مدیر زندان قزل‌حصار، مدیر زندان رجایی‌شهر کرج بود
علی حاجی‌کاظم: رئیس زندان رجایی‌شهر
حمید نوری: نگهبان زندان و معاون دادستان زندان رجایی‌شهر تا ۱۹۹۱
حسن قبادی: معاون بهداشت زندان رجایی‌شهر حداقل از ژانویه ۲۰۱۹
سید حسین مرتضوی زنجانی: رئیس زندان رجایی‌شهر از ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶
محمد مقیسه: رئیس و قاضی زندان رجایی‌شهر از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸
زندان زنان استان تهران (معروف به زندان قرچک ورامین):
صغری خدادادی: رئیس بند زنان زندان قرچک از دسامبر ۲۰۲۰
زندان مرکزی مشهد (معروف به زندان وکیل‌آباد):
علی عبدی: رئیس زندان وکیل‌آباد از سپتامبر ۲۰۱۹ تا دسامبر ۲۰۲۱ و از دسامبر ۲۰۲۱ معاون قضایی و اجرای احکام اداره کل زندانهای خراسان رضوی
هادی اسماعیل‌زادگان: سرپرست و سپس مدیر زندان وکیل‌آباد از نوامبر ۲۰۲۱
عمومی:
سید حشمت‌الله حیات‌الغیب:
رئیس زندان شهر دورود
معاون پلیس اداره کل زندانهای استان لرستان
معاون اداره کل زندانهای استان مرکزی
معاون اداره کل زندانهای استان اصفهان
رئیس زندان مرکزی اصفهان (همزمان با حفظ سمت معاون مدیرکل زندانهای استان اصفهان)
معاون اداره کل زندانهای استان اصفهان
رئیس اداره کل زندانهای استان اصفهان
۲۰۱۱-۲۰۱۵: مدیرکل زندانهای استان یزد
۲۰۱۵-۲۰۱۹: مدیرکل زندانهای استان فارس
ژوئیه ۲۰۱۹ تا آگوست ۲۰۲۱ و دوباره از فوریه ۲۰۲۲: مدیرکل زندانهای استان تهران
علی چهارمحالی:
معاون بهداشت، اصلاح و تربیت زندانهای استان تهران
۱۱ آگوست ۲۰۱۶ تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۹: رئیس زندان اوین
۲۸ ژوئیه ۲۰۱۹ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۲: رئیس زندان بزرگ تهران
از ۱۶ فوریه ۲۰۲۲ تاکنون: مدیرکل زندانهای استان البرز
ایرج فتاحی:
۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۲۳: رئیس زندان مرکزی کرج
از ژانویه ۲۰۲۳: معاون بهداشت، اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان البرز
علی حاجی‌کاظم:
رئیس سابق زندان مرکزی کرج
از ژوئن ۲۰۰۵: رئیس زندان رجایی‌شهر
از فوریه ۲۰۲۲: مشاور ویژه استاندار البرز در امور زندان‌ها
محمد مهدی حاج‌محمدی:
۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۰: معاون قضایی استان تهران
ژوئن ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱: رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
از ژوئیه ۲۰۲۳: رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضائیه
محمدجواد اردشیر لاریجانی:
ژوئن ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۲۰: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی
غلامعلی محمدی:
ژوئیه ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۲۰: معاون قضایی استان تهران
سپتامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱: معاون رئیس دفتر رئیس قوه قضائیه
از نوامبر ۲۰۲۱: رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
نظرات
ارسال یک نظر